يبارك لنا الأصدقاء العرب عيد الثورة التونسية فنماشيهم وفي القلب غصة، نقول لهم نحن بخير ونتقدم، ولكن في إجاباتنا شفقة على آمالهم في تونس أكثر مما فيها من اليقين بسلامة التجربة، يا أصدقاء تونس العرب، تونس ليست بخير وتجربتها الفذة تضمر حتى توشك ألا تكون، فخفضوا سقف الآمال رحمة بنا، فنحن نخشى عليكم من الحقيقة.
شعب تونس لا يقبل بعضه بضعًا، بل إننا نصل إلى حد السؤال هل التونسيون شعب فعلاً أم معاول هدم؟ نفزع بآمالنا إلى الكذب ونحن نفيق كل صباح على نعي تجربتنا بل على نحرها بأيدينا ونقول جميعنا، بعدي ليكن الطوفان.
الإضراب العام يوم 17 من يناير لا يمكن أن يكون مؤشر تفاؤل بالمستقبل، يكفي أن تسمع عضو المكتب التنفيذي للنقابة يتبجح قائلاً “أغلقنا تونس برًا وبحرًا وجوًا” لتعرف أن الهدف ليس الوطن، والويل لي لأنني أكتب ضد رب نصب نفسه ربًا علينا اسمه الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن لنبدأ من أخطاء الحكومة عل ذلك يشفع لنا عند النقابة، ولا تنتبهوا إلى خوف الكاتب وهو يختار الكلام.
الحكومة تتحالف مع الفساد
حكومة يوسف الشاهد بدرعها القوي حزب النهضة تتحالف على الشعب مع طبقة الفاسدين، فاستشرس الفساد في كل المستويات فلا تجد منه مهربًا، وتراقب الحكومة غلاء المعيشة وتعرف أسبابه ولكنها تترك الحبل على الغارب للفاسدين.
يختفي حزب النهضة في الحكومة، وقد ظن به كثيرون خيرًا وهو يدخلها ليدفعها من الداخل في المعركة ضد الفساد، لكنه قدم سلامته على سلامة البلد
في مستويات عليا توجد مؤسسات اقتصادية وبنكية تتلاعب بالعملة، فتنهار قيمة الدينار أمام النقد الأجنبي (يتجه اليورو ليكون أربعة دنانير تونسية)، هذه الحكومة تعرف مثل سابقتها منذ أول الثورة تقرير عبد الفتاح عمر الذي حدد الأسماء والمبالغ ومواقعها، فلم يتم متابعة أي ملف بجدية تعيد المال العام للدولة، ومنذ أيام قليلة صدر تقرير محكمة المحاسبات وحدد مواضع الفساد في الإدارة والمؤسسات واستبشر الناس ببدء عملية محاسبة واسعة، لكن الحكومة لم تحرك ساكنًا بعد ولن تفعل لأن الفاسدين هم عماد الحزب الذي يسعى الشاهد إلى تأسيسه والدخول به إلى معركته الانتخابية الخاصة (كم كنا نأمل خيرًا من الانتخابات).
في الأثناء يختفي حزب النهضة في الحكومة، وقد ظن به كثيرون خيرًا وهو يدخلها ليدفعها من الداخل في المعركة ضد الفساد، لكنه قدم سلامته على سلامة البلد، وهو يظن كل صيحة عليه، فلم يصمد في معركة واحدة، وآخرها قبوله بإبعاد وزير الصحة الذي وضع يده على فساد قطاع الأدوية وقطاع الصحة العامة بصفة أشمل فلما ضغط عليه سحب وأغلق الملف مع الوزير الجديد (غير النهضاوي) كأن الفساد خرج مع الوزير في حقيبته.
تبين أن حزب النهضة في الحكومة لا يضع في أولياته كشف الفساد ومحاربته، فالثمن مكلف على وجود الحزب نفسه، وهو تبرير محبط لكل من ظن خيرًا بالحزب.
في مجال الضغط على كلفة المعيشة يعيش الفلاحون قهرًا مضاعفًا، فالجفاف وغلاء المواد الفلاحية والوقود رفع من كلفة الإنتاج وتجار الجملة والتفصيل كسروا سعر المنتجات في المصدر ورفعوها على المستهلك بحيث يرى الفلاح المنتج الوحيد في تونس منتجه يسرق منه وتضاعف أسعاره مرات قبل أن يصل إلى المستهلك الحائر في أسباب الغلاء، فطبقة المضاربين الصغار على المواد المعيشية يتحركون بحرية أمام أنظار الحكومة وهي ترى وتصمت، وعندما يقف المرء أمام محل خضراوات يعرف أن الفلاح مضطهد والفوضى تحكم السوق والحكومة غائبة بل تتخفى خوفًا على لوبياتها الفاسدة.
تمسك النقابة بموظفي القطاع العام أسرى عندها تقامر بهم في سوق السياسة
أين الإدارة الرقابية؟ إنها تعيش بنظام (افرح بي) ولمن لا يعرف هذا النظام نقول إنه نظام الرشى الصغيرة لأعوان الرقابة الاقتصادية والأمن، وأين الوعي المواطني؟ إنه غائب تمامًا، فعشية إعلان الإضراب العام انقطع الخبز من المحلات خوفًا وهلعًا، هذا الهلع سبب آخر لكي نقول تونس ليست بخير.
النقابة المقدسة
في الأثناء تمسك النقابة بموظفي القطاع العام أسرى عندها تقامر بهم في سوق السياسة، فعقدت النقابة اتفاقًا سريعًا في القطاع الخاص بنسبة زيادة تافهة، فالقطاع الخاص غير خاضع للمضاربة النقابية، وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يرعبون النقابيين، لذلك بقي موظفو القطاع العام أسرى يستعملهم النقابيون في غير غرض نقابي، أربعة إضرابات عامة سياسية منذ بدء الثورة بغطاء مطلبي وشعارات سياسية واضحة، فبواسطة الأسرى من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية تريد النقابة أن تنال قسطها في الحكم.
اللعبة مكشوفة ورئيس الحكومة يعرف ذلك فلا يستجيب للسياسي تحت الغطاء النقابي، تتوقف المدرسة ويتشتت التلاميذ في الشوارع وقد فرغت المؤسسات التعليمية، تغلق المشافي العمومية في وجه المرضى وتغلق البلاد برًا وبحرًا وجوًا ويزغرد النقابيون بالانتصار وتحسب المؤسسات خسائرها من الإضراب العام ولا يحل المشكل، فالتصعيد قادم ولا ندري ماذا بقي لدى النقابة من وسيلة بعد الإضراب العام.
المحرك الحقيقي لكل هذه الفوضى والمسكوت عنه نفاقًا لا وطنية هو أجندة اليسار الاستئصالي بشقه القومي الساكن في النقابة
هنا يرى الناظر تونس وقد توقفت عن الفعل في انتظار حسم مكانة النقابة في الحكم، ومطلبها يا للغرابة هو نفس مطلب الرئيس: إقالة الحكومة، بالأحرى إقالة يوسف الشاهد ليتسنى للرئيس خلق وضع يسمح لابنه بالحكم، وغير مهم هنا إن كانت الانتخابات بعد أشهر معدودة، فالمسار الحاليّ قد يؤدي إذا صمد أمام النقابة إلى انتخابات تقلل حظوظ الرئيس وعائلته.
الصبر على المسار حتى ينتج تغييرًا بالمؤسسات إذا قال قائل بذلك يصير دفاعًا عن حكومة البنك الدولي (وهي تسمية مثيرة للسخرية يروجها النقابيون) كأن الرئيس وابنه صارا زعيمين اشتراكيين.
لقد ظهر هذا الخلاف منذ الصائفة الماضية في مناقشة ما سمى بوثيقة قرطاج 2 التي اقترحت برنامجًا ليبراليًا ينفذه الآن الشاهد بحذافيره، لكن كان المطلوب أن ينفذه ابن الرئيس أو شخص طيع يختاره حيث لم تعترض النقابة التي كانت طرفًا في النقاش على طبيعة البرنامج الاقتصادي المقترح لكنها انحازت للرئيس في معركته مع الشاهد، ثم تبينت الحقيقة السياسية فللنقابة جدولها الخاص الذي يعيدنا إلى طبيعة معركتها السياسية وإلى طبيعة الوضع في تونس الموشك فعلاً على الاحتراب الأهلي.
لا أفق للتصالح بين اليسار والإسلاميين
المحرك الحقيقي لكل هذه الفوضى والمسكوت عنه نفاقًا لا وطنية هو أجندة اليسار الاستئصالي بشقه القومي الساكن في النقابة الذي يمنع غيره من دخولها، فالمطلوب كسر التوافق القائم الآن بين الشاهد والنهضة حتى لا تصل الحكومة إلى الانتخابات، لأن حصولها سيكون بمثابة الضربة القاضية على اليسار الذي عجز عن تكوين كيان حزبي يربح انتخابات، وإذا وقعت فأس الانتخابات في رأس اليسار فمعناه خروجه من المشهد وبقائه ذليلاً مهمشًا، وهذا الوضع لن يسمح به اليسار ولو بتخريب البلد، لذلك كان الإضراب العام وسيكون هناك غيره أشد وأنكى بتونس.
تونس تنزل تحت الحد الأدنى السياسي، فالوازع الوطني المؤمن بالمشترك غاب واندثر
من أجل ذلك استعيدت كل الحجج حقها (فساد الحكومة) وباطلها (السيادة قبل الزيادة)، ولا يبدو أن الأمر سيتوقف عند الإضراب العام.
لقد تجاهلت الحكومة المطالب إلا بعضها ولكن النقابة ليست مهتمة بذلك فرأس التحالف هو المطلوب، وكل تراجع الآن معناه سيطرة النقابة ويسارها على مجريات ما بعد 17 من يناير إلى الانتخابات ثم الانتخابات التي قد لا تحصل أبدًا.
في هذا الوضع لا يمكن أن نتقبل التهاني بالحالة التونسية، فنحن تقريبًا في وضع مصر دون السيسي، قد لا نصل إلى الوضع الليبي لطبيعة ملازمة للشعب التونسي ليس فيها شجاعة حمل السلاح (رغم ما وصل إلينا من وحشية التوانسة الذين التحقوا بداعش فأفحشوا في القتل وتمتعوا به).
كنا نقبل بالحد الأدنى وهو التدرج السلمي إلى الانتخابات، ونقول لعل أن تغير قليلاً من المشهد القاتم، ولكن ما يجري الآن يدفعنا إلى تخفيض سقف التوقعات والآمال والتريث في تقبل التهاني بنجاح التجربة التونسية كما يراها أصدقاؤها العرب من الخارج.
تونس تنزل تحت الحد الأدنى السياسي، فالوازع الوطني المؤمن بالمشترك غاب واندثر، فإذا بلغكم خبر الاحتراب فلا تشفقوا بل ابدأوا من مكان آخر لأن التوانسة توقفوا على أن يكونوا شعبًا.
