اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم  - الثلاثاء - الحكومة اللبنانية بـ "إجبار أكثر من 36 فلسطينيًا على العودة إلى سوريا منذ يومين وتعريضهم إلى خطر جسيم"، وكذلك بـ"منع دخول فلسطينيين قادمين من سوريا بشكل تعسفي".

ودعت المنظمة في بيانها الحكومة اللبنانية إلى ضرورة العودة عن قرارها بمنع فلسطينيي سوريا من دخول لبنان، واصفة القرار بأنه "يقوم بإعادة الأشخاص إلى سوريا من دون الأخذ بالاعتبار بشكل مناسب المخاطر التي قد يواجهونها بسبب ذلك".

وشدد البيان على أن "سياسة كهذه تنتهك مبدأ القانون الدولي الخاص بالإعادة القسرية، والذي يحظّر على الحكومات إعادة النازحين أو طالبي اللجوء إلى أماكن يمكن أن تكون فيها حياتهم أو حرياتهم معرضة للخطر".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "جو ستورك" إنه "على الرغم من أن الحكومة اللبنانية تتحمل أعباء لا تضاهَى نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، لكن منع فلسطينيي سوريا من دخول البلاد يعد إدارة سيئة للوضع".

وأشار ستورك إلى أن الفلسطينيين هم من بين "المجموعات الضعيفة في الصراع السوري، ويعانون كما المواطنين السوريين من خطر العنف العام الذي يعم البلاد بالإضافة إلى الاعتداءات المباشرة"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة مساعدة البلدان المجاورة لسوريا، بما فيها لبنان، حتى تتمكن من تلبية حاجات النازحين وطالبي اللجوء من سوريا".

وكانت سوريا تضم قبل انطلاق الثورة في سنة 2011 نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني، نزح نحو 60 ألفًا منهم إلى لبنان وجرى تسجيلهم لدى منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيروت.

وأعلن الأمن العام اللبناني السبت الماضي عن "توقيف 49 سوريًا وفلسطينيًا من اللاجئين من سوريا في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة محاولة مغادرة لبنان إلى دولة عربية بتأشيرات سفر مزورة، وللتحقيق معهم بهدف كشف أفراد شبكات التزوير".