نشر موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرته النصف سنوية للشفافية للنصف الأول من عام ٢٠١٣، التقرير الذي يصدره تويتر للمرة الثانية بعد أن تم استحداثه أول العام الجاري يستعرض أنواع الطلبات التي يستقبلها الموقع من الحكومات والي تصنّف الى طلبات الكشف عن المعلومات وهي طلب الحكومات الكشف عن صاحب حساب معيّن، وطلبات الحذف وهي مطالب الحكومات بحذف بعض المحتوى اضافة الى طلبات  
تجاوزات اتفاقيات الملكية الفكرية.

طلبات الكشف عن المعلومات
وهي الطلبات التي تلقاها تويتر للكشف عن معلومات صاحب الحساب، وعادة ما يرتبط الطلب بتحقيقات للكشف عن مجرم او قضية بعينها على حدّ وصف تويتر.
وصل عدد طلبات الحصول على معلومات الى 1157 طلب خلال النصف الأول من العام الجاري متقدماً على نفس النوع من الطلبات للنصف الثاني من العام الماضي والذي بلغ 1009 طلب، تصدرت تلك الطلبات الولايات المتحدة الأمريكية بـ 902 طلب للحصول على معلومات، تلتها اليابان ثم المملكة المتحدة تم تنفيذ 55 ٪ من اجمالي هذه الطلبات  .

طلبات حذف المحتوى
وعادة ما تكون هذه الطلبات من قبل الحكومات لحذف او حجب محتوى ما من على تويتر  ، اضافة الى بعض طلبات حذف المحتويات غير القانونية من قبل الصحفيين المعتمدين.

يقول التقرير: عادة ما تطلب الحكومات حذف بعض المحتويات التي تكون مخالفة في بعض منها للقضاء، على سبيل المثال قد نتلقى أمراً من المحكمة بازالة محتويات كلها محض افتراء على سبيل التشهير، أو قد تطلب منا سلطات انفاذ القانون لحذف محتوى محظور.
وقد بلغت عدد طلبات حذف المحتوى 60 طلب تصدرتها البرازيل بـ 9 طلبات قضائية وآخر حكومي تم تنفيذ 20 % منها فقط، ثم تبعتها عدة دول بأعداد متباينة منها روسيا، تركيا، اليابان، فرنسا وألمانيا ما بين طلبات حكومية وقضائية بازالة بعض المحتويات تم تنفيذ 38 ٪ فقط اجمالي هذه الطلبات. 

في دول الشرق الأوسط، طلبت تركيا حذف 40 محتوى في النصف الأول من العام الجاري في ازدياد ملحوظ عن المحتوى المطلوب حذفه في النصف الثاني من العام الماضي والذي بلغ أقل من 10،  قوبلت كل تلك الطلبات بالرفض، وقد يرجع ذلك الى الاحتجاجات التي رافقت محاولات تطوير حديقة جيزي وسط اسطنبول. 

دول أخرى عربية منها الكويت والمملكة العربية السعودية طلبت الكشف عن معلومات بعض الحسابات في النصف الأول من هذا العام قوبلت كذلك بالرفض في ظل تضييق سلطات كل من البلدين على بعض الناشطين والكتّاب في تويتر بلغت درجة القبض على بعضهم بتهمة التطاول أو المساس برموز الدولة. 

ويظهر التقرير أن ثمة دول لم تتقدم بأي طلب لحذف أي محتوى منها اليونان وباكستان، كذلك عدة دول لم تتقدم بأي طلب للكشف عن أي محتوى من أهمها قطر، السويد واسرائيل.