أكدّ المرشح الرئاسي “بيرام ولد الداه ولد أعبيدي” (48 عامًا) وهو من أبرز الحقوقيين المدافعين عن قضية الأرقاء السابقين، في تجمع خطابي أمام أنصاره بقرية “بوحديدة” التابعة لمحافظة لبراكنة (وسط البلاد)، أنه في حال نجاحه سينهي “احتكار هيمنة زعماء القبائل والعشائر على الأراضي الزراعية بالأرياف” وسيمنحها “لمن يستغلونها فقط”.
كما أبدى المرشح الرئاسي استغرابه من الوضع الذي يعيش فيه “الأرقاء السابقون” في موريتانيا، قائلاً: “يكون الأرقاء هم من يزرعون في حين تعود ملكية الأرض للأسياد”، مضيفًا: “الأرقاء السابقون في حالة أي خلاف مع الأسياد يمكن أن تنزع منهم هذه الأراضي”، مشيرًا إلى أن حقوقهم غير محفوظة وأنهم يعيشون كما لو أنهم لازالوا أرقاء.
ويستغل عشرات الآلاف من الأرقاء السابقين في موريتانيا أراضٍ زراعية تعود ملكيتها إلى زعماء وشيوخ القبائل والعشائر التي ينتمون إليها، دون أن يدفعوا أيّ مقابل لاستغلال هذه الأراضي، وذلك لأنهم يعملون عن طريق الإعارة منذ صدور أول قانون لإلغاء العبودية عام 1982 خلال حكم الرئيس الأسبق “محمد خونا ولد هيدالة” الذي قضى بتمليك الأرقاء السابقين جميع الأراضي التي يزرعونها عملاً بمبدأ “الأرض لمن أحياها” غير أن العديد من المراقبين يؤكدون أن هذا القانون لا يزال مقيدًا وينقصه الكثير من التفعيل.
وأدان “سيدي ولد سالم” مدير الحملة الانتخابية للرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، استغلال منافسه لانتخابات الرئاسة “لورقة العبودية لكسب أصوات الحراطين”، مشيرًا إلى أن قضية العبودية تعتبر مسألة حساسة بالنسبة لهذه الفئة وإلى أن منافسه يتخذ من هذه القضية “مطية للوصول للسلطة”.
وتبنى ولد أعبيدي في السنوات الأخيرة خطابًا يوصف بالتشدد في مجال ملف العبودية بموريتانيا، وتعتبر مشاركته في هذه الانتخابات بمثابة التقييم للجهود التي بذلها منذ زمن في الدفاع عن هذه الشريحة وفي الدعوة لتحقيق المصالحة مع الزنوج الموريتانيين والعرب وإنهاء الشرخ الذي نتج عن أحداث ثمانينيات القرن الماضي بسبب الفتنة العرقية؛ والتي أدّت لمقتل عشرات الزنوج وترحيل الآلاف منهم إلى السنغال ومالي.
يعتبر ولد أعبيدي واحد من ضمن 5 مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت دعايتها الانتخابية الجمعة الماضي، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته “محمد ولد عبد العزيز”، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية “إبراهيم صار”، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي “بيجيل ولد هميد”، إضافة إلى “لالة مريم منت مولاي إدريس” وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة.
وفي المقابل يقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هذه الانتخابات، كما تشكك بعض القوى الحزبية والمدنية التابعة له في مصداقية هذه الانتخابات و تطالب بفرض شروط تتعلق بالإشراف السياسي عليها، كما تتساءل عن مدى حياد الجيش والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مراجعة الدور الذي تقوم به الوكالة المسئولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يصدر الأحكام في قضايا الانتخابات.
وحدد يوم 19 من الشهر الجاري موعد إنهاء الحملة الانتخابية، ويعتبر بدءًا من يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري صمتًا انتخابيًا، ليخرج في اليوم التالي الموريتانيون ويدلون بأصواتهم بالمراكز المخصصة لذلك.
