بعد تحقيقات دامت أكثر من سنتين، وجهت في الأسابيع الأخيرة تهم رسمية لعدد من الضباط الكبار في البحرية الأمريكية منها الفساد وتسريب معلومات سرية لصالح رجل الأعمال الماليزي، ليونارد فرنسيس، المعتقل الآن في كاليفورنيا بتهمة رشوة هؤلاء الجنرالات مقابل حصول شركته، المتخصصة في الخدمات اللوجستية للسفن، بأسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار المعمول بها.

ومن بين العسكريين المتهمين، القائد خوسيه لويس سانشيز، المكلف بالشؤون اللوجستية لدى الأسطول السابع الأمريكي في المحيط الهادئ، المتهم بتلقي رشوة ب100 ألف دولار بالإضافة إلى "خدمات بنات هوى" ورحلات سياحية سدد ثمنها رجل الأعمال الماليزي ليونارد فرنسيس مقابل معلومات حول تحركات السفن السرية، حيث حصل المحققون على رسالة إلكترونية، بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، طلب فيها الماليزي فرنسيس من الجنرال سانشيز أن يلغي اتفاقا للبحرية الأمريكية مع أحد الموانئ التايلاندية ويحوله لصالح شركته.

ورغم أن شركة سانشيز تقدم نفس الخدمة التي يقدمها الميناء التايلاندي بضعفي الثمن، فإن الجنرال الأمريكي أجاب في رسالة إلكترونية ثانية قائلا: "لبينا رغباتك حتى قبل أن تعرب عنها.. تكفلنا بالأمر صباحا"، ليحصل رجل الأعمال الماليزي على صفقة بمليون دولار.

وأما الجنرال مايكل فاناك خيم ميسيفيتش البالغ من العمر 46 عاما، والذي فر من كمبوديا الخاضعة للخمير الحمر عندما كان طفلا وتبنته عائلة أميركية، والذي كان يعتبر نجما صاعدا في البحرية الأميركية، فقد استغل منصبه كمسؤول لوجستي ليجبر السفن على التوجه إلى محطات معينة لتحصل على خدمات الشركة الماليزية بأسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار التي يمكن الحصول عليها من الموانئ العادية.

وحتى أثناء التحقيق، أضيف إلى المتهمين اسم جديد وهو جون برتران بيليفو، الضابط في جهاز التحقيقات الجنائية للبحرية، وذلك بعد أن اكتشف زملاؤه المحققون أنه قام باطلاع رجل الأعمال الماليزي على تفاصيل التحقيق وعلى المعلومات التي وصل إليها جهاز التحقيقات الجنائية، كما بدأت يوم الجمعة الماضي التحقيقات حول مدير الاستخبارات البحرية نائب الأميرال تيد برانش وكذلك مدير عمليات الاستخبارات الأميرال الخلفي بروس لافلس.