أعلنت الحكومة الفرنسية عن وضعها لخطة لإجلاء مواطنيها المتواجدين في مصر، في حين أعلنت شركة آيروفلوت أنها أخذت بأوامر وكالة الطيران الفيدرالي الروسية وأعدت الطائرات اللازمة لإجلاء المواطنين الروسيين من مصر فور اتخاذ السلطات الروسية لهكذا قرار، مع العلم بأن روسيا كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى تضييق إجراءات السفر إلى مصر ومنعت وكالات الأسفار من تقديم أو بيع عروض سياحية للروسيين للذهاب إلى مصر عامة.

ومن جهة أخرى صعدت دول أوروبية من بينها ألمانيا وسويسرا والسويد وفرنسا وبلجيكا من تحذيرات سابقة لمواطنيها بعدم السفر إلى القاهرة وسيناء وباقتصار الرحلات السياحية على منطقة البحر الأحمر، لتضيف الآن منطقة البحر الأحمر حيث منتجع شرم الشيخ ولتشمل نصائح عدم السفر كل الجمهورية المصرية، وذلك بعد طلبات توجهت بها إدارة فنادق الغردقة وشرم الشيخ إلى نزلائها في الأيام الأخيرة بعدم الخروج من الفنادق.

ومن أكثر العوامل تأثيرا على السياحة في الأيام الأخيرة هو حظر الجولان الذي فرضته السلطة الانقلابية في مصر بعد المواجهات الدامية يوم الاربعاء الماضي اثر ارتكابها لمجزرتي رابعة والنهضة والتي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى ولازالت تداعياتها على السياحة المصرية مستمرة إلى الآن حيث قرر وزير السياحة المعين غلق المناطق الأثرية والمتاحف خوفا من أن تحدث فيها أي مواجهات.

وتعتبر السياحة في مصر عصبا أساسيا في الاقتصاد المصري باحتكارها لنسبة 10 بالمائة من اجمالي القوة العاملة في مصر بمداخيل بلغت سنة 2010 أي قبل حدوث الثورة 14 مليار دولار وانخفضت بعد الثورة وبعد تكرر الاحتجاجات والمواجهات إلى 10 مليار دولار، ويرى محللون أن وصول الاضطرابات إلى منطقة البحر الأحمر وفرض حظر الجولان ليلا هناك الأمر الذي لم يحدث حتى في أكثر الأيام اضطرابا خلال الثورة المصرية في يناير 2011 سيضعف السياحة المصرية بصفة غير مسبوقة وسينعكس كذلك على الاقتصاد المصري.

ومن الواضح أيضا أن السلطة الانقلابية في مصر، وضعت نفسها في مأزق يصعب الخروج منه من خلال اقدامها على فض الاعتصامات بالقوة وفرض حظر الجولان الليلي، فبالإضافة إلى استبعاد مصر في معظم دول العالم من قوائم الوجهات السياحية، أصيب الاقتصاد المصري في مقتل آخر وهو الصناعة، حيث بادرت شركات عملاقة مثل الكتروليكس وجنرال موتورز إلى تجميد مصانعها ومكاتبها في مصر لضمان أمن موظفيها الأمر الذي سؤثر على الاقتصاد المصري من حيث الأرقام وسيؤثر على المجتمع المصري المنهك أصلا من البطالة التي يبدو أنها بدأت تشتد الآن.

ورغم حصول السلطة الانقلابية في مصر على مساعدات مادية خليجية تقدر ب5 مليار دولار فإن دولا أوروبية أعلنت عن تعليق مساعداتها المادية لمصر ودول أخرى قالت انها تدرس تعليق مساعداتها قريبا، في حين تسربت معلومات عن قيام الإدارة الأمريكية بقطع مساعداتها المادية عن مصر وهي الأكبر في انتظار إعلان هذا رسميا.