دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الطالب إبراهيم يحيى عزب، الذي اعتقل يوم 5 مارس الماضي، حيث أطلق النشطاء صفحة "الحرية لإبراهيم عزب”.

كما قام نشطاء حقوقيون بإطلاق مناشدة عبر موقع avaaz.org العالمي لحملات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يناشدون فيه أنصار حقوق الانسان بإنقاذ الطالب “إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب”، مواليد شهر أبريل 1990 الطالب بالسنة النهائية بكلية الصيدلة من مدينة المنصورة، بعد قرار تنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما ذكره النشطاء. ووصل عدد الموقعين حتى الآن إلى حرالي 10400 موقع. 

إبراهيم  يحيى عزب

فقد تم اعتقال إبراهيم من مدينة المنصورة بمصر، يوم الأربعاء 5/3/2014، واقتيد لجهة غير معلومة، حيث فشل محاميه في التوصل لمكان احتجازه، وذلك على خلفية قضية أمن دولة كان القضاء المصري قد أخلى سبيله منها ثلاث مرات، إبان حكم مبارك ثم حفظت لعدم كفاية الأدلة بعد يناير 2011.

وكان لا يزال قاصرا في ذلك الوقت، وأعيد فتح القضية، وحكم عليه أمام محكمة عسكرية مع آخرين بالإعدام غيابيا، كما تم اتهامه بقضية أخرى جديدة لفقت له فيها مع آخرين تهم باطلة تتعلق بحيازة أسلحة والتخطيط لعمليات ضد منشآت الدولة، وقتل رجال من الشرطة .

وأجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب، بعد اعتقاله دون حضور محامي، ودون معرفة أحد من أهله لمكان احتجازه.

وتم عرض هذا الاعتراف المصور بوسائل الإعلام، وكانت آثار التعذيب بادية على وجهه هو ومن معه، وسوف يتم التصديق على حكم الإعدام يوم 19 مارس الجاري، بحسب ما ذكره النشطاء.

http://www.youtube.com/watch?v=0iHQstybYr0

وبحسب وسائل إعلامية مصرية ودولية فقد صدر حكم بالإعدام على ستة وعشرين متهما غيابيا في تهم تتعلق بالأمن القومي.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاما بالإعدام على 26 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية السويس"، بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات "إرهابية" على المجرى الملاحى لقناة السويس.
كما اتهمت النيابة المتهمين بتصنيع صواريخ ومتفجرات حسب تقارير وسائل اعلام مصرية محلية .
وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة أوراق المدانين إلى مفتي الجمهورية، كما حددت التاسع عشر من مارس موعدا لجلسة التصديق على حكم الإعدام.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية قولها ان جميع المتهمين في القضية يحاكمون غيابيا.

يُذكر أن القضية كانت قد أُنهيت وأُخلي فيها سبيل المتهمين لعدم كفاية الأدلة فيما تقول بعض المصادر إن المتهمين كانوا قد حصلوا على عفو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.