أسعار الكحك في مصر ترتفع والمبيعات تنخفض

اجتاحت مصر موجة غلاء قبل رمضان في أسعار العديد من المنتجات والخدمات الأساسية ما اضطر بعض أعضاء مجلس النواب المصري تقديم بيانًا عاجلًا حول موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد في السلع الاستهلاكية وأسعار اجميع البقوليات واللحوم والدواجن قبل شهر رمضان بما يمس احتياجات محدودي الدخل ويجعلهم غير قادرين على شراء مختلف أنواع الطعام، كما أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا الشهر الماضي أعلن فيه أن أثر ارتفاع الأسعار سلبيًا على الناتج المحلي الإجمالي واحتلت مصر المرتبة 19 بسالب 3.3% ولفت التقرير أن مصر إحدى الدول التي تنفق بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية وهذا ما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.

العيد على الأبواب والكلمة العليا للغلاء

لم يغادر الغلاء مصر طيلة شهر رمضان فكان زائرًا ثقيلًا على العوائل المصرية من ذوي الدخل المحدود والفقراء شاركهم لقمة عيشهم ونغص عليهم معيشتهم، وأكملتها الحكومة المصرية حينما لم تلتفت لمعاناتهم طوال شهر رمضان ولم تقدم لهم سوى "لا شيء يدعو للقلق" والتحلي بالصبر.

يدق العيد الأبواب في البلدان الإسلامية معلنًأ قرب انتهاء شهر رمضان ففي العشر الأواخر من رمضان تنشغل العائلات بتجهيز حلوى العيد في البيوت وشراء الكعك والحلويات الخاصة بالعيد التي تحظى بطقوس معينة في العديد من البلدان العربية كما يزداد الإقبال على شراء الملابس من الأسواق التجارية وكما تعلق الفوانيس قبل رمضان تعلق الزينة أيضًا في العيد اببتهاجًا لقدومه حيث تتجهز المحال والأسواق لاستقبال الزبائن قبل العيد بشكل أكبر وتصل الليل بالنهار في الأيام الأخيرة لرمضان بسبب الإقبال الكبير.

وتسهم هذه الحركة في ارتفاع الطلب على مختلف أنواع المنتجات الغذائية والملابس وحاجيات العيد المختلفة، ويعتبر التجار العيد فرصة كبيرة لتحقيق أرباح عالية دونًا عن كل فصول السنة بسبب حجم المبيعات الكبير، ويظهر في بلدان قيام الأسواق التجارية بخصومات على أسعار الملابس تسمح لأكبر قدر ممكن من الشعب بالتسوق وشراء ملابس جديدة والاحتفال بالعيد فمن وجهة نظر التجار أن هذا يسهم في إقبال قدر أكبر من الزيائن للتسوق وفرصة لإنفاق المخزن وتحقيق أرباح أعلى، في حين أن بلدان أخرى لا تقوم بأي خصومات لتحقيق أرباح كبيرة من استغلال حاجة المستهلكين لشرا ء الملابس الجديدة احتفالا بالعيد.

العيد في مصر بلا طعم هذا العام

تستمر موجة الغلاء في الأسواق المصرية لتمنع فئة كبيرة من محدودي الدخل عن شراء حلويات العيد والملابس والحاجيات الأخرى وبين من قرر عدم شراء ملابس لأطفاله في العيد لجأ آخرون إلى البضائع المعروضة على الأرصفة والثياب المستعملة حيث أصبحت ملابس العيد بالنسبة لهم مطلبًا صعب التحقق في ظل ارتفاع الأسعار.

حتى "كحك" العيد الذي تشتهر به محلات مصرية في وسط القاهرة لم تستطع الكثير من العائلات شراءه هذا العيد بسبب ارتفاع سعره دونًا عن كل عام، ويعود هذا بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الدقيق والسكر والسمن والبيض إلى أكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، وهذا ما رفع أسعار كيلو الكحك إلى أكثر من 30% مقارنة بأسعار السنة الماضية ويشكي العديد من المحال المشهورة ببيع "الكحك " من قلة الإقبال هذا الموسم وضعف كمية المبيعات بشكل كبير حيث يشتري الشخص كيلو أو 2 كيلو على خلاف السنة الماضية حين كان يشتري الشخص خمسة كيلو وأكثر ويعزى هذا لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما أسهم برفع أسعار الدقيق والسكر والسمن والمكسرات التي يتم استيرادها من الخارج أصلًا كما أن كثير من الناس عمدت لصنع الكعك في البيوت عوضًا عن شرائه من الخارج لتوفير بعض المال لشراء حاجات أخرى.

كيلو السكر بعد العيد سيرتفع

تتقاذف الجهات الحكومية والمستوردون التهم فيمن سبب في ارتفاع أسعار السكر في رمضان وتأثيره على أسعار حلويات وكحك العيد، فشركات إنتاج السكر الحكومية تقول أن ارتفاع الأسعار يعود بسبب استغلال التجار وتحكمهم في السوق حيث لفتت شركة الدلتا لإنتاج السكر لصحيفة العربي الجديد أن شركات السكر المصرية ستتعرض لخسائر كبيرة بعد العيد بسبب تفاوت سعر طن السكر المحلي عن المستورد، فطن السكر يباع في مصر بسعر 4250 جنيهًا بينما سعره في الأسواق العالمية يقدر 5500 جنيهًا.

أحجم المستوردون عن الاستيراد نتيجة وجود فارق في السعر بمقدار 1250 جنيهًا في الطن الواحد بين السوق المحلي والمستورد، وتوقعت شركة الدلتا أن يزداد سعر كيلو السكر بعد العيد إلى نحو 7-8 جنيهات مرتفعًا من 5 إلى 6 جنيهات، بعد اتفاقها على عدم زيادة الأسعار خلال العيد تجنبًا لحدوث أزمة. يذكر أن عمليات استيراد السكر متوقفة حاليًا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض أسعارها في مصر.

تعتمد الأسواق المحلية بشكل كبير على السكر المنتج من الشركات المحلية فوفق إحصائيات رسمية يبلغ حجم إنتاج السكر محليًا 2.4 مليون طن سنويًا منها مليون طن ينتج من قصب السكر يخصص بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية و 1.4 مليون طن من الشمندر، ويتم استيراد ما يقرب من 600 – 800 ألف طن من الخارج حيث يتراوح الاستهلاك المحلي ما بين 3- 3.2 ملايين طن نت السكر سنويًا.