مظاهرة لأنصار "الاتحاد العام لطلبة المغرب"، تنديدا بعزم الحكومة مصادرة مقرهم

في الذكرى الستين لتأسيسه، خرج أنصار نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (اتحاد طلابي يساري)، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، لا للاحتفال بذكرى تأسيس اتحادهم، بل احتجاجًا على ما اعتبروه محاولة الحكومة المغربية "مصادرة" مقر الاتحاد، متهمين الحكومة بـ"تهيئة الشروط الملائمة لفرض مزيد من المخططات الرامية إلى تدمير الجامعة المغربية".

مطالب بتعليق القرار

المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي عرفت مشاركة بعض أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، طالبوا الحكومة المغربية بالتراجع عن عزمها مصادرة مبنى "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، ورفع يدها عنه.

يعيش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ذو التوجه اليساري، الذي تأسس في ديسمبر 1956، مرحلة جمود بعد فشل انعقاد مؤتمره السابع عشر

وقدم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، ووزير الشبيبة والرياضة دعوى استعجالية ضد محمد بوبكري رئيس المؤتمر الـ16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (الممثل القانوني) وآخر رئيس لاتحاد طلبة المغرب، تم انتخابه عام 1981، بهدف مصادرة مقر النقابة الكائن بالرباط، البالغ مساحته 1500 متر مربع، وتفويته إلى وزارة الشبيبة والرياضة.

وانطلقت الأسبوع الماضي، جلسة جديدة في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، للنظر في دعوى قضائية رفعها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في مارس الماضي، وتم تأجيل الجلسة، ويسجّل مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في المحافظة العقارية باسم الدولة المغربية، ويستغلّه "الاتحاد" على وجه الانتفاع منذ سنة 1959.

مقر الاتحاد العام لطلبة المغرب بالرباط

"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، انتقد، في وقت سابق، القرار الحكومي الذي اعتبره "تصفيةَ مكتسبات تاريخية، كلّف تحصينها تضحيات جسيمة ونضالات عقود من الزمن، وفي مقدمتها مجانية التعليم الجامعي، وتصرفًا غير مسؤول يندرج في سياق تصعيد الحملة القمعية ضد العمل النقابي الطلابي، فيما تنفي حكومة تصريف الأعمال المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران، هذه الاتهامات وتؤكّد سعيها إلى استرجاع أملاكها لاستغلالها بنفسها ولفائدة المصلحة العامة.

ويعيش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ذو التوجه اليساري الذي تأسس في ديسمبر 1956، مرحلة جمود بعد فشل انعقاد مؤتمره السابع عشر عام 1981، ولم تنجح محاولات لاحقة في إخراجه من حالة الجمود هذه، مما جعله يعيش في حالة من الفوضى والنزاعات بين الفصائل السياسية، وتقلّد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، منصب الرئاسة الشرفي، وعرف الاتحاد فترة حظر عن النشاط دامت 5 سنوات، ابتداءً من 24 يناير 1973، كان خلالها عرضة للانقسامات والصراعات بين أنصاره.

اتهامات للحكومة بالسعي لخصخصة "التعليم"

إلى جانب اتهامها، بمحاولة السيطرة على "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، ومصادرة مقره، تتهم حكومة تصريف الأعمال المغربية، أيضًا، بمحاولة إلغاء مجانية التعليم العمومي بالمملكة، وخصخصة القطاع.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (مؤسسة رسمية) أوضح في بلاغ أن إلغاء المجانية عبر إقرار رسوم التسجيل على الأسر المغربية، ستسبقه دراسة عن مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، إعمالاً لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني، مشيرًا إلى أن الأسر المعوزة سيتم إعفاؤها آليًا من هذا القرار.

 

مؤيدو الاقتراح، يقولون، إن المملكة تحتاج هذه الرسوم لتنويع مصادر تمويل العملية التعليمية، فيما تصف النقابات العمالية المقترح الحكومي بـ"البائس"

أكد المجلس أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، نافيًا أن تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين، بحسب تعبير البلاغ.

 تراجع جودة التعليم في المغرب

مؤيدو الاقتراح يقولون إن المملكة تحتاج هذه الرسوم لتنويع مصادر تمويل العملية التعليمية، فيما تصف النقابات العمالية المقترح الحكومي بـ"البائس"، واعتبروه "خصخصة للتعليم"، ويقول عديد من المغربيين إن هذا المقترح سيساهم في ضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض، ومس باستقرار قطاع التعليم.

وتخصص المملكة المغربية نسبة 25% من موازنتها العامة، لفائدة قطاع التعليم، وتصل نسبة الأمية في المغرب إلى 30%، ولا تستطيع نصف المغربيات اللواتي يتجاوز عمرهن 15 عامًا القراءة ولا الكتابة، ويعتبر المغرب أحد الدول الـ25 الأقل تقدمًا فيما يتعلق بقطاع المدارس، وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".