ترجمة حفصة جودة

قامت دولة جنوب السودان بتشكيل حكومة وحدة وطنية يوم الجمعة، تتضمن سياسيين من كلا جانبي الحرب الأهلية التي استمرت لعامين ونصف.

تضم تلك الحكومة 30 وزيرًا من الأعداء السابقين، وسوف تمارس مهامها لحين إجراء الانتخابات خلال 30 شهرًا، يرأس تلك الحكومة رئيس البلاد سلفا كير ونائب الرئيس ريك ماشار والذي كان حتى هذا الأسبوع يقود تمردًا يهدف إلى إزالة كير من السلطة.

وقع الرجلان اتفاقية سلام منذ ثمانية أشهر، وأخيرًا اليوم، صافحا بعضهما البعض وابتسما، ثم طالبا بالمال الذي وعدهم الغرب به في حال تشكيلهم للحكومة.

بالإضافة إلى قتل عشرات الآلاف من الناس وتشريد الملايين، دمرت تلك الحرب الاقتصاد في جنوب السودان، وسط هبوط حاد في أسعار النفط العالمية، حيث تعتمد جنوب السودان على صادرات النفط بأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وتواجه عجزًا في الميزانية يتراوح بين 40% إلى 60% وفقًا لتقديرات مختلفة.

يحذر خبراء الاقتصاد من التضخم، حيث فقد جنيه جنوب السودان أكثر من 80% من قيمته مقابل الدولار، فحتى الأطباء والبرلمانيين ما عادوا يحصلون على أجورهم.

تراجع اقتصاد جنوب السودان منذ الحرب الأهليةتراجع اقتصاد جنوب السودان منذ الحرب الأهلية

كان المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة، قد وعد سابقًا بأنه سيمنح كير وماشار المال إذا قاما بتشكيل حكومة انتقالية، في محاولة منه لإقناع الرجلين بوقف إراقة الدماء، لكن يبدو أن تلك الاستراتيجية قد لفتت أنظارهما، بالرغم من أن جنودهما يستمرون في كسر وقف إطلاق النار.

بعد عودة ماشار لجوبا هذا الأسبوع لأول مرة منذ بدأت الحرب، ناشد الزعيمان المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا لدفع الأموال التي وُعدوا بها، حيث قال كير: "ينبغي على الجهات الأجنبية المانحة أن تنفذ وعودها، إلا إذا كانوا يسخرون منا"، كما قال كير معلنًا: "الآن بعد أن أصبح أخي في جوبا، فهؤلاء الذين قالوا بأنهم لن يدعمونا ما لم نقم بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، إذا كان لديهم وكلاء هنا فينبغي أن يخبروهم بالأمر، فقد قمنا بتشكيل الحكومة، كما انعقد أول مجلس للوزراء".

يبدو أن الدبلوماسيين ليسوا مستعدين للدفع نقدًا، حيث قالت الدول التي تقود المانحين، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج، بأن التمويل سيبقى متوقفًا على قدرة الحكومة الجديدة بالفعل على تنفيذ اتفاقية السلام، كما قالت الدول الثلاث في بيان مشترك لها: "يجب أن يتوقف القتال، ويجب اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، كما يجب أن يكون هناك تعاون تام مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لضمان وصول المساعدات للمحتاجين، نحن مستعدون لدعم الحكومة الانتقالية إذا أظهرت جدية في العمل من أجل مصلحة البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام بالكامل".

لكن هذا التصريح الصارم ليس كافيًا لإبطاء تدفق الأموال، سواء حافظت الحكومة الجديدة على السلام أم لا،
فالبنك الدولي صرّح بأن لديه بالفعل مبلغ قيمته 230 مليون دولار لتنفيذ المشاريع بمجرد تشكيل الحكومة الانتقالية، وقد قام مسؤولون من جانبي الحرب الأهلية بحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، ومن المستهدف أن يقوم صندوق النقد الدولي بزيارة جوبا الشهر الحالي في مهمة تقييمية.

المصدر : كوارتز