يكمل اليوم فيسبوك عامه الـ15

أصدرت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا أول تقاريرها عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة "التعذيب" في كثير من الأحيان، وهو ما يضع المسؤولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. 

وحصلت "عربي21" على نسخة من التقرير الكامل الذي يقع في 45 صفحة، وهو مكتوب باللغة الانجليزية ويتضمن تفاصيل وشهادات عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سجون السعودية. 

وكانت هيئة التحقيق التي يرأسها النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت قد طلبت زيارة الرياض ولقاء المعتقلات من النساء في السجون السعودية للاستماع لإفاداتهن، لكن السلطات لم تسمح للجنة المستقلة بذلك ولم تقدم أية مساعدة لها في عملها، فيما تمكنت اللجنة من الحصول على العديد من الافادات من معتقلات سابقات أو ذوي معتقلات ما زلن في السجون، بحسب ما علمت "عربي21".

خلصت الهيئة إلى أن المعتقلات يتعرضن لمعاملة قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الحرمان من النوم، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل، والحبس الانفرادي

وخلص أول تقرير للهيئة والذي حصلت "عربي21" على نسخة منه إلى أن معاملة الناشطات من النساء السعوديات تصلُ إلى حد التعذيب حسبما هو معرَّف في القانون السعودي وفي القانون الدولي، كما تعهدت الهيئة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة حول إخفاقات الحكومة السعودية في الوفاء بحقوق الإنسان. 

وتضمن التقرير النتائج التالية:

- اعتقال النساء الناشطات السعوديات دون مستوى المعايير الخاصة بمعاملة النساء بموجب القانون الدولي. 

- معاملة النساء الناشطات السعوديات قاسية ولاإنسانية ومهينة. 

- يمكن أن تصل معاملة النساء الناشطات السعوديات إلى مستوى التعذيب كما هو معرَّف في القانون السعودي وفي القانون الدولي. 

- يمكن تحميل السلطات السعودية على أعلى المستويات المسؤولية عن جريمة التعذيب، وهي الجريمة التي يمكن أن يقدم من يرتكبها للمحاكمة بموجب مبادئ الولاية القانونية العالمية. 

- إذا لم يتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة فإن الناشطات من النساء السعوديات يواجهن خطر التعرض لأضرار طويلة المدى بسبب ما يزعم من ممارسة التعذيب بحقهن. 

وانتهى تقرير هيئة التحقيق الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه اإلى التوصيات التالية: 

- يجب وقف المعاملة السيئة التي تتعرض لها المعتقلات في الحال. 

- ينبغي إطلاق سراح المعتقلات من النساء الناشطات في الحال. 

- ينبغي إعادة النظر حالاً في التهم الموجهة للنساء المعتقلات. 

وجدت الهيئة أن السلطات السعودية في أعلى مستويات الهرم السياسي يمكن، من حيث المبدأ، أن تعتبر مسؤولة عن جريمة التعذيب، وهي جريمة يمكن ملاحقتها قانونياً بموجب الولاية القضائية العالمية. 

- ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومباشر ثم معاقبة أولئك الأفراد الذين يتحملون المسؤولية عن إساءة معاملة المعتقلات. 

- ينبغي السماح لهيئة التحقيق في ظروف الاعتقال وكذلك المنظمات الدولية الأخرى بالوصول إلى النساء المعتقلات وزيارتهن. 

وخلصت الهيئة إلى أن النساء الناشطات المعتقلات يتم احتجازهن في ظروف لا تتفق مع المعايير الدولية للسجناء ولأوضاع السجن كما هو منصوص عليه في أحكام مانديلا أو معاملة النساء. 

وخلصت الهيئة إلى أن المعتقلات يتعرضن لمعاملة قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الحرمان من النوم، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل، والحبس الانفرادي. وخلصت الهيئة إلى أن معاملتهن قد تصل إلى التعذيب، وأنهن إذا لم تتوفر لهن الرعاية الطبية العاجلة فإنهن يواجهن خطر المعاناة من أمراض طويلة المدى بسبب ما يزعم من ممارسة التعذيب بحقهن. 

وخلصت الهيئة أيضاً إلى أن وزر ممارسة التعذيب لا يقف عند من يقومون بممارسته بشكل مباشر بل إنه يطال أيضاً من هم في موقع المسؤولية عنه، وأولئك الذين يقرونه. ووجدت الهيئة أن السلطات السعودية في أعلى مستويات الهرم السياسي يمكن، من حيث المبدأ، أن تعتبر مسؤولة عن جريمة التعذيب، وهي جريمة يمكن ملاحقتها قانونياً بموجب الولاية القضائية العالمية. 

وقال رئيس الهيئة البريطانية النائب في مجلس العموم كريسبين بلانت في بيان صحافي تلقت "عربي21" نسخة منه: "خلاصاتنا صارمة. تتعرض النساء السعوديات الناشطات إلى معاملة في غاية السوء، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق دولي حول التعذيب. ونظراً لحرمانهن من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعلى الاستشارات القانونية، وحرمانهن من زيارات عائلاتهن، فإن حبسهن الانفرادي وسوء المعاملة التي يتعرضن لها بلغا من الشدة ما يمكن تعريفه بموجب المعايير الدولية بأنه تعذيب، وهي جريمة يتحمل مسؤوليتها كافة من في هرم السلطة السعودية إلى أعلى المستويات". 

وأضاف بلانت: "تقف السعودية على الحافة، وما زال أمامها متسع من الوقت لتغيير المسار وتجنب السقوط في هاوية الكارثة المتمثلة في اعتقال هؤلاء الناشطات". 

قالت النائبة في البرلمان البريطاني وعضوة هيئة التحقيق ليلى موران: "عندما سمعتُ بالاعتقالات صُدمت، حالي في ذلك حال كثير من الناس، فما توقعت أن يحصل مثل هذا الأمر. وبشكل خاص، لا يمكن تبرير التعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب". 

وتابع: "ما زلنا نأمل في أن ترى السلطات السعودية في هذا الأمر فرصة للإقرار بما يكتنف هذه المعاملة التي تتلقاها المعتقلات من تناقضات ومعالجة الأمر والمضي قدماً نحو تحقيق التطلعات المستقبلية للمملكة العربية السعودية، حيث يستحيل أن تتحقق رؤية 2030 إذا ما كان الناس الذين تناط بهم مهمة المساعدة في إنجازها يعاملون بهذا الشكل المزري". 

من جهتها، قالت النائبة في البرلمان البريطاني وعضوة هيئة التحقيق ليلى موران: "عندما سمعتُ بالاعتقالات صُدمت، حالي في ذلك حال كثير من الناس، فما توقعت أن يحصل مثل هذا الأمر. وبشكل خاص، لا يمكن تبرير التعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب". 

أما عضو الهيئة بول ويليامز فقال في تصريح صحفي: "لقد صُدم المجتمع الدولي بما ورد من مزاعم عن تعرض المعتقلات لسوء المعاملة. نحن على استعداد تام لفتح حوار مع السلطات السعودية حول ما ورد في تقريرنا ولتلقي أي أدلة تتوفر لديهم حتى نقيم ما توصلنا إليه من خلاصات، وكلما توفر لدينا المزيد من المعلومات كان أفضل". 

وقال سكرتير الهيئة المحامي البريطاني المعروف طيب علي: "أنا ممتن للذين طلبوا من هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال الشروع في إجراء تحقيق في ظروف احتجاز النساء السعوديات الناشطات. لكن من المؤسف أن السلطات السعودية رفضت التعاون معنا ولم تسمح لنا بزيارة النساء المعتقلات". 

وتابع: "في ضوء المزاعم الخطيرة التي سمعناها عن ممارسة التعذيب والامتناع المستمر من جانب السلطات السعودية عن التجاوب معنا، فسوف يتوجه المشتكون الآن إلى المجتمع الدولي لضمان ألا تستمر المعاملة السيئة التي تتعرض لها النساء المعتقلات. سوف يقوم المشتكون بإحالة ما توصلت إليه هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال، مرفقاً ذلك بشكوى، إلى الأمم المتحدة لمطالبة المقرر الخاص حول التعذيب والمجموعة العاملة حول الاعتقال التعسفي بإجراء تحقيق كامل في ظروف الاعتقال التي تواجهها النساء السعوديات الناشطات والمعتقلات".