وقعت شركة “غازبروم” الروسية وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية “CNPC” أمس – الأربعاء – على صفقة هي الأكبر عالميًا في مجال الطاقة لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا الروسية إلى الصين لمدة 30 عامًا وفقًا لشروط قيل إنها مُرضية للطرفين.
وذكرت وسائل إعلام صينية وروسية أن التوقيع جرى بحضور الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والرئيس الصيني “شي جين بينج”، ووصف الرئيس الروسي هذه الصفقة بالأضخم في مجال الغاز في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا، لافتًا إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمارات الروسية في تطوير حقول الغاز وبناء خط أنابيب إلى الصين سيبلغ 55 مليار دولار، أما الاستثمارات الصينية فلن تقل عن مستوى 20 مليار دولار، مضيفًا أن عمليات مد الأنابيب وتجهيز البنى التحتية ستكون الأكبر عالميًا في السنوات الأربع المقبلة.
وقال بوتين إن التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ العام الماضي نحو 90 مليار دولار بزيادة نحو 2%، متوقعًا أن يصل هذا المؤشر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2015، في حال بقت وتائر نمو التعاون الثنائي على ما هي الآن، وكان الطرفان قد أعلنا نيتهما إيصال التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار عام 2020.
وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة بالعربية أن “أليكسي ميلر” رئيس شركة غازبروم، قال إنه لن يتم الكشف عن سعر الغاز الذي تم الاتفاق عليه وسيبقى سرًا تجاريًا، كاشفًا فقط عن أن السعر الإجمالي للصفقة بلغ 400 مليار دولار لمدة 30 عامًا.
وأثار تكتم الجانبين عن السعر الذي ستبيع به روسيا الغاز للصين تأويلات كثيرة، حيث ذهب بعض المحللين إلى أن روسيا كانت في حاجة لعقد صفقة بهذا الحجم لاستعراض قواتها أمام العالم وكذلك للاطمئنان على عدم خسارة حليفها الصيني بسبب سياساتها في سوريا وأوكرانيا، وهو ما دفعها إلى بيع الغاز بأسعار منخفضة جدًا مقارنةً بالأسعار المعتمدة عالميًا.
وتعادل هذه الكمية 11% من الطلب الصيني السنوي للغاز، و24% من إجمالي الصادرات الروسية إلى أوروبا، ومن المتوقع أن يكلف إنشاء الخط الواصل بين سيبيريا والحدود الصينية 22 مليار دولار، وتزيد إلى 90 مليار دولار إذا ما تضمنت تكلفة إنشاء حقل الغاز.
وذكرت وسائل إعلام روسية أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الصفقة في العام 2018 بتصدير 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا مع إمكانية رفع هذا الرقم إلى 60 مليار متر مكعب. ومن شأن هذه الصفقة، توثيق العلاقات بين البلدين وستتيح لموسكو تنويع زبائن الطاقة وخلق توازن في الأسعار.
وقال رئيس الوزراء الروسي “دميتري مدفيديف” إن موسكو لا تنوي استبدال الاتحاد الأوروبي بالصين في نظام العلاقات التجارية، مضيفًا: “نريد أن تكون علاقاتنا مع أوروبا جيدة.،حجم التبادل التجاري مع أوروبا يتجاوز 400 مليار يورو، وعلاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية والهند واليابان وغيرها من الدول لا تقل جدية”.
لكن مع ذلك، العقد الماضي، انخفضت حصة الغاز الروسي في إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا من 40% إلى 32% على الرغم من أنها لا تزال المورّد الأساسي، وستستمر على ذلك للعشرين عامًا المقبلة، ولعلمها بهذا التوجه، تسعى روسيا لزيادة حصة الصادرات إلى أسيا، وهي المنطقة التي عادة ما تكون الأقل اشتراكًا في الشؤون السياسية الخارجية.
وفي قطاع الطاقة أيضًا تعاقدت شركة “نوفاتيك” ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا، مع شركة “سي إن بي سي” الصينية على توريد 3 ملايين طن سنويًا من الغاز المسال من مصنع الشركة الذي يجري بناؤه في شبه جزيرة يامال في الشمال القطبي الروسي.، فيما اتفقت شركة “روس نفط” كبرى شركات النفط الروسية مع الجانب الصيني على توريد أكثر من 360 مليون طن من النفط على مدار ربع قرن.
وخلال الفترة الماضية توقع عدد من المحللين صعود الصين كمستفيد وحيد ومباشر من الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا على حساب دول الخليج العربي.
الأثر المستقبلي على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي واضح ومباشر، حيث ستتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بحصة أقل من إجمالي الطاقة المستقبلية الصينية، وفي الوقت الحالي تتزايد نسبة واردات الطاقة الصينية القادمة من الخليج، وخصوصًا لكونها المنطقة الوحيدة القادرة على توفير تدفق مستمر ومتزايد للطاقة.
تقدم دول مجلس التعاون الخليجي ثلث إجمالي واردات النفط، ويمكنها بسهولة زيادة هذه الحصة.
فالمملكة العربية السعودية وحدها تمثل 20% من إجمالي واردات النفط، وتقدم عمان والكويت والإمارات نسبة 15% إضافية.
ومع ذلك ترى الحكومة الصينية أن مثل هذا الاعتماد يزيد تعرضها للخطر جراء أي صراع في الشرق الأوسط، وتعمل حاليًا على تأمين واردات إضافية من مناطق أخرى في العالم، ويمثل توافر الموارد الروسية فرصة استراتيجية بالنسبة للصين.
في مثل هذه الظروف، تتحكم الصين بالسلطة، وتتوافق مصالح الصين وروسيا في الطاقة على المدى الطويل، لكن تدهور العلاقة (الروسية – الأوروبية) يمنح الصين قدرة تفاوضية أكبر لتحديد الأُطر المستقبلية لهذه الشراكة، وستخسر دول مجلس التعاون الخليجي – كمزوّد عالمي أساسي للنفط – من أي اتفاق بين الصين وأي مزوّد آخر للطاقة.
