في أصول الديمقراطية الشعبية كما تشير العلوم السياسية فإن معادلة النجاح تقوم على أنه كلما كان مسار القرار من القاعدة إلى القمة كان القرار معبرًا حقًا عن إرادة الناس، أما إن كان القرار عكس ذلك، من القمة للقاعدة فالقرار هنا يأخذ صورته الفردية بما يتنافى مع أبجديات الديمقراطية.

ومن ثم تعزف الدول المستقرة ذات التاريخ العريق في التجارب المحلية على إقرار هذا الأصل الديمقراطي، فالقرار يجب أن يخدم الناس، ومن ثم يجب أن يعبر عنهم وعليه يصدر منهم أو من ممثلين حقيقيين عنهم، وقد ذهب السياسيون إلى أن المجالس المحلية والبلدية أفضل نموذج للتمثيل الشعبي في القرى والمدن الصغيرة والأحياء والضواحي لهموم ومشاكل ورغبات رجل الشارع.

فالبلدية أو المجلس المحلي الذي يستطيع أن يصل إلى كل بيت، ويستطلع هموم كل مواطن، ويعايش معاناة كل فرد، لا شك أنه الأجدر أن يكون الأولى بالاهتمام والرعاية إذا ما قورن بالانتخابات الأخرى التي تلقى من تسليط الضوء والرعاية ما لم تلقاه نظيراتها وهو الأمر الذي يتعارض في كثير من مضمونه مع الواقع ومقتضياته.

وكما أن نجاح البلديات في القيام بدورها ينعكس إيجابًا على نهضة المجتمع ودفع قاطرة تنميته للأمام فإن الفساد إن تمكن منها قد يكون المسمار الأكثر خرقًا في نعش الدولة، ومعول الهدم الأول لثقة الناس في النظام السياسي أو ما يعرف بـ"كيان الدولة" ومن هنا جاءت خطورة منظومة المحليات.

وتعد المجالس البلدية في الوطن العربي عصب المجتمعات وقوتها الأكثر انتشارًا، وعليه كانت على مر الزمان ساحة للصراع والتنافس للسيطرة عليها من الأنظمة الحاكمة، إيمانًا بالدور الذي تؤديه إما في ترسيخ أركان النظام أو هدمه في أسرع وقت، ورغم ذلك فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه الخريطة المحلية في العديد من الدول العربية، كثيفة العدد، شاسعة المساحة، التي تمثل فيها المحليات محورًا مهمًا في إدارة الحكم.

ظلت المجالس المحلية طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك العصا السحرية التي تعبد الطريق أمام النظام لإحكام السيطرة على كل صغيرة وكبيرة في الدولة

مصر.. تعطيل قانون المحليات والقلق من عودة رجال مبارك

تعاني منظومة المحليات في مصر على وجه الخصوص كونها من أوائل الدول في المنطقة التي أقرت هذا الاستحقاق، من العديد من التحديات والعراقيل التي وضعت مستقبل تلك المنظومة الهائلة على المحك، في ظل وضع العقبات أمام إتمام إجراء الانتخابات المؤجلة منذ سنوات في ضوء العديد من المبررات التي يعتبرها البعض واهية، يتصدرها الفساد الذي بات علامة مسجلة باسم المصريين في هذا المضمار وهو ما كشفته السنوات الماضية.

ظلت المجالس المحلية طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك العصا السحرية التي تعبد الطريق أمام النظام لإحكام السيطرة على كل صغيرة وكبيرة في الدولة، فكانت العين التي تراقب المصريين ليل نهار، وتشكل منظومة معتقداتهم السياسية والمجتمعية، وعليه نجح مبارك عبر رجاله في فرض سيطرة شبه كاملة على مفاصل الدولة كافة لما يزيد على ثلاثة عقود.

عبد الشافي مقلد المتحدث السابق باسم الاتحاد المصري للمجالس الشعبية المحلية، عبر عن امتعاضة مما وصل إليه واقع المحليات الذي بات مجمدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور، كاشفًا أن استحقاق المحليات دخل طورًا غامضًا من التأجيل غير المُسمى، وتحت مزاعم ولأسباب تقليدية باتت غير مقنعة تتمثل في عدم صدور قانون المحليات من مجلس النواب بالإضافة إلى تكلفتها التي تقدر بنحو مليار جنيه.

مقلد في حديثه لـ"نون بوست" أشار إلى أن الحقيقة التي باتت واضحة أن تلك الأسباب سالفة الذكر مجرد تبريرات في ظاهرها منطقية وفي باطنها نتيجة لغياب الإرادة والرغبة السياسية في إجرائها، معتقدًا أن هذا هو السبب الحقيقس الذس تُنبئ عنه التأجيلات المتكررة التي ألقت بهذا الاستحقاق للمصير المجهول.

مليار جنيه مصري كلفة إجراء الانتخابات تقريبا

وأضاف أن ماراثون الانتخابات المحلية تحول إلى لغز لا سيما بعد مسلسل التأجيلات الذي دخل دور العرض طيلة الأعوام الأربع المنصرمة سواء بإعلان من رئيس البرلمان أم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أم حتى تأكيدات حكومية على لسان وزير التنمية المحلية، ما يدعو إلى ربط التأخير بداعي صدور القانون وهذا ليس تبريرًا.

أما بالنسبة لتكلفة العملية الانتخابية، فيرى أنه ليس مبررًا ربط وجود المجالس المحلية بتكلفتها خاصة أنها لا تقل أهمية عن البرلمان في ظل الفساد الذي توجد مخراته الرئيسية بالمحليات، فللمجالس المحلية دور لا يستهان به في تفعيل اللامركزية والرقابة على أداء وسلطات المحافظين ومحاربة الفساد، وحل القضايا التي تمس المواطنين كالمرافق وتدني الخدمات العامة، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية، مختتما حديثه بأن المشهد القائم يشير بما لا يدع مجالًا للشك بأن تأخر قانون المحليات وضعف الإمكانات أصبحا معطلًا لإجراء هذا الاستحقاق وليست تحديات، التأجيل يكمن في غياب الإرادة والرغبة السياسية في عقدها، إذا توافرت سترى المجالس المحلية النور.

ومن التحديات التي تواجه المحليات في مصر هذه الأيام الخوف من عودة رجال مبارك، وهو الكابوس الذي يؤرق مضاجع أنصار النظام الحاليّ، خاصة في ظل دعوات متأرجحة لعودة نجل مبارك، جمال، إلى المشهد السياسي مرة أخرى، عبر عدة أذرع ما زالت تنحاز إليه من رجال الأعمال وكبار موظفي الدولة.

السعودية: ضعف الدور القيادي التشريعي والتنظيمي والرقابي

رغم حداثة معرفة السعودية بالبلدياتـ فإن هناك توجهًا واضحًا ومباشرًا لتعزيز هذه المنظومة دعمًا لتفعيل أهداف رؤية "2030" الأمر الذي وضع المنظومة البلدية على قائمة أولويات المملكة خلال السنوات الثلاثة الماضية على وجه الخصوص، خاصة مع تزايد أعداد السكان والمقيمين.

وزارة الشؤون البلدية السعودية في 2015 حددت عددًا من التحديات التي تواجهها في محاولة لتشخيص وضعها الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف بها، كان من أبرزها: ضعف الدور القيادي التشريعي والتنظيمي والرقابي للوزارة، وضعف الجوانب التقنية بالوزارة والأمانات وعدم ترابطها، وغياب الحوكمة الفعّالة لأعمال القطاع البلدي الداخلية والخارجية، إلى جانب اللامركزية المفرطة التي أدت إلى ضعف الترابط بين الوزارة والأمانات من جهة، وبين الأمانات فيما بينها من جهة أخرى، مما أدى إلى عدم وجود إستراتيجية موحدة للقطاع البلدي، وعدم وجود منهجية علمية لتوزيع الميزانيات بين الأمانات، فضلاً عن تناثر الخبرات بين القطاع البلدي وعدم الاستغلال الأمثل للخبرات المتراكمة والتجارب المختلفة لدى الأمانات، مما أدى إلى ضعف استثمار الموارد البشرية والمالية المتاحة للقطاع، وتكرار الجهود والتكاليف.

مع تعدد مصادر الموارد المالية للبلديات في الأردن، إلا أنها تظل قاصرة ودون المستوى المطلوب، بالمقارنة مع حجم النفقات العامة المتعلقة برواتب الموظفين، ونفقات التشغيل والمستلزمات الأخرى، إضافة إلى الطلب المتزايد على الخدمات البلدية

أما فيما يتعلق بالتحديات الوظيفية والتشغيلية التي تواجه القطاع البلدي، فحصرتها الوزارة في ضعف المشهد الحضري، ووجود تشوهات في المشهد البصري، واختلاف الإجراءات والنظم ومتطلبات تقديم الخدمات البلدية وقياسها بين الأمانات، وقصور نظم التخطيط والإدارة الحضرية الحالية عن تحقيق الاستدامة الحضرية، وتلبية احتياجات السكان بما في ذلك الدور الرقابي والآليات الضبطية، وعدم تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الجداول الزمنية المحددّة، والميزانيات المخصصة، والتغطية والجودة المطلوبة، بالإضافة إلى طول المدة النسبية للحصول على المعلومات، وتدني مستوى صحة البيئة ومقومات حماية المدن، وضعف كفاءة إدارة الأراضي والوحدات العقارية، وكثرة القضايا والنزاعات المتعلقة بملكية الأراضي بشكل عام.

جهود سعودية لمواجهة التحديات البلدية

الوزارة في مواجهة تلك التحديات اتخذت 6 إجراءات على أمل المعالجة تضمنت التركيز على دور الوزارة كجهاز تشريعي وتنظيمي ورقابي، ودور الأمانات والبلديات كأجهزة تنفيذية، وتوحيد الجهود بالقطاع البلدي والعمل على بناء منظومة مؤسسية متكاملة ومترابطة من خلال تطبيق مفهوم "اللامركزية الرشيدة"، إلى جانب تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي، وتطوير الكوادر البشرية، والنظم التقنية والخدمات الإلكترونية وربطها في منظومة متجانسة ومتكاملة، بالإضافة إلى تطوير النظام المالي الداخلي وتحسين تبادل المعلومات بأنواعها كافة بين الوزارة والأمانات والبلديات.

الأردن.. إمكانات مادية ضعيفة وديون مرتفعة

ترزح أغلب بلديات الأردن الكبرى منذ عقود تحت وطأة تحديات ثقيلة تتشابه إلى حد كبير وتتكرر في كل بلدية، ما أحال العديد منها إلى عاجزة عن التعامل مع مهامها الأصلية، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي من المفترض أن تساهم في تطوير خدماتها والنهوض بواقعها المتردي.  

وتكمن أبرز التحديات التي تواجه عمل المجالس البلدية في وزارة البلديات ذاتها، وهي الجهة المعنية بتوفير التسهيلات المختلفة للبلديات للقيام بمهامها ودعمها في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، لكن بدلاً من الاضطلاع بهذه المهمة، تشكل الوزارة عامل ضغط على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين نتيجة سياسية التخبط والعشوائية التي تمارسها مع المجالس البلدية.   

أمَّا بلديات وادي الأردن الممتدة من العدسية شمالاً وحتى وادي عربة جنوبًا، تربطها قواسم مشتركة، أهمها ضعف الإمكانات المادية والفنية وتداخل الصلاحيات وقلة المشاريع التنموية والاستثمارية بحسب معظم رؤساء بلديات الوادي، وعلى الرغم من وجود تفاوت ما بين بلدية وأخرى فإن هذه المعضلات تبقى العنوان الذي من شأنه أن يتسبب في عجز البلديات عن القيام بدورها التنموي في المحافظات.

ويتعلق التحدي الأهم بواقع الكادر البشري الذي يعيش الآن لحظات الإحباط والقهر الإداري الناجم عن إعادة ترتيبه بما يتواءم مع المعطيات الجديدة إضافة إلى أسطول النقل التابع للبلديات، وهو ما دفع موظفو عدد من البلديات في الأردن للإضراب عن العمل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبين الحكومة بزيادة مخصصاتهم المالية الشهرية، وأدى الإضراب لتراكم النفايات بالعديد من المدن الأردنية، مما ينذر بكارثة بيئية. 

كل الإدارات المحلية للمدن والمحافظات العراقية هي في أصلها، جاءت وفق الترتيب الأمريكي التي كانت من أسوأ ما جاءت به

ومع تعدد مصادر الموارد المالية للبلديات في الأردن، إلا أنها تظل قاصرة ودون المستوى المطلوب، بالمقارنة مع حجم النفقات العامة المتعلقة برواتب الموظفين، ونفقات التشغيل والمستلزمات الأخرى، إضافة إلى الطلب المتزايد على الخدمات البلدية، كما يذكر في كتاب "المركزية واللامركزية في تنظيم الإدارة المحلية".

وبإمعان النظر إلى العائد الفعلي من المصادر الذاتية لبلديات الأردن، نجد أنه لا يفي بالغرض التمويلي، لأنه ضعيف في أساسه، وتكاد هذه البلديات تعتمد اعتمادًا كليًا على الدعم المركزي الذي هو أيضًا في تناقص مستمر، وتظل النتيجة الحتمية لهذا الواقع هو الاختلال البين في موازنات العديد من الدول العربية.

ضعف الإمكانات يعزز من تواضع دور البلديات

على سبيل المثال، عندما أقر مجلس بلدي الشونة الوسطى موازنته لعام 2018 البالغة نحو 4 ملايين دينار ودون عجز مالي، أوضح رئيس البلدية إبراهيم فاهد العدوان أن نسبة رواتب الموظفين استحوذت على حصة الأسد من الموازنة على حساب المشاريع الخدمية والتنموية، إذ بلغت نسبة الرواتب 47% من الموازنة، وبالتالي تعجز البلديات عن تقديم خدمات بلدية عصرية من حيث الكفاءة والجودة النوعية والوفرة وعدالة التوزيع.

يُضاف إلى التحديات السابقة ارتفاع حجم الديون وازدياد أعداد السكان بشكل كبير بسبب الهجرات القسرية من دول المنطقة التي تشهد حروب أهلية، الأمر الذي يؤثر على موازنات البلديات في المحافظات ويستأثر على حصة الأسد منها وسط ضعف التحصيلات والمداخيل وتراجع حركة العمران والتجارة، ولعل ابرز تجليات العجز البلدي في المحافظات، يتبدى في تهالك الآليات وتراجع كبير في أوضاع النظافة لدى الكثير من البلديات، بالإضافة إلى تردي أوضاع الطرق وغياب الإنارة عنها.

العراق.. التنافس الحزبي والاحتلال الأمريكي أجهض التجربة

عَمِدت سُلطات الاحتلال الأمريكي عام 2003 عبر "سلطة الائتلاف المؤقتة" للاحتلال، إلى إنشاء هياكل إدارية لإدارة العراق بعد إسقاط النظام، فأنشأت مجالس المحافظات ومجالس أخرى على مستوى الأقضية والنواحي لتعزيز الديمقراطية والإدارة الذاتية "حسب رؤيتها" بشكل يجعلها ذات استقلالية عن سلطة المركز.

وجاء الدستور العراقي عام 2005 لتعزيز هذه الرؤية، وأقر إنشاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، التي كانت عبارة عما يشبه مجالس البرلمان، لكن على مستوى تلك المناطق، ومن واجباتها اختيار المحافظ والحكومة المحلية لتلك الوحدات الإدارية.

وبالتالي فإن كل الإدارات المحلية للمدن والمحافظات العراقية هي في أصلها، جاءت وفق الترتيب الأمريكي التي كانت من أسوأ ما جاءت به، هو أن اختيار الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ ومساعديه ينتخب من تلك المجالس المحلية، وليس من الشعب بشكل مباشر، وهذا ما جعل التنافس الحزبي والمساومات وتبادل المصالح بين الأحزاب على حساب مصلحة المواطنين، وظهر ذلك جليًا في الإدارة السيئة للمدن العراقية خلال فترة ما بعد الاحتلال وإلى الآن.

الاحتلال الأمريكي للعراق ساهم في تغيير البنية المحلية

لذلك فإن التنافس الحزبي على الاستحواذ على تلك المجالس وحكوماتها المحلية كان أحد أبرز المشاكل التي عانت منها إدارة المدن العراقية، كما أن الهدف من إنشاء تلك المجالس والحكومات المحلية، كان إعطاء هامش كبير من الاستقلالية لإدارة المدن، لكن الذي حصل أن حكومات المركز في بغداد لم تعط لها تلك الاستقلالية، وجعلت تنفيذ المشاريع وصرف الأموال لها منوط بالوزارات بشكل مباشر، فحصل هناك تهميش لهذه المجالس والحكومات المحلية.

إن النظام الحاليّ لإدارة المدن قد ثبت فشله بعد مرور 16 سنة ويفترض أن يتم استبداله بمنظومة إدارية مختلفة تتناسب مع الواقع العراقي، للحيلولة دون تأثير التنافس الحزبي على انتشار الفساد وضياع حقوق المواطنين، ومن تلك الإجراءات أن يتم إناطة ملف الخدمات البلدية وإقامة المشاريع العمرانية والخدمية بيد رئيس البلدية الذي بدوره يكون منتخبًا بشكل مباشر من المواطنين الذين يعيشون بتلك المدن، لا أن يتم انتخابه من تلك المجالس المحلية، وهذا الإجراء سيحجم من تأثير الأحزاب والمساومات الحزبية في اختيار رئيس البلدية، وتقتصر واجبات المجالس المحلية على الرقابة لأداء البلديات، كما ويتم السيطرة على كل تلك العملية من محافظ يتم تعينه بشكل مباشر من الدولة المركزية، ليكون صمام أمان إزاء كل النزاعات التي يمكن أن تحدث، شرط أن يكون المحافظ غير منتمٍ للأحزاب، إنما يكون موظفًا مهنيًا غير منحاز لأي طرف حزبي معين.

وهذا النظام معمول به في كثير من البلدان وأثبت نجاحه في تلك البلدان، ويناسب الحالة العراقية التي تشهد صراعًا حزبيًا شديدًا كان من نتيجته تأسيس منظومة الفساد الذي يشهده البلد حاليًا.

وفي المجمل فإن هناك عشرات التحديات أمام منظومة المحليات والبلديات في الدول العربية تعيق دورها المنوط القيام به وهو ما يجعلها في أمسَ الحاجة إلى إعادة نظر وهيكلة تشريعية ومالية وإدارية وتنفيذية تنتشلها من واقعها المذري في بعض الدول نحو آفاق رحبة من العمل الأوسع القادر على تحقيق الأهداف المنشودة بما ينعكس على حياة المواطنين في الشارع العربي، من أقصى المناطق النائية إلى قلب العاصمة.