السيسي وتواضروس

جاءت دعوة الكنيسة المصرية لأقباط المهجر بالتظاهر تأييدًا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتضع العديد من علامات الاستفهام حول الدور السياسي الذي تؤديه الكنيسة ورجالها لاسيما بعد أحداث 30 يونية والتي كان للأقباط دور محوري في الحشد والتخطيط لها.

الخلط بين الدين والسياسة والذي طالما حذر منه النظام الحاكم يبدو أنه شعار مخصص للمسلمين وفقط، فحين ينبري أي من الدعاة أو العلماء للحديث عن تطبيق أحكام الدين ونصرة الشريعة الإسلامية، أو تأييد أي من المرشحين المنتمين لتيار إسلامي، تخرج مئات الأقلام والشاشات تجريحًا وتوبيخًا وهجومًا، فضلاً عن عشرات الأحكام والاتهامات التي تصدر بحق من يجرؤ على التفوه بكلمة واحدة من هذا القبيل، وربما يصل الأمر في أقل حالاته إلى غلق القنوات الإسلامية والبرامج التي قد تحتمل هذا الخلط ، أما مع الأقباط فالأمر مختلف نسبيًا، ليبقى السؤال: أليس مثل هذه الدعوات المؤيدة لرئيس أو نظام تعد خلطًا للدين بالسياسة نيافة البابا؟ وكيف ستكون ردة الفعل لو كانت الجهة التي دعت لمثل هذه الفعاليات - أيًا كان توجهها - إسلامية؟

30 يونيو وحميمية العلاقة بين الكنيسة والدولة

دخلت العلاقات بين الكنيسة والدولة أقوى مراحل التأييد والدعم المتبادل خلال أحداث 30 يونيو وما تلاها من قرارات 3 يوليو، حيث تصدر تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائمة الحضور المشاركين في بيان القوات المسلحة الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها، والذي كان بمقتضاه عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، ليتخلص الأقباط من حكم جماعة الإخوان المسلمين، في مشهد طالما حلم به أقباط مصر منذ ثورة 25 يناير المجيدة.

جاءت زيارة السيسي للكاتدرائية خلال احتفالات أعياد الميلاد لتطمئن الأقباط بأن المرحلة القادمة ستشهد انتصارا في كثير من الملفات

وعلى الفور بات الأقباط هم الداعم الأكبر للنظام الجديد الذي خلصهم من حكم الإخوان، حيث دعت الكنيسة مرارًا وتكرارًا رجالها ونساءها وأطفالها إلى الوقوف خلف الرئيس المؤقت عدلي منصور، ومن بعده السيسي، ما جعلهم في مقدمات الصفوف والطوابير الانتخابية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، خاصة الانتخابات الرئاسية والتي كان للأقباط فيهم الكلمة العليا.

ثم جاءت زيارة السيسي للكاتدرائية خلال احتفالات أعياد الميلاد لتطمئن الأقباط بأن المرحلة القادمة ستشهد انتصارًا في كثير من الملفات العالقة التي طالما عانوا منها طيلة العقود الماضية، لاسيما ملفي بناء الكنائس والعنف الطائفي، فضلاً عن عشرات الوعود التي قطعها النظام على نفسه فيما يتعلق بتحسين أحوال الأقباط،  لكن وبعد مرور ما يزيد عن عامين من حكم السيسي تبخرت معظم هذه الوعود، في ظل استمرار أحداث العنف الطائفي، لتدخل العلاقات بين الكنيسة والدولة مرحلة من التوتر المشوب بالحذر خاصة بعد زيادة منسوب الهجوم على شخص الرئيس ونظام حكمه.

البابا تواضروس خلال حضوره بيان عزل الرئيس مرسي

توتر وترقب مشوب بالحذر

"السيسي أسوأ رئيس جمهورية.. خدعنا وإحنا صدقناة..." بهذه الكلمات القاسية، استهل القمص مرقص عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة سابقًا، وراعي إحدى الكنائس الأرثوذكسية في أمريكا حاليًا، هجومه الحاد ضد الرئيس المصري، متهمًا إياه بالتخاذل عن نصر الأقباط في مصر وخيانة اليد التي ساعدته في الوصول لحكم مصر، في إشارة منه للكنيسة على حد قوله.

عزيز في مقطع فيديو منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم السيسي الذي يشاهد "الأقباط يذبحون" على حد تعبيره، بانصياعه التام لأوامر حزب النور السلفي و"برهامي" ويمتنع عن حماية حقوقهم، قائلاً: "انتخبناك ظنًا منّا بأنك الأمل المرجو ولكن أحداث العنف تصاعدت ضد الأقباط بشكل غير متوقع، أنت فين وهتودينا لفين يا ريس؟ أنت فاكر إنك لما تزور الكنيسة تبقى مشاكل الأقباط أتحلت؟"

لم تكن هذه الكلمات هي الوحيدة التي تعكس حالة التوتر التي شابت العلاقات بين الكنيسة والسيسي، فقد جاءت تظاهرات أقباط المهجر الشهر الماضي أمام البيت الأبيض، لتقدم صورة واضحة المعالم عن حالة التشقق الواضح في أرضية العلاقات المسيحية - السيسية.

قمص: انتخبناك ظنًا منّا بأنك الأمل المرجو ولكن أحداث العنف تصاعدت ضد الأقباط بشكل غير متوقع، أنت فين وهتودينا لفين يا ريس؟

أقباط المهجر برروا دعوات التظاهر ضد الرئيس المصري بأنها رد على ما أسموه الانتهاكات التي يتعرض لها الأقباط في مصر بتواطؤ النظام الحاكم، من تفرقة وعنصرية على حد قولهم، إضافة إلى عدم تلبية المسودة الأولى لقانون بناء الكنائس والذي تم الموافقة عليه من البرلمان مؤخرًا لطموحات أبناء المسيحية في مصر.

وبعد حادثة المنيا الأخيرة، وجهت مجموعة من أقباط المهجر انتقادًا لاذعًا للسيسي، وحملوه المسؤولية كاملة بسبب عدم مقدرته على حماية حقوق الأقباط وتطبيق دولة القانون.

وقال أقباط المهجر في بيان: "لقد وقفنا جميعًا مع مصر وسيادتكم مواقف مشرفة خلال ثورة 30 يونيو وتصدينا في الخارج لمحاولات النيل من شرعيتك وعقدنا لقاءات في الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي والبرلمان الكندي والأسترالي وغيرهما، وعمل كثير منا بجوار الدبلوماسيين المصريين في المحافل الدولية للدفاع عن وطننا وعن شرعيتك، الآن نريد من سيادتكم وقفة حازمة مع قيادات المحافظة والأمن الذين تهاونوا في حماية الشعب، لن يصلح بعد الآن إصدار البيانات بتفعيل القانون وإرسال وزير الحكم المحلي لعقد جلسات عرفية".

وانتقد البيان بشكل محدد استمرار محافظ المنيا والقيادات الأمنية في مناصبهم بعد مواقفهم من حادثة العنف الطائفي الأخيرة، مشيرًا إلى الصورة الأعم من حالة تدهور الحقوق والحريات العامة التي يشهدها الواقع السياسي المصري، وفي هذا الصدد أضاف البيان: "لقد وقفنا موقف المحايد من أحداث سيئة نرفضها جميعًا مرت علي وطننا مثل القبض علي شباب الثورة والقبض علي شباب جمعة الأرض الذي رفض التسليم في أرضه واستأنا جميعًا من سرعة محاكمات كل من يتظاهر ضد حكمك مع عدم محاكمة من يعتدي على العرض والشرف المصري أو من يعتدى على الأقباط العزل بنوازع دينية أو من يحرق بيوت الصلاة".

ثم جاءت موجات الغلاء وارتفاع الأسعار والتي عانى منها جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه الدينية، لتلقي هي الأخرى بظلالها على موقف الأقباط من النظام الحالي، والذي بدأ يفقد كثيرًا من شعبيته يومًا تلو الآخر حسبما أشارت نتائج استطلاعات الرأي الصادرة عن المؤسسات المعتمدة لدى الدولة.

صدامات بين المسلمين والأقباط بالمنيا (صعيد مصر)

قانون بناء الكنائس: ورقة التوت الأخيرة

ثم جاء قانون بناء الكنائس والذي طالما كان مطلبًا وحلمًا يداعب خيال الأقباط ليصيبهم بالصدمة هو الآخر، وذلك بعد إقراره مؤخرًا، حيث قوبل بحملة من الهجوم والاستنكار لاسيما حول المادة الثانية والخامسة، وجاء نصهما كالتالي:

- مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

- مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

القيادي القبطي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في تصريحات سابقة له لـ "نون بوست" أكد أن المادة الثانية التي أقرها مجلس النواب من قانون بناء الكنائس مخالفة للدستور وتثير الفتنة، مستبعدًا تطبيقه في ظل وجود ثقافة بين أبناء الشعب على حد قوله.

وأضاف أن القانون يحمل في طياته تمييزًا واضحًا بين المسلمين والأقباط، خاصة في المادة التي تربط بناء الكنيسة بمساحة المنطقة وعدد الأقباط المتواجد بها نسبة إلى عدد السكان، مهددًا بأن أي قرار سيصدر من المحافظ بشأن بناء الكنائس سيتم الطعن عليه فورًا أمام المحاكم المختصة طبقا للمادة الثامنة من القانون، متسائلاً: كيف يتم عمل قانون لبناء الكنائس ولا يوجد قانون لبناء المساجد؟!

وهكذا تحول القانون من قبلة حياة تعطي نظام السيسي الأمل في استعادة العلاقات مع الأقباط من جديد كما كانت في السابق، إلى لعنة يعتقد البعض أنها ستصيب عرش السلطة الحالية في مقتل، وهو ما تكشفه التصريحات القبطية المناهضة للنظام الحالي يومًا بعد الآخر.

قبلة رئيس مجلس النواب المصري للأعضاء عقب إقرار قانون بناء الكنائس

الخلط بين الدين والسياسة

طالما ردد كبار رجال الدين داخل الكنيسة وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من خطورة الخلط بين الدين والسياسة، في إشارة منهم إلى علماء المسلمين ودعاتهم، داعين إلى التوقف الفوري لهذا الخلط من أجل تحسن أحوال مصر واستقرارها.

تواضروس الثاني في تصريحات له أكد أن مصر لها خصوصيتها التي تميزها بين دول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الدين والسياسة عندما يختلطوا يتسببوا في فساد أي نظام دولة، ولذا لضمان نجاح أي دولة عليها بفصل الدين عن السياسة، على حد قوله.

دعوات التظاهر

لم تفلح الكنيسة المصرية خلال الأعوام الثلاث الماضية في إخفاء دعمها المطلق للنظام الحالي، وبالرغم من العزف على وتر عدم الخلط بين الدين والسياسية، إلا أن البيانات الصادرة والتحركات التي قامت بها الكنيسة في المحافل السياسية والانتخابية الأخيرة تفند هذا الكلام شكلاً ومضمونًا.

وقد ظهرت تحركات الكنيسة، لدعم السيسي خلال زيارته الحالية لأمريكا من خلال بيان رسمي، صدر عن المقر البابوي في أمريكا وإيبراشية نيويورك ونيو إنجلاند، جاء فيه "إنه يتوجب على جميع المصريين المخلصين لبلادهم، الترحيب بالرئيس ودعمه لخير مصر، فالبابا تواضروس يولي تلك الزيارة اهتمامًا كبيرًا، ويحث كهنة الكنائس بأمريكا على بذل كل ما أمكن لإنجاحها، وضرورة التواجد صباح الثلاثاء المقبل أمام مقر الأمم المتحدة لتأييد الرئيس الذي يعمل بلا كلل من أجل مصلحة الوطن".

كما كلف البابا تواضروس الثاني، وفدًا كنسيًا يضم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة أسبوع، للحشد لاستقبال الرئيس والترحيب به أثناء إلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة.

نبيل مجلع، رئيس جمعية مصر لكل المصريين بالولايات المتحدة، ومنسق وقفات الأقباط لتأييد الرئيس المصري، قال إن فكرة الحشد لدعم زيارة الرئيس جاءت بمبادرة منه، عرضها على البابا تواضروس، ووافق عليها، وذلك حتى يظهروا صورة مشرفة لمصر، مضيفًا: "إحنا المصريين الحقيقيين".

وأوضح في تصريحات صحفية له،  أن دعم السيسي يأتي بعيدًا عن فكرة المتاجرة بالأزمات الطائفية في مصر كما يفعل بعض أقباط المهجر، مبررًا ذلك بأن "الرئيس محترم، وليس له علاقة بهذه الأزمات الموجودة منذ وقت السادات ومبارك، لكن سببها هو الخطاب الديني والثقافة في مصر".

وأشار إلى أن هناك خمسة أتوبيسات سيتحركون غدًا الأحد من الكنائس صوب الفندق الذي يقيم فيه السيسي للترحيب به، على أن يتحرك 50 أتوبيسًا يوم انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الرئيس أثناء إلقاء كلمته.

تسييس للكنيسة وإهانة للأقباط

وفي المقابل قوبلت هذه الدعوات بحملة نقد لاذعة، حيث اتهم المحلل السياسي الدكتور أحمد دراج، الكنيسة بأنها قد تحولت إلى حزب سياسي، وهو ما يرفضه الأقباط والمسلمون على حد سواء.

دراج أشار في تصريحات لـ "نون بوست" إلى أن هذه الدعوات التي أطلقتها الكنيسة للتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة دعمًا للسيسي تناقض دعوة الرئيس نفسه لفصل الدين عن السياسية في إطار مفهوم تجديد الخطاب الديني الذي تبناه في الفترة الأخيرة، ملفتًا أن هذا الدعم الذي نعته بـ "المفضوح" يعد جريمة في حق أقباط مصر في الداخل والخارج.

المحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة حلوان أكد أن قانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان منذ أيام والذي قوبل بحملة نقد واسعة كان لا بد وأن يقابله دعم قبطي يتناسب مع حجم وأهمية هذا القانون، متهمًا الدولة بأنها تتعامل مع الكنيسة بـ "القطعة"، متسائلاً: "أليسوا هؤلاء أقباط المهجر الخونة، فلماذا تحتاجون لدعمهم الآن؟" في إشارة منه للهجوم الذي تعرض له أقباط المهجر عقب تظاهراتهم ضد السيسي بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

في المقابل، أعلن عدد من أقباط المهجر رفضهم دعم الرئيس السيسي خلال هذه الزيارة تحت شعار "لا للترحيب بالرئيس"، حيث قال مجدي خليل، عضو منظمة التضامن القبطي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "السيسى لم يفعل شيئًا للأقباط يجعلنا نرحب به، فلا تشاركوا في هذه الزفة الرخيصة بعد انكشاف سياساته تجاهنا".

خليل تساءل: لماذا لم يطلب شيخ الأزهر من المسلمين الخروج للتهليل للسيسي في نيويورك كما طلب البابا تواضروس؟ لماذا تتصل الدولة بالبابا لكي تطلب منه ممارسة هذا الدور ولا تطلبه من شيخ الأزهر؟ لماذا يرسلون أساقفة إلى المهجر من صعيد مصر لهذه المهمة ولا يرسلون شيوخًا من الأزهر أو يرسلون وزير الأوقاف للتمهيد للزيارة؟ لماذا تقبل الكنيسة حشد راعياها ومن أموال التبرعات لك يخرجون في زفة بلدي للترحيب بالسيسى سوى قبولها بالإذلال؟

قبطي: السيسى لم يفعل شيئًا للأقباط يجعلنا نرحب به، فلا تشاركوا في هذه الزفة الرخيصة بعد انكشاف سياساته تجاهنا

وتابع: الإجابة هي مزيد من إذلال الأقباط وإجبار المضطهد على الترحيب بمضطهديه، في زيارة السادات للكاتدرائية توقف فجأة وطلب سجادة صلاة في داخل مكتب البابا شنودة رغم أنه كان يمكن تأجيلها لبعد الزيارة ولكنه الإذلال، بعد مذبحة الزاوية الحمرا التي قتل فيها السادات أكثر من مائة قبطي كان السادات يريد أن يصمت أقباط المهجر على إجرامه ولا يتظاهرون وطلب من الكنيسة ذلك وهذا قمة الإذلال، في زيارة السادات للكاتدرائية طالب بإخلائها وتسليمها للمخابرات لتأمين الزيارة كما زعم، ولكن المخابرات زرعت أجهزة تجسس في كل شبر فيها، مبارك الذي أفرج عن كل المعتقلين بعد وفاة السادات مباشرة أصر على ترك البابا شنودة في الدير حتى عام 1985 من آجل إذلاله، حرمان الأقباط من دخول أكثر من مائة مؤسسة سيادية وعامة هو قمة العنصرية والإذلال... لالالالالالالالالا... لن نخضع لهذا الإذلال، لن نرحب بالسيسى في أي زيارة قادمة لأمريكا".

ويبقى السؤال: أليس ما يمارس عن طريق الكنيسة يعد خلطًا واضحًا للدين بالسياسة؟ ولماذا لم تتحرك الدولة لوقف هذا الخلط إن كانت صادقة في دعوات تجديد الخطاب الديني؟ وهل ما هو مباح للأقباط محرم على المسلمين؟ وأخيرًا، كيف ستكون ردة فعل النظام الحالي حال قيام بعض الدعاة الإسلاميين بتنظيم مثل هذه التظاهرات سواء كانت تأييدًا أو تنديدًا في الداخل أو الخارج؟ هل يكتفي بدور المشاهد المشجع للعبة الحلوة أم يستأسد عليها وعلى من دعا لها؟