تزامنا مع اقتراب مداخيل قطاع السياحة في المملكة الأردنية لـ5 مليارات دولار عام 2018، تخطّت تونس تلك الدولة المطلّة على البحر الأبيض المتوسّط والتي تتمتع بجمال طبيعي مبهر، حاجز المليار دولار من المداخيل السياحية بصعوبة بالغة، ما يفتح المجال للتساؤل عن أسباب تدنّي المداخيل السياحية رغم الإجراءات الحكومية الاستثنائية السنوية لفائدة "مافيا" قطاع السياحة التي أصبحت تتحكّم وتؤثّر في اقتصاد البلاد.   

أول أمس الاثنين، كشفت وزارة السياحة الأردنية أن عائدات قطاع السياحة في البلاد تجاوزت 4.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، لافتة إلى زيادة نسبة زيارات المجموعات السياحية خلال الفترة المذكورة مقارنة بالسابق بنحو 40.1%، مشيرة إلى بلوغ نسبة الارتفاع في أعداد سياح المبيت الإجمالي لشهر نوفمبر الماضي، بـ9.4%، بعدد زوار (298.333) سائح مقارنة بـ (272.654) سائح للفترة ذاتها من عام 2017.

ليست الأردن البلد العربي الوحيد الذي تفوّق على تونس في إيراداته السياحية، فمصر والمغرب كذلك، فاتا تونس بأشواط كبيرة من خلال تجاوز مداخيل السياحة لكل منهما 7 مليارات دولار، وفق الأرقام الرسمية، ما يؤكد الفجوة الهائلة بين تونس ومنافسيها فيما يتعلّق بمداخيل القطاع السياحي مقارنة بعدد السياح الوافدين على كل دولة.

أواخر العام الماضي، توقع وزير السياحة المغربي، محمد ساجد، أن تستقبل بلاده نحو 11.8 مليون سائح خلال 2018، وتحقيق إيرادات تبلغ 7.2 مليارات دولار، في وقت أكدت فيه الأرقام المصرية الرسمية أن إيرادات السياحة شهدت ارتفاعًا كبيرًا هي الأخرى من 4.4 مليار دولار للعام المالي 2017 إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018.

منذ أكثر من عقدين من الزمن، لم تنجح السياحة التونسية في افتكاك مكانها كوجهة سياحية مثالية ومتكاملة للسائح الغربي والعربي في نفس الوقت

على الصعيد التونسي، بلغ عدد السياح الوافدين على تونس حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 7.7 مليون سائح، على أمل ارتفاع العدد الإجمالي لنحو 8 ملايين سائح، نهاية هذا العام، وفّروا إيرادات بنحو 3.7 مليار دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار) هذا العام، وهو رقم ضئيل جدا بالنظر إلى عدد السياح الوافدين على البلاد من جهة، وإذا ما تم مقارنته بإيرادات دول أخرى لطالما كان المسؤولون التونسيون يفاخرون أنفسهم بأن تونس قد سبقتهم أشواطا كبيرة في تطور سياحتها وجودتها.

 

"حصن الرباط" في  المنستير بتونس

منذ أكثر من عقدين من الزمن، لم تنجح السياحة التونسية في افتكاك مكانها كوجهة سياحية مثالية ومتكاملة للسائح الغربي والعربي في نفس الوقت، بل لم تنجح في تطوير نفسها وتحسين جودة فنادقها ومعاملة طواقمها لحرفائها خلال موسم الذروة، فالسياحة فتونس تقتصر على البحر والشاطئ، ولا تتجاوزها في أقصى الحالات إلى لزيارة بعض المعالم التاريخية التي ساهمت اللامبالاة وعدم تهيئتها لتآكلها وخرابها، رغم أن المسؤولين والمثقفين يتفاخرون بأن تونس بلد 3000 سنة حضارة.

يلحظ المتأمل في تصريحات المسؤولين التونسيين انبهارا كبيرا بتحسّن مردودية القطاع السياحي وبلوغها أرقاما "مطمئنة" خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب أحد النزل بمدينة سوسة السياحية في شهر يوليو 2015، متناسين أن مصر هي الأخرى، وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تفجير طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر تشرين الأول 2015 ومقتل جميع ركابها، لكنها سرعان ما نهضت من جديد وعادت لتحقق إيرادات كبيرة من السياح الوافدين على البلاد.

قد لا يعرف القارئ العربي، أن الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الحكومة التونسية صيف 2015، لفائدة النزل، وتمتيعهم بإعفاءات ضريبية كبّدت خسائر بملايين الدولارات لميزانية الدولة، لم تساهم في إنقاذ القطاع السياحي وتحسّنه، بقدر ما أسفرت عن تفاخر "المافيا" التي تسيطر على القطاع، بأنها تتحكّم في الدولة، العاجزة بدورها عن مساءلة أصحاب النزل ووكالات الأسفار المعروفة عن أسباب التباين الواضح بين عدد السياح ومداخيل القطاع السياحي وسرّ إبقاء جزء كبير من الإيرادات بالعملة الصعبة خارج البلاد.

في دولة تتمتّع بتاريخ زاخر ومنشئات تاريخية باهرة على غرار قصر الجم والمسارح الأثرية والقصور التاريخية، فشل المسؤولون التونسيون في الترويج للسياحة الثقافية أيّما فشل

يقول مراقبون، إن السياحة التونسية لم تستطع تطوير خطواتها الأولى وخططها التي بدأت بها النشاط السياحي، فظلّت تعتمد على الترفيه الشاطئي والفندقة مما خلق مفاهيم خاطئة لدى المسؤولين اختزلت السياحة في النزل، وهو ما يعتبر خلطا وخطأ فادحا، لأن القطاع تحكمه عديد التفاصيل، بدأ بالنقل والنظافة والفضاءات الترفيهية والبنى التحتيّة وغيرها من النشاطات المرتبطة بالقطاع والتي تمثّل الأرضية الحقيقيّة لنجاح الموسم السياحي.

بلغ عدد زوار البترا ي شهر نوفمبر فقط 100.210 ألف سائح

في دولة تتمتّع بتاريخ زاخر ومنشئات تاريخية باهرة على غرار قصر الجم والمسارح الأثرية والقصور التاريخية، فشل المسؤولون التونسيون في الترويج للسياحة الثقافية أيّما فشل، بينما تكشف أرقام وزارة السياحة الأردنية أن عدد زوار المواقع الأثرية الرئيسية خلال شهر نوفمبر الماضي وحدة، شهد ارتفاعا ملحوظا من جميع الجنسيات العربية والأجنبية والمقيمين، حيث بلغ عدد زوار البترا 100.210 ألف زائر بنسبة ارتفاع 32.9% وفي جرش 33.789 ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت إلى 46.3% وفي وادي رم 30.468 ألف زائر بنسبة ارتفاع 50.3% وفي كنيسة مادبا الخارطة 45.200 بنسبة ارتفاع 53.7%، فيما بلغ عدد زوار جبل نيبو 65.323 ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت إلى 159.8% وفي موقع المغطس 17 ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت 23.7 %.

إن مقالا واحدا لا يكفي للحديث عن سبب تراجع إيرادات القطاع السياحي في تونس مقارنة بنظرائها من الدول العربية، لأن الإشكال اليوم لا يتمثّل في استنزاف أصحاب النزل ووكالات الأسفار المتحكّمة في السوق لمقدّرات البلاد فقط، بل أيضا بالمشاكل الجوهرية والسياسة الحكومية الخاطئة التي تواصل انتهاجها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، ولعلّنا نبسط ذلك في مقال قادم، قد يكشف للقارئ هول ما يحدث في بلد يزخر بكنوز سياحية فريدة يأبى كثيرون إلا أن يتواصل دفنها حتى لا تغضب "المافيا"، التي يطول الحديث عنها هي الأخرى.