قال النائب عبد الرحمن شاطر عضو لجنة الدفاع في البرلمان الليبي لوكالة الأناضول أن اللجنة أوصت مساء أمس الثلاثاء بحل مليشيات القعقاع والصواعق التي هددت بإسقاط البرلمان بالقوة، ودعت إلى محاسبة قادة هذه الميليشيات، عثمان امليقطة وعماد الطرابلسي، بتهمة مخالفة القوانين العسكرية، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضدهم.

وأما ميليشيا القعقاع فقد أعلنت عبر صفحتها على فايس بوك أن اجتماعا عقده رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، طارق متري، مع قادة ميليشيات القعقاع والصواعق، أدى إلى تحديد مهلة 72 ساعة سيقوم خلالها المبعوث الأممي ببحث الأمر مع المؤتمر الوطني العام(البرلمان) لإيجاد حل نهائي وجذري للأزمة التي تعيشها البلاد.

ورغم تأسسها بعد سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي، فإن الصواعق والقعقاع تعتبر من أقوى المليشيات المسلحة في ليبيا، كما عُهد لبعض المجموعات التابعة لها مهام حماية بعض مسؤولي الحكومة والمجلس الانتقالي.

وكان منتسبو الصواعق والقعقاع قد أمهلوا مساء أمس الثلاثاء المؤتمر الوطني في ليبيا 5 ساعات لمُغادرة السلطة، مؤكدين أنهم سيعتقلون كل من يرفض الاستقالة من أعضاء البرلمان بعد هذه المدة استعداداً لتقديمهم إلى المُحاكمة. كما قالت الميليشيات أنها ستسلم السلطة لجهات أخرى دون تسميتها.

وكان رد البرلمان على تهديد الميليشيات على لسان الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني عمر حميدان الذي أكد "إصرار وتمسك" أعضاء البرلمان "بممارسة مهامهم والحفاظ على الشرعية التي يؤمنون بها"، وقال: "إنها أمانة غالية ضحي لأجل الليبيين وتجسدت في انتخابات المؤتمر بعام 2012".

وأضاف حميدان في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء: "النواب لن ترهبهم الاستفزازات  ولا الاعتداء والانقلاب على الشرعية وإهانتها.. ولقد تم تكليف الأجهزة المختصة  لاتخاذ الإجراءات ضد العسكريين الذين هددوا المؤتمر والذي(التهديد) يعد انقلاباً عسكرياً".

وبالتزامن مع هذه التطورات، عقد في مدينة زليتن اجتماع جمع ثوار 33 مدينة من بينها طرابلس وبنغازي وسبها والزاوية نتج عنه بيان شديد اللهجة حذروا من خلاله كتيبتي القعقاع والصواعق من عواقب الانقلاب على الشرعية ، مؤكدين أنهم سيُواجهون بكل قوة أي عملية انقلاب مماثلة تقوم بها أي جهة.

ومن جهتها، عبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن "قلقها حيال استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية"، مطالبة بـ"ضرورة العودة إلى الحوار الوطني وعدم الانزلاق إلى الانفلات الأمني والفوضى وتجنيب البلاد للأزمة الخطيرة"، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على الشرعية وعدم تعطيل المؤسسات المنتخبة وضرورة التوافق حول إدارة المرحلة الانتقالية بما يضمن السلم الأهلي".

وكان الجنرال خليفة حفتر قد دعا يوم الجمعة الماضي إلى تعليق عمل المؤتمر الليبي والحكومة، وسرت آن ذاك شائعات كثيرة حول انقلاب يتم الإعداد له، إلا أن رئيس الحكومة علي زيدان وصف هذه الشائعات ب"السخيفة" وأكد سيطرة حكومته على مقاليد الأمور.

ويربط المحللون ما بين "انقلاب حفتر" وتهديدات ميليشيات الأخيرة من جهة وبين قرار البرلمان بتمديد فترة عمله إلى فترة إضافية، وهو القرار الذي دعمته كل الأطراف السياسية في ليبيا باستثناء تحالف القوى الوطنية (ليبرالية التوجه).