أول أمس الخميس، أنهت سلطات دولة جيبوتي عقد الامتياز الممنوح لشركة مواني دبي العالمية الذي يقضي بأن تشغل محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عامًا، لتضع بذلك حدًا للسيطرة الإماراتية على الميناء.
الأسباب المباشرة لإنهاء العقد
مكتب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غوليه قال في بيان له إن حكومة بلاده قررت المضي قدمًا في إنهاء العقد من جانب واحد وبأثر فوري، مضيفًا أن القرار اتخذ لحماية “السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي” للبلاد؛ لينهي بذلك وجود مواني دبي العالمية – وهي إحدى أكبر شركات تشغيل المواني في العالم – في المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.
وتم افتتاح محطة حاويات دوراليه عام 2009، بعد أربع سنوات من توقيع اتفاقية التعاون، بين سلطان أحمد بن سلّيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وياسين علمي بوح وزير المالية في جمهورية جيبوتي، كان يفترض أن تستمر 21 عامًا، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش، كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظامًا متطورًا لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي.
يرى القائمون على الدولة في جيبوتي أن تأجير الإمارات لمحطة دوراليه كان هدفه منع تطوير بقية مواني البلاد
فيما قالت وزارة النقل الجيبوتية، أول أمس الخميس، إن قرارها يتماشى مع قانون أقرّ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يحدّد الإطار القانوني الذي يتيح إعادة التفاوض عند اللزوم بشأن العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البنى التحتية الإستراتيجية.
ويقول مسؤولون جيبوتيون إن القرار الذي اتخذته سلطات جيبوتي، راجع في جزء منه إلى الشروط الإماراتية المجحفة التي تضمنتها ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحًا لشركة مواني دبي، ومن بين هذه الشروط حسب تقرير صادر عن الجزيرة منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة مواني جبل علي بمجموعة مواني دبي العالمية.
المواني.. عصب الاقتصاد الجيبوتي
وحسب الجزيرة فإن مسؤولين جيبوتيين أخبروها أنهم اكتشفوا لاحقًا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من عبد الرحمن بوري مدير المواني الجيبوتية سابقًا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليًّا)، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مواني دبي العالمية، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتهم أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.
ويرى القائمون على الدولة في جيبوتي أن تأجير الإمارات لمحطة دوراليه كان هدفه منع تطوير بقية مواني البلاد، وأن المواني التي أنشأتها هذه الدولة في عصب بإريتريا وهرقيسا بأرض الصومال وبوصاصو وفي عدن كانت بهدف تأديب وتطويق جيبوتي لأنها طالبت بحقها.
الأسباب غير المباشرة
فضلاً عن هذه الأسباب الاقتصادية، يرجع عديد من الخبراء، سبب القرار إلى العمل السياسي والاستخباراتي الذي تقوم به الإمارات على أرض جيبوتي انطلاقًا من هذا الميناء، خاصة أن وزارة النقل الجيبوتية قالت في بيان لها إن عقد امتياز تشغيل محطة حاويات دوراليه يتضمّن عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا.
وما يزيد من وجاهة هذا الطرح السعي الإماراتي للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم المواني في القرن الإفريقي، حيث تعمل الإمارات على تمديد نفوذها الإقليمي ومحاولة مزاحمة الكبار في الحضور الإفريقي خاصة في منطقة القرن ذات الأهمية الإستراتيجية المحورية.
هناك رغبة إماراتية كبيرة في مشاركة القوات الأمريكية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب
إذ تطل هذه المنطقة التي تضم كلاً من الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية، وهو ما أهلها لأن تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج، والمتوجهة إلى الغرب، كما أنها تُعد ممرًا مهمًا لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا أو الولايات المتحدة، في اتجاه منطقة الخليج العربي.
يعتبر مضيق باب المندب، وفقًا لخبراء ملاحيين، أحد أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها حاملات النفط في العالم، حيث يمر به ما يقرب من 4.7 مليون برميل من النفط يوميًا، ويبلغ عرضه 28.9 كيلومتر فقط عند أضيق نقطة منه، التي تمتد من رأس سيان في جيبوتي إلى رأس منهالي في اليمن، وقد ازدادت أهميته بوصفه واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي.
سعي إماراتي للسيطرة على مضيق باب المندب
لا تدخر أبو ظبي جهدًا في توسيع دائرة نفوذها داخل القارة الإفريقية في إطار حلمها بفرض السيطرة على الممرات البحرية الإستراتيجية، فهناك رغبة إماراتية كبيرة في مشاركة القوات الأمريكية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، ومن ثم السعي إلى تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الإفريقي.
وتعتمد الإمارات للوصول إلى هدفها على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة مواني ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في ميناءي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال، وهو ما تطرق إليه “نون بوست“ في تقرير مفصل تناول نفوذ الإمارات في منطقة القرن الإفريقي وأبرز الإستراتيجيات التي تعتمد عليها لتوسعة رقعته يومًا تلو الآخر.
ليست الصفعة الأولى
الصفعة الجيبوتية لدولة الإمارات لم تكن الأولى، فقد سبقتها صفعة أشدّ تأثيرًا على حكام هذه الدولة، ففي أواخر شهر أبريل/نيسان عام 2015، توتّرت العلاقات بين دولتي جيبوتي والإمارات بسبب تباين وجهات النظر عن ميناء جبل علي، تلاه مباشرة خلاف دب بين قائد سلاح الجو الجيبوتي وهيب موسى، ونائب القنصل الإماراتي على الشحي، بعد أن حطّت طائرة إماراتية كانت تُشارك في الضربات الجوية لتحالف “عاصفة الحزم” في اليمن، في “مطار جيبوتي الدولي” من دون ترخيص.
بعد طردها توجّهت الإمارات إلى المنافس الإقليمي لجيبوتي
هذه الخلافات أدت إلى قطع العلاقات رسميًا بين الطرفين في 4 من مايو/أيار من نفس السنة، وأقدمت جيبوتي على طرد القوات الإماراتية من منشأةٍ كائنة في منطقة هراموس المجاورة لـ”معسكر ليمونييه”، وهي قاعدةُ (تستخدمها “القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا” و”قوة المهام المشتركة في القرن الإفريقي”) كان قد أنشأها في السابق “الفيلق الأجنبي الفرنسي” واستأجرها في مطلع شهر أبريل/نيسان تحالف دول الخليج لدعم عملياته في اليمن.
ودفع هذا الأمر بدولة الإمارات العربية المتحدة للبحث عن بديل جديد، فكان أن توجّهت إلى المنافس الإقليمي لجيبوتي، دولة إريتريا التي كان نظامها الحاكم إلى وقت قريب تحت الحاضنة الإيرانية، يأتمر بإمرتها، وداعمًا أساسيا لجماعة الحوثي في اليمن.
هذا القرار الجيبوتي الأخير وقبل طرد القوات العسكرية الإماراتية من أراضيها من شأنه أن يفتح الباب أمام سيناريوهات سيئة للإمارات في المنطقة ويشجّع حكومات إفريقية أخرى على اتخاذ خطوات أكثر جرأة ضد المصالح الإماراتية هناك.
