تعاني دول الخليج من تباطؤ في اقتصادياتها جراء هبوط أسعار النفط العالمية منصف عام 2014، وقد بدأت العديد منها التفكير مليًا بخطط للتخلص من إدمان النفط والتحول إلى إيرادات الاستثمارات فضلًا عن بيع حصص من شركاتها النفطية الحكومية في البورصات الدولية كما تفكر السعودية مع شركة أرامكو الوطنية.
أما اقتصاد إمارة دبي الذي لم يشكل انخفاض أسعار النفط هاجسًا كبيرًا بالنسبة لها بسبب اعتماد الإمارة المحدود على النفط، ولكن بنفس الوقت يشكل مصدر قلق لإن عاصمة الإمارات أبوظبي تعتمد على النفط بشكل كبير وتعتبر سند لإمارة دبي حال تعرضها لأزمات مالية كما حصل في أزمة ديون دبي في العام 2009 عندما قامت أبوظبي بشراء ديون الإمارة وتخليصها من شبح أزمة كبيرة كادت تودي بها للإفلاس.
إمارة دبي اعتمدت على كونها مركزًا تجاريًا على مستوى المنطقة، وبهذا بنت اقتصاد متنوعًا لجهة موارد الدخل مقارنة بالإمارات السبع في الدولة، حيث تشكل الخدمات الحكومية التي تقدمها دبي للمستثمرين والمقيمين قرابة 74% من إجمالي دخل الإمارة.
من المتوقع أن تعاني إمارة دبي من انخفاض في معدلات النمو خلال عامي 2016 و 2017
وعلى الرغم من خطط حكومة دبي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2015 لزيادة الإنفاق بمقدار 12% في ميزانيتها للعام الحالي 2016 ونيتها الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن إقرار حاكم دبي، إنفاقًا للعام الحالي قدره 46.1 مليار درهم ارتفاعًا من إنفاق يبلغ 41.2 مليار درهم في خطة ميزانية العام الماضي 2015.
إلا أنه وبحسب موقع بلومبيرغ الاقتصادي فإنه من المتوقع أن تعاني إمارة دبي من انخفاض في معدلات النمو خلال عامي 2016 و 2017 وبالرغم من عدم انتشار أرقام وبيانات العمل في دبي على العلن إلا أن القصص التي تخرج من قبل من أنهوا أعمالهم هناك، تشي بجزء من الحقيقة حول عقبات قد تواجهها إمارة دبي في المرحلة المقبلة.
على أثرها ستقوم العديد من القطاعات بتسريح العمال وإيقاف التوظيف وفتح مشاريع جديدة، كما هو حاصل فعليًا مع مشاريع الأبراج وناطحات السحاب في الإمارة التي عمدت إلى تجميد التوظيف كما تقوم العديد من المطاعم في الإمارة بالأمر نفسه حيث أعلنت إحدى أشهر المطاعم التي تمتلك سلسة مطاعم في الإمارة “مجموعة مطاعم جميرة” أنها قامت بتخفيض عدد الطاقم لديها.
العديد من القطاعات الاقتصادية في دبي تقوم بتسريح العمال وإيقاف التوظيف وإيقاف فتح مشاريع جديدة،
والأمر يبدو جليًا لدى تقصي بينانات الإنفاق في مجمعات التسوق التي تنخفض بوترة سريعة ومعدل الحجز في غرف الفنادق هبط أكثر من أي وقت مضى في السنتين الماضيتين، كما أصبحت فترة تأجير المنازل تأخذ فترة أطول وأسعار أعلى مما سبق.
إكسبو لائحة أمل
مع ذلك فإن اقتصاد الإمارات عمومًا واقتصاد دبي خصوصًا يبقى أفضل من اقتصاديات خليجية أخرى ويبقى واعدًا على المدى المنظور على الأقل حتى ولو واجهت الإمارة مشاكل آنية حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي لإمارة دبي وحدها 3.3% هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي كما أن السوق يبقى متأهبًا لاستثمارات جديدة ولو شهد هبوطًا أحيانًا فدبي على موعد مع إكسبو 2020 الذي سيوفر لها فرصًا استثمارية كبيرة وبدفق عالي خصوصًا سنة الاستضافة حيث يتوقع صندوق النقد أن تحقق الإمارة في تلك السنة نسبة نمو قد تصل إلى 5%.
وقد أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ يومين أن إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين في عقارات دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار من خلال أكثر من 8 آلاف مشتري ينتمون إلى الجنسيات الخليجية الست. أما عربيًا وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي القيمة المستثمرة أكثر من 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من خلال 16جنسية عربية مختلفة و 7577 مشتريًا. في حين بلغت قيمة استثمارات المشترين الأجانب أكثر من 7.6 مليارات دولار لمستثمرين ينتمون إلى 127 جنسية. وقد بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات تلك التي ضخها المستثمرون العقاريون بحسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي ما يقرب من 15.5 مليار دولار قدمها أكقر من 26 ألف مستثمر ينتمون إلى 149 نسية عربية وأجنبية من مختلف أنحاء العالم.
يبقى هنا النقطة التي يعاني منها اقتصاد دبي التأثير على دبي قادم من الخارج وحيث سينتظر تحسن اقصاديات الدول الأخرى من أجل تحسن اقتصاد الإمارة وفي حال تعسرت اقتصاديات تلك الدول فإن اقتصاده سيتأثر بالضرورة بنسبة متفاوتة.
يعاني اقتصاد دبي من التبعية للخارج حيث ينتظر تحسن اقصاديات الدول الأخرى من أجل تحسن اقتصاد الإمارة وفي حال تعسرت اقتصاديات تلك الدول فإن اقتصاده سيتأثر بالضرورة بنسبة متفاوتة.
حيث تتأثر دبي بالأزمات الأجنبية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية في أوروبا حيث تعد أوروبا الغربية ثاني أكبر مصدر للسياح في دبي بنسبة 23% وتستحوذ بريطانيا على نسبة 8% من إجمالي الزوار الذين يقدمون إلى دبي بالإضافة أن هبوط أعداد السياح القادمين من روسيا بسبب انخفاض قيمة الروبل الروسي في السنيتن الماضيتين بينما زاد عدد السواح الصينين بنسبة 4% في الربع الأول من هذا العام.
