رغم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الملايين من المغاربة، إلا أن تقريرا صدر أمس الجمعة قال بأن المغرب يحتل المركز ١٧ عالميا والخامس عربيا في قائمة أعلى الدول إنفاقا على التسلح في العالم.

وجاء المغرب في القائمة بعد كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، حيث أنفق في 2013 أكثر من 1.2 مليار دولار، بغية تحديث الترسانة العسكرية للجيش، وتعزيزها بأسلحة متطورة.

وأوضح تقرير لـ"مركز دراسات تجارة الأسلحة في العالم" أن "المغرب وضع خططًا لتحديث قطاع الدفاع على امتداد الأعوام المقبلة ، مع احتمال رفع ميزانية الأمن الداخلي، بغية مواجهة الخطر المتزايد لعمليات المتاجرة في البشر، وتهريب المخدرات، والتصدي لخطر الإرهاب داخليًا وخارجيًا، وتعزيز الأمن الحدودي، لاسيما مع الاضطراب الأمني، الذي تشهده منطقة الساحل والصحراء".

وكان تقرير أميركي قد توقع أن تصل ميزانية قطاع الدفاع في المغرب في 2014 إلى 3.8 مليار دولار، لتصل في 2018 إلى 4.5 مليار دولار.

وفي تقرير صدر بعيد منتصف العام عن الاقتصاد المغربي خفض المغرب توقعاته لنمو اقتصاده في ٢٠١٣ إلى 4.4 في المائة من 4.8 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ الإنتاج الصناعي وضعف تحويلات المغتربين. حيث تراجع الناتج المحلي في النصف الأول من هذا العام إلى نسبة 4.3%.

وطبقا لتقارير اقتصادية أخرى، فإن هناك حوالي 19% من السكان المغاربة يعيشون تحت خط الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن

يعيش في المغرب نحوْ أربعةِ ملايين تحت خط الفقر، وهو حصل على المرتبة الخامسةَ عشْرةَ في تصنيفِ الدولِ العربيةِ الأكثر فقرًا.

وفي تقرير آخر احتل المغرب المركز 93 في نسبة الفساد من بين 100 دولة في العالم. 

وأظهرت دراسة نشرت نتائجها مؤخرا مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي، أن لبنان من أكثر البلدان فسادا من بين الدول التي أجريت فيها الدراسة. كما احتل الأردن المركز 26 لم تسمح بقية الدول العربية بإجراء الدراسة فيها.

وجرى تحديد ترتيب الدول المائة في نسبة الفساد، بناء على نتيجة الإجابة عن سؤالين هما: هل الفساد منتشر بشكل واسع في الدوائر الحكومية في الدولة المعنية؟ وهل الفساد منتشر بشكل واسع بين المؤسسات التجارية في الدولة المعنية، وكلما قل عدد المجيبين بنعم على هذين السؤالين في الدولة المستهدفة، ارتفع ترتيبها في درجة الخلو من الفساد‏. كما استعانت مؤسسة غالوب كذلك، بإحصاءات من منظمة الشفافية الدولية التي قالت إن المغرب تقع في المرتبة ٩١ من بين ١٧٧ دولة شملتها استطلاع منظمة الشفافية.