ردا على خطاب وجهه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الأحد، تضمن انتقادات ضمنية للمعارضة واتهامات لها "ببث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي"، قالت المعارضة البحرينية أن "القبول بالآخر والبعد عن التعصب والكراهية، تبدأ بصياغة نظام سياسي على أساس تكريس المساواة بين المواطنين".

موضحة أن ذلك يأتي "ابتداء من نظام انتخابي قائم على صوت لكل مواطن، واحترام رأي وإرادة الشعب في تشكيل حكومته، واحترام كافة الحقوق والحريات وإطلاقها، ودعم استقلالية القضاء، وصوغ المنظومة الأمنية على محور صون وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين".

وكان الملك البحريني قد دعا إلى "ضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به مملكة البحرين"، مع العلم بأن الملك تحدث ضمنيا عن المعارضة البحرينية دون تسميتها، حيث أعرب عن أسفه لقيام "بعض من يعتلي المنابر الدينية والقوى السياسية بتغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي وتأجيجها".

ومن جانبها، قالت "القوى الوطنية الديمقراطية"، التي تضم جمعيات معارضة وهي وعد والتقدمي والوحدوي والتجمع القومي والإخاء والوفاق، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أنها "تابعت ما تضمنته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الأحد"، والتي تحدث خلالها الملك، مشيرة إلى أن "الحضارة الإنسانية تعتبر القبول بالآخر والاعتدال والوسطية ونبذ الكراهية الحجر الأساس لأي مشروع ديمقراطي".

وأشارت المعارضة أيضا إلى أنها "كانت سباقة في طرح هذه المبادئ في المحطات المختلفة، فمنذ اليوم الأول لإطلاق الجمعيات السياسية، وامتدادا للتاريخ النضالي الذي شكلته قواعد هذه الجمعيات المعارضة، كانت تطالب بضرورة تحقيق القبول بالآخر على جميع المستويات في الدولة، واعتمدت الخطاب الوحدوي الجامع لأبناء الوطن بمختلف الطوائف والمشارب والتوجهات".

وشددت المعارضة على أن "مبدأ القبول بالآخر والاعتراف بحقوقه الإنسانية والمتساوية كفيل أن ينتقل بشعب البحرين من مرحلة التعايش بين الطوائف والاتجاهات إلى مرحلة المشاركة في السلطة، وهو المشروع الذي تطرحه قوى المعارضة الوطنية، بعيداً عن المشاريع ذات الصبغة الضيقة الفئوية أو الطائفية".

ويذكر أن النيابة العامة في البحرين، أخلت مساء السبت سبيل علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة، بضمان محل إقامته، وأمرت بمنعه من السفر، بعد توجيه اتهامات له بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة".

في حين تشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، وتقول جمعية الوفاق أنها "تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة"، وتعتبر أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".