ترجمة وتحرير: نون بوست
خلف الخط النهائي لحملة انتخابات البرلمان الأوروبي، يُعقد في فرنسا الكبرى استطلاع يمتد حتى يوم الأحد الموافق لتاريخ 26 أيار/ مايو. أما في باقي دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، بما في ذلك المملكة المتحدة (بما أن الموعد النهائي للبريكسيت هو 31 تشرين الأول/ أكتوبر)، سيتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع خلال الفترة الممتدة بين يومي 23 و26 أيار/ مايو، وفقا لوضع كل دولة.
من المقرر أن تكون هولندا سباقة يوم الخميس 23 أيار/ مايو في عملية التصويت، وستتبعها إيرلندا يوم الجمعة، ومن ثم لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا يوم السبت. أما في باقي بلدان الاتحاد الأوروبي، ستنظم عملية التصويت يوم الأحد قبل أن تختم هذه العملية في إيطاليا، حيث ستُغلق مكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة الحادية عشر ليلا.
أما فيما يتعلق بأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، على غرار غوادلوب، ومارتينيك، وغيانا، وسانت بارتيليمي، وسانت مارتن، وسان بيير، وميكلون وبولينيزيا، فضلا عن مكاتب الاقتراع التي تفتحها السفارات والقنصليات الموجودة في القارة الأمريكية، فإن التصويت سيكون يوم السبت 25 أيار/ مايو.
1. الإقبال على التصويت
عندما أجريت الانتخابات الأوروبية الأولى سنة 1979، بلغ معدل المشاركة 60.71 بالمئة في فرنسا. أما انتخابات سنة 1984، فقد جذبت 56.72 بالمئة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع. ومن المحتمل أن يشكل ذلك أمرا مستجدا وربما يفتح الآفاق نحو جذب حدود إقليمية جديدة، نظرا لأن الحماس الانتخابي تراجع إلى أقل من 50 بالمئة مقارنة بنسخة 1989. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التصويت (52.76 بالمئة) خلال استطلاعات سنة 1994، إلا أن هذا الإقبال أخذ يتراجع بشكل متواصل خلال الانتخابات الثلاث الموالية، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 42.43 بالمئة خلال آخر تصويت سنة 2014.
إن هذا التراجع التدريجي في الإقبال الانتخابي في أوروبا ليس حكرا على فرنسا، إذ ابتعد المواطنون عن فكرة الانتخاب التي بدت لهم فكرة مجردة ومبهمة خاصة فيما يتعلق بقرارات المفوضية الأوروبية، وينطبق الأمر ذاته على التصويت لانتخابات البرلمان الأوروبي. وقد تعمق ذلك أكثر مع تنامي ظاهرة الشكوكية الأوروبية والرهاب تجاه أوروبا.
على نحو مماثل، ارتفع معدل الإقبال على الانتخابات في فرنسا مع ارتفاع المعدل الإجمالي في باقي دول الاتحاد الأوروبي بين سنتي 1979 و2014. ولكن انخفض المعدل خلال الانتخابات الأوروبية من 61.99 بالمئة في الدول الأعضاء التسع في السوق الأوروبية المشتركة خلال سنة 1979، إلى 42.61 بالمئة في كامل دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين سنة 2014.
وقع تسجيل أعلى نسبة مئوية منذ البداية في بلجيكا، التي تطبق سياسة التصويت الإلزامي بنسبة بلغت حوالي 91.36 بالمئة، قبل أن تحافظ على نفس النسبة حتى الانتخابات الأخيرة سنة 2014 بنسبة مشاركة بلغت 89.64 بالمئة. خلافا لذلك، لم يبد البريطانيون حماسًا كبيرا على الانتخاب، حيث بلغت نسبة المشاركة 32.35 بالمئة سنة 1979. ومنذ ذلك الحين، لم تصل نسبة مشاركتهم فيها إلى عتبة 40 بالمئة.
باستثناء مالطا، لم يُقبل الناخبون بكثافة على مكاتب الاقتراع في تسع من الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي (بولندا، المجر، سلوفينيا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، وقبرص) على الرغم من أن مشاركتهم الأولى في التصويت كانت في الانتخابات الأوروبية لسنة 2004. واستمر ذلك في العمليتين الانتخابيتين المواليتين.
لكن لسائل أن يسأل، هل يمكن أن نتوقع تسجيل تقدم هام في نسبة المشاركة في فرنسا يوم 26 أيار/ مايو؟ بالنسبة للمعهد الفرنسي للرأي العام، فهو لا يتوقع أي انتعاش. وتجدر الإشارة إلى أن المعدلات المشار إليها ليست تنبئية، ولكنها تعرض معلومات عن وقت إنجاز التحقيق.
تتوافق جميع استطلاعات الرأي على أن الناخبين لم تشملهم بعد الحملة الانتخابية، وهو ما يفسر سبب كون نسبة المشاركة المتوقعة تزيد قليلا عن 40 بالمائة – والتي تعتبر في الآن ذاته قريبة جدًا من المعدل النهائي للاستطلاعات السابقة. ولا يوجد ما يبشر بأن هذه النسبة يمكن أن تتحسن، لا سيما أن جزءا من الناخبين، مثل “السترات الصفراء”، أبدوا علنا عدم اهتمامهم بهذه الانتخابات.
2. المركز الأول
في الماضي، لم تترك المؤشرات التي عرضتها معاهد الاقتراع حول نوايا التصويت أدنى شك في اسم القائمة التي من المرجح أن تفوز بالاستطلاع. وكانت الفجوات كبيرة لدرجة أنه بدا من المستحيل تحقيق عودة مفاجأة في نتائج الاستطلاع على الأقل على المدى القصير. أما هذه السنة، لا يهتم الناخبون كثيرا بالتصويت (إن لم يحدث ذلك)، لذلك لا يمكن أن نبلور تصورا عن ترتيب وصول الأحزاب خاصة أنه يمكن للحملة الانتخابية أن تحدِث مفاجآت تقلب الترتيب.
لعدة أشهر وقبل أقل من شهر من إجراء الاستطلاع، أظهرت دراسات الرأي أن حزبين يبرزان بقوة مقارنة ببقية الأحزاب الأخرى؛ الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام”، وحزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني”. ويحظى كلاهما بأكثر من 20 بالمئة من الاستطلاع، مع تقدم مريح إلى حد ما في الاستطلاع الثالث.
أما فيما يتعلق بالغالبية العظمى من استطلاعات نوايا التصويت التي أجرتها معاهد الاقتراع الرئيسية، فهي تؤكد أن حزب ماكرون متقدم على حزب لوبان، بيد أن الفجوة بين الحزبين تلعب على نقطة ارتكاب خطأ في الاستطلاع. ولم يظهر هذا الترتيب أبدًا خلال الاستطلاعات السابقة.
منذ السابع من آذار/ مارس، قام المعهد الفرنسي للرأي العام بقياس معدل نوايا التصويت على أنها تصب جميعا لصالح كل الأحزاب المتنافسة – لكن في شكل فرضية- ضمن استطلاع يومي (يتم تجديد ثلث القوى العاملة كل يوم). ويخصص المعهد صفحة من الدراسة للقوى السياسية الرئيسية، أي تلك التي يحتمل أن تتجاوز عتبة الخمسة بالمئة من الأصوات التي وقع الإفصاح عنها لانتخاب النواب في البرلمان الأوروبي.
يوضح الرسم البياني أعلاه أن قائمة الأغلبية الرئاسية لحزب الجمهورية إلى الأمام- الحركة الديمقراطية بقيادة ناتالي لوازو، يحافظ على تقدمه، مع تقدم طفيف عن قائمة التجمع الوطني التي يقودها جوردان بارديلا، ولكن باستثناء أمرين إلى حد الآن. فيوم 19 نيسان/ أبريل وفي الثاني من أيار/ مايو، تقدمت قائمة التجمع الوطني من نصف نقطة (22.5 بالمئة مقابل 22 بالمئة) لنقطة (22.5 بالمئة مقارنة 21.5 بالمئة). وخلال سنة 2014، احتلت الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان المرتبة الأولى بحصولها على 24.86 بالمئة من الأصوات، تاركة خلفها الحزب الاشتراكي، الذي احتل المرتبة الثالثة بنسبة 13.98 بالمئة.
عمل معهد “هاريس أنتراكتيف” على تنظيم استطلاع يومي في عدة مناطق منذ يوم 26 نيسان/ أبريل، حيث قدم الترتيب ذاته للحزبين الرئيسيين، أي الجمهورية إلى الأمام والتجمع الوطني. وأبرزت النتيجة الأخيرة التي نشرت في الثاني من أيار/ مايو اختلافًا كبيرًا مع مقياس المعهد الفرنسي للرأي العام، نظرًا لأن معهد هاريس أنتراكتيف يظهر تقدم الجمهورية إلى الأمام عن التجمع الوطني.
يبدو أن ناخبي حزب “الجمهورية إلى الأمام” والتجمع الوطني هم الأكثر تحفيزًا، ويظهر ذلك مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات التشريعية لسنة 2017، وهم أيضًا الأكثر أمانًا في اختياراتهم، إلى جانب ناخبي حزب “فرنسا الأبية”. ويجب القول إن هذا الاستطلاع ينظر له في الغالب من قبل متخصصين، أو حتى من قبل الناخبين، على أنه انتقام للانتخابات الرئاسية ويمثل مواجهةً بين المعسكر الأكثر تأييدًا لأوروبا ومعسكر القوميين أصحاب الشكوكية الأوروبية (تجنبا لعبارة معارضي أوروبا).
3. نتيجة القائمة الثالثة
في غرة أيار/ مايو، أعطت استطلاعات الرأي الأفضلية لحزب الجمهوريين لاعتلاء المركز الثالث. وتختلف نوايا التصويت للقائمة التي يقودها فرانسوا كزافييه بيلامي من يوم لآخر بين 13 بالمئة و15 بالمئة. ولكن هذه النتيجة، إذا ما تم تأكيدها يوم 26 أيار/ مايو، فستكون أقل من تلك التي حصلت عليها قائمة الاتحاد من أجل حركة شعبية سنة 2014 (20.81 بالمئة)، في حين أن اليمين كان لا يزال وقتها في المعارضة. وفي ذلك الوقت، كان هذا الحزب قريًب في النقاط من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية سنة 2004 (16.64 بالمئة)، عندما كان اليمين في السلطة لكن قائمة الغوليون الجدد واجهت منافسة من قبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، قبل أن تحصل في النهاية على 11.96 بالمئة من الأصوات.
يواجه بيلامي تحديا بعيدا عن رئيس الجمهوريين لوران واكيز، يتمثل في تحقيق نتيجة لا تقل عن تلك التي حققها نيكولا ساركوزي سنة 1999. وقد عانى هذا الأخير، الذي دخلت قائمته في منافسة مع القائمة الرئاسية شارل باسكوا، الذي يعد من نفس العائلة السياسية، نكسة بحصوله على 12.82 بالمئة فقط من الأصوات المفصح عنها مقابل 13.06 بالمئة لباسكوا.
من الواضح أن الشخصيات التي تنافس في حزب لوران واكيز وقعت في شرك حادث انتخابي. وحتى الآن، لم يسبب وجود بيلامي على رأس القائمة النتيجة المرجوة. ويتلخص أحد العوائق التي تعترض قائمة الجمهوريون في التأجيل الطفيف بما يخدم مصلحة ناخبي فرانسوا فيون في الانتخابات الرئاسية. وتختلف البيانات من معهد اقتراع إلى آخر، ولكن بشكل عام، لا ينوي ربع أو ثلث الناخبين التصويت لصالح قائمة بيلامي.
يشير استطلاع شركة إبسوس إلى أنه من بين 100 ناخب لحزب الجمهوريون الذين يدعون أنهم يتطلعون إلى تغيير آرائهم، ينوي ثلاثون منهم انتخاب حزب الجمهورية إلى الأمام كخيار ثاني. كما هو واضح في الجدول أدناه، تم إجراء استطلاع لجميع القوائم التي يحتمل أن تكون قوائم منافسة، ويبدو أن هذه النسبة (30 بالمئة) هي الأعلى من بين جميع الخيارات الثانية.
4. زعيم اليسار
خلف القوائم الثلاث الأولى، تدور معركة شرسة على المركز الرابع بين أتباع ميلونشون بقيادة مانون أوبري، وأنصار حزب أوروبا البيئة – الخضر بقيادة يانيك جادو. ويكمن التحدي في تحديد من سيتولى القيادة على الحركة اليسارية بين حزب فرنسا الأبية وأوروبا البيئة – الخضر.
في الوقت الحالي، يبدو أن الحزب الاشتراكي الذي سيطر على اليسار ناهيك عن أنه لم يشارك في بعض المناسبات الانتخابية تحديدا من أواخر سبعينيات القرن العشرين وحتى أوائل سنة 2010، أصبح خارج اللعبة، كما هو الحال بالنسبة لمرشّحه السابق للانتخابات الرئاسية بينوا هامون الذي يقود قائمة حزب أجيال.
يبدو أن حزبي فرنسا الأبية وأوروبا البيئة – الخضر يقفان جنبا إلى جنب منذ عدة أسابيع. ولكن كلتا القائمتين تتبادلان المراكز، لذلك من المستبعد أن يبلغ أحدهما مراكز متقدمة، خاصة وأنه ليس لكلتا القائمتين أوراق رابحة تتفوق بها على الأخرى.
في استطلاع للرأي، تبين أن جادو شارك لقي رضا دعاة حماية البيئة في السابق، لهذا السبب يمكن أن يسجل حزبه نتائج جيدة خلال الانتخابات الأوروبية. أما حزب أوبري، فيمكن أن يعتمد على سمعة جان لوك ميلونشون للقيام بحملة مشتركة، كما سبق وأن فعلت لوبان الابنة مع بارديلا. كما أن زعيمي الحزب هما رمزيًا في المرتبة الثامنة والسبعين في قائمتهما، أي في المرتبة قبل الأخيرة.
5. عتبة الخمسة بالمئة
يعني تحصيل أقل من خمسة بالمئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها أن القائمة لن تفوز بأي ممثل لها في البرلمان الأوروبي. وفي هذه الحالة، تظل الشكوك معلقة حول قائمتين على الأقل؛ قائمة الحزب الاشتراكي وحركة الساحة العامة التي يقودها رافاييل غولكسمان، مع العلم أن هذه المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأوروبية التي يقع فيها قيادة القائمة الاشتراكية من قبل أحد أعضاء هذا الحزب – أي حزب انهضي فرنسا، الذي يتزعمه نيكولا ديبون- آنيون، وهو رئيس حزب ونائب حالي غير مسجل يمثل منطقة إيسون.
إذا حصدت قائمة غولكسمان بانتظام نتيجة تفوق بقليل الخمسة بالمئة في استطلاع نوايا التصويت واستطلاعات الرأي، فإن قائمة ديبون- آنيون بدورها تتساوى معه ولكن بنسبة أقل وأحيانًا تتجاوزها. وفي الحقيقة، إن كلاهما يقع ضمن هامش ارتكاب خطأ في الاستطلاع، مما يجعل من المستحيل القول إنهم سيكونون أعلى أو أقل من نسبة المطلوبة، خاصة وأن كلا القائمتين خاضعتان لرحمة نوع من الأصوات المفيدة خلال الأيام الأخيرة من الحملة.
يمكن أن تضر سمعة بينوا أمون بغولكسمان، في حين أن ديبون- آنيون، الذي كان مرشحا لرئاسة الوزراء في حال فازت مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيمكن أن يخرج من السباق ليترك جزءا من ناخبيه بين يدي حليفه القديم.
6. عتبة ثلاثة بالمئة
توجد قوائم يصعب عليها أن تبلغ عتبة ثلاثة بالمئة من نوايا التصويت، وهي قوائم نادرة للغاية أو ببساطة غير موجودة. ومن أبرزها حزب أقصى اليسار المعروف باسم النضال العمالي، والقائمة التروتسكية الوحيدة في المنافسة، والحزب الجديد المناهض للرأسمالية الذي استسلم بسبب نقص الموارد، والحزب الشيوعي (PCF)، الذي يريد أن يلعب ورقته بمفرده ليمهد الطريق للانتخابات الرئاسية القادمة بعد القطيعة الانتخابية مع ميلونشون.
القوائم التي ستحصل على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات التي أفصح عنها، فستكون غير صالحة مما سيدفع هذه القوائم إلى إعادة التفكير من جديد
إن الأمر مشابه في أقصى اليمين وبين مؤيدي انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي (خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وتحديدا حزب وطنيون وزعيمه فلوريون فيليبو، والاتحاد الشعبي الجمهوري لفرانسوا أسيلينو. ويتشارك حزب الوسطيين وحزب الديمقراطيين والمستقلين الذي يترأسه جون كريتوف لاغارد، الوضع نفسه.
بالنسبة لهذه القوائم، إن تجاوز عتبة ثلاثة بالمئة أمر مهم كما سبق وأشرنا، حيث سيستفيد الحزب من استرداد تكاليف الحملة (طباعة النشرات الإخبارية والملصقات الرسمية) من الدولة وذلك وفقًا لمقياس محدد بمرسوم. أما القوائم التي ستحصل على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات التي أفصح عنها، فستكون غير صالحة مما سيدفع هذه القوائم إلى إعادة التفكير من جديد واتخاذ قرار الانسحاب في آخر لحظة (الجمعة الموافق للثالث من أيار/ مايو هو آخر أجل لتقديم القوائم).
7. مشاركة السترات الصفراء
لا زال المنتمون إلى حركة السترات الصفراء يخرجون كل يوم سبت منذ خمسة أشهر إلى شوارع المدن الكبرى، حيث اكتست تحركاتهم مع مرور الوقت طابعا عنيفا، ولكن هل سيشاركون أيضًا في الانتخابات الأوروبية؟ منذ ظهور أزمة بسبب الخلاف بشأن تعيين متحدثين رسميين باسمهم، لم يبد أغلب التابعين لحركة “السترات الصفراء” ميلًا انتخابيًا محددا، سواء الترشح إلى الانتخابات الأوروبية أو حتى المشاركة فيها.
لقد ظهر تنافس بين القادة الذكور والإناث، الذين قدموا أنفسهم لتمثيل السترات الصفراء، ولكن ذلك جعل العديد منهم يقدمون ترشحاتهم، قبل أن يسحبوها بسبب تهديدات جاءت من بين صفوف السترات الصفراء، وانتهى الأمر بإجهاض الطموحات الانتخابية. ويمثل حركة السترات الصفراء شخصيتان إعلاميتان ضمن قائمتين محتملتين تقبعان على أقصى اليمين في الطيف السياسي، وهما بنيامين كوشي الذي احتل المركز التاسع على قائمة انهضي فرنسا لديبون- آنيون وجان فرانسوا بارنابا في قائمة فيليبو.
لا زال المنتمون إلى حركة السترات الصفراء يخرجون كل يوم سبت منذ خمسة أشهر إلى شوارع المدن الكبرى
في المقابل، ظهرت قائمة تحت اسم “التحالف الأصفر” بقيادة المغني فرانسيس لالان وتضم تسعة وسبعين مرشحا لكي تشارك في المنافسة، ويمولها جان مارك غوفيرتوري، وهو نائب مشارك في التحالف البيئي المستقل، وهي مجموعة صغيرة تدافع عن البيئة، كما أنها تدعم أوروبا البيئة – الخضر.
من غير المحتمل أن تعرض هذه القائمة المزدوجة خطابا سياسيا واضحا، خاصة بعد إلغاء القائمة الثانية “للسترات الصفراء” بقيادة الحداد كريستوف شالنسون، الذي التقى في شباط/ فبراير مع الإيطالي لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة النجوم الخمسة.
المصدر: سلايت
