قوات انفصالية تسعى للسيطرة على عدن لإعلان دولة مستقلة

في 21 من يناير 2018، أعلنت الحكومة اليمنية الميزانية السنوية لأول مرة منذ بداية الحرب في 2015، بمبلغ يصل إلى 3.91 مليار دولار، وبعجز 33%، رافق ذلك الإعلان أن مجلس النواب اليمني سيجتمع في عدن الشهر القادم لمناقشة وإقرار الموازنة، دون أن يُحدد التاريخ لعقد الاجتماع، وهو ما أثار حفيظة الجنوبيين "الانفصاليين" الذين يرفضون وجود مقرات ومؤسسات فعلية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، على اعتبار أنهم دولة غير يمنية، والرموز الحكومية فيها ما هم إلا لاجئين من اليمن!

كان رد الجنوبيين، مقلقًا للمجتمع الدولي والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في حربها باليمن، قبل أن يكون مقلقًا لسكان العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من أن تندلع حربًا أخرى في جنوب اليمن، تقتل جذور الحكومة التي بدأت تعود إلى اليمن "رويدًا" وتثبت أركانها، استعدادًا للتمدد إلى أنحاء الجمهورية.

وهو رد سبقه سجال بين الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر والمجلس الانتقالي الانفصالي متعدد الدعم ( إماراتي وإيراني)، بسبب اعتبار الحكومة أن هناك تكوينات ومليشيات تؤسس خارج نطاق الدولة، وتشكل خطرًا على وحدة اليمن، بينما يراها الانفصاليون حقًا من حقوقهم في إيجاد دولة غير يمنية في جنوب اليمن، وأن ممارسات حكومة ابن دغر تقوض حلمهم في الانفصال.

لم تكن مصادفة التزامن بين بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية وإعلان الحكومة الذي وصفته بأنه موازنة للعام 2018 في يوم واحد "الأحد 21 من يناير" ومن الواضح أن الطرفين دخلا في مرحلة جس نبض لقوة كل منهما وقدرته على تمرير مشروعه الخاص وتحقيق مبتغاه.

سجال متبادل!

كان البيان الذي ألقاه رئيس المجلس الانفصالي اللواء عيدروس الزبيدي واضحًا في مفرداته السياسية الحادة وتعبيرًا لا لبس فيه عن انتقال في توجهاته ومخططاته ولم يترك مساحة للتأويل والتفسير، ووضع سقفًا مرتفعًا في مواجهته مع الحكومة التي وجه إليها كل مفردات النقد القاسي والاتهامات التي نالت من نزاهتها وقدراتها.

وفي المقابل تقدم رئيس الحكومة ببيان غير مفصل أعلن فيه الميزانية السنوية لليمن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيعقد في العاصمة عدن لمناقشتها، كان ذلك بمثابة قبول التحدي الذي أعلنه المجلس الانفصالي، وإن كان عقد البرلمان اليمني في هذه الأوضاع أقرب إلى المستحيل، لكون غالبيتهم محتجزين لدى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

لم يرق ذلك للحوثيين ولا المجلس الانفصالي، وكان هناك تبادل في المغازلة السياسية بين الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء من شمال اليمن، والانفصاليين الساعيين للسيطرة على الجنوب، إذ تحدث محمد عبد السلام في 30 من ديسمبر 2017، على قناة المياديين، داعيًا أبناء الجنوب لمنع عودة ما أسماهم عملاء العرش (الحكومة اليمنية)، وقال، إن جماعته على استعداد لإبرام اتفاقية برعاية أممية دولية لحل الدولتين و"كفى المؤمنين شر القتال"، مقابل انسحاب المقاتلين الذين يقاتلون مع الحكومة المعترف بها دوليًا في كل من البيضاء ومأرب والبقع والساحل الغربي.

التحرك الانفصالي، جاء بعد العرض الذي قدمه المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام للجنوبيين، بدعم الانفصال مقابل انسحاب المقاتلين الجنوبيين من الشمال، وهو ما يعني أن اتفاقًا بلور بإشراف إيراني

أخذ الانفصاليون ذلك فرصة، وبتدخل من قيادات عليا إيرانية، بين الطرفين، عززت الثقة لدى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حدد يوم 22 من مايو 2018، موعدًا نهائيًا لإعلان الانفصال، بحسب حديث أحد أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"نون بوست" فضل عدم الإفصاح عن هويته نتيجة لوضعه السياسي، وبدأ - أي المجلس الانتقالي الجنوبي - بجس نبض الحكومة والأطراف الإقليمية.

التحرك الانفصالي، جاء بعد العرض الذي قدمه المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام للجنوبيين، بدعم الانفصال مقابل انسحاب المقاتلين الجنوبيين من الشمال، وهو ما يعني أن اتفاقًا بلور بإشراف إيراني، وهي من تتحكم بخيارات اليمن وأوراقه السياسية، وترفض النداء الدولي لكف بث سمومها في اليمن.

المجلس الانتقالي يقول إن تحركاته فقط ضد أحمد عبيد بن دغر والانفعال الانفصالي، وأمهل هادي فرصة حتى يوم أمس الأحد 28 من يناير 2018، لتغيير ابن دغر، وهذا يؤكد نجاح رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في بسط قوة الدولة في جنوب اليمن، وهو ما ولد انزعاجًا انفصاليًا من وجود حكومة الرئيس هادي.

قبل يوم من انتهاء المهلة، بدأت بوادر التصعيد، من خلال إطلاق حملة إعلامية والدعوة للحشد الجماهيري في العاصمة المؤقتة عدن، فخرجت مجاميع مسلحة بعد انتهاء المدة المحددة، وانتشرت في الصباح الباكر بأحياء منطقة خور مكسر وجولة كالتكس في عدن، وهاجمت مناطق عسكرية بهدف إسقاطها وإعلان دولة انفصالية.

يرى الانفصاليون أن الوقت لإعلان دولتهم مناسبًا، والتأخير فيه سيسقط مشروعهم، لذا وجد الدعم الحوثي والإيراني لهم، فرصة في ذلك، وتحركوا لجس النبض الحكومي وكيف سيكون رد التحالف العربي.

يخشى الحوثيون أن يعقد البرلمان في عدن، لأن موقفهم السياسي والتفاوضي سيضعف كثيرًا، وستكون نقاطهم في أي مفاوضات سياسية قادمة إن وجدت، ليس لها قيمة، وإنما ستكون الشروط قاسية عليهم

لكن شوكتهم كسرت في الرد الحكومي، حينما كان سريعًا وحاسمًا، في السيطرة الميدانية، بعد أن فرض الانفصاليون سيطرتهم على مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومقره في خور مكسر؛ مما شكل انتكاسًا للانفصاليين الذين يأملون بتجزئة اليمن إلى دويلات وفقًا للأهوائهم الشخصية والمناطقية العنصرية.

التحالف هو الآخر كان بيانه غير راضٍ عن تلك الأحداث التي جرت في عدن، ودعا الأطراف اليمنية المتصارعة في عدن إلى الالتزام بضبط النفس وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المشروع الإيراني، لكن جمع كبير من قيادات المجلس الانتقالي الانفصالي، دعمها إيراني، أبت كل تلك الدعوات، ومضت قدمًا نحو ما تقول إنه حق من حقوقها في "استعادة الدولة"، وهدفها خدمة الحوثيين في الشمال.

ابن دغر يحمّل الإمارات 

وفي لهجة غير معتاد عليها من أي مسؤول يمني، حمل ابن دغر الإمارات العربية المتحدة، الأحداث الجارية في عدن، وطالبها بوقف تلك الأعمال التخريبية التي تقوض "الشرعية".

ودعا في مقال نشره على حسابه في فيسبوك، التحالف والعرب جميعًا بالتحرك لإنقاذ الموقف، فالأمر بيدهم دون غيرهم، والأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات العربية المتحدة، صاحبة القرار اليوم في عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

وأكد أن ما يحصل في عدن يخدم الإيرانيين والحوثيين، مشددًا أنه "لا ينبغي أن تذهب جهود العرب ودماؤهم في اليمن إلى سقوط الوحدة وتقسيم اليمن وهذه جريمتها لا تقل فداحة عن جريمة الحوثيين في صنعاء، ولا ينبغي لكل شريف في اليمن الصمت على ما يجري في عدن من ممارسات ترقى إلى درجة الخطورة القصوى تمس أمن عدن وأمن مواطنيها، وأمن واستقرار ووحدة اليمن". 

ماذا يعني عقد البرلمان في عدن؟

في حال عُقد البرلمان اليمني في عدن، فإن العملية السياسية ستنتهي إلى الأبد، بحكم أن الموجودين في صنعاء لا يمثلون ثقلاً سياسيًا ولا شعبيًا، لكنهم وصلوا إلى السلطة عن طريق القوة العسكرية، ويجب إزاحتهم بمثل الكيفية التي اغتصبوا بها السلطة، لأن اجتماع المجلس في عدن ينهي كل آمال الحوثيين في التفاوض السياسي، ويعطي ذلك قوة شرعية إضافية للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

لكن يبدو أن مجلس النواب لا يستطيع عقد جلساته الحاليّة في عدن، نتيجة للحصار الذي يضربه الحوثيون على قيادات البرلمان وأعضاء الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، وكذلك نتيجة للتوترات العسكرية، ويرفض المجلس الانتقالي وجود أي مكون سياسي من شمال اليمن، لكونه يعتبر أن عدن دولة مستقلة عن اليمن.

يخشى الحوثيون أن يعقد البرلمان في عدن، لأن موقفهم السياسي والتفاوضي سيضعف كثيرًا، وستكون نقاطهم في أي مفاوضات سياسية قادمة إن وجدت، ليس لها قيمة، وإنما ستكون الشروط قاسية عليهم، لذا استبقوا عقد البرلمان في عدن المقرر الشهر القادم، بتهديد أعضاء البرلمان الذين سيشاركون في عقد جلسات البرلمان في عدن، بتصفية أسرهم جسديًا، وتصفية المحتجزين من أبناء وأقارب صالح، وهو ما قد يجعل الكثير منهم يعيد التفكير في عقد البرلمان في عدن.

من يخدم الانفصال؟

استلمت شركة مواني دبي العالمية ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في 1-11-2008 حسب اتفاقية الشركة المنصوص فيها على أن تكون 50% لمؤسسة مواني خليج عدن و20% لشركة دبي و30% لرجل الأعمال بقشان، وعلى الرغم من امتلاك شركة دبي 20% فقد تم منحها إدارة التشغيل بامتياز دون أي منافس وحق التصرف في المحطتين "كالتكس والمعلا"، لكنها لم تف بالاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية في تطوير الميناء، إلى أن تهالكت أدواته بالكامل، في نفس الوقت تم تطوير مواني دبي وتحويل الباخرات والسفن العملاقة التي تريد الصيانة إليها.

تم تجديد العقد عام 2012 مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي طالب مواني دبي بالتفاوض وإضافة شروط جديدة، لكن الأخيرة رفضت وكان ذلك سببًا في إلغاء الصفقة.

المملكة التي كانت تحبذ من بداية عاصفتها (عاصفة الحزم) في اليمن، الانفصال في اليمن، توصية لمؤسسها الملك عبد العزيز، لكن يبدو أنها تقبلت نصيحة أخرى ودرستها بعناية، أن الانفصال الحاليّ قد يسبب لها مشاكل إقليمية وأمنية.

ومع إعلان السعودية تكوين تحالف عسكري "عاصفة الحزم" بمشاركة الإمارات ودول خليجية أخرى، كانت أنظار الإمارات تتجه صوب عدن والمواني بصورة خاصة من أجل السيطرة عليها، وبسط نفوذها لضمان السيطرة عليها واستعادة أمجاد الاحتلال البريطاني، ولذلك كانت الدولة السباقة في إرسال قوات عسكرية وقادوا الهجوم البرمائي على عدن في صيف العام 2015، حتى بعدما رفض الأمريكيون طلبهم بمساعدة القوات الخاصة الأمريكية.

إن نجاح انفصال حضرموت عن عدن سيقلل من حظوظ الوجود والسيطرة الإماراتية على باب المندب من خلال شق (قناة سلمان) التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية التي من المقرر أن يتوافر فيها كل ما تحتاجه الباخرة والسفينة العملاقة، فتعجلت الإمارات بغزو حضرموت وتحريرها من القاعدة لتسيطر عليها عسكريًا ولتضمن نفوذها هناك وعدم انفصالها، وهذا ما يشير إلى أن هناك خلافًا قائمًا بينها وبين المملكة العربية السعودية فيما يخص اليمن.

وبينما هي كذلك تسعى لتقوية الانفصاليين (جناح اﻹمارات) عسكريًا وشرطيًا ومدنيًا، إضافة إلى أنها تستضيف شهريًا مجموعات مدنية لتعمل على تدريبهم في مختلف الجوانب الاقتصادية والشرطية والعسكرية، لضمان توفير كوادر من الجنوب ﻹدارة المرحلة القادمة بعد الانفصال (إن تم) دون مشاكل.

الانفصال يضر بالرياض

المملكة العربية السعودية، أمام واقع متغير أيديلوجيًا يفرض عليها الحفاظ على الوحدة اليمنية، ومعصية مؤسسها، في نصيحته التي أسداها الملك عبد العزيز، المعروف بابن سعود، عندما كان على فراش الموت عام 1953، ويُفترض أنه قال: "لا تدعوا اليمن يتّحد (أبدًا)، اليمن المشكلة التي ربما لن يتم حلها إلا بعد تفكيكه".

فالمملكة التي كانت تحبذ من بداية عاصفتها (عاصفة الحزم) في اليمن، الانفصال في اليمن، توصية لمؤسسها الملك عبد العزيز، لكن يبدو أنها تقبلت نصيحة أخرى ودرستها بعناية، أن الانفصال الحاليّ قد يسبب لها مشاكل إقليمية وأمنية.

الغرب يريد هذا الخيار، وهذا ما يؤكده حديث أدمند براون السفير البريطاني في اليمن، عندما قال في نوفمبر 2016: "لا نستطيع أن نقول للجنوبيين ليس من حقكم أن تطالبوا بالاستقلال في المستقبل إذا ما كانت هذه رغبتهم

فالمشاكل اﻹقليمية، عندما يعلن الجنوب الانفصال بعد الحربتسبب التصدع العربي أمام شعوب المنطقة، إضافة إلى أن الانفصا التي قادتها السعودية، هي المتهم اﻷول بل في اليمن قد يفتح المجال أمام الانقسامات داخل الوطن العربي وإعادة خريطة الشرق اﻷوسط من جديد، وبذلك قد تكون أسدت خدمة مجانية لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة اﻷمريكية وبريطانيا برسم الخريطة مجانًا التي لطالما عجزوا عن تنفيذها منذ اتفاقية "وعد بلفور".

صحيح أن القرارات اﻷممية دائمًا ما تدعو إلى الحفاظ على وحدة اليمن، لكن ذلك لن يصمد طويلاً في حال انبعث قرار بريطاني أو غربي وتم التوافق عليه، والدعوة إلى الاستماع إلى مطالب الشعب في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي، لا سيما أن هناك أخبارًا متداولة أن الجنوبيين تعاقدوا مع شركة أمريكية، لتسويق مشروعهم في مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس الأمن بدعم من إيران.

الموقف الدولي

الغرب يريد هذا الخيار، وهذا ما يؤكده حديث أدمند براون السفير البريطاني في اليمن، عندما قال في نوفمبر 2016: "لا نستطيع أن نقول للجنوبيين ليس من حقكم أن تطالبوا بالاستقلال في المستقبل إذا ما كانت هذه رغبتهم، لكن نصيحتي لهم أن تقسيم اليمن بالقوة كنتيجة للأزمة الحاليّة ليس من الجيد أن يقول الجنوبيون لنا الجنوب، ويبقى الحوثيون وصالح لهم الشمال، أعتقد أن الخطوة الأولى هي تحقيق الاستقرار في البلاد ككل".

وكأنه يريد القول: "لا نحب أن نحرج السعودية في الوقت الحاليّ، ولكن نحن ندعمكم فيما بعد، وبعد أن تهدأ الحرب اﻷهلية في اليمن، وقد تقدم بريطانيا المشروع بنفسها إلى اﻷمم المتحدة عن قرار تقرير المصير في الجنوب.

الانفصال في اليمن، قد يساعد أيضًا في عودة الخصوم السياسيين إبان تسعينيات القرن الماضي، وقد يزيد من السباق على الحكم في عدن، لتعود الحرب اﻷهلية من جديد

لكن إن حدث الانفصال بالفعل في اليمن، فإن هذا قد يدع الشمال بالفعل يسقط أو ربما يرتمي في الحضن اﻹيراني، ويكون في الشمال زيدية وشيعة بفضل التأثير اﻹيراني لمواقفها الحاليّة، وهو ما قد يزيد الخطورة على المملكة العربية السعودية، لا سيما مع تنامي الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى أن المملكة أيضًا تعاني من مشاكل أمنية (غير معلنة) في حدها الجنوبي والمنطقة الشرقية بسبب العنصرية التي تتبعها تجاه تلك الطائفة الشيعية، وهو ما يجعل أمنها في خطر، وربما يشجع الدعوات إلى الانفصال وبدعم أيضًا غربي وبريطاني تحديدًا وبحراك إيراني طائفي ﻷبناء المناطق الجنوبية والشرقية.

الانفصال في اليمن، قد يساعد أيضًا في عودة الخصوم السياسيين إبان تسعينيات القرن الماضي، وقد يزيد من السباق على الحكم في عدن، لتعود الحرب اﻷهلية من جديد، وهو ما قد يغرق الجنوب في بحر من الدماء مجددًا ويهدد الملاحة الدولية، وهو اﻷمر الذي سيعمل على تدويل باب المندب، وإبعاده عن السيادة اليمنية، وقد تكون إيران أو اﻹمارات اﻷقرب لذلك، وهذا الهدف اﻹضافي من السعي اﻹماراتي الحثيث لفصل اليمن (شمالاً وجنوبًا).