طالبت الناشطة لجين الهذلول بالتوقع على عريضة موجهة إلى Mary Barra مديرة شركة GM، تطالب فيها بقطع منتجاتها عن السعودية حتى يتم رفع حظر القيادة عن المرأة في السعودية:

https://twitter.com/loujainhathloul/status/648379972030066689

وتعتبر "الهذلول" من ضمن الناشطات المطالبات برفع بحظر قيادة المرأة السعودية للسيارة، ومن المشاركات في حملة 26 أكتوبر، وهو يوم تم تخصصية لهذا الشأن، كما وقد اشتركت بفعالية في حملتي "من حقي أن أقود" و"حقي كرامتي".

هذا، وتعرضت الناشطة إلى الاعتقال في العام الماضي بعد إصرارها على الدخول بسيارتها عبر منفذ بطحاء الحدودي، هي وزميلتها الإعلامية ميساء العامودي، وعلى إثر ذلك أدان مرصد حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، استهداف السلطات السعودية للناشطتين، معتبرًا اعتقالهما استمرارًا لسياسة ممنهجة في توجيه المضايقات ضد الناشطات المطالبات بحق قيادة السيارة للنساء في المملكة.

ويعتقد مرصد حقوق الإنسان في السعودية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهداف الناشطتين هو "استمرار لسياسة ممنهجة من قِبل السلطات السعودية في توجيه المضايقات ضد الناشطات المطالبات بحق قيادة السيارة للنساء في المملكة، حيث سبق وأن تعرضت العديد من ناشطات الحملة للإيقاف وحجز السيارة".

وطالب مرصد حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية بـ"وقف استهداف النشطاء بحملة حق المرأة في قيادة السيارة والسماح للنساء بالقيادة بحرية دون أية مضايقة، وضمان حقوق الناشطين والصحفيين في السعودية في كل الظروف بحيث يكونوا قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وضمان حريتهم من كل تقييد بما في ذلك المضايقة الأمنية والقضائية"، وفق البيان.

مطالبات بـ"القيادة" وسط تحذيرات الداخلية

في العام المنصرم قامت حملة 26 بالدعوة إلى رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في المملكة، وقلن إنهن سيتحدين ذلك الحظر، مما دعاء وزارة الداخلية لإصدار بيانًا حذرت فيه الناشطات اللاتي يدعون إلى قيادة السيارة بأنها ستطبق الأنظمة بحق المخالفين "بحزم"، واعتبرت أن مثل تلك الدعوات "توفر الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية".

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يساهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال، تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع".

من جهتها أكدت الحملة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق أن الدعوة لتحدي الحظر لا تعني الدعوة لمظاهرات، وقالت "لم نناد بمظاهرات، ولم يصدر يومًا من حسابات قيادة 26 أكتوبر دعوة إلى التجمع"، وتابعت "نحن ننادي بتوقيع البيان ونشر فيديوهات وصور مؤيدة للقيادة فقط كي تصل الرسالة أن المجتمع يريد، بل يحتاج رفع الحظر".

ودعا بيان الحملة - وهو البيان نفسه الذي سبق أن أطلقوه العام الماضي - إلى إصدار "قرار حازم" يدعو إلى "ضرورة توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات، وإصدار تصاريح ورخص للواتي يتجاوزن هذا الاختبار"، وأشرن إلى أنه يجب أن "يكون المعيار القدرة على القيادة فحسب، بغض النظر عن جنس المواطن أو المواطنة".

وبين أن هذه المطالبة "تتجاوز النظرة الشكلية والجدلية التي يخوضها المجتمع، وأنه ليس مجرد مركبة بداخلها امرأة وإنما مضمون يقر بالاعتراف والكينونة لنصف مجتمع وحق طبيعي منحه الخالق لعباده، واعتراف بحقها الشرعي والمدني في التواكب مع الأحداث والتطورات".

وقال البيان إنه "وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب آليات عصرهم، فمن حقنا الأصيل بالقيادة وحسب آليات عصرنا الحديث"، وأكدن أنه "لا يوجد نص شرعي واحد أو مانع فقهي يحظر علينا ذلك".

مطالبة بجلد الناشطة لجين وسط استنكار المغردين

الكاتبة سكينة المشيخص تتعجب من عدم وجود مطالبات بتكريم أشخاص، في حين تنتشر المطالبات بـالسجن والجلد والاعتقال:

https://twitter.com/sukinameshekhis/status/648631459289296896

 الناشطة عزيزة اليوسف تذكر بأن النقاش هو الأسلوب الأمثل، وليس التحريضات:

https://twitter.com/azizayousef/status/648606934858264576

نسيمة السادة ترى أن لا غرابة في تفشي الفكر الداعشي الإقصائي في ظل هذه الحملات:

الناشطة سارة الدريس، تنوه أن قيادة السيارة ليست تحررًا، بل هي حق:

وتضيف بالقول:

المغرد عرب باتمان، يبدي تعجبه بالقول:

في حين ترى ألين فهد بأن:

فيصل يجري مقارنة بين ما يحدث في العالم، وبشيء من السخرية يقول:

حسين يستنكر ردود الفعل المبالغ فيها لكل من يخالف الرأي، ويرى أنها ليست من السماحة في شيء:

"مجتمع بوليسي"، يعلق همام، ويضيف:

الدكتور عبد المجيد الجلال يؤكد بأنه لا يمكن النهوض بالمجتمع في ظل هذا الفكر الإقصائي:

كما تناقل المغردون مقطع فيديو للمحامي عبد العزيز القاسم يؤكد دعمه لقيادة المرأة للسيارة، ويستنكر فيه تضخيم قضية هامشية ومن المسلمات لتأخذ كل هذا الزخم:

وكانت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في السعودية، نشرت في عام 1990، فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للدين الإسلامي، ويستند معارضو قيادة المرأة للسيارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن "الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل".

أما المؤيدون، فيستندون إلى أنه ليس هناك نص من القرآن الكريم، أو السنة المؤكدة يمنع المرأة من قيادة السيارة، فضلًا عن أنه قد تحدث "خلوة محرمة" بين المرأة السعودية والسائق الأجنبي الذي تضطر للجوء إليه بسبب عدم السماح لها بقيادة السيارة.