لاجئة سورية تبكي وهي تحمل طفلها في انتظار العبور إلى الأردن

ترجمة حفصة جودة

في آخر الاتهامات الموجهة لقطاع الجمعيات الخيرية، ذكر تقرير أن النساء في مخيمات اللاجئين السورية يُجبرن على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على مساعدات الأمم المتحدة، ويقول التقرير إن موظفي الإغاثة يضايقون النساء والبنات جنسيًا في أثناء محاولتهن الوصول إلى المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، حتى إن بعضهن توقفن عن طلب المساعدة.

بعض الضحايا أجبرن على الزواج من موظفين محليين تابعين للأمم المتحدة وبعض المنظمات الخيرية الدولية الأخرى؛ للحصول على خدمات جنسية مقابل تلقي وجبات الطعام.

هذه الادعاءات نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" الذي أجرى تقديرًا للعنف الجنسي في المنطقة خلال العام الماضي وتوصل إلى أن المساعدات تصل للناس مقابل الجنس، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من مثل هذه الأنشطة قبل 3 سنوات، لكن التقرير يقول إن هذه الاساءات كانت مستمرة حتى آخر عام 2017.

كلما منحت الفتاة المزيد للموزع، حصلت على المزيد من المساعدات

يقول التقرير الصادر بعنوان "أصوات من سوريا 2018" أن مواقع توزيع المساعدات الإنسانية غالبًا ما تعتبرها النساء أماكن غير آمنة ويسيطر عليها الرجال، فالنساء والفتيات اللاتي يعشن دون حماية الذكور مثل الأرامل والمطلقات أكثر عرضة بشكل كبير للاستغلال الجنسي.

قالت إحدى النساء في مقابلة مع صندوق الأمم المتحدة للغذاء: "لقد سمعنا عن عدة حالات يتم فيها استغلال النساء في أثناء توزيع المساعدات، فبعض الموزعين قد يطلبون رقم هاتف المرأة، وربما يصعد معها إلى منزلها للحصول على شيء مقابل المساعدات".

هناك أيضًا العديد من الأمثلة لفتيات ونساء تزوجن من الموظفين لفترة قصيرة من الوقت من أجل تقديم "خدمات جنسية" للحصول على الطعام، وهناك موزعون يطلبون أرقام النساء، أو يعرضوا تقديم المساعدات لهن مقابل قضاء ليلة معهن.

تقول إحدى المراهقات من إدلب شمال سوريا: "كلما منحت الفتاة المزيد للموزع، حصلت على المزيد من المساعدات"، لقد أصبح الاستغلال الجنسي أو التهديد به عائقًا أمام البعض للوصول إلى المساعدات الإنسانية، حيث تقول الفتاة المراهقة إن بعض الناس توقفن عن طلب المساعدات خشية أن يدفعن مقابل ذلك من أجسادهن.

مخيمات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تنتشر في الأردن ولبنان وتركيا بعد هروب الملايين من الحرب في سوريا

كانت لجنة الإنقاذ الدولية "IRC" برئاسة السياسي البريطاني السابق ديفيد ميليباند قد أجرت مسحًا منذ أكثر من عامين وأشارت فيه إلى وقوع إساءات مشابهة عام 2015، حيث قالت إن 40% من اللاجئين الذي قابلتهم تحدثوا عن العنف والإساءات الجنسية التي تحدث في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في درعا والقنيطرة جنوب سوريا.

قُدم هذا التقرير في اجتماع لمكاتب الأمم المتحدة في الأردن، وبعدها وافقوا على تشديد الإجراءات، وقالت لجنة الإنقاذ: "من بين عملياتنا الخاصة أصدرنا برامج وأنظمة جديدة لحماية النساء والفتيات بشكل أفضل في جنوب سوريا، هذه البرامج ما زالت مستمرة بتمويل مجموعة من المانحين مثل وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة".

ومع ذلك؛ ذكر آخر تقرير للأمم المتحدة أن الوكالات الإغاثية فشلت في وقف مثل هذه النشاطات، وقال المتحدث باسم وزارة التنمية الدولية أنه لم يكن على علم بأي حالات من هذا النوع فيما يتعلق بالمساعدات البريطانية، وأضاف: "هناك آليات قائمة بالفعل لرفع قضايا عن الاعتداءات والاستغلال الجنسي، كما أن الوزارة تستخدم مراقبين من طرف ثالث للتحقق من توزيع المساعدات البريطانية في سوريا".

أصبح هناك شكوك عميقة بين الكثيرين في سوريا تجاه برامج الأمم المتحدة

تقول دانييل سبينسر - مستشارة إنسانية في إحدى المنظمات الخيرية وعلمت في مخيم لاجئين في الأردن قبل 3 سنوات -: "دائمًا ما يتم تجاهل الاعتداءات والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، فهذه القضية معروفة من قبل وتم تجاهلها لمدة 7 سنوات، هناك اتفاق في الوعي الجمعي للناس يجعل من الجيد أن يستمر استغلال أجساد النساء وانتهاكها وإساءة معاملتهن حتى تصل المساعدات لأكبر قدر من الناس".

لقد أظهرت فضيحة أوكسفام الشهر الماضي؛ التي دفع فيها موظفو أوكسفام للبغايا في زلزال هاييتي 2010، أن هناك مشكلة كبيرة في مجال المساعدات الإنسانية، وبالفعل أصبح هناك شكوك عميقة بين الكثيرين في سوريا تجاه برامج الأمم المتحدة.

وجُهت اتهامات للمجتمع الدولي بافتقاره للحيادية والنزاهة في هذا الصراع، حيث يظهر ذلك في سماحهم للرئيس السوري بشار الأسد بالتدخل وتحديد الأماكن التي تُقدَم فيها المساعدات، وفي عام 2016 علقت أكثر من 70 جماعة إغاثية تعاونها مع الأمم المتحدة في سوريا وطالبت بإجراء تحقيقات في عملياتها بسبب الخوف من أن تمنع الحكومة وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

المصدر: تلغراف