في يوم المرأة العالمي، غرَّد الرئيس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مهنئًا نساء مصر، ووصفهن بـ"رمز العطف والقوة والنبل والشجاعة وكل مفردات الحياة والحب والجمال"، لكن قوله يُستثنى منه وفق تقارير حقوقية، مئات من المصريات، من بينهن ناشطات حقوقيات باحثات عن أزواجهن المعتقلين، وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة، يقبعن في السجون ومقار الاحتجاز دون محاكمات تضمن حقوقهن، مهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان.

"ست الكل محبوسة"

جاء هذا الاسم قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الأم ضمن حملة تضامن وتدوين دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النساء المعتقلات في سجون النظام العسكري بمصر لتسليط الضوء على ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة وثقتها منظمات حقوقية دولية، وامتلأت الصفحات والمنشورات بأسماء وصور وقصص المعتقلات.  

وثقت مؤسسة الشهاب وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحن عن أزواجهن المعتقلين

ووفقًا لتقرير الحالة الحقوقية للعام 2018 الصادر عن مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان، عانت المرأة المصرية في مصر وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت "الشهاب" وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.  

رغم هذه الانتقادات تبدو الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، ففي كلمتها خلال تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس المصري، جاءت كلمات رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، وكأنها تتحدث عن دولة أخرى، وتقول بعد الثناء على الجيسش والشرطة:"حين نطالع أوضاع بلاد من حولنا، نجد بكل حسرة وحزن نساء تفتقد الإحساس بالأمن والأمان وأيسط الحقوق الإنسانية، يملأهن الخوف والقلق على المستقبل في وقت ننعم فيه نحن -نساء مصر - بالأمن والأمان حتى ومصرنا تحارب ضد الإرهاب".

وكان النظام المصري أعلن عام 2017 عام المرأة، دون أن يسفر عن أي نتائج ملموسة، وانتهى العام دون الإعلان عن أي أرقام إيجابية، وظلت جميع المؤشرات المتعلقة بالمرأة دون المستوى، ودون المأمول، وفق عدد من الحقوقيات والناشطات، يرون أن المرأة في مصر حققت انتصارات شكلية، ولم تنل الكثير من حقوقها وما زالت هناك العديد من القوانين التي تظلمها، وأن عام المرأة سوف ينتهي دون “إنجاز كبير” يدعو لها.

المعتقلات في سجون السيسي.. غيض من فيض

منذ اندلاع ثورة 25 يناير سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولاً إلى القتل، في مشهد غاب عن رئيس المجلس القومي للمرأة حين تحدثت عن حال المرأة المصرية الذي بات أسوأ أحوال النساء في العالم العربي.

ومنذ ظهور السيسي على الساحة السياسية المصرية أصبحت المراة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل المصري من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للنظام.

وقد بدأ ذلك مبكرًا، ففي 13 أغسطس/آب عام 2013، تعرضت الطالبة بكلية الطب الآن حفصة عباس، وابنة 17 عامًا في ذلك الوقت، إلى التوقيف من قِبل الشرطة العسكرية،  بتهمة حرق حظر التجول المفروض بعد مذبحة فض رابعة، لتُفأجا بقائمة من التهم التي لا تعرف عنها شيئًا، من بينها جيازة سلاح "آر بي جى".   

كما خاضت الصحفية والفنانة التشكيلية نانسي كمال تجربة الاعتقال والتوقيف مرتين، ففي إبريل/نيسان عام 2016، اُعتقلت للمرة الأولى على إثر تظاهرة احتجاجية في ميدان طلعت حرب، وسط القاهرة، رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلا أنه تم إخلاء سبيلها بعد ذلك بيوم واح، وفي يوم 29 يونيو/حزيران اُعتقلت مرة أخرى في القضية المعروفة باسم "معتقلي حديقة الأزهر" بتهمة تأسيس والانضمام لـ"اتحاد الجرابيع"، وبعد خروجها طلبت اللجوء في كوريا الجنوبية.

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقال بحق 7 نساء من الناشطات الحقوقيات والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين وخاصة المختفين قسريًا

وعلى مدار عامين و9 أشهر، ظلت فاطمة نصَّار قيد الاعتقال بين مديرية أمن الإسكندرية وسجن دمنهور، قبل أن يُفرج عنها بعفو رئاسي، فتعود السلطات لفتح القضية مرة أخرى، ليصدر بحقها الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أخرى بالمراقبة، فينتهي بها الأمر لاجئة خارج البلاد هربًا من تكرار الاعتقال.

وفي يونيو/حزيران عام 2017، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على علا القرضاوي، ابنة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، البالغة من العمر 55 عامًا، وزوجها المهندس حسام الدين خلف، ووجهت النيابة لعلا وحسام تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

عن ظروف الاحتجاز، تقول آية خلف ابنة علا القرضاوي، إن والدتها "تقبع في سجن القناطر للنساء منذ حوالي سنتين، في عنبر يخلو من وجود منفذ للتهوية أو يسمح بدخول الشمس، وتُمنع من التعامل مع المعتقلات بسبب وجودها في الجبس الانفرادي، حتى دورة المياه، لا يُسمح بدخولها إلا مرة واحدة في أول اليوم".

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقال بحق 7 نساء من الناشطات الحقوقيات والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين وخاصة المختفين قسريًا، شملت المحامية هدى عبدالمنعم وابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر، والناشطات الحقوقيات سمية ناصف وسحر حتحوت وراوية الشافعي وعلياء إسماعيل وإيمان القاضي، قبل أن تظهر الموقوفات فيما بعد أمام نيابة نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهن بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

قيام قوات الأمن بتحطيم محتويات منازل بعض الذين تم اعتقالهن

وكانت منظمة "هيومان ريتس واتش" أدانت عملية توقيف هدى عبدالمنعم (60 عامًا)، وهي عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان ومتحدثة رسمية سابقة باسم "التحالف الثوري لنساء مصر"، حيث أشارت إلى عدم تقديم عناصر الأمن أي مذكرة توقيف أو تفتيش بحقها، لكنهم فتشوا المنزل بعنف وكسروا بعض مقتنيات الأسرة، في حين لم تتمكن عائلتها من الوصول إليها منذ آخر جلسة استماع.   

وكان أخطر ما في هذه الحملة أنها عدد من النساء، اللاني اُعتقلن من منازلهن دفعة واحدة، باستثناء إيمان القاضي التي اُفتقلت من المطار، وكلهن شابات باستثناء المحامية هدى عبد المنعم، وهو ما يمثل رسالة من النظام المصري بأنه لا وجود لأي خطوط حمر، وأن كل من يتكلم أو يدافع عن المعتقلين أو المختفين قسريًا سوف يلحق بهم بصرف النظر عن كونه رجلاً أو امرأة.   

ضروب من الانتهاكات.. حتى العابرات جنسيًا لم يسلمن

في أحدث تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تناول فيه ما وصفه بـ "الانتهاكات الخطيرة" التي تتعرض لها الفتيات والنساء المحتجزات تعسفيًا في مقار وأماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية المصرية، وذكر أن "الوضع في مقار وأماكن الاحتجاز في مصر، ولا سيما بالنسبة للمرأة، يخضع لغياب مبدأ المحاسبة، وتسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، بما يمنح القائمين على إدارة تلك الأماكن فرصة ارتكاب المخالفات بحرية ويُكرس مزيدًا من الانتهاكات دون أية محاكمة". 

وسجل التقرير عدة شكاوى من نساء كن محتجزات حول طريقة تفتيشهن، والتي قال إنه "بدا فيها أن هناك تعمدًا للإهانة والمس بالكرامة، من خلال ما بدا أنه أفعال تحرش، كتعمد لمس الأجزاء الداخلية للجسم بصورة مبالغة، رغم وجود بدائل من المعدات الإلكترونية المتعارف على استخدامها في هذا السياق".

"أتجرع مرارة صعوبة نسيان إهانتي وضربي واتهامي ظلمًا وزورًا دون أي دليل" رسالة مسربة للمحتجزة شيرين بخيت، التي جاء اُعتقالها فجر 19 أكتوبر الماضي 2016

كما سجل التقرير عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض ـ كالنزلات الحادة والتلبك المعوي ـ بين السجينات، كما سجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتوفرن على مياه نظيفة للشرب، حيث أن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.

وتضمن تقرير المرصد الأورومتوسطي نماذج عن انتهاكات خطيرة تعرضت لها نساء مصريات أثناء اعتقالهن في السجون المصرية، ومن تلك الحالات سارة عبد الله (30 عامًا)، طبيبة، والتي تعرضت لأبشع أنواع التعذيب في مقر أمن الدولة، وصُعقت بالكهرباء، وتم تهديدها بالاغتصاب إذا لم تعترف.

وفي رسالة مسربة من شيرين بخيت، التي جاء اُعتقالها فجر 19 أكتوبر الماضي 2016 بطعم الإهانة والذل وسط صرخة أطفالها، وتقول: "تمر بي الأيام في رتابة داخل سجن القناطر للنساء، في حين تحولت حياتي إلى سراب، وفقدت الأمل في الخروج، أحاول جاهدة التمسك بالذكريات، بصور أولادي الذين حُرمت من رؤيتهم أو الاطمئنان عليهم، أتجرع مرارة صعوبة نسيان إهانتي وضربي واتهامي ظلمًا وزورًا دون أي دليل، ماذا جنى 4 أطفال ليعيشوا هذا التيه والضياع بعيدًا عني بسبب اعتقالي وعن أبيهم بسبب سفره ومطارته؟".

وقبل أيام قليلة، تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "ملك الكاشف فين"، قبل أن تظهر الشابة العابرة جنسيًا والناشطة والمدافعة عن الحريات وحقوق الأقليات الجنسية في مصر أمام نيابة أمن الدولة، التي وُجَّهت إليها عدة اتهامات منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وذلك إثر تعبيرها عن رأيها على صفحتها الشخصية حول حادثة قطار محطة مصر ودعوتها للتظاهر في الأول من مارس.

قد تكون ملك الكاشف من أوائل العابرين جنسيًا المُعتقَلين على ذمة قضايا سياسية في مصر، ولكن وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جرى القبض على .ما يصل إلى 232 شخصًا من الأقليات الجنسية، سواء أكانوا مثليين أو عابرين جنسيًا، بين عامي 2013 و2017، ووُجّهت إليهم تهمٌ مثل: ممارسة الفجور والتحريض على الفجور عبر الإنترنت.

المبادرة نفسها أدانت تعدي كل من مصلحة السجون والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على المحتجزة إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية، واعتبرت أنه يكاد يصل إلى جريمة هتك العرض، وكان المركز المركز المصري للحقوق الاجتماعية قد أدان قبل أيام تعرض اثنتين من المتهمات إحداهن من العابرات جنسيًا إلى كشف طبي مهين.

يمثل هذا الفحص غير اللازم طبيًّا هتكًا للعِرض طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، واعتداءً على السلامة البدنية للمحتجزة، وتجاوزًا واضحًا من الأطباء الذين قاموا به وأشرفوا عليه للائحة آداب المهنة الملزمة لكل الأطباء

وتعود الواقعة إلى الأول من مارس الماضي حيث احتج عشرات الشباب والفتيات بميادين التحرير ورمسيس ، وهو ما أسفر عن القبض على نجو 70 منهم، وقال المركز إن الفتاتين لم تتم إعادتهما إلى سجن القناطر للنساء، بل تم نقلهما إلى قسم شرطة عابدين، وإنه سيتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة ونقابة الأطباء حول هذه الواقعة.  

ويمثل هذا الفحص غير اللازم طبيًّا هتكًا للعِرض طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، واعتداءً على السلامة البدنية للمحتجزة، وتجاوزًا واضحًا من الأطباء الذين قاموا به وأشرفوا عليه للائحة آداب المهنة الملزمة لكل الأطباء، وتحديدًا المادة 28 التي تمنع إجراء فحص طبي بدون موافقة المريض المبنية على المعرفة وحرية الاختيار، والمادة 35 من اللائحة الخاصة بواجبات الطبيب نحو المقيدة حريتهم.  

تشييد السجون قبل المستشفيات والمدارس

لا عجب إذًا أن يعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي، عن تشييد سجن مركزي جديد، تحت اسم "السجن المركزي للمنطقة المركزية بأسيوط" في محافظة أسيوط الواقعة بصعيد مصر جنوب العاصمة القاهرة، ويعد هذا القرار رقم 22 ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013؛ ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

يأتي التوسع في إنشاء السجون وارتفاع أعدادها بنسبة 30% تقريبًا في وقت يعيش فيه المواطن المصري أصعب الظروف المعيشية والاقتصادية وباعتراف مسؤوليه، الذين يطالبون الشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، وفي حين تعيش قطاعاعات حيوية مثل الصحة والتعليم مستويات غير مسبوقة من التردي، تزيد الدولة مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 بقيمة 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار تقريبًا).  

أقدم النظام المصري على قتل العديد ممن تظاهرن ضد انقلابه على الرئيس المنتخب قبل أن يتوسغ في عمليات الاعتقال والسجن، حيث تقبع العشرات من النساء في سجونه ومعتقلاته

هذا ناهيك عن وضع الحريات والحقوق، حيث تصاعدت إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى نحو 60 ألف معتقل وفقًا لتقارير حقوقية، وتواترت شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلاً عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، حتى بات المصريون يهمسون همسًا "اطمن أنت مش لوحدك"، بعد أن كان صوتهم صدَّاحًا في الميادين وملهمًا للمقهورين والمظلومين.   

بعد 8 سنوات على ثورة 25 يناير، والتي حملت للمصريين آمالاً بالحرية والكرامة الإنسانية، تبدو حالة حقوق الإنسان، وخاصة التي تواجهها المراة المصرية، متراجعة عن تلك الآمالن وذلك وفقًا للتقارير الدلولة والمحلية، إذ أقدم النظام المصري على قتل العديد ممن تظاهرن ضد انقلابه على الرئيس المنتخب قبل أن يتوسغ في عمليات الاعتقال والسجن، حيث تقبع العشرات من النساء في سجونه ومعتقلاته.