ترجمة وتحرير: نون بوست
في الأسبوع الماضي، أفادت بعض التقارير أن حوالي 1000 مقاتل من قوات الدعم السريع السودانية الشهيرة حطوا الرحال في شرق ليبيا، لينضموا إلى صفوف الجيش الوطني الليبي الذي شكله خليفة حفتر والذي يشن حربًا ضد الحكومة المعترف بها لدى الأمم المتحدة في طرابلس. وعمدت إذاعة دابانجا الهولندية التي يديرها المواطنون المنفيون السودانيون إلى نقل أطوار وصول الجنود إلى الأراضي الليبية، والذي تزامن مع إعلان حفتر عن “النصر الوشيك” بينما تتجمع قواته على مشارف العاصمة الليبية.
وفقًا للإذاعة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، سينتشر مقاتلوا الجنجويد السودانيون لحماية المنشآت النفطية في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة حفتر، وذلك حتى يتسنى له تجهيز مقاتليه ليتفرغوا لشن هجوم على طرابلس. وأفاد المصدر ذاته أن عدد المقاتلين التابعين لهذه القوات السودانية قد يرتفع إلى 4000 مقاتل في الأشهر القليلة المقبلة.
إن نقل المقاتلين السودانيين لدعم الجيش الوطني الليبي كان جزء من صفقة تبلغ قيمتها 6 مليون دولار بين قادة الجيش السوداني وشركة ديكنز أند مادسون
من جهتها، أفادت قناة الجزيرة أن وثائق من مؤيدي حفتر في الإمارات العربية المتحدة أظهرت أوامر بنقل المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عبر إريتريا. وفي الوقت الحالي، تخضع هذه القوات شبه العسكرية لقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، والذي يعرف باسم “حميدتي”. وفقًا لتصريحات نشطاء المعارضة، سبق للقائد العسكري السوداني لعب دور هام في شن حملة مميتة ضد المتظاهرين في السودان منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي.
أكدت حركة المقاتلين مخاوف المتظاهرين السودانيين من انخراط بلادهم في المزيد من النزاعات الإقليمية منذ طرح احتمالية دخول مقاتلي قوات الدعم السريع إلى ليبيا لأول مرة في صفقة ضغط أُعلِن عنها في شهر حزيران/يونيو الماضي. والجدير بالذكر أن هذه القوات تسجل حضورها في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.
بالرجوع إلى بعض الوثائق التي وقعها حميدتي بالنيابة عن المجلس العسكري في أيار/مايو المنصرم، والتي نُشرت مؤخرًا في القوائم العامة في الولايات المتحدة، فإن نقل المقاتلين السودانيين لدعم الجيش الوطني الليبي كان جزء من صفقة تبلغ قيمتها 6 مليون دولار بين قادة الجيش السوداني وشركة ديكنز أند مادسون. وتجدر الإشارة إلى أن شركة الضغط الكندية تمتلك عدة روابط مع مع حفتر ولها سجل حافل بالمعاملات السابقة في ليبيا.
ديكنز أند مادسون “ستسعى للحصول على تمويل للمجلس السوداني من طرف القيادة العسكرية الليبية الشرقية مقابل مساعدة المقاتلين السودانيين العسكرية للجيش الوطني الليبي
علاوة على ذلك، كان مؤسس الشركة الكندية آري بن مناشي واحدا من الموقعين على هذه الصفقة. وكان موظف المخابرات الإسرائيلية السابق هذا قد ولد في إيران، وقد تضمنت مسيرته إلقاء القبض عليه في العديد من المناسبات وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة سنة 1989 نظير محاولته بيع أسلحة إلى إيران. واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة ناشيونال بوست الكندية آنذاك، قبلت هيئة المحلفين في نيويورك حجة أنه كان يتصرف بناء على أوامر من إسرائيل وأُخلي سبيله.
لم تكتفِ الشركة الكندية بهذا القدر من الضغط، حيث قالت الصفقة إن ديكنز أند مادسون “ستسعى للحصول على تمويل للمجلس السوداني من طرف القيادة العسكرية الليبية الشرقية مقابل مساعدة المقاتلين السودانيين العسكرية للجيش الوطني الليبي”. وعندما اتصل به موقع ميدل إيست آي هذا الأسبوع، قال بن مناشي إن هذا “التبادل” المقترح في هذا الاتفاق لم يحدث بعد، كما أفاد بأنه قد يحدث بمجرد تنصيب رئيس وزراء مدني في السودان.
“الغرب المتوحش” الليبي
تتوافق هذه الاتفاقية مع نمط المعاملات مع ليبيا وشركة بن ميناشي للضغط، وقد كُشِف عنها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، والذي يطلب من المنظمات التي تمثل مصالح القوى الأجنبية أن تعلن عن هذه العلاقات بشكل علني. وتُظهِر الوثائق الأخرى المتاحة من خلال سجل قانون التسجيل الأمريكي الذي نشر عبر الإنترنت أنه منذ نهاية حكم معمر القذافي الذي دام ثلاثة عقود سنة 2011، قدمت الشركة الكندية خدمات الضغط والعلاقات العامة للعديد من المجموعات الليبية، بما في ذلك الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر.
وفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي، أصبح حفتر عميلًا لشركة ديكنز أند مادسون سنة 2015.
إن الاتفاق الأخير مع السودان هو الصفقة الرابعة المرتبطة بليبيا لشركة ديكنز أند مادسون، حيث لطالما ركزت الشركة على الجزء الشرقي من البلاد. وعرضت الشركة عدة خدمات على عملائها، والتي تراوحت بين تلميع صورتهم وإقامة روابط دبلوماسية لتسهيل مبيعات النفط وجلب مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدة عسكرية. ووصف المراقبون الغربيون هذا السياق الليبي المضطرب بأنه “الغرب الليبي المتوحش” لشركات الضغط.
منذ مقتل القذافي في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أي بعد ثمانية أشهر من انتفاضة الشعب الليبي ضد حكمه الجائر، شهدت ليبيا عدة انقسامات بسبب مزاعم التنافس على القيادة بين العديد من الفصائل. وبالنسبة لأكثر الكيانات التي تطالب بالسلطة في البلاد، فهي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي التابعة لحفتر وحكومة مجلس النواب المصاحبة لها.
وفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي، أصبح حفتر عميلًا لشركة ديكنز أند مادسون سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات تُدرجه هو وأطراف أخرى، بما في ذلك مجلس النواب الليبي، ضمن قائمة الشركاء الأساسيين الأجانب في صفقة تبلغ قيمتها ستة ملايين دولار وعدت من خلالها الشركة الكندية بممارسة الضغط في كل من الولايات المتحدة وروسيا بهدف الاعتراف بهم وتأييدهم. لكنها تعهدت أيضا بالسعي لتمكينهم من الحصول على مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار من موسكو.
في الشهر الماضي، قام حفتر بترقية قائد صادرة في حقه مُذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية
علاوة على ذلك، كشفت هذه الوثائق أن الهدف من هذه الصفقة كان يتمثل في حث الحكومات الدولية على الاعتراف بهدف مجلس النواب الليبي المزعوم ومساعدته على “استعادة السلام والنظام في جمهورية ليبيا”. وحيال هذا الشأن، أخبر بن مناشي موقع ميدل إيست آي أنه لم يمثل مجلس النواب بصفة رسمية منذ انتهاء الصفقة في وقت سابق من هذه السنة. وقال إنه لم يحاول تجديدها بعد إطلاق حفتر لهجوم على طرابلس، الذي ادعى أنه حاول منعه.
على الرغم من ذلك، أكد بن مناشي أنه ظل على اتصال مع حفتر، وحاول لعب دور الوسيط لتنظيم لقاء يجمع حفتر مع فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الذي أكد أنهما التقيا في تونس ومالطا. وأضاف بن مناشي أنه “على الرغم من أنه لم تعد تربطنا عقود مبرمة مع حفتر، إلا أنه طُلب منا المساعدة لأننا نعرف جيدا جميع أطراف النزاع. وقد كانت قضية توحيد الطرفين في ليبيا جزءا من عملنا لمدة ثلاث أو أربع سنوات”.
“ضرورة تواجد قوة موحدة في ليبيا”
لقد ظل حفتر، الذي تدعمه كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، يسيطر على القوات المسلحة التي تهيمن على شرق ليبيا منذ إطلاق الحملة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة المتواجدة بالقرب من مدينة بنغازي سنة 2014. في المقابل، تواجه قواته اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب. في الشهر الماضي، قام حفتر بترقية قائد صادرة في حقه مُذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بسبب طريقة إعدامه لسجناء خلال الفترة ما بين 2016 و2017.
خلال شهر أيار/ مايو، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الوطني الليبي بارتكابه لجرائم حرب محتملة بسبب قصفه للأحياء المدنية في مدينة طرابلس. وخلال مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو / تموز، نسب بن مناشي الاستقرار في شرق ليبيا إلى كل من حفتر ومجلس النواب الليبي.
بالإضافة إلى ذلك، قال مناشي “لقد مثلنا مجلس النواب الليبي وأعتقد أن شرق ليبيا يعتبر مستقرا الآن، وقد أضحى أكثر استقرارا مما كان عليه من قبل ونحن من ساعدنا في تحقيق ذلك. أما ما قام به حفتر في طرابلس هو قصة مُختلفة. يجب أن تكون هناك قوة موحدة في ليبيا وقد تلقى حفتر دعما من قبل حكومات مختلفة كذلك”.
آري بن مناشي في زيمبابوي، حيث مثّل سابقا الرئيس السابق روبرت موغابي
في حين يُعتبر حفتر من أبرز عملاء ديكنز أند مادسون الليبيين، واصل بن مناشي أيضا تمثيل عميل ليبي آخر وهو ما يعرف باسم الحركة الليبية الموحدة، التي لا توجد الكثير من المعلومات حولها. وتتخذ هذه الحركة من طرابلس مقرا لها وقد ذُكر في ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي أن حكومة المؤتمر الوطني العام هي من تشرف عليها. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني العام تأسس سنة 2012، وكان بمثابة السلطة التشريعية الانتقالية في ليبيا لمدة سنتين، قبل حله رسميا سنة 2016.
خلال الصفقة التي أبرمت سنة 2014، والتي سبق وأن تطرق إليها موقع ميدل إيست آي، تعهدت شركة بن مناشي بتقديم المساعدة والتمويل والدعم السياسي لحركة ليبيا الموحدة بهدف مساعدتها في “تهيئة بيئة اجتماعية وسياسية مستقرة من أجل بناء حكومة وطنية شاملة ومستقلة وجعل ليبيا دولة ذات سيادة ووحدة من جديد”. وخلال حوار أجراه مع موقع ميدل إيست آي، صرح بن مناشي في ذلك الوقت أن “عملائه لم يكونوا جميعهم بالضرورة متوافقين مع المؤتمر الوطني العام”.
قالت شركة ديكنز أند مادسون إنها عقدت اجتماعات خارج الولايات المتحدة مع أفراد “قد يكون لديهم بعض التأثير على موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بإنشاء الهياكل الحكومية في ليبيا
كما أضاف قائلا: “إن عملائنا هم مجموعة من الأشخاص الليبيين الذين يرغبون في توحيد جميع الأطراف الليبية، انطلاقا من المؤتمر الوطني العام وصولا إلى مجلس النواب الليبي، وإنشاء هيئة تشريعية جديدة. وقد كان البعض من عملائنا ضمن أعضاء المؤتمر الوطني العام سابقا، بينما لا يزال البعض الآخر ينشط إلى حد الآن في المؤتمر الوطني العام”. ووفقا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي، أكدت شركة ديكنز أند مادسون، بعد إبرامها لصفقة مع الحركة الليبية الموحدة، إنه لا يمكنهم الإفصاح عن أسماء الأفراد الذين يمثلونهم بسبب “إمكانية تعرضهم لخطر مادي”.
العمل لصالح الحكومة الأمريكية
في تقرير مودع لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الصادر سنة 2017 حول نشاط الشركة المتعلق بالمصالح الأجنبية، الذي كان حينها يقتصر على العميلين حفتر والحركة الليبية الموحدة، قالت شركة ديكنز أند مادسون إنها عقدت اجتماعات خارج الولايات المتحدة مع أفراد “قد يكون لديهم بعض التأثير على موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بإنشاء الهياكل الحكومية في ليبيا”. وقد أفادت الشركة أيضا في التقرير أنها كانت تعمل نيابة عن الحكومة الأمريكية.
في سنة 2013، عقد رجل الأعمال الاسرائيلي صفقة بقيمة مليوني دولار مع المجلس الوطني الانتقالي شرق ليبيا
حسب ما ورد في التقرير: “نُفذت تلك الأنشطة التي تجري في الولايات المتحدة نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، وبهدف السعي وراء سياسات الولايات المتحدة، وليس نيابة عن المسؤولين الأجانب للتأثير على مثل هذه السياسات”. تجدر الإشارة إلى أن كل من حفتر والحركة الليبية الموحدة لم يكونا أول العملاء لبن مناشي في ليبيا.
في سنة 2013، عقد رجل الأعمال الاسرائيلي صفقة بقيمة مليوني دولار مع المجلس الوطني الانتقالي شرق ليبيا وزعيم الميليشيات المتحالفة معه، إبراهيم جثران بعد فترة وجيزة من سيطرتهم على موانئ تصدير النفط في شرق البلاد، والتي احتفظوا بها حتى تعرضوا للطرد من قبل حفتر بعد ثلاث سنوات.
لقد أعلن المجلس الوطني الانتقالي عن إنشاء حكومة فيدرالية خاصة به خلال السنة ذاتها، كما قطعت شركة بن مناشي وعودا بالسعي للحصول على الاعتراف بسلطتها. في سياق متصل، أفادت الصفقة بأن شركة ديكنز أند مادسون ستعمل على جني 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية من روسيا وستساعد على العثور على الباعة وعلى نقل إمدادات النفط الوفيرة في شرق ليبيا بقطع النظر على معارضة المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
مع ذلك، سرعان ما انهارت الصفقة حيث أبلغت ديكنز أند مادسون في تشرين الأول / أكتوبر 2014، أن العميل لم يتلقّ أي خدمة وأنها لم تستلم أية أموال. بعد مرور شهر، باشرت شركة بن مناشي عملها مع الحركة الليبية الموحدة. وفي السنة التالية، بدأت ديكنز أند مادسون بالتعامل مع حفتر، الذي كان يخوض في ذلك الوقت حربا مع عميله الأول جثران.
“لقد اعتقدنا حقا بأنه بإمكاننا المساعدة”
أخبر بن مناشي الموقع أنه قام بما لا يقل عن 20 رحلة إلى ليبيا خلال فترة عمله هناك لفائدة ديكنز آند مادسون، وأكّد مجددًا أن الشركة ساعدت على استقرار شرق البلاد. وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أشار بن مناشي إلى أنه دعا الحكومة في الشرق إلى إدارة ليبيا بدلا من السراج المدعوم من الأمم المتحدة، حيث كان يعتبره خيارا سيئا. وأردف قائلا: “اعتقدنا حقا بأنه بإمكاننا المساعدة. لقد نجحنا في الشرق، وساعدنا على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وساعدنا في جميع المجالات”.
من جهة أخرى، في حين أفاد بأنه لم يعد يعمل مع حفتر، إذ وصفه “بعديم الصبر”، أكد بن مناشي أنه يواصل نشاطه في ليبيا، وسبق أن تعامل مع عشيرة القذافي والأقلية الأمازيغية بهدف تحقيق توافق في الآراء بشأن ليبيا موحدة. ووفقا للخبراء، تمثل ديكنز أند مادسون واحدة من بين العديد من شركات الضغط الغربية التي قامت بتحديد فرص الأعمال السانحة في ظل استمرار الاضطرابات في ليبيا منذ ثورة 2011.
سبق لحوالي عشرة أحزاب وفصائل في ليبيا عقد صفقات مع شركات الضغط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها منذ سنة 2011
من جهته، أوضح كاميرون هدسون، وهو زميل بارز في مركز أتلانتيك كاونسل للأبحاث الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرا له ومحلل سابق في وكالة المخابرات المركزية للموقع أنه: “بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد للمجازفة، توجد أموال طائلة يمكن جنيها في شرق ليبيا. إن استعداد شخص ما لبناء علاقات عامة يضاهي استعداد شخص ما لبيع الأسلحة. تتوفر العديد من العوامل التي يمكن الاستفادة منها هناك”.
في سياق متصل، قال أحمد قطناش، أحد مؤسسي مؤسسة كاواكيبي العاملة على تعزيز القيم الليبرالية في العالمين العربي والإسلامي، إنه: “من المحتمل أن اتجاه القوى الشرق أوسطية لتوظيف جماعات الضغط، حتى خارج ليبيا، لن يجدي نفعا في تعزيز موقفهم مع الولايات المتحدة أو القوى الأجنبية الأخرى، إلا أنه من الممكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على نظرة الرأي العام للدبلوماسية”.
كما واصل بالقول: “إنهم يظهرون للرأي العام بأن سياسييهم “يمكن شراء ذمتهم. وحتى لو لم تتخذ شركات الضغط خطوات فعلية، فإنها تغذي نوعًا من اليأس بأن العالم معروض للبيع، وأن الديمقراطيات عرضة للفساد بسهولة. بالتالي، لماذا يدعم أي شخص الديمقراطية في ليبيا بينما يمكن شراؤها بسهولة؟”.
في شهر أيار/مايو، وقع الجيش الوطني الليبي اتفاقًا مع شركة ليندن غوفرنمنت سولوشنز بهدف المساعدة في العلاقات مع الحكومة الأمريكية
وفقًا لوثائق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، سبق لحوالي عشرة أحزاب وفصائل في ليبيا عقد صفقات مع شركات الضغط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها منذ سنة 2011. ولقد ركز معظمهم على تقوية العلاقات بين الميل والحكومة الأمريكية أو تلميع صورتهم العامة. وسبق لحفتر وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة عقد صفقات ضغط جديدة حتى منذ بدء الهجوم على الجيش الوطني الليبي في طرابلس. ولقد تحدث دونالد ترامب مع حفتر في مكالمة هاتفية في نيسان/أبريل الماضي، والتي أفاد بها متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي قد اعترف بالدور الذي يلعبه حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد النفط الليبية.
في شهر أيار/مايو، وقع الجيش الوطني الليبي اتفاقًا مع شركة ليندن غوفرنمنت سولوشنز التي تتخذ من مدينة هيوستن الأمريكية مقرا لها، وذلك بهدف “المساعدة في العلاقات بين الحكومة الأمريكية والعميل وبناء التحالفات الدولية والعلاقات العامة”. ومن جهتها، سعت حكومة الوفاق الوطني إلى الحصول على تأكيدات مماثلة من طرف شركة ميركوري بابلك أفيرز في ميركوري.
المصدر: ميدل إيست آي
