ترجمة عربي 21
لا يوجد منطق فيما جرى مع ماثيو هيدجيز، طالب الدكتوراه الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في الإمارات العربية المتحدة بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية ولكن ما لبث أن أفرج عنه يوم الإثنين في عفو رئاسي.
إذا أردنا أن نصدق ما تقوله الإمارات، وهو أمر ينطوي على مجازفة، فقد كان هيدجيز “عميل مخابرات مائة بالمائة” تم إرساله لكي يتجسس على خطط الإمارات لشراء الأسلحة. مع ملاحظة أن الفيديو الذي يزعم أن هيدجيز اعترف فيه بما وجه إليه من تهم كان في بعض الأوقات بلا صوت وما عرض منه ظهر بترجمة مكتوبة على الشاشة.
حكاية تجسس مثيرة
يكتنف حكاية التجسس المثيرة هذه العديد من المشاكل. أولاً، يقدر عدد البريطانيين الذين يعملون في الإمارات بما يقرب من مائتين وأربعين ألف شخص، وهم يشكلون أكبر جالية غربية تعمل في البلاد.
يتواجد البريطانيون في كل مستوى من مستويات الحكومة في أبو ظبي. هناك بريطاني اسمه سايمون بيرس، وهذا وظيفته الاعتناء بصورة أبو ظبي حول العالم.
مديره في العمل، واسمه خلدون المبارك، هو رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، الذي يشغل فيه بيرس منصب المدير.
كبير محامي الإمارات في بريطانيا كان اللورد هيل، الذي شارك في إيجاد مؤسسة اللوبي السياسي التي تحمل اسم كويلر كونسلتنتس، والتي كانت ذات يوم تحظى بعقد قيمته ستين ألف جنيه إسترليني في الشهر مقابل “الترويج للسياسة الخارجية للإمارات والسعي لتحقيقها.” كان اللورد هيل من أقرب المقربين إلى رئيس الوزراء في حينها دافيد كاميرون.
الشخص الأساسي داخل مؤسسة كويلر هو المسؤول السابق في وزارة الخارجية جيرارد راسيل، والذي اختاره طوني بلير ليرأس وحدة الإعلام في وزارة الخارجية ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول.
يشغل المبارك أيضاً منصب المدير الإداري في “مبادلة”، صندوق الاستثمار الذي يقال إنه دفع مبلغاً محترماً لمؤسسة الاستشارات التابعة لطوني بلير قبل أن يبادر بإغلاقها في عام 2016.
إذا كانت أيادي النخب البريطانية والإماراتية مغموسة إلى أعمق المستويات في جيوب بعضهم البعض، فما الذي يحمل جهاز المخابرات البريطاني MI6 على استخدام طالب دكتوراه متواضع للحصول على معلومات استخباراتية يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر من خلال ما هو موجود من مصادر؟ ليس من المنطق استخدام هيدجيز بهذا الشكل ولهذه الغاية.
ثانياً، ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها بريطانيون داخل الإمارات العربية المتحدة في أوقات كانت العلاقات مع بريطانيا تبحر في مياه هائجة مائجة. في شهر إبريل / نيسان من عام 2013، تعرض ثلاثة بريطانيين للتعذيب وهم رهن الاعتقال في دبي على إثر مزاعم بالعثور على حشيش صناعي داخل سيارتهم، الأمر الذي استدعى أيضاً في هذه الحالة تدخلاً بريطانياً رسمياً.
ولكني تفوقت على نفسي. بادئ ذي بدء، ولجت متخبطاً إلى عالم سفلي قوامه المساعي الإماراتية للتأثير على النقاش المحلي في بريطانيا، وذلك عندما كتبت مقالاً لصحيفة الغارديان وصفت فيه الإمارات، فيما تبين لي من بعد أنه تبسيط بالغ للأمور، بأنها نظام سلطوي.
وأقول متخبطاً لأنني لم تكن لدي حينها أدنى فكرة عن المشكلة التي سيسببها مقال متواضع لا يزيد عدد كلماته عن أربعمائة وعشرين.
قمع الإسلاميين
تبدأ القصة في نفس اليوم الذي نصب فيه محمد مرسي رئيساً على مصر في شهر يونيو / حزيران من عام 2012.
كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في لندن حينها للاجتماع مع رئيس الوزراء كاميرون. قام بتدوين محضر اللقاء مع ابن زايد بيرس نفسه. وبعد عامين سربت الملاحظات المدونة في المحضر إلى صحيفة الغارديان، وكنت حينها قد تركت العمل في الصحيفة.
ادعى بيرس أن قناة الأخبار العالمية التابعة للبي بي سي مخترقة من قبل المتعاطفين مع الإسلاميين.
وقال إنه يتوجب على الإمارات العربية المتحدة أن تدفع باتجاه ضمان مقاربة “مدروسة” من قبل بريطانيا في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الإمارات العربية المتحدة على وشك البدء بحملة قمع ضد ثلاثمائة وثمانين إسلامياً داخل البلاد وكانت تريد من بريطانيا أن تفعل نفس الشيء مع الإسلاميين الذين يقيمون في لندن.
واقترح بيرس اللجوء إلى مقاربة تعتمد الجزرة والعصا. ومقابل وقوفه في وجه الإخوان المسلمين داخل بريطانيا، قيل لكاميرون إن بإمكانه أن يتوقع لشركة النفط البريطانية BP “العودة لممارسة اللعبة” فوق رمال أبو ظبي الغنية بالنفط.
وقيل له إنه سيكون من الممكن حينها إنجاز تقدم بشأن صفقة مقترحة قيمتها ستة مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) لشراء طائرات مقاتلة من طراز تايفون.
كانت الإمارات العربية المتحدة حينها تستثمر حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) داخل بريطانيا، الأمر الذي يوفر ما يقرب من اثنين وثلاثين ألف وظيفة.
إلا أن بريطانيا لم يبد أنها كانت تنصت – أو على الأقل هكذا رأت أبو ظبي الأمور. قامت الغارديان بنشر مقال لرئيس حزب الإصلاح في الإمارات، وهو الحزب المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، سعيد ناصر الطنيجي.
والأسوأ من ذلك أن القسم العربي في البي بي سي أجرى لقاء مع الطنيجي لمناقشة موضوع الاعتقالات ومزاعم التعذيب.
نجم عن ذلك إطلاق حملة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل الإمارات العربية المتحدة ضد بريطانيا. وانتشر كالنار في الهشيم هاشتاغ #بريطانيا_تدعم_الخونة. بعد ذلك مباشرة نشرت الغارديان مقالي، الذي صب الزيت على النار.
ثم نشرت الفاينانشال تايمز تقريراً ينقل عن مسؤول في الإمارات العربية المتحدة القول إن استثناء BP من امتيازات التنقيب عن النفط لم يكن “قراراً نهائياً”.
ولكن فيما لو “سُمح للأمور بالتدهور” فقد تلجأ الإمارات العربية المتحدة إلى فض الشراكة مع بريطانيا.
كان بإمكان وزارة الخارجية أن تقدم ما يحلو لها من شرح لتبيان أن الحكومة لا تتحكم بوسائل الإعلام، ولكن ذلك لم يكن ليجدي نفعاً مع الإماراتيين.
من الربيع إلى الشتاء
في ذلك الوقت كتب الأكاديمي الأمريكي مايكل هادسون واصفاً الأجواء في المنطقة: “سألت، ربما بنوع من السذاجة، مجموعة من المختصين من بلدان الخليج لماذا لديهم مشكلة مع الأحزاب الإسلامية التي تبرز لتلعب دوراً حاسماً في تونس ومصر وغيرهما من الأقطار التي تأثرت بانتفاضات الربيع العربي.
ثم، ألا يكونون أسعد حالاً بوصول أنظمة إلى السلطة تكون أكثر انسجاماً معهم من الناحية الثقافية؟ بعدها انتابني شعور بأنني كطبيب الأسنان الذي لمس عصباً.”
ما كان من وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش إلا أن استسخف مقالي متهماً الغارديان بمعرفة “القليل جداً بدليل ما عبروا عنه من رأي هابط.”
اضطر كاميرون إلى الطيران إليهم حتى يصلح الأمور، ولم يَسمح إلا لمراسلين صحفيين بمرافقته. وبدا كما لو أنه نجح في مهمته.
فقد أعلن البلدان في السادس من نوفمبر / تشرين الثاني 2012 عن شراكة رسمية دفاعية وصناعية مع بقاء صفقة طائرات تايفون على الطاولة.
وفي الثامن والعشرين من ذلك الشهر أعلنت أبو ظبي أنها بصدد شراء ما قيمته 1.3 مليار دولار من ممتلكات BP وفي منتصف شهر ديسمبر / كانون الأول تمت دعوة BP لتقديم عطاء جديد للحصول على امتيازات التنقيب عن النفط في أبو ظبي.
ولكن بحلول إبريل / نيسان 2013 لم يكن قد تم إنجاز أي شيء. فبعد ستة أعوام من التفاوض على بيع ستين طائرة مقاتلة من طراز تايفون، كانت الصفقة ما تزال خارج الحقيبة.
وكان لابد لكاميرون من أن يوازن بين زيارة دولة رسمية مُنحت لرئيس الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان وغداء سري مع عدد من مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذين جاءوا ليمهدوا السبيل لزيارة رسمية كان سيقوم بها الرئيس مرسي إلى بريطانيا.
لم تحصل الزيارة لأن قائد الجيش عبد الفتاح السيسي استولى على السلطة في الثالث من يوليو / تموز. وفي نفس ذلك اليوم حُكم على تسعة وستين من زعماء الإصلاح في الإمارات بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة وخمسة عشر عاماً بتهم إثارة الفتنة. ومع ذهاب مرسي، حُكم على الربيع العربي أن يتحول إلى شتاء طويل.
لم يجد كاميرون مفراً من أن يشد الرحال سريعاً إلى أبو ظبي من جديد. إلا أن جهوده باءت بالفشل. ففي ديسمبر / كانون الأول أعلنت شركة BAE للصناعات الجوية والفضائية بأنها أخفقت في الفوز بصفقة الإمارات.
قدر الإماراتيون، وكانوا محقين في ذلك، بأن بريطانيا لم تكن في وضع يسمح لها بالرد. فبحلول عام 2013 كانت التجارة المتبادلة قد ارتفعت إلى 18 مليار دولار، وكانت بريطانيا تجني ثلثي الفائدة من ذلك، إضافة إلى أن صفقة النفط مع شركة BP كانت ماتزال واردة.
التحقيق
في مارس / آذار من عام 2014، قام كاميرون أخيراً بما كان محمد بن زايد يطلبه منه منذ عامين، حيث أعلن أن الحكومة البريطانية ستجري تحقيقاً في نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، وأن فريق التحقيق سيترأسه واحد من أهم خبراء وزارة الخارجية في الشؤون العربية والسفير السابق لدى المملكة العربية السعودية السير جون جنكنز. وكان من المفروض أن يكون التحقيق سريعاً ولكن سرعان ما حفت به المتاعب.
كانت أولى محطات جينكنز التي توقف بها هي بالطبع أبو ظبي. التقي هناك مع المبارك في شهر إبريل / نيسان.
وبحسب محضر خاص بالإمارات دونته وزارة الخارجية عن اللقاء ثم نشرته صحيفة الغارديان، أخبر المبارك جينكنز بأن “المملكة المتحدة بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السياسية عندما يكون ثلاثة من أهم حلفائها في المنطقة (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) قد اتخذت قراراً واضحاً تجاه الإخوان المسلمين.”
وقال المبارك لجينكنز إنه إذا لم تأخذ بريطانيا بعين الاعتبار حلفاءها فإن “المحادثات الصعبة التي كانت تجري بيننا ستصبح أكثر صعوبة. وها نحن نرفع الراية الحمراء.” وكأنما في سعي للتأكيد على النقطة التي أشار إليها المبارك في حديثه مع جينكنز، بدأت شركة BP بعد شهر بالتعبير عن إحباطها بسبب مطالبة الإماراتيين بأن تدفع الشركة مقدماً مقابل الحصول على حقوق تشغيل بعض أكبر حقول النفط الأوفشور في العالم: بو حصا وباب وعصب.
مضى تحقيق جينكنز ببطء لمدة عام ونصف، وقد بات يواجه خطر اتخاذ إجراء قضائي ضده وقطع عليه الطريق جهاز المخابرات MI6 الذي جزم بعدم وجود أي علاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وأعمال الإرهاب في مصر. وفي النهاية، أصبح التقرير غير قابل للنشر، وكل ما أذيع منه كان ملخصاً باهتاً نشر في ديسمبر / كانون الأول من عام 2015.
وتعليقاً على ذلك كتب مدير الادعاء العام السابق كين مكدونالد يقول: “بعد أن وافق بحماقة على إسعاد أصدقاء بريطانيا في الخليج من خلال الافتراء على المشاركين في تجربة ديمقراطية حُق لممالك النفط بالتأكيد أن تخشاها، قد يكون كاميرون الآن متردداً في الإعلان عن إجراءات ذات معنى ضد الإخوان المسلمين خوفاً من أن يحفز ذلك محاميهم على رفع قضية أمام القضاء لإجباره على نشر التقرير الذي لم تأت خلاصاته على هواه ويفضل لذلك الإبقاء عليها طي الكتمان.”
لم يسعد جينكنز أحداً. وجد كاميرون أنه ليس بإمكانه حظر جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا، وأقصى ما كان بإمكان حكومته أن تقوله هو: “إن جوانب من عقيدة جماعة الإخوان المسلمين وتكتيكاتها، في هذا البلد كما في الخارج، تتعارض مع قيمنا وتتعارض مع مصالحنا القومية ومع أمننا القومي.”
جاءت نتائج التحقيق أدنى بكثير مما كانت ستسعد به الإمارات العربية المتحدة، وحتى بدون ذلك، ما الذي كان يراد إنجازه من تحقيق جينكنز؟
شراكة قلقة
مرت ثلاثة أعوام، ولم تتمكن BP من تجديد عقود شراكتها الخاصة بامتيازات التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية للإمارات، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس / آذار من هذا العام.
ستحوز الشركات المنافسة لها، توتال وإيني وغيرها، على نصيب في كل واحدة من الرخص الثلاث في أبو ظبي.
وفي شهر يوليو / تموز الماضي أطلقت الإمارات العربية المتحدة إشارة تحذير أخرى ربما كرد فعل على أن نسبة كبيرة من المراسلات الإلكترونية معهم باتت معروفة على الملأ بفضل ما وقع من تسريب.
ما حدث هو أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر حشرت الوزير في الخارجية أليستر بيرت، وكما ورد في صحيفة ذي نيشن، الناطقة باسم الإمارات “حذر الوفد أليستر بيرت، الوزير في الخارجية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في لقاء عقد هذا الأسبوع، من أن الإخفاق في فرض قيود على نشاطات قطر – وعلى نشاط سلسلة من المنظمات التي تستخدمها كواجهة – سيكون له أثر بالغ على العلاقات مع المنطقة.”
ادعت صحيفة ذي نيشن أن قطر اختارت حفنة من المواقع لنشاط عملاء مخابراتها داخل منطقة مايفير. ومضت تقول: “ثمة حيرة في أوساط حلفاء بريطانيا الذين يتساءلون لماذا لم يتم توقيف هذه النشاطات السرية من قبل أجهزة مكافحة التجسس البريطانية. وشكك مصدر من داخل إحدى الدول التي شاركت في اللقاء في جدية الضمانات الرسمية التي تقول إن بريطانيا لا تنحاز لطرف بعينه في المقاطعة المفروضة على قطر بسبب دعمها للتطرف وإيواء المتهمين بالإرهاب.”
في نفس ذلك الوقت تقريباً، ألقي القبض على هيدجز بتهمة التجسس، علماً بأن هيدجز بصدد رفع قضية على الإمارات العربية المتحدة لما تعرض له من اعتقال لستة شهور.
تمثل علاقة الإماراتيين مع بريطانيا حكاية باتت مألوفة في زمننا هذا، ومفادها أن ثمة دولة بوليسية كريهة ترمي بثقلها في كل أرجاء بريطانيا الرخوة والمنتفخة، والتي أقدمت قبل زمن طويل على خصخصة سياستها الخارجية وما فتئت تنكمش على الساحة الدولية.
حري بنا أن نتذكر نقطة واحدة، وهي أن كل ذلك جرى في عهد بلير وكاميرون وماي – رؤساء الوزراء الذين، في تناقض واضح مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، ما فتئوا يتباهون بمواصفاتهم القيادية.
وها هي تحالفات بريطانيا والإمارات تتقوض الآن نتيجة لما تعرض له الشهر الماضي الصحفي السعودي جمال خاشقجي من جريمة قتل، حيث تتعرض المشاركة العسكرية الأمريكية في الحرب التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن لضغوط متزايدة داخل الكونغرس الذي توشك مدته على الانقضاء، ناهيك عما سيحدث عندما يصل إلى مبنى الكونغرس المنتخبون الجدد.
يواجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، صعوبات متزايدة بينما يسعى لتبرير مساندته المستمرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعتبر بكل ما تعنيه الكلمة تبيعاً لابن زايد.
ويجد بومبيو صعوبة، بشكل خاص، في إقناع الناس بأن حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج في وضع مستقر، وذلك أنهم، وكما تثبت قضية هيدجيز، أبعد ما يكونون عن الاستقرار.
ثمة حاجة ماسة إلى سياسة خارجية جديدة تقلص اعتماد بريطانيا على قائمة الخليج الثرية من طغاة وعقائديين ومتسلطين.
المصدر: ميدل إيست آي
