ترجمة وتحرير: نون بوست
شككت منظمات حقوقية يوم السبت الماضي، في الأجندة الإصلاحية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أن تعرضت مجموعة من المدافعات عن حقوق المرأة، من اللواتي كن قد شاركن في الحملة للمطالبة بحقنا في قيادة السيارة، لسلسلة من الاعتقالات، مع اتهامهن بالخيانة من قبل مصادر إعلامية مقربة من السلطات. وقد دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى الإفراج عن المعتقلين. وقد تم تحديد ستة أسماء من بينهم، وهم عزيزة محمد عبد العزيز اليوسف، ولجين هذلول الهذلول، وإيمان فهد محمد النفجان، وإبراهيم عبد الرحمن المديميغ، ومحمد فهد محمد الربيعة، وعبد العزيز محمد المشعل.
عمد هؤلاء النشطاء، من الرجال والنساء، إلى تنظيم حملة للمطالبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات، الأمر الذي تستعد المملكة المحافظة لإباحته بداية من الشهر المقبل، بعد عقود من المنع. ويذكر أن هذا القرار قد قوبل بترحيب كبير، باعتبار أنه يعكس التوجهات التقدمية لمحمد بن سلمان، الذي قدم نفسه على أنه ذو توجه إصلاحي. ولكن، في ذات الوقت، شن ولي العهد السعودي حملة على المعارضين.
امتنع متحدث باسم الأجهزة الأمنية في المملكة، عن تحديد هويات المعتقلين. ولكن صحيفة سبق الإلكترونية الإخبارية، التي يعتقد في ولائها للنظام الحاكم، ربطت هذا البيان بحملة الاعتقالات في صفوف المدافعين عن حقوق المرأة
من جانبها، قالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إنه “لا يمكن للمملكة السعودية أن تواصل التظاهر في العلن بدعمها لحقوق المرأة والقيام بإصلاحات، بينما تعمل على استهداف المدافعات عن حقوق النساء والنشطاء الذين يمارسون حقهم السلمي في التعبير عن رأيهم وتكوين الجمعيات والتجمع”. وقد ذكر بيان حكومي أن سبعة نشطاء تم اعتقالهم بشبهة وجود اتصالات بينهم وبين كيانات أجنبية، وتلقيهم دعما ماليا من أعداء خارجيين، ولكن دون تقديم المزيد من التفاصيل.
https://twitter.com/chehayebk/status/997831739933372417
في الأثناء، امتنع متحدث باسم الأجهزة الأمنية في المملكة، عن تحديد هويات المعتقلين. ولكن صحيفة سبق الإلكترونية الإخبارية، التي يعتقد في ولائها للنظام الحاكم، ربطت هذا البيان بحملة الاعتقالات في صفوف المدافعين عن حقوق المرأة. كما أكدت السلطات أنها لا تزال تعمل على تحديد هويات أشخاص آخرين يشتبه في علاقتهم بأنشطة تمثل “انتهاكا للثوابت الدينية والوطنية”. فضلا عن ذلك، ذكر بعض النشطاء أن آخرين منهم وقع اعتقالهم، ولكن العدد الإجمالي لا يزال غير معروف.
“إصلاحيون سعوديون حقيقيون”
وصفت منظمة العفو الدولية الاعتقالات التي قامت بها السلطات السعودية بأنها “حملة مغرضة”، تهدف لتهديد نشطاء حقوق الإنسان وتشويه سمعتهم، بعد أن تم إظهار صورهم على غلاف إحدى الصحف وفي مواقع الإنترنت، مع وصمهم بأنهم خونة. وقد أوردت سارة ليا ويتسن، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، أن “الحملة الإصلاحية لولي العهد محمد بن سلمان مثلت مصدر خوف بالنسبة للإصلاحيين السعوديين الحقيقيين، الذين لديهم الجرأة للتحدث في العلن والدفاع عن حقوق الإنسان ودعم المرأة”. وأضافت ويتسن، أن “الرسالة واضحة، وتحيل إلى أن أي شخص يبدي انتقاده للأجندة الحقوقية التي أعلنها ولي العهد، سينتهي به الأمر في السجن”.
ذكرت مجموعة من النساء اللاتي شاركن في احتجاجات لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، أن حوالي 24 من النشطاء تلقوا مكالمات هاتفية تحذرهم من مغبة التعليق على قرار ولي العهد برفع هذا الحظر
سيسمح للنساء في المملكة السعودية الحصول على رخص القيادة بداية من 24 حزيران/ يونيو المقبل. وقد أكد محللون وناشطون أن السلطات السعودية حريصة على عدم إظهار أي قدر من التفاعل مع النشطاء المدنيين، باعتبار أن هذا النوع من النشاط ممنوع في هذه المملكة. كما تحرص السلطات على تجنب إثارة حساسية القوى الدينية المحافظة، التي تقف ضد عملية التحديث. في هذا الصدد، أفادت ويتسن، أن “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء النشطاء تكمن في أن رغبتهم في تمتع المرأة بحق قيادة السيارة، سبقت رغبة ولي العهد في ذلك”.
Semi-official #Saudi account is posting this kind imagery of arrested women’s rights activists. The red stamps over activists’ pictures read: “traitor”. State is shockingly brazen. Some of these activists gained immense popularity & credibility during anti-guardianship campaign. pic.twitter.com/ePxMugx7Km
— Nora Abdulkarim نورة الدعيجي (@Ana3rabeya) May 19, 2018
إلى جانب سعيهن لإقرار حق النساء في القيادة، كانت الناشطتان النفجان والهذلول قد وقعتا على عريضة في سنة 2016، تطالب بوضع حد لقانون وصاية الرجل على المرأة، الذي يلزم النساء بالحصول على موافقة أحد أفراد العائلة من الذكور قبل اتخاذ القرارات المهمة في حياتهن. وقد تعرضت الهذلول في وقت سابق للاعتقال، في مناسبتين على أقل تقدير، بسبب نشاطها الحقوقي.
خلال السنة الماضية، في حديث لهن مع وكالة رويترز للأنباء، ذكرت مجموعة من النساء اللاتي شاركن في احتجاجات لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، أن حوالي 24 من النشطاء تلقوا مكالمات هاتفية تحذرهم من مغبة التعليق على قرار ولي العهد برفع هذا الحظر. ولكن يبدو أن بعض الذين اعتقلوا خلال هذا الأسبوع لم يتوانوا عن التطرق علنا لهذا الأمر. تعرض مجموعة من رجال الدين، الذين اعتبرتهم الحكومة قد تدخلوا في السياسة، للاعتقال في أوقات مختلفة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في خطوة يبدو أنها كانت تمهد الطريق لإنهاء حظر القيادة، الذي يأتي في إطار برنامج إصلاحي يهدف لتنويع الموارد الاقتصادية للمملكة، والتخلص من التبعية للنفط، وتوجيه نمط حياة السعوديين نحو المزيد من الانفتاح.
المصدر: ميدل إيست آي
