رشاوى ضبطت داخل شقة أحد كبار وزارة المالية في مصر

"الفساد لمصر بقى للركب" لم تكن هذه الجملة العابرة التي قالها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق في عهد المخلوع حسني مبارك، سوى تعبير عن واقع الفساد وتوغله في شتى أركان الدولة المصرية، مما جعلها في مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر فسادًا في العالم حسبما تشير التقارير العالمية.

وقبل عام ونصف تقريبًا أثارت تصريحات المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن كلفة الفساد في مصر ضجة غير مسبوقة وذلك حين كشف أنها تجاوزت 600 مليار جنيه (75 مليار دولار حينها) خلال عام 2015، وهو ما تعرض بسببها إلى الحبس والغرامة والعزل من منصبه، إلا أنه ومع مرور الأيام تبين أن ما أعلنه المستشار سابقًا ربما يكون أقل من الواقع الفعلي.

الدساتير المصرية تعج بالعديد من القوانين الرادعة والعقوبات القاسية ضد المتورطين في قضايا الفساد إلا أن الواقع ينافي ذلك جملة وتفصيلاً، ففي الوقت الذي تغلظ فيه العقوبات القانونية ضد الفقراء تسير فيه قاطرة أباطرة الفساد بمعدلات جنونية تأكل أمامها الأخضر واليابس، فهل بات هذا الداء قدر المصريين الذي لا مفر منه؟

باب لا يغلق

لا يخلو يوم إلا ويستيقظ المصريون فيه على خبر منشور بإحدى وسائل الإعلام يتعلق بإلقاء القبض على قاضي أو رجل أعمال أو مسؤول كبير في الدولة متورط في قضية فساد أيًا كان نوعها، حتى باتت هذه النوعية من الأخبار مألوفة لدى قطاع عريض من الشعب وما عادت تؤرق مضاجعهم أو تلفت انتباههم أو تحرك ساكنهم كما هو الطبيعي عند بقية شعوب العالم.

وخلال الأيام القليلة الماضية طالعتنا الصحف المصرية بعشرات قضايا الفساد ما بين تعاطي رشوة أو استيلاء على أراضي الدولة، لعل أبرزها إلقاء القبض على رئيس محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة) صابر غلاب، خلال تلقيه رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه (نحو 17 ألف دولار)، من عضوين سابقين بمجلس النواب، مقابل تخفيفه حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد (25 عامًا)، وذلك في قضية إتجار بالمخدرات ينظرها".

وقد أمرت نيابة أمن الدولة الخميس الماضي، بحبس القاضي 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد تقديم هيئة الرقابة الإدارية (جهة مختصة برقابة أوجه الفساد داخل الهيئات الحكومية) تسجيلاً بالصوت والصورة في أثناء تلقي رئيس المحكمة الرشوة من أحد أقارب المتهم في إحدى القضايا المنظورة أمامه.

وتأتي قضية مستشار الزقازيق بعد ثمانية أشهر من القضية التي تورط فيها المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة (هيئة قضايا مصرية رفيعة) وذلك حين ضبط متلبسًا في شقته وبحوزته ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية رشاوى حصل عليها في مقابل تخليص بعض المسائل القضائية، وقد أمرت نيابة أمن الدولة حينها بحبسه وذلك قبل أن ينتحر مشنوقًا داخل محبسه حسبما أشارت المصادر الحكومية المصرية.

وخلال اليومين الماضيين أيضًا كشفت الأجهزة الرقابية عن تورط رجل الأعمال المصري صلاح دياب في حزمة من قضايا الفساد تتجاوز حاجز الـ 29 قضية خلال السنوات القليلة الماضية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم كشف النقاب عن قضايا تورط فيها دياب، ففي 7 من نوفمبر 2015 ألقت قوات الأمن القبض عليه وزوجته عنايات الطويل وآخرين لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" في مدينة 6 أكتوبر، وذلك لشرائهم الأرض بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود، وفي 9 من نوفمبر 2015 ألقت مباحث الجيزة القبض عليه لحيازتة أسلحة دون ترخيص، إضافة إلى اتهامه بالاستيلاء علي أرض  مطار القاهرة، وتخزين 700 طن سكر في أزمة نقص السكر، ورغم ذلك كان الرجل حرًا طليقًا طيلة الفترة السابقة دون ملاحقات.

صلاح دياب خلال إلقاء القبض عليه

لا يمكن إحصاءه

ربما لا توجد إحصاءات رسمية موثقة بشأن معدلات الفساد في مصر إلا أن التقارير الدولية تكشف النقاب ما بين الحين والآخر عن مؤشراته العامة كما هو الحال في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية مؤخرًا تحت عنوان "مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2016" هذا المؤشر الذي يقيس معدلات الفساد في 176 دولة حول العالم، معتمدا في منهجيته على تقييم الفساد من صفر إلى 100 نقطة، ويعبر الصفر عن أعلى مستوى لمعدلات الفساد، فيما تعبر المئة عن أقل مستوى لمعدلات الفساد.

وبحسب التقرير فإن مصر تراجعت في عام 2016 إلى المركز 108 مقارنة بما كانت عليه في عام 2015 حيث احتلت المرتبة 88، مما يعني أنها أصبحت أكثر فسادًا خلال هذا العام قياسا بالأعوام السابقة، وهو ما تترجمه أيضًا النقاط التي أثبتها التقرير، حيث حصلت مصر في 2016 على 34 نقطة متراجعة عن 2015 والذي وصلت فيه إلى 36 نقطة بينما في 2014 كانت 37 نقطة.

حجم الفساد المالي والإداري في مصر وصل إلى 250 مليار جنيه سنويًا، وهو ما أشار إليه الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، متهمًا بعض المؤسسات الحكومية بعرقلة عمل خبراء الأجهزة الرقابية  بما يحول دون كشف بعض وقائع الفساد سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وردًا على تلك الأرقام، أشارت الدكتورة غادة موسى رئيس مركز الحوكمة ومكافحة الفساد، إلى صعوبة الوصول إلى رقم حقيقي عن معدلات الفساد في مصر، موضحة أن قضايا الفساد لا يمكن إحصاءها نظرًا لتفشيها في معظم أجهزة الدولة، مما يجعل الاعتماد على التقارير الواردة من الداخل والخارج مفتقدة للدقة والموضوعية وبعيدة عن الواقع الفعلي.

أما الخبير في الحوكمة ومكافحة الفساد الدكتور أحمد عاشور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، ففي تصريحات له أكد أن الفساد تغلغل في كل أجهزة الدولة تقريبًا، مشيرًا إلى أن "المشكلة لا تكمن في إحصائيات تنشر عن حجم الفساد وإنما في ضعف أجهزة الدولة التي تحتاج إلى تغير شامل للمنهج الذي يتم به التصدي لهذه الظاهرة".

القرار الذي أصدره السيسي بشأن بتعديل المادّة 78 من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة على كل من يتلقى أموالاً من جهات أجنبية، ساهم بشكل كبير في غلق العديد من منظمات المجتمع المدني وأفرغها من مضمونها بصورة فتحت الساحة أمام الفاسدين والمفسدين

ما الأسباب؟

رغم تعدد الأسباب التي أوردها المتخصصون في المراكز البحثية والاستشارية لتفشي ظاهرة الفساد في مصر، هناك أربعة محاور تجب بداخلها تلك الأسباب كافة وهي:

أولا: التفرقة في تطبيق القانون

فحين يطبق القانون على الفقراء فقط ويضع خطوطًا حمراء للكبار ذوي الجاه والسلطة والنفوذ فهذا باب كبير لانتشار الفساد بصوره المختلفة، وكما يقول المثل العربي "من أمن العقاب أساء الأدب" كذلك من أمن من الملاحقة القانونية زاد من تعديه وفساده.

عشرات الآلاف من قضايا الفساد تم رفعها ضد أسماء بعينها من رجال أعمال وكبار المسؤولين في الدولة، لكن لا أحد يتحرك وتظل ملفات تلك القضايا حبيسة الأدراج لحين إصدار التعليمات بالكشف عنها وإخراجها إذا ما رأت السلطات ضرورة أو مصلحة في فتحها أو حين يغرد صاحبها خارج السرب قليلاً، وهو ما ينطبق على صلاح دياب وغيره من رموز الفساد في مصر.

ويمكن الوقوف على حجم تلك المفارقة حين يتم القبض على موظف أو صاحب منشأة صغيرة بسبب عدم دفع الضرائب المقررة عليه في الوقت الذي يترك فيه أباطرة المال في مصر دون ملاحقة بسبب هذه التهمة على وجه الخصوص، فأين مليارات نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين وأحمد بهجت ومحمد فريد خميس وغيرهم؟

ثانيًا: تقنين الفساد بالقانون

من الظواهر الملفتة للنظر التي عششت في مصر خلال السنوات الأخيرة إصدار القوانين التي تجيز ارتكاب الخطأ باسم القانون أيضًا، فحين ترى السلطة أنها بحاجة لتجاوز بعض البنود القانونية تصدر عبر أذرعها التشريعية قوانينًا تجيز تخطي تلك البنود حتى يسمح بما تريده السلطة وهو ما كان منتشرًا بصورة كبيرة في عهد مبارك.

ومع ذلك فالأمر لم يتغير كثيرًا في عهد السيسي، وهو ما تجسده بعض القوانين الأخيرة التي أصدرها لعل أبرزها التعديلات التي أجراها على قانون منع الاحتكار في 3 من يوليو 2014، ومنها أن يحقّ للدولة وقف العمل بقانون منع الاحتكار إذا تحقّقت منفعة أكبر للمستهلك، حيث لم تحدّد المادّة مفهوم المنفعة العامة ولا الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة أيهما أنفع للمستهلك الاحتكار أم منع الاحتكار، مما فتح الباب لارتكاب العشرات من التجاوزات باسم القانون.

حين يطبق القانون على الفقراء فقط ويضع خطوطًا حمراء للكبار ذوي الجاه والسلطة والنفوذ فهذا باب كبير لانتشار الفساد بصوره المختلفة

تظاهرات عدة لمكافحة الفساد دون جدوى

ثالثًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني

تمارس السلطات المصرية أنواعًا شتى من تضييق الخناق على الأجهزة والمؤسسات الرقابية لا سيما منظمات المجتمع المدني والتي كانت تقوم بهذا الدور بصورة مؤثرة الفترات الماضية، إلا أن القوانين الجديدة الصادرة حالت دون ممارسة تلك المنظمات لدورها المنوط، مما زاد من معدلات الفساد وتنوع صوره يومًا بعد الآخر.

علاوة على ذلك فإن القرار الذي أصدره السيسي بشأن بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة على كل من يتلقى أموالاً من جهات أجنبية، ساهم بشكل كبير في غلق العديد من منظمات المجتمع المدني وأفرغها من مضمونها بصورة فتحت الساحة أمام الفاسدين والمفسدين.

رابعًا: غياب الدور الرقابي لمجلس النواب

فقد مجلس النواب الحالي دوره كجهة تشريعية رقابية على الحكومة وذلك حين تحول لأداة مستأنسة بيد النظام يستخدمها في تحقيق أهدافه، وهو ما يتجسد في عدد الاستجوابات التي قدمها أعضاء المجلس ضد أي من المسؤولين، هذا فضلاً عن موافقته شبه الكاملة على مشروعات القوانين المقدمة من السلطة حتى وإن تعارضت مع الدستور لعل آخرها الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

هذا الدور المفقود والغائب للسلطة التشريعية في مصر أعطى الضوء الأخضر للنظام لسن ما يريد من قوانين دون القلق من أي مساءلة أو ملاحقة تشريعية أو قانونية في ظل سيطرة الحكومة على الغالبية العظمى من أعضاء المجلس فيما يعرفون بتكتل "دعم مصر".

على مدار ستة عقود مضت منذ يوليو 1952 وحتى الآن تحولت مصر من مرحلة "دولة تعاني في عدد من قطاعاتها من بعض أوجه الفساد" إلى مرحلة "دولة الفساد الكاملة"

جدلية القانون وتطبيقه

هناك جدلية تفرض نفسها على موائد النقاش والبحث عند الحديث عن أزمة الفساد في مصر، هل المشكلة في القانون وعدم قدرة العقوبات المتضمنة بداخله على ردع الفاسدين؟ أم أن الأزمة تتعلق بتطبيق هذا القانون على الجميع دون استثناءات وسد ثغرات التحايل عليه؟

هذه المتلازمة الجدلية ظلت لعقود طويلة شماعة يعلق عليها الفشل في تحجيم هذا الداء العضال الذي تفشى في جسد المجتمع المصري فأغرقه في مستنقع من الفساد والإفساد بات من الصعب الخروج منه في الوقت الراهن، رغم ما يثار ما بين الحين والآخر بشأن خطط ولجان لمكافحته وتطويق انتشاره.

البرلماني عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات صحفية له قال: "أزمة الفساد الحقيقية في مصر لا تتعلق بالقوانين، إذ إن قوانين مكافحة الفساد الحالية في الدستور قادرة على الردع بصورة كافية، لكن الأزمة تتعلق بعدم وجود آلية لتطبيق هذه القوانين وتنفيذها على الجميع دون استثناءات".

الفقي كشف أن "الفساد في مصر بالمليارات" موضحًا أن "الموظف والمسؤول في الدولة إن علم أنه إذا سرق فسوف يحاسب أيًا كان منصبه أو نفوذه فسوف تنحسر هذه الظاهرة بصورة كبيرة لكن حين يستقر في يقينه أنه إن سرق فلا حساب فهنا سيصبح المال العام مباحًا للجميع"، مختتمًا حديثه بأن "الحكومة لا تقوى إلا على الضعفاء وفقط أما الكبار فلا تبالي بمحاسبتهم".

حالة من الجدل أثارتها تصريحات المستشار هشام جنينه عن كلفة الفساد

من فساد الدولة إلى دولة الفساد

على مدار ستة عقود مضت منذ يوليو 1952 وحتى الآن تحولت مصر من مرحلة "دولة تعاني في عدد من قطاعاتها من بعض أوجه الفساد" إلى مرحلة "دولة الفساد الكاملة"، حيث نخر هذا الداء في عظم المجتمع برمته، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وكان له منها نصيب، حتى الجهات التي تتحدث باسم الدين لم تسلم من تفشي الفساد من الرأس إلى أخمص القدمين، وليس تورط وزير الأوقاف الحالي مختار جمعة، في إهدار المال العام حين حول خزانة الوزارة لصالح تشطيب شقته الخاصة فضلاً عن تعيين ابنته خريجة كلية الآداب في إحدى شركات البترول ببعيد.

"نون بوست" في تقرير له كشف عن التحولات التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على وجه الخصوص، خاصة فيما يتعلق بالحكم الصادر بحق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا في أعقاب تصريحاته عن كلفة الفساد، وما يحمله هذا الحكم من دلالات عميقة وخطيرة تؤكد "أن للفساد دولة، لها مؤسساتها ورجالها وقيمها وأحكامها".

التقرير جسد حجم الفساد الذي تعانيه الدولة المصرية هذه الأيام من خلال المقارنة بما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية قبل يوليو 1952 وما وصلت إليه مؤخرًا، ففي حكم الملكية ورغم خضوع مصر لاحتلال أجنبي، إلا أن الاقتصاد فيها وصل إلى مراحل غير مسبوقة من النمو، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه 25 قرشًا، والجنيه الذهبي نحو 98 قرشًا، وكانت معدلات البطالة أقل من 0.2%، ووصل الأمر إلى إقراض الخزانة المصرية للمملكة المتحدة (دولة الاحتلال وقتها) ما يعادل مبلغ 29 مليار دولار لم تستردها الدولة حتى تاريخه، هذا فضلاً عن منظومة التعليم المتطورة حينها والتي واكبت نظم التعليم المتطورة في مختلف دول العالم.

أزمة الفساد الحقيقية في مصر لا تتعلق بالقوانين إذ إن قوانين مكافحة الفساد الحالية في الدستور قادرة على الردع بصورة كافية، لكن الأزمة تتعلق بعدم وجود آلية لتطبيق هذه القوانين وتنفيذها على الجميع دون استثناءات

أما بعد 1952 وفي ظل الحكم العسكري لمصر طيلة العقود الست الماضية، وقعت القاهرة أسيرة اختلالات كبرى سياسيًا واقتصاديًا، لعل أبرز تجلياتها تهاوي العملية المحلية (الجنيه) أمام الدولار بصورة غير مسبوقة في التاريخ، حيث وصل الدولار الواحد إلى ما يقرب من 18 جنيهًا مصريًا، هذا بخلاف 1032 منطقة عشوائية في جميع المحافظات المصرية، يعيش بها عشرات الملايين، إضافة إلى أن 45% من سكان مصر تحت خط الفقر، وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية فمصر ثالث أكبر سوق في العالم لتجارة الأعضاء البشرية وبها 300 ألف مريض بالسرطان ونسب مرتفعة من أمراض الدرن والقلب والعيون وأمراض الجهاز التنفسي.

وهكذا ورغم ما تبذله الأجهزة الرقابية المصرية من جهود لمناهضة هذه الظاهرة وتطويقها إلا أن قطار الفساد في مصر ما زال يواصل قفزاته الجنونية دون رادع في ظل ازدواجية في تطبيق القانون وتضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني التي كانت تقوم بدور رقابي موازٍ لدور الدولة، وطالما اطمئن أباطرة الفساد المختفين تحت عباءة السلطة لعدم ملاحقتهم فإن هذا القطار لن يتوقف.