في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلنت مصلحة السجون المصرية تنفيذ حكم الإعدام في عادل حبارة، المتهم بقتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية” وذلك بعد رفض محكمة النقض، الأحد الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، وتأييدها لحكم الإعدام بحق حبارة والمؤبد لـ 25 آخرين.
ورغم أن هذا الحكم – الإعدام – لم يكن الأول ضده، فتنفيذه في هذا التوقيت بالذات، من جانب، وما أثير حوله من مسائل حقوقية وقانونية، من جانب آخر، والعزف المتواصل ليل نهار من جانب الإعلام الموالي للنظام على أوتار تنفيذ أحكام الإعدام فورًا دون مراعاة لدرجات التقاضي، من جانب ثالث، يدفع بالضرورة فتح ملف “الإعدامات السياسية” في مصر، ومدى ما يتمتع به القضاء من استقلالية في مواجهة تسييس يجهض منظومة العدالة بأكملها، لا سيما بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 من يوليو 2013 بانقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
حبارة ليس الأول
اتهم عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة” البالغ من العمر 40 عامًا، بقيادته “لخلايا متطرفة” والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية، كان أبرزها مذبحة رفح الثانية على الحدود المصرية الفلسطينية في 19 من أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها 25 جنديًا مصريًا، إضافة إلى اتهامه بكونه العقل المدبر لمذبحة رفح الأولى التي نفذت 6 من أغسطس 2012، وأسفرت عن مقتل 16ضابطًا وجنديًا مصريًا وإصابة 7، كما اتهم بالاشتراك في عملية تفجيرات طابا ودهب 2004، حسبما ورد في قائمة الاتهامات الموجهة له.
ألقي القبض عليه في سبتمبر من نفس العام (2013)، واعترف خلال المحاكمة بتنفيذه لتلك المذبحة (رفح الأولى) قائلاً: “أنا عادل حبارة صاحب 25 شمعة منورة”، في إشارة للجنود الذين تم قتلهم في سيناء، ولكنه عاد وتراجع عن هذه الأقوال لاحقًا بعد أن أكد أنها انتزعت تحت ضغط التعذيب، وقد تحدثت تقارير إعلامية عن محاولة فاشلة للهرول في أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة هو و9 متهمين، في يوليو عام 2014، بعد انتهاء أولى جلسات محاكمته، لكن سرعان ما تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى، ليودع بسجن العقرب.
توقيت تنفيذ الحكم الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من تفجير كنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بالقاهرة والذي أودى بحياة 25 قبطيًا، هو أيضا مثار تساؤل
صدرت ضده أربعة أحكام بالإعدام، في قضايا مماثلة، ما بين قتل وتفجير في عمليات متنوعة، إضافة إلى انضمامه لجماعات تكفيرية متطرفة والترويج لأعمال إرهابية طيلة السنوات الماضية، خاصة بعد انتقاله للإقامة في مدينة العريش بسيناء في 2005.
وصبيحة اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام عليه بعد رفض محكمة النقض الطعون المقدمة منه، وتأييدها للحكم عليه، فضلاً عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الحكم.
توقيت تنفيذ الحكم الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من تفجير كنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بالقاهرة والذي أودى بحياة 25 قبطيًا، هو أيضا مثار تساؤل، فليس من العادة أن يتم تنفيذ الحكم بعد ساعات قليلة من تأييده، إلا أن هذا التوقيت كان بلا شك محاولة لتهدئة الشارع القبطي والرأي العام، وإعطاء رسالة للعالم بأن ما يُردده النظام من مصطلحات كـ “محاربة الإرهاب” في مصر تسير على قدم وساق.
مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 جنديًا مصريًا
خلية عرب شركس
حبارة ليس الحالة الأولى التي ينفذ بها حكم الإعدام منذ انقلاب الـ 3 من يوليو 2013، ففي فجر الأحد 17من مايو 2015، نُفذ حكم الإعدام شنقًا بحق ستة من المحكوم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية عرب شركس”، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في شهر أغسطس 2014 بإحالة أوراق ستة أشخاص للمفتى بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد شرق القاهرة، في 19من مارس 2014، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية شمال مصر في أثناء مداهمة تلك المنازل.
أكد ثلاثة من المتهمين أنه قد ألقي القبض عليهم في شهري نوفمبر وديسمبر 2013، أي قبل الجريمة المتهمين فيها بثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى عدم وجودهم في الأماكن التي أشارت إليها الداخلية في محضرها المقدم للنيابة
عدد من الشكوك صاحبت ملابسات هذه القضية، فرغم اعتراف المتهمين بالسفر إلى سوريا للقتال هناك ضد نظام بشار الأسد، فإن الاتهامات الموجهة لهم باستهداف كمائن للداخلية في مصر تم نفيها تمامًا من قبلهم، حيث أكد ثلاثة من المتهمين أنه قد ألقي القبض عليهم في شهري نوفمبر وديسمبر 2013، أي قبل الجريمة المتهمين فيها بثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى عدم وجودهم في الأماكن التي أشارت إليها الداخلية في محضرها المقدم للنيابة، فضلاً عن تعرضهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن، وهو ما أثبتته أوراق القضية.
بعض المنظمات الحقوقية حينها، طالبت بمحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وليس محاكمة عسكرية يكون القاضي خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، لكنه لم ينظر لهذا الطلب، وقد اعتبر البعض توقيت تنفيذ الحكم مؤشر على الروح الانتقامية، وهو ما جسدته مانشيتات الصحف المصرية التي خرجت لتؤكد نفس المعنى، حيث وضعت تنفيذ الحكم باعتباره رد على “الإرهاب”.
المتهمون في خلية عرب شركس
محمود رمضان.. الحالة الأولى
وفي السابع من مارس 2015، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق “محمود رمضان” المتهم بإلقاء أطفال من أعلى عقار سيدي جابر بالإسكندرية، حيث كانت هذه الحالة هي الأولى التي ينفذ بها حكم الإعدام منذ انقلاب الـ 3 من يوليو.
وتعود هذه القضية التي أثارت جدلاً لدى الشارع المصري حينها، إلى يوم الجمعة الثاني بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث شهدت منطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه، وظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب ملتح يحمل علمًا للقاعدة، وأشخاص بينهم أطفال يقفون على أعلى خزان ماء، ثم ألقي ببعضهم من فوقه وكانت الحصيلة قتلى ومصابين.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً غير مسبوق في الشارع المصري، لا سيما إعلاميًا، وهو ما أشارت إليه زوجة رمضان، التي أكدت أن زوجها “ضحية أكبر عملية تضليل إعلامي في تاريخ البلاد”، مضيفة أنه لم يكن يومًا بلطجيًا، فمحمود محاسب في شركه بترول، ووالده مهندس، وأنا طبيبة، وكان الجميع يشهد بأخلاقه، والاعترافات التي أذاعتها الداخلية له كانت تحت التهديد، على حد قولها.
أضف إلى ذلك ما تعرض له رمضان من تهديد، حسبما أشار بعض الإعلاميين، بأنهم أعدموه بعد أن أجبر على الاعتراف على نفسه خوفًا على أمه وزوجته من الاغتصاب، وقال حرفيًا عندما سألوه عن سبب اعترافه، أنه لم يستطع تحمل رؤيتهم “يعتدون على مراتي وأمي قدام عيني”.
محمود رمضان في أثناء نظر إحدى جلساته
1840 حكمًا بالإعدام
بلغت حصيلة أحكام الإعدام منذ يوليو 2013 وحتى الآن 1840 حكمًا، نفذ منها 8 أحكام، و479 منهم أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاض أعلى، و122 آخرين في انتظار العرض على مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه، أما الباقي فقد تمت تبرئة بعضهم وتخفيف العقوبة للسجن عن البعض الآخر.
من جانبه قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن هذه الأرقام الكبيرة من أحكام الإعدام تضع العديد من علامات الاستفهام حول منظومة العدالة في مصر، مشيرًا أن أحكام الإعدام خلال الأعوام الثلاث الماضية فاقت بمراحل حالات الإعدام التي تمت في عقود بأكملها.
أمين أضاف في تصريحات سابقة له أن التشريع المصري يفرط في تقرير عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم لا تتناسب من حيث خطورتها وهذه العقوبة القاسية، وذلك على الرغم من انضمام وتصديق مصر على العديد من التعهدات الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة.
كما شدد على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 50/1984 المؤرخ في 25 من مايو 1984، كما يطالب الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 من ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 من ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 من ديسمبر 2010 والذي انتهى إلى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها.
1840 حكمًا بالإعدام منذ يوليو 2013 حتى 2016
غياب معايير العدالة
(تعاني الدولة المصرية من حالة انهيار كامل في منظومة العدالة في ظل تغول الأجهزة الأمنية التي أنيط بها قمع المتظاهرين وقتلهم واعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم ثم تمريرها إلى النيابة العامة لتضفي عليها صبغة قضائية وتحيلها إلى دوائر قضائية خاصة اختيرت بعناية من قبل وزير العدل…) بهذه الكلمات أستهل مصطفى عزب، المحامي والناشط الحقوقي بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حديثه معلقًا على أحكام الإعدام السياسي في مصر.
عزب أشار في تصريحات خاصة لـ”نون بوست” أن آلاف الأشخاص يحاكمون أمام ساحات القضاء المصري بعد اتهامهم بقضايا في أغلبها ممارسات لمعارضة السلطة الحاكمة في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولين في القانون المصري حيث أصدرت هذه المحاكم أحكاما قاسية بدءا من الإعدام وحتى المؤبد والحبس والغرامات المالية الباهظة، ملفتًا أن كافة المحاكمات التي انتهى قضاتها إلى الحكم بالإعدام بحق المتهمين لم تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وكانت الأحكام فيها منتجا سياسيا بامتياز لتتعادل تلك الأحكام مع أي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية.
وتابع: نحن في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومن خلال متابعة مكثفة لأحكام وسير جلسات المحاكم المصرية، نؤكد أن مصر تعاني من انهيار كامل في منظومة العدالة ولا يمكن الاطمئنان أبدا إلى أحكامها خاصة وإن كان الحكم بخطورة حكم الإعدام، لذلك نحن ندعوا بشكل مستمر إلى ضرورة الوقف الكامل لتنفيذ كافة أحكام الإعدام.
آلاف الأشخاص يحاكمون أمام ساحات القضاء المصري بعد اتهامهم بقضايا في أغلبها ممارسات لمعارضة السلطة الحاكمة في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولين في القانون المصري
وأختتم المحامي والناشط الحقوقي حديثه بأن المحاكم المصرية في كل الحالات التي أصدرت فيها تلك الأحكام رفضت التحقيق في ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب البشع لإجبارهم على الاعتراف باتهامات ملفقة، ولم تأخذ تلك المحاكم بعدول المتهمين عن تلك الاعترافات لاحقا أمام المحاكم، بل وبنت أحكامها على تلك الاعترافات على الرغم من أن كثير من أولئك المتهمين عُرض على المحكمة وآثار التعذيب بادية على جسده ووجهه، منوهًا أنه وعلى الرغم من عدم اعتراف محكمة النقض المصرية في كثير من أحكامها بجواز قبول تحريات المباحث كدليلا وحيدا على الإدانة (خاصة في ظل ما تعانيه تلك الجهة من انعدام الحيدة) إلا أنها عادت وقبلت ذات التحريات في قضايا أخرى وهو أمر غير مقبول
تسييس القضاء
العديد من الاتهامات وجهت لمنظومة القضاء المصري بعد انقلاب الـ 3 من يوليو 2013 أبرزها استخدامه كأداة في يد النظام الحاكم لتصفية خصومه ومعارضيه، فيما أطلق عليه إعلاميًا “تسييس القضاء”، وهو ما تجسده أحكام الإعدام بالجملة التي تصدر بحق المئات بسبب آرائهم السياسية، كما أن الضغوط الإعلامية الممارسة من وسائل الإعلام المؤيدة للنظام لا شك وأنها تمارس دورًا خطيرًا في الوصول إلى هذه الأحكام، في ظل المطالبات المتواصلة بتنفيذ أحكام الإعدام في المعارضين تحت مزاعم الانتقام للضحايا الذين يتساقطون في الحوادث المختلفة.
كما أن مطالبة السيسي نفسه في أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية، بغية الإسراع في درجات التقاضي بما يسمح بتنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بتحويل مثل هذه القضايا إلى المحاكم العسكرية، يضع العديد من التساؤلات التي تثير الشك والريبة في منظومة العدالة المصرية برمتها.
من جانبه يرى أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام المتتالية بقضايا لها أبعاد سياسية من شأنه زيادة حالة الاحتقان وتنامي حالات الغضب بالشارع فضلاً عن إثارة شكوك حول تسييس القضاء، مضيفًا أن ثورة يناير قامت في الأساس ضد ظلم السلطة، وأن استمرار هذا النهج الظالم لن يدوم كثيرًا، فالموجة الثورية المقبلة قادمة لا محالة ضد استمرار الظلم، على حد قوله.
وفي سياق متصل، حذّرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا“، من “أن منظومة العدالة المصرية بركنيها النيابة العامة والقضاء خضعت في أغلبها لـ”التسييس” و”التبعية المطلقة” للنظام، في سياق تصفية خصومه السياسيين.
إن الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام المتتالية بقضايا لها أبعاد سياسية من شأنه زيادة حالة الاحتقان وتنامي حالات الغضب بالشارع
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى ما وصفته بـ”الدوائر المشوهة المسماة بدوائر الإرهاب”، والتي قالت بأنها “مسؤولة عن إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات من المعتقلين حتى الآن، والتي يرأسها قضاة سجلهم متخم بانتهاك وإهدار الحق في المحاكمة العادلة”.
كما رأت أن التهم التي وصفتها بـ”الجزافية” التي وجهت ضد الرئيس السابق مرسي وجماعته “الإخوان المسلمين”، وحكم عليه بموجب بعضها ولا زال يحاكم بموجب بعضها الآخر، هي “دليل فاضح على أن النظام يستخدم القضاء كأداة قمع ضد خصومة السياسية، لتُكيل لهم اتهامات ملفقة بنيت على أدلة واهية لا أساس لها” على حد قول المنظمة.
شعبان الشامي.. الملقب بـ”قاضي الإعدامات”
كبش فداء
ومن الملاحظ أن أحكام الإعدام الثمانية التي تم تنفيذها، بدءًا من محمود رمضان، وصولاً إلى عادل حبارة، مرورًا بأعضاء خلية عرب شركس، معظمها لأعضاء ينتمون لجماعات وخلايا جهادية، أما الأحكام الصادرة بحق عناصر الإخوان والتي تتجاوز أعدادها 600 حكمًا حتى الآن، لم ينفذ منها شيء، فضلاً عن إلغاء الكثير منها في درجات التقاضي الأعلى، ما يضع العديد من علامات الاستفهام، خاصة مع تصدير أجهزة النظام الرسمية والإعلامية للإخوان كونهم العنصر الأكثر تطرفًا وإرهابًا وخطورة على الواقع المصري، ومع ذلك لم يجرؤ على تنفيذ أي أحكام بالإعدام ضدهم.
العديد من الخبراء أشاروا إلى أن هناك إيمان لدى النظام الحاكم الآن بعدم غلق الباب كاملاً مع الإخوان، لأنه وبصورة مختصرة لو نفذت أحكام بالإعدام في حق بعض الإخوان أو قياداتهم ستدخل العلاقات بين الطرفين إلى نفق مسدود، ويصبح الحديث عن تفاهمات مستقبلية أو مصالحات أو هدنة بينهما دربًا من الخيال، كما أن النظام الحالي لا يضمن ردة فعل الإخوان حال الإقدام على مثل هذه الممارسات، خاصة وهو يعاني من هزة عنيفة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
لكن في الوقت نفسه كان لا بد من تقديم “كبش فداء” لامتصاص غضب الشارع بسبب الحوادث الأمنية التي ترتكب ما بين الحين والآخر سواء ضد الجيش والشرطة أو المدنيين، ومن ثم كان تنفيذ أحكام الإعدام بحق رمضان وحبارة وخلية عرب شركس.
