ترجمة وتحرير نون بوست وتمت كتابة المقال الأصلي بواسطة بلايك هونسل وناهال توسي
يريد مسؤولون في إدارة ترامب أن يتم إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، إلا أن رغبتهم هذه تواجه عقبة كبيرة ألا وهي: المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية.
فقد حذر خبراء وكالة المخابرات المركزية من أن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية قد “يغذي التطرف” ويسبب ضررا في علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، وذلك وفقا لملخص تقرير استخباراتي لأجهزة الاستخبارات وصانعي القرار، اطلعت عليه صحيفة بوليتيكو.
وتشير هذه الوثيقة التي نُشرت داخليا يوم 31 كانون الثاني/يناير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تضم ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، “كانت قد رفضت العنف وعارضت كلا من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة”. ويعترف التقرير بأن “أقلية من جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد شاركوا في أعمال عنف. وكانت أعمال العنف هذه عبارة عن ردة فعل على قمع النظام أو الاحتلال الأجنبي أو الصراعات الأهلية”، مشيرا إلى أن للجماعة فروع في دول على غرار الأردن والكويت والمغرب وتونس.
وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة “قد يشعرون بالقلق من أن تزعزع خطوة مماثلة استقرار السياسة الداخلية وتعزز الروايات المتطرفة وتسبب غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم”.
كما أكد التقرير على أن “جماعة الإخوان المسلمين تحظى بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وقد يرى العديد من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية يمثل إهانة لقيمتهم الدينية والاجتماعية. علاوة على ذلك، قد يضعف هذا الإجراء حجج قيادات الإخوان ضد العنف وقد توفر لتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة دعاية إضافية لجذب مزيد من الأتباع وللحصول على مزيد من الدعم، ولا سيما لتنفيذ هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة”.
الخطر الأكبر يكمن في أن تصنيف حركة الإخوان المسلمين ضمن القائمة السوداء قد ينجر عنه مهاجمة الحكومة الأمريكية للجالية المسلمة التي تنشط ضمن المجتمع المدني ما من شأنه أن يفسح المجال للإفراط في استخدام النظم القانونية غير العادلة
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية رفضت التعليق، شأنها شأن البيت الأبيض. إلا أن الوثيقة تهدد بمعارضة وكالة الاستخبارات للرئيس الذي رفض تقديرات الاستخبارات وأغضب العديد من العاملين فيها.
ويبدو أن محللي الوكالة يعارضون رئيس المخابرات الجديد، مايك بومبيو، الذي كان قد شارك في رعاية مشروع قانون لحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحذر، خلال مقابلة له في برنامج إذاعي، من أن الجماعات الإسلامية يتسللون للولايات المتحدة، حيث قال إن “هناك منظمات وشبكات في الولايات المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا وجوهريا “بالإسلام الراديكالي”. وليسوا متمركزين فقط في أماكن على غرار ليبيا وسوريا والعراق، بل أيضا في أماكن أخرى مثل “كولد واتر” في كانساس، وبلدات صغيرة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.
منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، تتعرض إدارته لعدة ضغوط من قبل بعض أعضاء الكونغرس لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. وفي الحقيقة، فإن مثل هذا الإجراء عادة ما يستغرق أشهرا ويتطلب فريقا من المحللين لدراسة رزمة من تقارير المخابرات لتحديد ما إذا كان يجب إدراج منظمة ما في لائحة الإرهاب.
في شهر كانون الثاني/يناير الفارط، أعاد السيناتور تيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس والنائب ماريو دياز، الجمهوري من ولاية فلوريدا، طرح مشروع قانون يحتم على وزارة الخارجية إبلاغ الكونغرس حول “ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تحظى بالمعايير التي تجعلها منظمة إرهابية”، وفي حال لم تشتمل على هذه المعايير، فيجب حينها شرح الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، أي قبل أيام من تعيين ترامب، عقد ائتلاف مناهض للإسلاميين مؤتمرا صحفيا حث فيه المتحدثين مرارا وتكرارا الرئيس الجديد لاتخاذ قرار بضم الجماعة لقائمة الإرهاب.
منذ ذلك الحين، نقلت وكالات الأنباء الجدل المتنامي داخل إدارة ترامب عما إذا يجب اتخاذ القرار الذي قد يكون في شكل أمر تنفيذي لتقوم وزارة الخارجية بتقييم ما إذا كانت جماعة الإخوان منظمة إرهابية. وقد قال مصدر من وزارة الخارجية إن البيت الأبيض كان قد اتصل بمسؤولين قانونيين في الوزارة، كما اتصل أيضا بعدة مكاتب، لكن يبدو أنه لا يوجد توافق حول هذه المسألة.
في هذا السياق، قال نفس المصدر إن “البيت الأبيض أراد أن يعرف إن كان الأمر التنفيذي كافيا أو هل يجب إتباع إجراءات أخرى، إلا أن البيت الأبيض قوبل باعتراض واضح. كما يبدو أن إدارة الرئاسة درست المتطلبات القانونية لإدراج منظمة ضمن لائحة الإرهاب، لكن لا يبدو أن المسألة لا تزال لها الأولوية”.
وفي هذا الصدد، صرح دانيال بنيامين، الذي شغل منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب تحت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، “أظن بأن الإقدام على مثل هذا الفعل، سيكون أمرا لا يُصدّق ومدعاة للضحك والسخرية، والسبب وراء ذلك هو أن هذه الجماعة ليست منظمة إرهابية”.
إن تصنيف المجموعة على أنها إرهابية سيزيد من الخطر الذي يهدد الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خاصة وأن جماعة الإخوان لديهم أتباع في جميع أنحاء العالم العربي حتى أن البعض منهم يشغلون مناصب سامية. فعلى سبيل المثال، رئيس الحكومة المغربية، هو عضو في إحدى الأحزاب التي تتوافق مع جماعة الإخوان. أما النهضة، الحزب الإسلامي الشعبي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، هو أيضا جزء من الائتلاف الحاكم في تونس.
سيصبح كل أمريكي مسلم أو كل منظمة دعوية تندد بالخطابات المحرضة على كراهية المسلمين، مقصية من أن تنشط وتنخرط ضمن المجتمع المدني
وفي هذا الشأن قال، توم مالينوفسكي، الذي استقال مؤخرا من منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية، والذي عمل أيضا في إدارة أوباما، إنه بناءً على كيفية هيكلة هذا التصنيف “لا يمكننا أن نكون على توافق مع الحكومة التونسية”.
كما لاحظ مالينوفسكي أيضا أن العديد من المجالس المحلية التي تتعامل معها الولايات المتحدة في سوريا لديها علاقات بجماعة الإخوان. وبالتالي، فإن تصنيف هذه الجماعة سيضر بالعلاقات مع تركيا، التي تعدّ عضوا فعالا في حلف الناتو.
في هذا الصدد، قال المستشار الكبير الأسبق في وزارة الخارجية لمكافحة التطرف، ويل ماكانتس، الذي وصف تصنيف حركة جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية “فكرة هامشية، والتي أعتقد شخصيا أنها تتماشى والتيار السائد، ولكنها فكرة غير مدروسة البتة”.
وعلى الرغم من أن ترامب لم يبد اهتمامه بالشؤون الخارجية قبل إطلاقه حملته الانتخابية، إلا أنه كان ينتقد جماعة الإخوان المسلمين في الماضي، حتى أنه هاجم الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما مرارا وتكرارا لاستضافته، سنة 2012، الرئيس المصري والعضو في جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، الذي انتخب رئيسا غداة الاحتجاجات التي نظمت للإطاحة بحسني مبارك.
وفي شباط/ فبراير 2012، نشر ترامب على حسابه على تويتر “أوباما وضع ميزانية تقدر بحوالي 800 مليار دولار لدعم “الربيع العربي”، وقرابة 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر. إنه يحب الإسلام الراديكالي”.
أما في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، فقد غرد ترامب قائلا “أوباما يريد الآن أن يقدم 450 مليون دولار إضافية لجماعة الإخوان المسلمين. إن المال الذي نحن في حاجة إليه يذهب إلى أناس يكرهوننا، إنه حقا مغفل”. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من التغريدات التي نشرها كانت بين سنتي 2012 و2013 على حسابه في التويتر تحوم بالأساس حول هذا الموضوع.
في الحقيقة، أطيح بمرسى وسط موجة جديدة من المظاهرات المدعومة من قبل الجيش المصري، الذي قام بتنصيب واحد من صلبهم كرئيس جديد للبلاد، الجنرال، عبد الفتاح السيسي. وكانت العلاقة بين ترامب والسيسي على أحسن ما يرام؛ فقد كان الرئيس المصري القوي أول زعيم أجنبي يقوم بتهنئة ترامب عقب فوزه بالانتخابات. وبعد أن تقابل الرجلان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “كانت هناك نوع من الكيمياء بينهما”، إذ صرح ترامب عقب لقائه “إنه حقا رجل رائع”.
علاوة على ذلك، أشاد ترامب بحملة القمع الوحشية التي شنها السيسي على جماعة الإخوان، والتي أسفرت عن قتل وجرح الآلاف من جماعة الإخوان. وفي تعليقه على إحكام السيسي قبضته على البلاد بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فترة حكم مرسي، قال ترامب “لقد استطاع حقا السيطرة على مصر، لقد قام بالسيطرة عليها بالطريقة الصحيحة”.
لقد قامت مصر بحظر جماعة الإخوان المسلمين في كانون الأول/ ديسمبر 2013، واصفة إياها بالمنظمة الإرهابية. وفي الواقع، تحث الولايات المتحدة منذ سنين على تصنيف جماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية، لكن طلبهم قوبل بالرفض إلى حدود فوز ترامب، الذي قام بتعيين مجموعة من المستشارين الذين يرون أن الجماعات الإسلامية، على غرار جماعة الإخوان، تشكل خطرا يهدد الحضارة الغربية، والذين لا يفرقون بين المنظرين والمتطرفين الذين يمارسون العنف.
فعلى سبيل المثال، وصف مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، الإسلام على أنه “سرطان” و”فكر سياسي” أكثر من أن يكون دين. كما كتب إحدى المرات على حسابه على التويتر إن “الخوف من المسلمين أمر منطقي وعقلاني”، لكن عقب هذه التغريدة تم حذف حسابه.
والجدير بالذكر أنه كثيرا ما كان ستيف بانون، الذي يشغل منصب مساعد الرئيس دونالد ترامب وكبير الاستراتيجيين والرئيس السابق لوكالة بريتبارت، يشجع الناشطين المناهضين للإسلام من بينهم أولئك المتمركزين في مدينة جافني، التي اتهم سكانها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، باعتناق الإسلام سرا، وأحد كبار الدعاة لكسر الحواجز الموضوعة لتضييق الخناق على الإخوان داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، في ملخص سنة 2007، وصف بانون، في إحدى الأفلام التي أنتجها، الإخوان على أنهم “أساس الإرهاب الحديث”.
في السياق نفسه، أقر وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، في جلسة تأكيد ترشيحه، بارتباط الإخوان بجماعات متطرفة على غرار تنظيم القاعدة وعناصر معينة في إيران”، من بينها قوات الحرس الثوري الإيراني.
منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، تتعرض إدارته لعدة ضغوط من قبل بعض أعضاء الكونغرس لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية
وعلى ضوء هذه المعطيات، يخشى بعض المسؤولين السابقين في الإدارة الأمريكية، من استخدام الدول العربية الاستبدادية، مثل مصر، للتصنيف الإرهابي لاستدراج الولايات المتحدة إلى تأييد الممارسات القمعية التي تتبناها هذه الأنظمة على معارضيها. وفي هذا الصدد، قال مالينوفسكي “إذا لم تتحكم الإدارة بزمام الأمور، فمن الممكن أن تصبح ألعوبة من قبل الدول التي تحاول استدراجنا لنشارك في حملاتهم التي يشنوها ضد خصومهم السياسيين”.
في المقابل، يعتقد دانيال بنيامين أن هناك فرصة إيجاد المسؤولين العاملين ضمن وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية لدليل يثبت أن جماعة الإخوان المسلمين، التي نبذت قياداتها في مصر العنف في سبعينيات القرن الماضي، مجموعة إرهابية، فرصة ضئيلة جدا.
وأضاف بنيامين قائلا أن “كل مسؤول محنك يعتبر هذا المعطى أمرا لا يتماشى مع معاييرنا، فضلا عن أن هذه المسألة لن تمر دون إثارة جدل لأنها لا ترتقي للنظام المتعاقد عليه حاليا”.
وتكمن المشكلة الوحيدة في تحديد ماهية حركة الإخوان المسلمين نظرا لهيكلها السياسي الفضفاض ونشاطها الذي يقوم بالأساس على ثقافة السرية. في الإطار نفسه، أكد جوناثان سكانزير، المحلل السابق بوزارة الخزانة الأمريكية والذي يعمل حاليا ضمن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بأن “جل ما لدينا هو عبارة عن شبكة من الجماعات التي من المحتمل أن لا تفي بالمعايير المتفق عليها”.
كما يعتقد سكانزير أن الحركة الأم للإخوان المسلمين الواقعة في مصر لا يمكن أن تفي بالشروط الأمريكية للإرهاب، على خلاف بقية الفروع الأخرى التابعة لها، مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومن المرجح أن يحدث ذلك إذا ما انتهجت سياسة ترامب نهجا أكثر استفزاز واستهدافا لهم. لكن هذا لا ينفي أن هذه الجماعة أيضا قد تُستثنى ويُشطب اسمها من القائمة.
وتبعا لنفس المعايير، قال محلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إريك تراغر، الذي يعتقد أن إدارة ترامب تملك الأسباب الكافية لاعتبار الإخوان المسلمين من بين المنظمات الإرهابية المتطرفة، إنه “من الناحية الإيديولوجية، تعتبر هذه الحركة أقرب للجماعات المحرضة على الكراهية”، وبالتالي فإن قلق الإدارة الأمريكية مبرر.
وأضاف تراغر قائلا: “هذه المجموعة لا تمثل الحركات السياسة المسالمة فضلا عن أن السياسيين الذين ينشطون ضمنها ليسوا بالمعتدلين؛ فعلى الصعيد الأيديولوجي، يعتبرون من داعمي الإرهاب ومن المتعاونين مع الإرهابيين. كيف يمكن نفي هذه التهمة عنهم وهم يسمحون للإرهابيين باستعمال منابرهم؟. في المقابل، ليست هناك أدلة كافية تؤكد على ارتكاب أعضائها لجرائم إرهابية، وهذا هو المعيار الذي يعتمد في تصنيف الإرهاب”.
لا تزال، جماعات الدعوة في الولايات المتحدة قلقة بشأن التصنيفات الإرهابية أو اتهامها بوجود صلة بينها وبين جماعة الإخوان أو الجماعات الإسلامية الأجنبية الأخرى، وهذا قد سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التأهب للدفاع بشراسة عن منظماتهم إذا لزم الأمر. ولعل التشريع الجديد الذي صدر عن الكونغرس مؤخرا، هو ما دفع بهذه الجماعات الدعوية إلى القلق بشأن مصيرها خاصة وأن الناشطين في جافني قد اتهموا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بالعمل تحت راية الإخوان، وهي التهمة التي نفذتها المؤسسة عن نفسها.
في هذا الإطار، صرحت محامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، هينا شمسي، التي اعتقلت مؤخرا وخضعت لاستجواب من قبل الجمارك والحرس الحدودي بينما كانت عائدة من رحلة في الخارج، بأن “المنظمات الإسلامية الأمريكية قد كانت تحت المجهر لفترة طويلة. ومن المهم التأكيد على أن إدارتيْ بوش وأوباما لم تكلف نفسها عناء الاهتمام بأولئك المتعصبين الذين كانوا سابقا من الفئات المهمشة”.
تشير هذه الوثيقة التي نُشرت داخليا يوم 31 يناير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تضم ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، “كانت قد رفضت العنف وعارضت كلا من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة”
وأضافت شمسي في إحدى تصريحاتها أن “الخطر الأكبر يكمن في أن تصنيف حركة الإخوان المسلمين ضمن القائمة السوداء، مهما كانت دلالات ذلك، وعلى ماذا استندوا في ذلك، قد ينجر عنه مهاجمة الحكومة الأمريكية للجالية المسلمة التي تنشط ضمن المجتمع المدني ما من شأنه أن يفسح المجال للإفراط في استخدام النظم القانونية غير العادلة”.
بالإضافة إلى ذلك، قال مدير الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، روبرت مكاو، إن “الجماعات المشابهة لهذه المنظمة تعتبر مستهدفة من قبل حملة مكافحة الإخوان. وبالتالي، فإن شبكة الإسلاموفوبيا الموجودة في الولايات المتحدة وحلفائها السياسيين يسعون من خلال هذه التصنيفات إلى خلق حقبة جديدة من “المكارثية” الدينية، حيث يصبح كل أمريكي مسلم أو كل منظمة دعوية تندد بالخطابات المحرضة على كراهية المسلمين، مقصية من أن تنشط وتنخرط ضمن المجتمع المدني”.
من جهتهم، لم يقلق حتى بعض أكثر المنتقدين شراسة لجماعة الإخوان المسلمين، من أن هذه الجماعة قد تشكل خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة، كما حثوا ترامب على التركيز أكثر على التهديدات الأكثر واقعية.
في هذا الصدد، قال تراغر إنه “لم يكن بمقدور جماعة الإخوان المسلمين أن يسيطروا على مصر، حيث وجدوا منذ 80 عاما، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكموا قبضتهم عليها فقط لعام واحد. وبالتالي، من المؤكد أنها لن تستطيع الإطاحة بالولايات المتحدة”.
علاوة على ذلك، حذر بنيامين من أن الإسراع في تصنيف الجماعة على أنها منظمة إرهابية سيجعل بعض المنتسبين إليها يذهبون إلى أحضان المتطرفين. في حين أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الأعداء“.
المصدر: بوليتيكو
