أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2017، وقد خصّص التقرير جزءًا كاملًا للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتوسع في استعراض الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية بحق المواطنين.

وشمل التقرير الذي لم ترد عليه الحكومة المصري بشكل رسمي حتى الآن، أهم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان مثل القتل خارج إطار القانون والهجمات الإرهابية الكبرى والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب في السجون وظروف السجن القاسية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتنكيل بالسجناء السياسيين وانتهاك خصوصية الأفراد والقيود المفروضة على حرية التعبير والقيود التي وضعتها الحكومة على الصحافة والإنترنت وانتهاك الحريات الأكاديمية والقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات الأهلية وسيطرة الحكومة على تمويل المنظمات غير الحكومية واعتقال المثليين جنسيًا ومعاملتهم بشكل مهين واستمرار العنف ضد المرأة وعمل الأطفال.

وتطرق التقرير إلى هجمات الجماعات المسلحة على الأهداف الحكومية والأمنية والمدنية، بما في ذلك أماكن العبادة ووسائل النقل العام، وما ارتبط بها من قتل وحرمان من الحق في الحياة.

وشدد التقرير كذلك على أن الحكومة المصرية لم تقم بالتحقيق الشامل في تلك الانتهاكات، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية اعتمدت على الاختفاء القسري بشكل كبير كتكتيك لتخويف منتقديها

الاعتقال التعسفي

على الرغم من أن الدستور المصري يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه، فإن حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفية لم تتوقف، بحسب تقرير الخارجية الأمريكية، حيث اعتقلت السلطة المئات من الأشخاص خلال العام الماضي، ولم تمتثل للإجراءات القانونية الواجبة في أي منها، علاوة على منع المتهمين من الاتصال بالمحامين فضلًا عن السماح لعائلاتهم بالزيارة القانونية الواجبة، كذلك لم تتهم السلطات كثير ممن اعتقلتهم بارتكاب أي جرائم من الأساس ولم تحيلهم إلى المحاكمة.

الحرمان من الحياة

انتقد التقرير توسع الحكومة المصرية في عمليات القتل غير المشروعة ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك تلك الحوادث التي وقعت خلال عملية الاعتقال والتعذيب في السجن ومراكز الاحتجاز أو خلال تفريق المظاهرات، كذلك مقتل مدنيين خلال العمليات العسكرية في سيناء، فعلى سبيل المثال، توفي شخص يُدعى محمود سيد حسينفي 13 من فبراير 2017، نتيجة التعذيب في قسم شرطة "الهرم".

كما أشار التقرير إلى حالة القبطي جمال عويضة الذي أبلغت وزارة الداخلية عائلته بأنه انتحر داخل قسم "منشأة ناصر" بعد 15 ساعة من إلقاء القبض عليه في 19 من يوليو 2017، ثم تبين بعد ذلك أنه توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعذيبه.

وأدان التقرير لجوء قوات الأمن إلى تفريق المظاهرات السلمية بالقوة المفرطة، ففي 16 من يوليو 2017، قتلت الشرطة أحد المتظاهرين في أحداث "جزيرة الوراق"، كما أدان التقرير تخفيف عقوبة ضباط الشرطة الأربع المتهمين بقتل 37 متهمًا داخل سيارة ترحيلات أبو زعبل.

وثق التقرير أيضًا حقيقة أنه حتى الآن، ورغم مرور أكثر من سبع سنوات، لم يتم إعلان أي كيان أو فرد مسؤول عن وفاة المحتجين خلال ثورة 2011.

تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى التعذيب في السجون المصرية، وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية المهينة

الاختفاء القسري

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية اعتمدت على الاختفاء القسري بشكل كبير كتكتيك لتخويف منتقديها، واستعان بتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية في توثيق هذه الظاهرة، فوفقًا لتقرير "منظمة العفو الدولية" الذي أصدرته في أغسطس الماضي، فهناك ما لا يقل عن 1700 حالة اختفاء منذ عام 2015.

ووفقًا لتقرير صدر في أغسطس أيضًا عن منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، غير حكومية مقرها القاهرة، فقد أخفت السلطة 254 شخصًا خلال الأشهر الست الأولى من العام الماضي.

وعلى سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن في 17 من يونيو الماضي المحامي والحقوقي طارق حسين من منزله، واحتجزته لمدة 42 يومًا، دون أن تعلم عائلته بمكان وجوده وحُرم من الاتصال بمحاميه.

تعذيب المساجين

تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى التعذيب في السجون المصرية، وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية المهينة، حيث وثقت المنظمات الحقوقية المحلية المئات من حوادث التعذيب طول العام، وأكد التقرير أن الشرطة المصرية كثيرًا ما لجأت إلى التعذيب لاستخلاص المعلومات من المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر.

وشملت أساليب التعذيب التي تم الإبلاغ عنها: الضرب بالقبضات والسياط وكعوب البنادق وتعليق مطول من الأطراف في الأسقف أو على الأبواب والصدمات الكهربائية والاعتداءات الجنسية وهجمات الكلاب.

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية قاسية وغير آدمية

كما أشار تقرير الخارجية إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، في يونيو الماضي، الذي أكد أن التعذيب في مصر يُمارس بطريقة منهجية، كذلك استعان بتقرير نشره مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (منظمة حقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، أكد أن هناك 35 إلى 40 حالة تعذيب شهريًا.

حالة السجون ومراكز الاحتجاز

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية قاسية وغير آدمية، فزنزانات السجون مكتظة للغاية، ويفتقر السجناء للرعاية الصحية الآدمية والتهوية الملائمة والغذاء ومياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى الإيذاء الجسدي وسوء المعاملة.

كما أكد التقرير أن تكنيك الاحتجاز قبل المحاكمة الذي توسعت فيه الحكومة المصرية أدى إلى تفاقم الأوضاع القاسية واكتظاظ السجناء، مما ساهم في زيادة عدد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز، كما تسبب الإهمال الطبي في وفاة عدد كبير من السجناء بأمراض طبيعية كان يمكن علاجها لولا تقاعس السلطة.

واستعان التقرير كذلك بشهادات أسر بعض السجناء المتوفين الذين اتهموا سلطات السجون بمنع أبنائهم من الحصول على الرعاية الطبية المطلوبة، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى رفضها طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، رغم حالتهم الصحية المتدهورة، مما أدى إلى وفاتهم داخل أماكن الاحتجاز.

في هذا السياق، أشار التقرير إلى حالة الصحفي المصري هشام جعفر الذي تدهورت صحته وخصوصًا بصره، بسبب تقاعس سلطان السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة له، منذ اعتقاله في أكتوبر 2015، حيث تتهمه مصر بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني لمؤسسته الإعلامية.

كما تطرق التقرير إلى حالة الناشط النوبي جمال سرور الذي توفي في 4 من نوفمبر الماضي، فقد توفي الناشط النوبي جمال سرور، مريض السكري، بعد تعرضه لغيبوبة، خلال فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة في قضية "مسيرة الدفوف"، وكان سرور واحدًا من بين عشرات المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الاحتجاز المطول قبل المحاكمة وسوء المعاملة.

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية لم تقدم أرقامًا عن العدد الإجمالي للمحتجزين على ذمة المحاكمة

وندد تقرير الخارجية الأمريكية بعدم سماح الحكومة المصرية بزيارات المراقبين غير الحكوميين للسجون، واكتفائها ببعض الزيارات التي قام بها المجلس القومي للمرأة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، رغم ذلك لم يقم المجلس القومي بزيارة أي سجن في عام 2017، ولم تسمح السلطات كذلك لمنظمات حقوق الإنسان الأخرى بإجراء زيارات للسجون.

في سياق آخر، أكد التقرير أن سلطات السجون لم تقم بفصل الأحداث عن البالغين، كما أدان الاستخدام غير القانوني لمعسكرات قوات الأمن المركزي كأماكن احتجاز.

وانتقد التقرير تعنت الحكومة المصرية وعدم استجابتها لطلبات زيارة السجون التي قدمتها جهات تابعة للأمم المتحدة، طالبت بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان غير مرة.

الاحتجاز رهن المحاكمة

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية لم تقدم أرقامًا عن العدد الإجمالي للمحتجزين على ذمة المحاكمة، وأدان ظاهرة الاستخدام المفرط للاحتجاز الوقائي قبل المحاكمة خصوصًا في قضايا اللاعنف، كما أدان احتجاز متهمين مع سجناء مدانين بالفعل، وتحدث بسلبية عن فترات الاحتجاز التي طال أمدها.

أشار التقرير في هذا الخصوص إلى حالة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف اللذان اعتقلتهما قوات الشرطة في 30 من يونيو 2017، في أثناء قضاء إجازتهما في مصر، منوهًا إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي أفاد بأن الزوجين محتجزان في الحبس الانفرادي منذ ذلك التوقيت، وممنوعان من التواصل مع المحامين على الرغم من عدم توجيه اتهام رسمي لهما بعد.

كما سلط التقرير الضوء على حالة المصور الصحفي محمود أبو زيد (المعروف باسم شوكان) الذي فاز مؤخرًا بجائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018، حيث يقبع شوكان رهن الاحتجاز التعسفي منذ عام 2013، فقد اعتقلته السلطات خلال تصويره أحداث فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية في القاهرة.

أدان تقرير الخارجية الأمريكية معاملة السلطات السيئة للسجناء المتهمين بجرائم تتعلق بالقضايا السياسية أو الأمنية بشكل منفصل عن المجرمين العاديين وإخضاعهم لسوء المعاملة الجسدية واللفظية والحبس الانفرادي

المحاكمة العسكرية للمدنيين

رغم أن الدستور المصري ينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باستثناء الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية، فإن السلطات المصرية، بحسب تقرير الخارجية الأمريكية، استخدمت المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم العسكرية ليست مفتوحة أمام الجمهور، ومن الناحية الأسمية يتمتع المتهمون في ظلها بنفس الحقوق القانونية أمام المحاكم المدنية، إلا أن الهيئة القضائية العسكرية لها سلطة تقديرية واسعة لتقليص هذه الحقوق باسم الأمن العام، وذكر التقرير كذلك إلى أنه كثيرًا ما كانت المحاكم العسكرية تحاكم المتهمين في غضون ساعات وبشكل جماعي، وفي بعض الأحيان من دون محامين، ولا تستوفي المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، وبالتالي، تمنع الأحكام السريعة للمحاكم العسكرية المتهمين من ممارسة حقوقهم.

التنكيل بالسجناء السياسيين

أدان تقرير الخارجية الأمريكية معاملة السلطات السيئة للسجناء المتهمين بجرائم تتعلق بالقضايا السياسية أو الأمنية بشكل منفصل عن المجرمين العاديين وإخضاعهم لسوء المعاملة الجسدية واللفظية والحبس الانفرادي، فالناشط السياسي أحمد دومة مثلًا ظل محتجزًا في الحبس الانفرادي لأكثر من 1200 يوم.

وعلى الرغم من زعم الحكومة المستمر أنه لا يوجد سجناء سياسيون وأن جميع السجناء محتجزين على ذمة قضايا جنائية، فإن التقرير أكد احتجاز الحكومة لعدة آلاف من الأفراد بسبب معتقداتهم السياسية، كما اعتبر أن أي شخص اُعتقل بموجب قانون التظاهر لعام 2013 سجين سياسي.

التقرير الذي استند إلى شهادات منظمات حقوق الإنسان، أكد أن بعض الأشخاص الذين قِيل إنهم قُتلوا في غارات على مخابئ الإرهابيين في سيناء كانوا في الواقع محتجزين من قوات الأمن لعدة أشهر قبل وفاتهم

انتهاكات سيناء

وصف تقرير الخارجية الأمريكية الأزمة التي تشهدها سيناء منذ عدة سنوات بـ"الصراع الداخلي"، وأدان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على أرض سيناء لمواجهة التمرد هناك، حيث زعم التقرير أن القوات المسلحة استخدمت القوة العشوائية في أثناء العمليات العسكرية مما أسفر عن قتل كثير من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، لا سيما على طول الحدود مع غزة.

وعلى الرغم من عدم اعتراف الحكومة بأي وفيات في صفوف المدنيين بسبب تلك الإجراءات، إلا أن التقرير الذي استند إلى شهادات منظمات حقوق الإنسان، أكد أن بعض الأشخاص الذين قِيل إنهم قُتلوا في غارات على مخابئ الإرهابيين في سيناء كانوا في الواقع محتجزين من قوات الأمن لعدة أشهر قبل وفاتهم، كما استعان التقرير بمقطع فيديو نشرته قناة فضائية تُبث من تركيا، يظهر فيه على ما يبدو أفراد من القوات المسلحة يقتلون المعتقلين.

كما أفاد تقرير الخارجية الأمريكية بأن مدينتي رفح والعريش شهدتا قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا متكررًا، ففي 20 من يناير 2017، أدى هجوم عسكري بطائرة دون طيار إلى مقتل 10 مدنيين في أثناء صلاة الجمعة في مدينة رفح شمال سيناء، كما قتلت قذيفة مدفعية ثمانية مدنيين عندما سقطت على منزل في جنوب رفح في يناير أيضًا.

ذكر التقرير أيضًا أن السلطات قتلت مدنيين بزعم عدم التزامهم بتعليمات أفراد الأمن عند نقاط التفتيش أو لأسباب غير معروفة، على سبيل المثال، أطلقت قوات الأمن النار على شخص يُدعى عبد اللطيف الناصرة، عند حاجز الريسة العسكري في العريش بمحافظة شمال سيناء.

أشار التقرير كذلك إلى أن توسع السلطات في إقامة المنطقة العازلة أدى إلى تدمير أكثر من 100 منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، وعلى الرغم من وعود الحكومة بتعويض جميع العائلات التي دُمرت منازلها بشكل مناسب، فشكاوى عديدة وردت من بعض الأشخاص الذين لم يحصلوا على تعويض كافٍ أو مناسب.

 أعرب التقرير عن قلقه تجاه استخدام السلطات الواسع والغامض لمفهوم الإرهاب بغرض إخماد نشاط المعارضة السلمية

انتهاك حرية التعبير

على الرغم من أن الدستور المصري ينص على حرية التعبير، الحكومة لم تحترم هذا الحق في كثير من الأحيان، وذكر تقرير الخارجية الأمريكية في هذا الشأن أنه تحت غطاء التحريض المزعوم على العنف وازدراء الأديان وإهانة الشخصيات العامة ومؤسسات مثل القضاء والجيش والخروج على الآداب العامة، أُلقي القبض على عشرات الأشخاص وقُدموا للمحاكمة.

وبحسب التقرير، واجه عدد من الأفراد مضايقات اجتماعية ورسمية، بسبب علامة "رابعة" المتعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية فض اعتصام أنصارها في ساحة رابعة العدوية، كما أعرب التقرير عن قلقه تجاه استخدام السلطات الواسع والغامض لمفهوم الإرهاب بغرض إخماد نشاط المعارضة السلمية.

وأشار التقرير إلى التعنت ضد الكاتب أحمد ناجي ومنعه من السفر بعد إلغاء حبسه في قضية انتهاك الآداب العامة على خلفية نشر مقتطف من روايته "استخدام الحياة".

انتهاك خصوصية الأفراد

ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن الدستور المصري يكفل للمواطنين الحق في خصوصية المراسلات والمكالمات الهاتفية ووسائل الاتصال الأخرى، ومع ذلك، وضعت الأجهزة الأمنية في أوقات كثيرة ناشطين سياسيين وصحفيين وكُتاب تحت المراقبة، وفحصت اتصالاتهم ومراسلاتهم الخاصة، بما في ذلك حسابات البريد الإلكتروني والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك فحص حساباتهم البنك الخاصة، علاوة على تفتيش المنازل والأفراد دون إذن قضائي، ومصادرة الممتلكات الشخصية بطرق غير قانونية.

أدان تقرير الخارجية الأمريكية سياسات الحكومة المصرية في مراقبة المحتوى والاتصالات عبر الإنترنت، من دون اتخاذ إجراءات قانونية

انتهاك حرية الصحافة

انتقد تقرير الخارجية الأمريكية تدخل الهيئة الوطنية للصحافة في تعيين وإقصاء رؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للدولة، وقيام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بتعيين رؤساء القنوات الإذاعية والتلفزيونية المملوكة للدولة، يقول التقرير أن هذه الإجراءات دفعت في اتجاه تدعيم الإعلام للرئيس ومبادراته السياسية.

وفي ديسمبر الماضي، أفادت "لجنة حماية الصحفيين" بأن هناك 20 صحافيًا مسجونًا في مصر، ضمنهم الصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي ما زال رهن الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية له.

كما ذكر التقرير أنه في مايو 2017، داهمت الشرطة مقر موقع "البورصة" الإخباري ومقر صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت"، ووضعت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين الصحيفتين تحت إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" التي تديرها الدولة، كذلك سلسلة مكتبات "ألف" المرموقة.

انتهاك حرية الإنترنت

أدان تقرير الخارجية الأمريكية سياسات الحكومة المصرية في مراقبة المحتوى والاتصالات عبر الإنترنت، من دون اتخاذ إجراءات قانونية، كذلك التوسع في محاكمة الأفراد بتهمة بنشر مواد مسيئة للرئيس، ففي 20 من أبريل 2017، ألقت قوات الشرطة القبض على نائل حسن عضو حزب الدستور، بتهم تشمل إهانة الرئيس على الإنترنت استنادًا إلى تعليقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق التقرير إلى اعتقال قوات الأمن في 24 من يونيو، للشاعر غازي سامي غازي وفرض غرامة عليه قدرها 30،000 جنيه مصري، بتهمة إهانة الرئيس بعد نشره قصيدة على حسابه بموقع "فيس بوك".

انتقد التقرير تدخل ومراقبة وزارة الثقافة المصرية لنصوص المسرحيات والأفلام، وفرضها الرقابة على الأفلام الأجنبية في دور العرض السينمائية

وذكر التقرير أنه بحلول شهر ديسمبر، كانت الحكومة قد حجبت أكثر من 400 موقع إلكتروني، دون توفير أساس قانوني لذلك الإجراء، وشملت المواقع المحجوبة منظمات غير حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية محلية، وقبل ذلك، تحديدًا في 24 من مايو، حجبت الحكومة 21 موقعًا إلكترونيًا، معظمها مواقع إخبارية مستقلة بتهمة التحريض على الإرهاب ونشر الأكاذيب.

انتهاك الحريات الأكاديمية والثقافية

أدان تقرير الخارجية الأمريكية القيود الحكومية على الحريات الأكاديمية والفعاليات الثقافية، واستند التقرير إلى القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي الخاص بإلزام الجامعات الخاصة بمراجعة جميع الأطروحات العلمية والأوراق البحثية للتأكد من أنها لا تشمل أي "إهانة مباشرة أو غير مباشرة للمجتمعات الصديقة أو الأفراد المنتمين إلى أي دولة صديقة".

كما انتقد القرار الخاص بمنع أعضاء هيئة التدريس من السفر لأغراض أكاديمية، دون موافقة أمنية، وتطرق كذلك إلى فصل الباحث تقادم الخطيب من جامعة دمياط وإلغاء منحته الدراسية ببرلين، على خلفية بحثه عن أحقية مصر وليس السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير".

وفيما يتعلق بالأحداث الثقافية، انتقد التقرير تدخل ومراقبة وزارة الثقافة المصرية لنصوص المسرحيات والأفلام، وفرضها الرقابة على الأفلام الأجنبية في دور العرض السينمائية.

كذلك أدان التقرير حظر الحفلات الموسيقية الخاصة بفرقة "مشروع ليلى"، على خلفية رفع بعض الجماهير علم يدعم المثليين في آخر حفلاتهم بالقاهرة، سبتمبر الماضي.

العدوان على الجمعيات الأهلية

انتقد تقرير الخارجية الأمريكية القانون الذي أقرته الحكومة المصرية، والخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أنه يؤثر بالسلب على حركة جمعيات المجتمع المدني، كما أدان التقرير إغلاق السلطات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى الحقوق الاقتصادية للعمال في مصر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حد أدنى للأجور

التنكيل بالأحزاب السياسية

أدان تقرير الخارجية الأمريكية موجة الاعتقالات الأمنية التي طالت أعضاء عدد من الأحزاب السياسية، مثل حزب العيش والحرية وحزب الدستور، حيث احتجزت السلطات أكثر من 40 حزبيًا خلال أبريل ومايو 2017.

كذلك تطرق التقرير إلى التنكيل بالمرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي الذي حاكمته السلطات بالسجن 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.

انتهاك حقوق العمال

تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى الحقوق الاقتصادية للعمال في مصر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حد أدنى للأجور، على الرغم من تحديد الحكومة حد أدنى شهريًا 1200 جنيه مصري (68 دولارًا) لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، إلا أن الحكومة طبقت ذلك على موظفي الحكومة فقط.

كما انتقد التقرير جودة خدمات الحكومة، مثل الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين، التأمين الاجتماعي، ورغم ذلك، ظلت متاحة فقط للموظفين في القطاع الرسمي.

كما انتقد التقرير ظروف العمل السيئة التي يواجهها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل فيه ما يصل إلى 40% من العمال.