الرئيس البشير أعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام

رغم اقتراب وجوده في كرسي الحكم منذ 3 عقود، ربما كان يوم الجمعة 22 من فبراير/شباط الحاليّ هو الأطول في حياة الرئيس السوداني عمر البشير وهو ينقلب على حاضنته السياسية، ولا يدانيه إلا يوم الجمعة 30 من يونيو/حزيران 1989 عندما وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، ففي قلب العاصمة الخرطوم، وليس بعيدًا عن قصره الرئاسي، دوّت الهتافات مجددًا، مطالبة بـ"رحيل النظام"، فردت السلطات باعتقال عدد من القياديين الحزبيين المساندين لمظاهرات الشعب، ليكون ذلك ردًا أمنيًا على مطالب شعبية وسياسية، فتح مزيدًا من صفحات السجال بين الأطراف.

قرارات رئاسية بين العصا والجزرة

سلسلة من الاجتماعات المتلاحقة عقدها البشير في جمعته الطويلة لمواجهة الأزمة القائمة، وشملت الأحزاب المكونة للحكومة الحالية، وأعضاء الحكومة بمشاركة ولاة الولايات، واللجنة العليا للحوار والبعثات الدبلوماسية والوزراء والمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وانتهى يومه بخطابه في القصر الرئاسي.

قرار البشير بتأجيل نظر البرلمان في التعديلات الدستورية لن يكون عاصمًا من تعديلها مستقبلاً

وفي خطابه مساء أمس الجمعة، قدَّم البشير حزمة قرارات في محاولة لاحتواء الاحتقان الذي سيطر على البلاد جراء احتجاجات ظلت مستمرة لأكثر من شهرين، وأبرز ما قرره الرئيس كان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وحل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

كما دعا الرئيس السوداني إلى تأجيل نظر البرلمان في التعديلات الدستورية المطروحة عليه، رغم أن التسريبات الصادرة عن مدير الأمن والمخابرات صلاح قوش مساء الجمعة بشأن قرارات الرئيس كانت تشير إلى إلغاء النظر في هذه التعديلات التي تتيح للبشير الترشح لولاية ثالثة.  

بيد أن الوصفة التي قدمها الرئيس البشير ستكون عرضة للمقارنات، فالرجل سبق أن قال إنه لن يترشح في انتخابات العام 2015 لكنه ترشح، وكان قبل مساء الجمعة يتطلع لدورة رئاسية أخرى بخوض انتخابات 2020، وبالتالي فإن قرار البشير بتأجيل نظر البرلمان في التعديلات الدستورية لن يكون عاصمًا من تعديلها مستقبلاً.  

وإن كانت لغة البشير قد بدت تصالحية أكثر مما مضى، لكنه في الوقت ذاته اتهم أطرافًا لم يسمها بالقفز في مقدمة الاحتجاجات الشعبية واستغلالها لتحقيق أجندة صفرية تقود البلاد إلى مصير مجهول ونشر الكراهية بين أبناء الشعب، في إشارة إلى إسقاطه وإسقاط نظامه.    

وبعد ساعات على الخطاب، قال بيان للرئاسة السودانية إن الرئيس عمر البشير عيَّن حكومة تصريف الأعمال، وكلف حكامًا جددًا لإدارة الولايات المختلفة، كلهم من العسكريين والأمنيين، حيث أصدر البشير مرسومين جمهوريين عيّن بموجبهما 16 ضابطًا من الجيش وضابطين أمنيين ولاة جددًا لولايات البلاد الـ18، كما كلف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم في الحكومة الاتحادية، وأبقى على 5 وزراء من الحكومة المقالة في مناصبهم بالحكومة الجديدة، بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل.  

ربما تصريحات قوش الأخيرة، وخاصة دوره في إعلان قرارات الرئيس، هي ما عززت توقعات بأنه سيحوز منصب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الكفاءات الرشيقة التي أعلن تشكيلها البشير

ووسط وعود لم تخفف من وتيرة الاحتجاجات المنادية برحيل نظام البشير، بدا أن مدير جهاز الأمن صلاح قوش - وهو يمهد لقرارات البشير قبيل ساعات فقط من خطابه بدلاً من الحكومة أو الحزب الحاكم - سيكون رجل المرحلة الجديدة، فمهامه السياسية لم تتبدل اليوم فقط، ففي بداية الاحتجاجات وجَّه الرجل انتقادات لأداء الجهاز التنفيذي وتضييق السلطات على الشباب في ارتياد شارع النيل مما تسبب بالاحتجاجات.

ثم ظهر مدير الأمن "الجديد القديم" مجددًا الأربعاء الماضي في ثوب السياسي، وهو يرفض أي مبادرة سياسية مطروحة على الساحة السياسية، واضعًا البلاد على طريق مسدود، وربما تصريحات الرجل الأخيرة، وخاصة دوره في إعلان قرارات الرئيس، هي ما عززت توقعات بأنه سيحوز منصب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الكفاءات الرشيقة التي أعلن تشكيلها البشير.

موكب الرحيل.. "وإن زدتم زدنا"

القرارات التي أصدرها البشير في النهاية لم تشف غليل الشارع، بل إن المحتجين أكدوا تواصل المظاهرات حتى إسقاط النظام، معتبرين أن دعوة الرئيس السوداني إلى الحوار تجاوزها الزمن وتجاوزها منطق الشارع، ومنذ أن بث قوش تسريبات مساء الجمعة بشأن قرارات الرئيس، خرج أهالي حي بري القريب من وسط الخرطوم للتظاهر، وشهدت العديد من الأحياء الخرطوم احتجاجات قبل وبعد الخطاب.   

مع رفض الحكومة كل المبادرات التي تطالب بتشكيل حكومة انتقالية أو تنحي الرئيس، يحتدم المشهد السياسي الذي يبحث عن مخرج جديد من وضع يزداد تازمًا تحت وقع مظاهرات دخلت شهرها الثالث

ولم ينتظر تجمع المهنيين السودانيين الذي كان وراء معظم المظاهرات منذ 26 من ديسمبر/كانون الأول، خطاب البشير أن يبدأ، حتى وصف التجمع -الذي اعتقلت جل قياداته ويدير نشاطه من تحت الأرض - الإجراءات التي أعلنها البشير بأنها محاولة للالتفاف على مطالب السودانيين بتنحي النظام ورئيسه، وأعلن تمسكه بمطلب إسقاط النظام وتفكيك ما وصفها بمؤسساته القمعية، ومن ثم تبارى حلفاؤه من قوى المعارضة في رفض قرارات البشير حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل. 

احتجاجات ومظاهرات جديدة خرجت على مدار الأسبوع الماضي في الخرطوم تحت شعار "موكب الرحيل"، جابت عددًا من شوارع المدينة في اتجاه القصر الرئاسي سعيًا لتسليم مذكرة جماعية تحتوي المطالبات، وعلى رأسها "تغيير النظام ورحيل الرئيس عمر البشير" الذي يُكمل 30 عامًا في الحكم في شهر يوليو القادم، بعدما وصل في يونيو/حزيران 1989 إلى السلطة عبر انقلاب عسكري مدعوم من الجبهة الإسلامية القومية بزعامة الراحل حسن الترابي.   

مظاهرة مناهضة للحكومة السودانية خرجت بالخرطوم

وفي تطور جديد من نوعه في مسار الاحتجاجات السودانية، واستجابةً لدعوات من تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارض، بمشاركة قياداته المعارِضة لأول مرة، نظَّم عدد من العاملين في كبرى شركات الاتصالات وقفات احتجاجية داخل مقر شركتي شركة "زين" و "إم تي إن" بالخرطوم ورفعوا لافتات تطالب بالحرية والديمقرطية والعدالة والإفراج عن المعتقلين. وتعد شركة "زين" و"إم تي إن" أكبر مشغلين لقطاع الاتصالات بالسودان، حيث يتجاوز عدد مستخدمي شركة زين 13 مليون مشترك.  

الحراك تزامن مع إعلان 5 مجموعات تنتمي إلى التيارات الإسلامية لميلاد تنسيقية جديدة تطالب بالتغيير الشامل السلمي في البلاد وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، ومع رفض الحكومة كل المبادرات التي تطالب بتشكيل حكومة انتقالية أو تنحي الرئيس، يحتدم المشهد السياسي الذي يبحث عن مخرج جديد من وضع يزداد تازمًا تحت وقع مظاهرات دخلت شهرها الثالث.   

رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش: "أي مبادرة لحل مشاكل الوضع الحاليّ تخرج على الشرعية الموجودة الآن ليس لها أي مكان، الشرعية هي الدستور والقانون ومجلس تشريعي موجود"

وبدلاً من تعامل السلطات السودانية مع الاحتجاجات والمطالب بما تقتضيه ظروف الحال، استمرت في التشكيك بشرعية المظاهرات ورفض أي مبادرات، صحيح أن القصر الرئاسي لم يتسلم مذكرة من الشعب تطالب برحيل الرئيس عمر البشير لكن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش كان لديه الرد، وهو ما عبَّر عنه في تصريح مقتضب بالبرلمان بقوله: "أي مبادرة لحل مشاكل الوضع الحاليّ تخرج على الشرعية الموجودة الآن ليس لها أي مكان، الشرعية هي الدستور والقانون ومجلس تشريعي موجود".   

ولم تستطع بعض المبادرات الوطنية كسر حدة الاستقطاب، فمنذ بدء الاحتجاجات تقدمت عدة جهات بمبادرات، مثل مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم (أعرق الجامعات السودانية) في 31 من يناير/كانون ثاني الماضي، ومبادرة "السلام والإصلاح" المعروفة أيضًا باسم مجموعة الـ52 في 30 من ديسمبر/كانون الأول 2018 ومبادرة "ميثاق الخلاص" التي قدمها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وترفض الحكومة أي مبادرة لا تتأسس على ما تسميه الشرعية الدستورية، في حين ترفض المعارضة أي مبادرة لا تضع تتضمن تنحي الرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، والإشراف على الانتخابات المرتقبة في 2020.

وهكذا أقدمت سلطات الأمن على أحد الخيارات الصعبة لمنع التحام القيادات بالشباب المحتجين، فاعتقلت 15 من أعضاء القيادات الحزبية والسياسية المساندة للمظاهرات، الذين كانوا في طريقهم لتسليم التماس للقصر الرئاسي يطالب بتغيير في الحكومة، ومن ضمن من طالهم الاعتقال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، وسارة نقد الله الأمينة العامة لحزب الأمة القومي، وآخرون بينهم مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة المعارض، ومحمد وداعة ويحيى الحسين من حزب البعث، ومحمد يوسف من تجمع المهنيين، ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب.

الغليان في الشارع السياسي السوداني رافقه غليان آخر لأسباب غير بعيدة، ففي مدينة بورتسودان الساحلية شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرق البلاد، دخل نحو 6 آلاف من عمال هيئة المواني البحرية السودانية في إضراب عام، احتجاجًا على اتفاق عام أبرمته الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات "آي سي تي إس آي" المملوكة لرجل الأعمال الفلبيني إنريك ريزون، لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات لمدة 20 عامًا.

ووسط شبهات وعمولات تحيط بالصفقة، تواردت أنباء أخرى عن دخول عمال الميناء الشمالي في إضراب مماثل للمطالبة بحقوق تشغيلية قبيل دخول الشركة الفلبينية - التي يعتقد العمال أنها ليست إلا واجهة لموانئ دبي - والتضامن مع عمال الميناء الجنوبي الذي شهد منع مساعد الرئيس موسى محمد أحمد، ووزير النقل حاتم السر، وأعضاء لجنة توفيق الأوضاع، من دخول ميناء الحاويات، ورددوا هتافات مناوئة للاتفاقية مع الشركة الفلبينية وقالوا إن الاضطراب مستمر لحين تراجع الحكومة عن الاتفاق.  

وعلى عكس ما اتبعته في احتجاجات سبتمبر/أيلول 2013، عمدت الحكومة السودانية لتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم، في محاولة لتبرئة ساحتها من جرائم قتل المحتجين، في حين ما زال ملف ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم ومدينة ودمدني قبل 5 سنوات سيفًا مسلطًا على رقبة الحكومة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.  

تلويح بقائمة الإرهاب.. بوادر دخول أمريكي على خط الأزمة

محاولات الحكومة السودانية لاحتواء الاحتجاجات التي انتشرت في البلاد منذ أكثر من شهرين لم تؤتِ من الثمار ما كان يتنماه النظام رغم استخدامه كل الوسائل الممكنة ما بين عصا القمع وجزرة الإصلاحات، وهو شعار يبدو أنه مقدر على المصائر السودانية، بما يتوجب التفكير والأمل في توقف هذه الآلية المرهقة التي تبلغ قمتها في هذه الأيام.

تحذير واشنطن الذي قدمه مدير شؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لإجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة، اكتسب أهمية قصوى لكونه سيدمر سنوات من الحوار السوداني الأمريكي لتطبيع العلاقات

وليست رياح شرق السودان هي فقط من يؤجج الأزمة، فقد جاءت من الغرب أخرى تحذر مما وصفته بـ"العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات، إضافة للتوقيفات من دون اتهامات، وكذلك اللجوء للعنف والتعذيب، يمكن أن يهدد المحادثات بين الخرطوم وواشنطن لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الرعاية للإرهاب.   

تحذير واشنطن الذي قدمه مدير شؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لإجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة، اكتسب أهمية قصوى لكونه سيدمر سنوات من الحوار السوداني الأمريكي لتطبيع العلاقات، فهل يشكِّل ذلك بوادر دخول أمريكي على خط الأزمة السودانية؟ وما خيارات الخرطوم إذا بدأ الملف يخرج من السياق الداخلي ليستقر على طاولة الدول الكبرى؟   

يمثل الموقف الذي أبداه المسؤول الأمريكي محركًا لخيارات الشارع والحكومة السودانية معًا، فالحكومة تعمل على تحاشي دفع فاتورة سياسية باهظة وهي تحاول احتواء الاحتجاجات، مما يكلفها الكثير في مساعيها لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، أمَّا بالنسبة للشارع السوداني، فربما قوَّى تحذير واشنطن من عزيمة المحتجين بعد احتجاجات تجاوزت الشهرين بلا نتيجة، وربما دفع الحكومة لتقديم تنازلات دون انتظار توقف المظاهرات.

فبعد ساعات من التحذيرات الأمريكية، كانت المظاهرات الجديدة التي خرجت يوم الخميس الماضي اختبارًا للسلطات في تعاملها المعتاد مع المحتجين مقارنة ببدايات المظاهرات التي انطلقت يوم 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحسب محللين، ربما كانت تحذيرات الولايات المتحدة هي العامل الذي أدى إلى تراجع عنف السلطات تجاه المحتجين، وجعل قائمة ضحايا شهرين من الاحتجاجات قليلة مقارنة بمظاهرات سبتمبر/أيلول 2013 التي استمرت أيامًا قليلة.    

حينها لم يكن ثمة حوار بين البلدين فسقط 85 قتيلاً بحسب الحكومة، و200 قتيل وفقًا لمنظمات حقوقية، أمَّا الآن وفي ظل الحوار مع واشنطن، فإن أكثر ما تخشاه الخرطوم التي تطمح لخروجها من قائمة الإرهاب هذا العام، سقوط المزيد من القتلى لترتفع قائمتها التي تحوي 32 قتيلاً، وقائمة الحقوقيين والمعارضة التي تضم 51 قتيلاً.

وكانت الولايات المتحدة رفعت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان منذ عام بسبب علاقاته المفترضة مع جماعات إسلامية 1997، لكن رغم رفع الحظر التجاري، أبقت واشنطن الخرطوم على قائمة الدول الراعية للإرهاب - إلى جانب كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية - لحين الإيفاء بحزمة اشتراطات متعلقة بخمسة مسارات هي: مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب والعمل على مكافحة جيش الرب ودفع عملية السلام في جنوب السودان وتحقيق السلام في السودان وتسهيل توفير الإغاثة للمحتاجين.

الحركة الاحتجاجية التي يغلب عليها الشباب من الجنسين، تكسب في كل يوم وسائل وأساليب جديدة تبقي جذوة نيران الاحتجاجات متقدة

وفي ظل الحديث عن وجود مبادرة أمريكية تتضمن خروجًا آمنًا في حال تنحي البشير عن السلطة، تحدث الصحفي باتريك سميث المتخصص بالشؤون الإفريقية ورئيس تحرير "أفريكا كوندينشال"، في حوار إذاعي على "بي بي سي" عن مبادرة أمريكية تتضمن توقف البشير عن محاولة الترشح للرئاسة وتشكيل حكومة انتقالية، مقابل خروج آمن من السلطة وتجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه بشأن دارفور مدة عام قابلة للتجديد، وزعم سميث أن هذه المبادرة تنال قبول الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ويبقى التحدي أمام الحكومة إيجاد نقطة تتوقف عندها الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث بلا انقطاع لتشكل أوسع وأشرس حراك شعبي يختبره الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 3 عقود ويتطلع لدورة رئاسية أخرى بخوض انتخابات أبريل/نيسان 2020، بيد أن الحركة الاحتجاجية التي يغلب عليها الشباب من الجنسين، تكسب في كل يوم وسائل وأساليب جديدة تبقي جذوة نيران الاحتجاجات متقدة.