خاضت تونس يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني يومًا سياسيًا بامتياز، وصل فيه الخطاب السياسي إلى قمم حادة، لكن انفضت جموع المتظاهرين دون فوضى أو عراك دموي مما نعرف في بلدان عربية أخرى لا يسمح فيها لمعارض برفع صوته.

قال كثيرون إن ذلك علامة من علامات الديمقراطية وقال آخرون هو عجز الحكومة عن احتواء الشارع وقال آخرون هي حلقات تنفيس الاحتقان كي لا ينفجر، ولكن الحدث طرح أسئلة عن ميلاد الديمقراطية في بلد عانى طويلاً من الديكتاتورية الغاشمة.

لقد تم إنقاذ النظام السياسي من العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة، ومكّن لمؤسسة البرلمان من التحرك بحرية أمام الرئيس، فدعمت الحكومة ورئيسها بأغلبية برلمانية مريحة تسمح بالاستمرار والتقدم نحو تكريس النظام الجديد كما حدده الدستور

ما حدث هو علامة على حياة سياسية نشطة تبني تقاليدها الخاصة ضمن مجالها الثقافي والتاريخي معتمدة على قواها الحية في أفق مفتوح نحو الديمقراطية.

إعادة تقويم النظام السياسي التونسي

في سنوات ما بين 2014-2018 حاول الرئيس الانحراف بالنظام السياسي التونسي المحدد بدستور 2014 نحو نظام رئاسي يوسع سلطات الرئيس على السلطة التنفيذية (الحكومة) بتقليص صلاحيات رئيس الحكومة، وكان من علامات ذلك إقصاء الحبيب الصيد الذي تمسك بصلاحيته، لكن يوسف الشاهد قاوم ما سلط عليه من مؤسسة الرئاسة واستمسك بصلاحيته الدستورية وفرض العودة إلى روح الدستور، وكان آخر خطاب له أمام البرلمان هو خطاب رئيس حكومة لا خطاب وزير أول، بما يعني أنه أعاد تقويم النظام السياسي واستعادة روح الدستور؛ وهو ما ألزم الرئيس بالوقوف عند حده. 

لقد تم إنقاذ النظام السياسي من العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة، ومكّن لمؤسسة البرلمان من التحرك بحرية أمام الرئيس، فدعمت الحكومة ورئيسها بأغلبية برلمانية مريحة تسمح بالاستمرار والتقدم نحو تكريس النظام الجديد كما حدده الدستور، لكن المعارك عن طبيعة النظام وتوجهاته لم تنته.

مظاهرة الإضراب العام تأتي في سياق الصراع على طبيعة الحكم

نزلت النقابة بثقلها يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني تحت لافتات الزيادة في أجور الموظف العمومي المتردية وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين، وهذا حق لكن أريد به غير ذلك.

هنا وجبت العودة إلى الخصومة السياسية القائمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة (قرطاج ضد القصبة)، لقد كانت آخر محاولة للرئيس لعزل رئيس الحكومة المتمرد عليه (وهو صنيعته بالأساس) هي وثيقة قرطاج 2 التي وضعت برنامج حكم ليبرالي من 64 نقطة كانت النقطة الـ64 منها هي عزل رئيس الحكومة واستبداله بشخص ثانٍ يختاره الرئيس ويكون صنيعته الطيعة. 

لم يسلّم الرئيس لرئيس الحكومة بعد، وما زال يناور لإسقاطه بالشارع وفرض خياره التوريثي، لكن الشارع كان أقل حماسًا لذلك، فقد حضر الجمع بشعارات اجتماعية ورفض الانخراط في معركة الرئيس واليسار (عصا الرئيس) ضد النهضة

وقف حزب النهضة (شريك الحكم) ضد النقطة الـ64 وتمسك بالاستقرار الحكومي حتى إنجاز انتخابات تغير المشهد البرلماني وبالتالي بنيان الحكومة لما بعد 2019، فخسر الرئيس وبقي رئيس الحكومة، وكانت النقابة قد وافقت بصفتها شريك حكم غير برلماني على النقاط الـ63 كاملة بصيغتها الليبرالية وووقفت مع الرئيس في نقطة استبدال رئيس الحكومة، فلم يكن لديها خطاب السيادة الوطنية في مواجهة مؤسسات الإقراض الدولي (كريستين لاقارد)، فلما خسر الرئيس وجدت النقابة نفسها في صف الخاسرين فاستعادت خطاب السيادة والدفاع عن المفقرين في مواجهة البنك الدولي.

هنا مفتاح فهم ما حصل يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني؛ لذلك رفع شعار الشعب يريد إسقاط الحكومة، وزيد عليه شعارات معادية لحزب النهضة ورئيسها الغنوشي، بما نقل موضوع المظاهرة من النقابي الاجتماعي إلى السياسي المباشر، وظهرت يد الرئيس الخفية في تحريك الشارع بواسطة النقابة اليسارية المعادية للنهضة.

لم يسلّم الرئيس لرئيس الحكومة بعد، وما زال يناور لإسقاطه بالشارع وفرض خياره التوريثي، لكن الشارع كان أقل حماسًا لذلك، فقد حضر الجمع بشعارات اجتماعية ورفض الانخراط في معركة الرئيس واليسار (عصا الرئيس) ضد النهضة، بما كرس المطلب الاجتماعي وإن على استحياء في مواجهة الأجندة الرئاسية، وهو ما جعل المظاهرة تنتهي بسلام فلا أحد كان يريد صدامًا بين أنصار الحكومة وأنصار الرئيس لأنها معركة لا تعني جمهور الموظفين كثيرًا.

بات من المؤكد أن النقابة ليست نقابة وإن حاولت التستر بخطاب اجتماعي، لقد حمل الشق اليساري من النقابة كل النضال النقابي المشروع إلى أجندة سياسية فانخرطت النقابة في الصراع السياسي

تفويت الشارع للصدام السياسي ثبت الحكومة في مواجهة الرئاسة وكرس سلامة النظام السياسي الجديد الذي يقدم التفاوض الاجتماعي على الصراع السياسي، وتلك خطوة أخرى كبيرة في اتجاه تثبيت الدستور بحكومة 2019.

النقابة ضيعت بوصلتها

بات من المؤكد أن النقابة ليست نقابة وإن حاولت التستر بخطاب اجتماعي، لقد حمل الشق اليساري من النقابة كل النضال النقابي المشروع إلى أجندة سياسية فانخرطت النقابة في الصراع السياسي، فلم تعد النقابة معنية بتحسين شروط المعيشة لمنخرطيها بقدر انخراطها في الحرب الأيديولوجية بين فصائل اليسار التونسي وحزب النهضة، فاليسار انحاز إلى أجندة الرئيس رغم علمه بروحها التوريثية لأن النهضة وقفت ضد ذلك ودافعت عن الاستقرار الحكومي في مواجهة نزوات التوريث.

في هذه اللحظة يجد كثير من التونسيين أن النقابة تعمل كحزب سياسي وقد كرس ذلك خطيب المنظمة في الاجتماع (الأمين العام) إذ أعلن المشاركة في المواعيد الانتخابية (ترشيحًا وانتخابًا)، معولاً على تماسك القاعدة المنخرطة في النقابة، ولكنه تناسى أو تجاهل أن المنخرطين هم أولاً أنصار أحزاب قبل أن يكونوا تابعًا للنقابة.

لا يمكن تجاهل تقدم التجربة الديمقراطية، فالصراعات تجري في العلن والمواقف تتخذ بوضوح، والجمهور الواسع يتابع كل التفاصيل بنباهة وحرص، لذلك فإننا بعد 22 من نوفمبر في تونس أقرب إلى الاستقرار الحكومي وأقرب إلى انتخابات تكرس الفرز بين الديمقراطية وأعدائها

تسييس النقابة أفقد التحرك زخمه وأفقد النقابة موقعها كطرف اجتماعي فوق سياسي معني أولاً بمفاوضة الحكومة على الاجتماعي قبل السياسي، وجعل الصراع الخفي الكامن يظهر على السطح، وهو ما كان يعول عليه رئيس الحكومة وحزامها السياسي (النهضة بالتحديد) لكي لا يولي اهتمامًا كبيرًا للتحرك، إذ لا يمكن الرد على تحرك سياسي بتوافقات نقابية، وهنا خسرت النقابة وربحت الحكومة وقتًا وجهدًا سيدفع النقابة إلى ابتكار حيل احتجاجية أخرى، فلا يبدو أن جرابها يحتوي أكثر من الإضراب العام في أكثر القطاعات السياسية ثقلاً بشريًا (الوظيفة العمومية)، لقد خسر الرئيس النقابة أيضًا.

آخر المعارك القذرة

نهاية الاستقطاب الأيديولوجي تلوح في الأفق والتحالفات الانتخابية غير الأيديولوجية تتبلور، والباقون في حرب السبعينيات يخسرون، هذه أهم نتيجة لتحرك يوم 22 من نوفمبر، فالضغينة التي يحملها الرئيس ضد رئيس حزب النهضة تدفعه إلى أفعال غير ديمقراطية مثل استقبال ولي عهد السعودية نكاية في النهضة، فيوم 27 من نوفمبر/تشرين الثاني يمكن أن يحل ولي العهد المتورط في دم خاشقجي في تونس وحرب اليمن والتطبيع مع الكيان الصهيوني، لا محبة في تونس ونظامها السياسي الديمقراطي وليد الربيع العربي الذي يعاديه ولي العهد، ولكن تلميعًا لصورته الملوثة بالدم، والرئيس يجدها فرصة للنكاية رغم أنه لن يربح من الزيارة إلا تلويث سمعته بمصافحة قاتل، النكاية ليست من عمل السياسة بل هي كيد ضرائر يلحق ضررًا بالرئيس المؤتمن على الدستور وسمعة التجربة الديمقراطية التي أقسم على صيانتها وتطويرها.

رغم ذلك لا يمكن تجاهل تقدم التجربة الديمقراطية، فالصراعات تجري في العلن والمواقف تتخذ بوضوح، والجمهور الواسع يتابع كل التفاصيل بنباهة وحرص، لذلك فإننا بعد 22 من نوفمبر في تونس أقرب إلى الاستقرار الحكومي وأقرب إلى انتخابات تكرس الفرز بين الديمقراطية وأعدائها وإن كان يجب ملازمة الحذر في التفاؤل لأن التجربة هشة بعد ويمكن كسرها رغم الصبر والأناة.