اقتتال بين فصيل عسكري وعائلة بمدينة الباب
شهدت مدينة الباب بالأيام القليلة الماضية اقتتال بالرشاشات الثقيلة والخفيفة، بين فصيل أحرار الشرقية العسكري من جهة وعائلة “آل واكي” من جهة أخرى، مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم امرأة قُتلت قنصًا، إضافة لجرح نحو 56 آخرين، فضلًا عن سقوط قتلى جرحى لم تُعرف حصيلتهم في صفوف الطرفين المقتتلين.
وذكرت أسباب الاشتباك أن مشادات كلامية بين أفراد من عائلة الواكي وعنصرين من الفصيل العسكري كانوا قد وصلوا حديثًا من القلمون الشرقي، والمشادات الكلامية دفعت أفراد من عائلة الواكي إلى إطلاق النار على العنصرين، مما أدى إلى إصابة أحدهم إصابة خطيرة في رأسه، حيث تم نقله إلى المشافي التركية والعنصر الثاني تم إطلاق النار على رجليه حيث تم إسعافه إلى المشافي الموجودة في المنطقة.
وأغلقت العائلة بعد اعتدائها على عناصر فصيل أحرار الشرقية مداخل مدينة الباب وإغلاق المحلات التجارية والانتشار على أسطح المنازل داخل المدينة، كما نصبوا حواجز في الشوارع، إضافة إلى اعتقال أي شخص من أبناء المنطقة الشرقية إن كان عسكريًا يأخذون سلاحه ويسلبون مقتنيات المدنيين.
وعلى إثر هذه الحادثة دعا أبناء الشرقية العائلة إلى تسليم الذين أطلقوا النار، وجاء الرد من العائلة بالرفض، مما اضطر فصائل أبناء المنطقة الشرقية إلى التدخل بقوة وبالأسلحة الخفيفة والثقيلة إضافة إلى إقامة حواجز ودخول إلى أحياء آل الواكي من أجل اعتقال المعتدين بالقوة، وكان فصيل أحرار الشرقية قد أعطى مهلة من أجل تسليم المعتدين إلى سلطة مدينة قضائية في مدينة الباب على إثرها ستقبل أحرار الشرقية بهذا الحل.
يتكون فصيل أحرار الشرقية من أبناء مدينة دير الزور شرق سوريا، خرج من المدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عليها في 2014، وانضم عدد كبير في صفوفه بعدما لجأ إلى منطقة أعزاز
فيما دام الاشتباك لساعات عدة حتى تدخلت قوات فض النزاع المتكونة من الجبهة الشامية والفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري وحركة أحرار الشام لوقف النزاع بين فصيل أحرار الشرقية وعائلة الواكي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وتوجه المختلفون إلى محاكم قضائية لحل الخلاف، وعلى الصعيد المدني انشلت الحركة المدنية في الأسواق بمدينة الباب جراء الاشتباك الحاصل وتوقف الناس عن أعمالهم وإغلاق المحلات التجارية بالإضافة إلى نشوب حريق بإحدى محلات المحروقات في المدينة.
ويتكون فصيل أحرار الشرقية من أبناء مدينة دير الزور شرق سوريا، خرج من المدينة بعدما سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عليها في 2014، وانضم عدد كبير في صفوفه بعدما لجأ إلى منطقة أعزاز، كما شارك في معركة درع الفرات ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وكان له الدور الأبرز نتيجة تمرسهم في قتال التنظيم الذي نشأ في مناطقهم، كما شارك الفصيل في معارك عدة ومنها معركة غصن الزيتون ضد ميليشيا الوحدات في منطقة عفرين شمال غرب حلب، كما اتجه قسم منه إلى القلمون الشرقي، ووصلوا في اتفاقات التهجير الآن إلى ريف حلب.
اقتتال في بلدة الغندورة بين السلطان مراد وصقور الجبل
كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصيلين عسكريين تابعين للمعارضة ببلدة الغندورة شمال الباب شرقي حلب بالقرب من مشفى الأمل التخصصي للأطفال والنسائية، حيث دارت الاشتباكات في محيط المشفى، الأمر الذي عرّض كل من كادر المشفى والمرضى ومرافقيهم لحالة شديدة من الهلع والخوف واستمرت الاشتباكات بين فصيل السلطان مراد وفصيل صقور الجبل لما يقارب الساعتين نتج عنها عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.
ونشرت منظمة الأطباء المستقلين التي أنشأت المشفى إدانة للفصائل حيث قالت: “الاشتباكات والأعمال العسكرية التي تعبر عن استهتار هذه الفصائل بأهمية العمل الطبي وتؤثر بشكل مباشر على سلامة الكادر والمرضى والمرافقين”، وأضافت أن الاشتباكات تعكس حالة من عدم الاحترام والتقدير للجهود الطبية التي يقوم بها كادر مشفى الأمل للتخفيف من معاناة أهلنا النازحين والمقيمين في ريف حلب الشرقي بشكل عام وفي منطقة الغندورة بشكل خاص.
وسبق تلك الاشتباكات اقتتال بين فصيلي أحرار الشرقية وفرقة الحمزة في مدينة عفرين شمال غرب حلب وبلدة الراعي شمال شرق حلب
وأكدت المنظمة “ضرورة التزام كل الفصائل بتحييد المنشآت الطبية كافة عن جميع الأعمال العسكرية لكي تتمكن الكوادر الطبيّة من القيام بالنشاطات الطبية باستقلالية وحيادية تامة”، واستمرار مثل هذه الاشتباكات أو اندلاعها مجددًا قد يجبر المنظمة على إغلاق المشفى الأمر الذي يعرض حياة العديد من النساء والأطفال وحديثي الولادة إلى خطر شديد يهدد حياتهم بالموت.
وسبق تلك الاشتباكات اقتتال بين فصيلي أحرار الشرقية وفرقة الحمزة في مدينة عفرين شمال غرب حلب وبلدة الراعي شمال شرق حلب، واندلعت الاشتباكات على خلفية مقتل قائد عسكري في أحرار الشرقية بعد إطلاق مقاتلي الحمزة النار على سيارته في مدينة عفرين، وقتل اثنين من مقاتلي الحمزة وجرح آخرون نتيجة الاشتباك، وأسرت أحرار الشرقية 200 عنصر لفرقة الحمزة، وعلى إثر ذلك تدخلت قوات فض النزاع واتفق الطرفان على حل الاشتباك.
اعتداء على كادر مشفى في مدينة الباب
بث كادر مشفى الحكمة مقطعًا مصورًا لكاميرات المراقبة داخل المشفى، يظهر اعتداء عنصر مسلح على الكادر الطبي داخل المشفى، والتهجم عليهم بالسلاح، حيث وجه المسلح مسدسه أيضًا بوجه امرأتين كانتا في غرفة الانتظار بمدخل المشفى، وإلى جانبه أحد المرافقين يحمل سلاحًا من نوع “كلاشنكوف”، وعلى إثر ذلك خرج أهالي مدينة الباب بمظاهرات عارمة أمام مراكز الشرطة، لأخذ حق الكادر الطبي من المعتدي، وتبين في المقطع أن المعتدي يكون رئيس مجموعة تابعة لفرقة الحمزة العاملة في مناطق ريف حلب، ومدعومة تركيًا، يدعى “إليابا”.
وخلال المظاهرات أطلق الرصاص من بعض المسلحين دون خوف ولا وجل من إصابة المدنيين المعتصمين أمام الشرطة، فيما سلمت فرقة الحمزة المعتدي للشرطة، وأخذت المرأة التي رفع السلاح بوجهها حقها.
ووجهت تنسيقية الباب دعوات للإضراب، وقالت إنها تأتي إثر قيام عناصر تتبع لأحد الفصائل باقتحام مشفى السلام ومشفى الحكمة، واعتقال أحد الكوادر الطبية وترويع الموجودين، ويأتي الإضراب نتيجة الفوضى والأعمال التعسفية التي تقوم بها عناصر مسلحة تنتمي للفصائل، وتحديدًا في الآونة الأخيرة.
وكانت قد دعت قبل أيام نقابة أطباء مدينة الباب إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر قيادة الشرطة ليطالبوا بعدة أمور تخص المدينة، ومن بينها تسليم السلطة والمحاكم للشرطة المختصة وكف الفصائل عنها، كما منع المجلس العسكري في المدينة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عناصره من دخول المستشفيات بالسلاح، وممن يدخل يقع تحت المساءلة القانونية.
خلال عملية غصن الزيتون لم نشهد اقتتال بين الفصائل بسبب انشغالهم بالمعارك في المنطقة، ولكن بعد نهاية المعركة واستقرارهم، أصبح توجيه السلاح على بعضهم أمرًا سهلًا
وتشهد المناطق المحررة في الشمال السوري فلتان أمني حيث لا دور للشرطة طالما وجدت الفصائل المسلحة، والحديث عن انتشار السلاح بين أفراد المجتمع المدني والعسكري له عواقب وخيمة لا يحمد عقباها في حال لم تضبط ولم يوجد لها حل من السلطات، حيث وجه ناشطون نداءات للحكومة التركية للنظر بوضع الفصائل المحررة وتفعيل دور الشرطة المدنية في منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات.
وخلال عملية غصن الزيتون لم نشهد اقتتال بين الفصائل بسبب انشغالهم بالمعارك في المنطقة، ولكن بعد نهاية المعركة واستقرارهم، أصبح توجيه السلاح على بعضهم أمرًا سهلًا، وتكمن المشكلة هنا أن الاشتباكات التي تجري بين الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة أغلبها يقع بين التجمعات السكانية، فيقع المدنيون فيها عرضة للقتل بأفعال تعسفية طائشة، تودي بحياة الكثير، وهذه الخلافات ليست بجديدة إنما تختلف من منطقة إلى أخرى.
ويجب على السلطات الحكومية التي اختفى دورها في الفترات السابقة، وأقصد هنا الشرطة التي دربتها الحكومة التركية وتدعمها بشكل فعلي، الحد من ظاهرة السلاح حتى في الشوارع بين المدنيين، حيث عرف في المنطقة إطلاق الرصاص في الأعراس التي أودت بحياة الكثير من المدنيين، ويمكن ضبط انتشار السلاح والفوضى التي ينتج عنها، بفتح جبهة جديدة ومعارك إلى مناطق أخرى، فإن الهدوء لدى الفصائل يولد مشاكل عدة وأبرزها الاقتتال، والحل الآخر توحيد الفصائل تحت جيش واحد وداعم واحد لإنهاء الفصائلية وإنهاء لوجود المقرات العسكرية بين الأحياء السكنية.
