أعلن ثوار مدينة بنغازي الليبية رفضهم لما وصفوه بـ "طموحات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعمليته العسكرية، الكرامة، التي تهدف إلى الاستيلاء على السلطة حتى لو كانت النتيجة دماء الشباب الليبي"، مؤكدين في الوقت نفسه تبرّؤهم من "التطرف والأفكار والأشخاص والمجموعات التي تمارس القتل والاغتيالات والتفجير والذبح".

وقال البيان إن "جميع الثوار في مدينة بنغازي يتمسّكون بالمنهج الإسلامي الوسطي بعيدًا عن أي شبهة للتكفير والغلو والتطرف"، مضيفًا: "نعلن ذلك اليوم توضيحًا للحقيقة التي يسعى خليفة حفتر إلي طمسها، ولتأكيد رفضنا للفتنة التي يسعي حفتر لجر البلاد إليها"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "ضرورة ألا تكون ليبيا مصدرًا لترويع وتخويف دول الجوار" وعلى أن هدف الثوار هو "تحقيق أمن ليبيا وبناء الوطن".

وثوار بنغازي هم منتسبون لكتائب الثوار "17 فبراير"، و"الدروع"، و"راف الله السحاتي" الإسلامية في مدينة بنغازي الذين حاربوا نظام معمر القذافي خلال ثورة فبراير/ شباط 2011 ثم انضمت هذه الكتائب إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وإذ تعهد الثوار بالوقوف بكل قوة ضد "تحركات حفتر وعملياته العسكرية"، أعلن البرلمان الليبي تحديًا مباشرًا للجنرال حفتر وذلك عبر تصويت المؤتمر الوطني العام الليبي أمس – الأحد - 25 آيار مايو 2014 على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء "أحمد معيتيق" التي ستبدأ مهماتها خلفًا لحكومة عبدالله الثني.

وقال النائب "محمد العماري" في تصريح لوكالات الأنباء إن الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني بأكثرية 83 صوتًا من أصل 94 نائبًا حضروا الجلسة من أصل 200 نائب.

وكان معيتيق قد اُختير رئيسًا للحكومة في بداية آيار/ مايو الجاري في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق، قبل أن تتطور الأمور ويتم اقتحام مبنى البرلمان من قبل مسلحين تابعين للجنرال حفتر ادعوا أن "البرلمان ليست له شرعية مواصلة مهامه".

ومعيتيق (42 عامًا) رجل الأعمال المنحدر من مدينة مصراتة بغرب ليبيا هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء في هذا البلد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

ودعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت "كافة الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن ينسف الانتقال الديموقراطي وإلى العودة الى الحوار". كما قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا "برناردينو ليون" في طرابلس "يجب الآن الحفاظ على تاريخ الانتخابات (التشريعية) في 25 حزيران/ يونيو وتعزيز مؤسسات الدولة وترميم السلطة، هذه ليست رسالة الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي إنها رسالة تأتي من الشارع الليبي".