تمهيد
بقدر ماكان قرار رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بتشكيل لجنة تحقيق فى أنشطة جماعة الاخوان المسلمين فى بريطانيا ومدى علاقتها بالإرهاب ليس خطيراً إلا أنه كان مفاجئاً وخاصة صدوره من لندن تحديداً، فالمعروف أن بريطانيا حتى الآن لم تعترف رسمياً بالانقلاب العسكرى الذى أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسى,كما أن التواجد الاخوانى ببريطانيا يرجع إلى عقد الخمسينيات من القرن الماضى، ومرت ببريطانيا محطات هامة لمواجهة الإرهاب كان أهمها تفجيرات لندن 2005، والتى أدانها الإخوان ولم توجه أى إتهامات لها أو لبعض أفرادها، بل موّلت الحكومة البريطانية في عام 2007 برنامجًا لـ «منع التطرف العنيف» من خلال العمل مع المنظمات المحلية الإسلامية في بريطانيا على «جعل المجتمعات الإسلامية تنبذ التطرف وتدينه علنًا، وتحجم المتطرفين العنيفين وتعزلهم»، وشاركت في هذا البرنامج عدة منظمات على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تراها بريطانيا بديلًا إسلاميًا «وسطيًّا» للتطرف والإرهاب.
فلم كان هذا التحول فى الموقف البريطانى؟ ومن يقف وراء هذا القرار فى هذا التوقيت؟ وماهى المسارات المتوقعة لنتائج التحقيقات؟
لذا وقبل الخوض فى اسباب هذا القرار وتداعياته ، يجب أن نلقى الضوء سريعا على الإخوان ببريطانيا ومدى جدية التحقيقات التى تعتزم لندن اجرائها
الإخوان والإنجليز.. خلفية تاريخية
نشأت جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 ومصر قبعة تحت الاحتلال الانجليزى، لذا بالطبع بدت العلاقة بينهما بالكثير من محطات الخلاف، وهذا أمر طبيعى بين حركة وطنية ناشئة وقوات محتلة، وهو ما دفع الإنجليز إلى أن يطلبوا من حسين سري باشا رئيس الوزراء إغلاق مجلة التعارف و(المنار) الخاصة بالإخوان عام 1941م، بل لم يقتصر الأمر على ذلك فطلب الإنجليز من حسين سري أيضًا أن ينقل حسن البنا إلى الصعيد، وقد تم ذلك في مايو عام 1941م ونُقِل إلى قنا، وذلك كما ذكر محمد حسين هيكل في مذكراته (مذكرات في السياسة) غير أنه سرعان ما عاد حسن البنا تحت الضغط الشعبي، لكنه اعتُقل في شهر أكتوبر من نفس العام وظل في معتقل الزيتون لمدة شهر.
ولقد حاول الإنجليز رشوة الإخوان وإعطاءهم المال حينما أوفدوا المستشرق البريطانى هيورث دان لإجراء اتصالات مع الإخوان، وطلب منهم دعم الإنجليز ضد الألمان فى مقابل تقديم الإنجليز دعمًا ماليًا للإخوان قدره عشرون ألف جنيه.
غير أن الأستاذ أحمد السكري (وكيل الجماعة آنذاك رد عليهم بقوله –كما أوردت جريدة الإخوان المسلمين، العدد 10 ،صـ9 الموافق 22 ذو القعدة 1373هـ / 22 يوليو 1954م-: ألا فلتعلم يا مستر دان أنك لن تستطيع أن تشترينا بالمال .. إن الشعوب التى تعاونكم بالنقود تبيعكم بالنقود.
وأضاف: إذا كنت تريد أن تشترى الإخوان ومن ورائهم الشرق العربي فهناك شروط:
1-عليكم أن تتفقوا معنا على الجلاء التام الناجز عن وادي النيل.
2-عليكم أن تتفقوا مع فرنسا على إخلاء سوريا ولبنان من جنودها.
3-عليكم أن تخلوا فلسطين للعرب.
4-عليكم أن تمدونا بالأسلحة والمعدات، ونحن مستعدون لطرد الطليان وحكومة فيشى من شمال أفريقيا، ونحمى بلادنا من أى غزو أجنبى”.
وهنا وقف دان وقال: “هذه سياسة عليا، وإنما مهمتي عمل الدعاية فقط، وعلى كلٍّ فسأحضر مستر كلايتون بعد ذلك.
وحينما التقى مستر كلايتون –اللورد كليرن- بالإمام البنا عرض عليه أن يجدد الإنجليز للإخوان مركزهم العام وجريدتهم الأسبوعية وجعلها يومية والإنفاق عليها، وتوفير وسيلة نقل للمرشد العام، ثم قال للإمام البنا: ” ولا بأس أن نبدأ بدفعة أولى خمسين ألف جنيه أو مائة ألف، ويتوالى الأمر بعد ذلك كل شهرين أو ثلاثة أو أربعة نزيدها أو نقدم مثلها” وأضاف ” يمكن أن نجعل الدفعة الأولى خمسمائة ألف”.
فرد عليه الإمام البنا بقوله: “إن الرجل من الإخوان يدفع اشتراكًا فى الدعوة خمسة قروش فى الشهر، وأيسر الإخوان حالا قد يدفع جنيهًا، هذا فى الظروف العادية، أما عند الحاجة فالرجل من الإخوان لا يملك إلا أن يقدم نفسه وماله وبيته للدعوة؛ لذا فنحن لسنا فى حاجة إلى أن نملأ هذه الخزائن الحديدية؛ لأن خزائننا هى قلوب الإخوان؛ ولهذا فلو شئت سأجمع من هؤلاء الرجال مئات الآلاف فى أقل من أسبوع، فنحن لسنا كأى هيئة لقيتها من قبل” ثم أضاف ” وأنصحك أن توفر كل قرش لخزينة بلادك؛ لأننا لن نقبل شيئًا من مثلكم، كما أن الزعماء الذين تشترونهم بأموالكم لا يملكون إلا أنفسهم، أما الشعوب فلن تقبل بغير استقلالها التام مهما كلفها من ثمن”.
فهذا هو وضع الإخوان مع الإنجليز وعندما جاءت وزارة الوفد أراد الإمام البنا الترشيح لمجلس النواب عام 1942م، غير أنه ما إن علم الإنجليز حتى ضغطوا على النحاس باشا بأن يضغط على حسن البنا بالتنازل عن الترشيح ففعل وتنازل الإمام البنا تحت الضغط، ليس ذلك فحسب، بل حاولوا أكثر من مرة اغتياله أو حل جماعته كما ورد في صحيفة روزاليوسف تحت عنوان (4 محاولات لحل جماعة الإخوان المسلمين) العدد (1035)، 4 جمادى الآخرة 1367هـ/ 13 أبريل 1948م، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام الإنجليز- بمعاونة أحمد ماهر رئيس الوزراء- بتزوير الانتخابات لصالح سليمان عيد المحسوب على الإنجليز والذي كان يمد المعسكرات الإنجليزية بكل شيء، وما دور الإخوان في حرب فلسطين بمستخفٍ عن أحد وهو الذي دفع الإنجليز للضغط على النقراشي لحل الإخوان واعتقال أفرادها.
كما كانت محطة حرب فلسطين 1948 ذروة محطة المواجهة بين الاخوان والانجليز، فلا يخفى على أحد دعم الانجليز لقوات الاحتلال الصهيونى، وكان فدائيو الاخوان رقم صعب فى هذه الحرب، ومن ثم اجتمع سفراء الإنجليز وأمريكا وفرنسا في مدينة فايد في 11 نوفمبر 1948م وطلبوا من النقراشي باشا إصدار قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، فكما جاء في الوثيقة الممهورة بإمضاء الماجور (أوبريان ماجور) السكرتير السياسي للقائد العام للقوات البرية البريطانية في الشرق الأوسط والتي جاء فيها أنها مرسلة إلى رئيس إدارة المخابرات رقم (13) تحت رقم قيد: (1843 /أى/ 48) يعلمه فيها باجتماع السفراء واتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين عن طريق السفارة البريطانية، فرفع الكولونيل (أ. م. ماك درموث) رئيس المخابرات البريطانية هذا الأمر تحت رقم قيد (1670/ أ ن ت/ 48) إلى إدارة: ج . س . 3 بتاريخ 20/11/1948م، ليعلم حكومة الملكة بذلك، وفعلاً كلف السفير البريطاني النقراشي باشا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحل.
وشهدت مرحلة مابعد ثورة يوليو علاقة بين الاخوان وبريطانيا من نوع آخر، فقد نشأت جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا منذ بداية الخمسينيات، وبدأت في بعض الدول الغربية كبريطانيا تتشكل بصورة منظمة في بداية عام 1963م، وقد تشكلت الجماعة في أكثر الأقطار الأوروبية على أيدي بعض الطلاب الوافدين من أبناء حركة الإخوان في المشرق الإسلامي مع بعض المهاجرين الذين فروا بدينهم من ظلم بعض الأنظمة، خاصة في أيام محنة الإخوان المسلمين مع جمال عبدالناصر في مصر. وانتقلت هذه الحركة إلى أوروبا مع هؤلاء، وتشكلت وهي محملة بكل الخصائص التي كانت عليها في المشرق الإسلامي، ونشأت وهي تحمل ذات المكونات الفكرية، والدعوية، والحركية، والتنظيمية، ونحوها.
وانقطعت العلاقات بين الاخوان كجماعة وبين بريطانيا ، وإن لم ينقطع التواصل بينهم كأفراد وخاصة فى ظل إنشاء مكتب للجماعة بلندن، والذى يدير منه بعض قياداتها “رسالة الإخوان”، ومع صعود الاخوان فى الانتخابات النيابية عام 2005 كثرت بعض اللقاء بين قيادات اخوانية وبعض القيادات السياسية البريطانية سواء فى سفارتها بالقاهرة أو بعض الشخصيات الأخرى.
واستمرت العلاقة على هذا المنوال حتى بدأت ثورات الربيع العربى وزادت كثرة هذه اللقاءات، وكانت تهدف فى أغلبها “من جانب بريطانيا” التعرف على الاخوان المسلمين وأفكارهم ومدى التزامهم بالمسار الديمقراطى ورفضهم للعنف، وهذا ماحاول قيادات الاخوان تأكيده على التزامهم بالنهج الديمقراطى والتغيير السلمى ورفض العنف كوسيلة للتغيير.
ومع صعود الرئيس محمد مرسى الى كرسى الرئاسة عبر انتخابات ديمقراطية أشاد الجميع بها، رحبت به بريطانيا واكدت أنها ستلتزم بخيار الشعب المصرى وستظل داعمة له، وبالرغم من ذلك شهدت العلاقة درجة من الجمود والفتور، ولكن لم تصل إلى حد الشقاق أو الخلاف.
ومع انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسى قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن “بريطانيا لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية” ودعا للتهدئة، وظل موقف بريطانيا غامضاً وهو ما انتقدته جريدة “التليجراف” مرارا لموقف بريطانيا في عدم اعتبار ما حدث انقلابًا عسكريًا ووصفه بأنَّه موقف مخزٍّ ويدمر سمعة بريطانيا وخيانة لكل قيمة أخلاقية بريطانية نفتخر بها وهو يدلّ أن بريطانيا مجرد تابع لأمريكا.
ومع صدور قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان المسلمون منظمة إرهابية أنها غير ملتزمة بقرار الحكومة المصرية، وبات موقف بريطانيا أكثر حيادية.
قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية: “نجري تقييما لآثار وتبعات قرار الحكومة المصرية المؤقتة الأخير باعتبار الإخوان المسلمون جماعة إرهابية”.
وكانت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية، قد أكدت ، أن بريطانيا غير ملزمة باتباع قرار الحكومة المصرية، وقالت إن القانون البريطاني وحده هو الذي يقرر امكانية تصنيف أي جماعة أو منظمة ضمن قائمة الإرهاب.
وقالت المتحدثة “الإخوان المسلمون جماعة قانونية تماما في المملكة المتحدة.”
وهناك قائمة للجماعات الإرهابية في بريطانيا تشمل 52 منظمة بينها اثنتان مصريتان هما “الجماعة الإسلامية” و”الجهاد الإسلامي”.
وحسب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000 والاتفاقات التي وقعت عليها القاهرة ولندن ، فإنه يحق للحكومة المصرية أن تعرض على الحكومة البريطانية أية أدلة تثبت ضلوع الإخوان في الإرهاب.
غير أن المتحدثة البريطانية قالت لـ”بوابة الأهرام”: “تقديم الأدلة لا يعني بالضرورة اقتناعنا بها ولا يعني أننا يجب أن ندرج الجماعة تلقائيا في قائمة الإرهاب”.
وأكدت أن السلطات البريطانية سوف تنظر بجدية إلى أية أدلة تقدمها مصر، غير أنها أشارت إلى ضرورة مراعاة الاستقرار في مصر عند اتخاذ أي موقف.
ونبهت المتحدثة إلى قناعة بريطانيا بأن أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن في مصر هو إشراك كل المصريين في العملية السياسية الشاملة.
وتقول بريطانيا دائمًا إنها تدعم تأسيس نظام سياسي شامل يمثل كل الجماعات في المجمتع المصري.
القرار وأبعاده
تحدث ديفيد كاميرون بشأن التحقيق في مؤتمر صحفي: “نريد إيقاف السرد المتطرف الذي تصدره بعض المنظمات الإسلامية. ما أعتقد أنه مهم حول جماعة الإخوان المسلمين هو أن نفهم ما هو هذا التنظيم وما يرمز إليه وما هي المعتقدات من حيث مسار التطرف والتطرف العنيف وما هي علاقاته بالجماعات الأخرى وما هو وجودها هنا في المملكة المتحدة”.
وبات الاعلان عن اجراء التحقيقات بهذا الشكل غريباً، فإذا كانت الحكومة قد تلقت معلومات موثقة بأن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بأعمال عنف في الخارج من قاعدة بريطانية، فإن الممارسة الطبيعية سوف تكون إجراء عملية بواسطة الممارسة العادية ستجرى من قبل خدمة الاستخبارات السرية وخدمة الأمن ومركز اتصالات الحكومة الرئيسي ومكتب مكافحة الإرهاب في سكوتلانديارد وأجهزة الاستخبارات الأجنبية. وكانت تلك العملية سوف تُجرى بطريقة سرية وليس عن طريق الإحاطات الصحفية للحكومة.
وقالت متحدثة باسم كاميرون إن المراجعة ستشمل فلسفات وقيم الإخوان المسلمين وكيفية عملها في دول مختلفة في أنحاء العالم بما في ذلك في المملكة المتحدة بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا.
وأضافت أنه ستجرى مشاورات مع جهازي المخابرات الداخلية والخارجية (إم.آي5) و(إم.آي6) في إطار عملية المراجعة التي ستركز على أنشطة الإخوان على نطاق أوسع في المنطقة وليس في مصر وحدها.
فريق التحقيق
السير جون جنكينز
كان سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية منذ يونيو 2012. بعد أن انضم إلى وزارة الخارجية في عام 1980، عمل بشكل رئيسي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ، كما عمل سفيرا لبريطانيا لدى أربع دول، بما في ذلك ليبيا والعراق وسوريا. هذا بالإضافة إلى أنه قضى فترة في منصب مدير وزارة الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2007-2009 . وقد شغل أيضا مناصب في رانغون وكوالالمبور والقدس.
السير كيم داروش
منذ يناير 2012، كان السير كيم مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، ومسئول أيضا عن إدارة مجلس الأمن القومي. انضم السير كيم للسلك الدبلوماسي في عام 1976 وشملت أدواره السابقة كونه رئيس دائرة شرق البحر الأدرياتيكي والتعامل مع تفكك يوغوسلافيا وصراع البوسنة وكذلك مستشار الاتحاد الأوروبي لرئيس مجلس الوزراء وممثل دائم للمملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.
السير جون سويرز
تم تعيينه رئيس للاستخبارات في يونيو 2009.. بين عامي 1999 و2001 كان مستشار السياسة الخارجية ثم لرئيس الوزراء توني بلير وأصبح سفيرا لمصر وترك هذا المنصب في عام 2003. وسوف يلعب دورا هاما حيث تشير التقارير تشير إلى أن له اتصالات مع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
الأمير تشارلز
في فبراير الماضي، زار الأمير تشارلز المملكة العربية السعودية كجزء من جولته التي شملت قطر، زيارته الثانية إلى البلدين في أقل من عام – والزيارة الـ 10 له إلى السعودية. بعد يوم من ارتداء الأمير الجلباب التقليدي وانضم للأمراء السعوديين في رقصة السيف في الرياض، توصلت شركة بي أي إي سيستمز إلى اتفاق مع الحكومة السعودية على بيع 72 مقاتلة يوروفايتر تايفون، والتي تم الاتفاق عليها لأول مرة في عام 2007. وقال مساعدو الأمير إنه لم تتم مناقشة الصفقة في تلك الرحلة.
توقيت القرار
ربما لم يعد مجهولاً الدور الحقيقى للسعودية والإمارات فى قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،وربما يكشف التوقيت الذي صدر القرار الكثير عن خلفياته وحقيقة اللاعبين فيه،
فوفقا لصحيفة التليجراف البريطانية جاء توقيت تصريح كاميرون غريب ومشكل، فإعلانه بدا وكأنه موقف سياسي اتُخذ خصيصا لحماية مصالح بريطانيا التجارية مع المملكة العربية السعودية.
فالإعلان جاء فقط بعد ستة أسابيع من موافقة شركة السلاح البريطانية BAE Systems على صفقة بيع 72 طائرة يوروفايتر تايفون للسعودية، كما أن الإعلان جاء في وجود أمير ويلز في المملكة.
التوقيت أيضا يحمل إشكالا آخر، ففي مصر، أعلن النظام العسكري الذي يحكم مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ليلة عيد الميلاد الماضية، وفي نفس الوقت، ما زالت بريطانيا تسمي الإطاحة العسكرية برئيس مصر المنتخب محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، والذي دعمتها السعودية بقوة، ما زالت تسميها انقلابا عسكريا.
لكن في كل الأحوال، لو كان ديفيد كاميرون يريد تحقيقا مستقلا بالفعل لما طلب من جينكينز أن يترأس اللجنة، بل كان يتوجب عليه أن ينتدب قاضيا لذلك. يبدو أن رئيس الوزراء يرى أن هناك مكاسب حقيقية لبريطانيا بتحالفها مع النظام العسكري الدموي في مصر أو مع الأمراء اللعوبين في السعودية.
للاطلاع على الجزء الثاني من المقال: قرار كاميرون بشأن الإخوان .. الأبعاد والمسارات المتوقعة (2/2)
