أمر مجلس الوزراء الكويتي بسحب الجنسية من عدد من الشخصيات المعارضة، من بينهم برلماني سابق مالك لإحدى القنوات التلفزيونية المقربة من التيار الإسلامي، إلى جانب إغلاق مقار وفروع عدد من الجمعيات، وسط تحذيرات من المعارضة حيال خطورة ما يجري بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة.

وقال المجلس إنه استمع خلال جلسته إلى شرح قدمه الوزراء كل فيما يخصه حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من "مظاهر الخروج على القانون" وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح؛ وافق المجلس على توصية اللجنة العليا بسحب الجنسية الكويتية من "أحمد جبر كاظم عافت الشمري" وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما أصدر المجلس قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من "سعد حشر عايد البرغش" و"عبد الله حشر عايد البرغش" و"ناصر حشر عايد البرغش" و"نورة حشر عايد البرغش"، حيث قال وزير الإعلام إن "الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام تأتي من أجل ترجمة ما ورد في بيان مجلس الوزراء وتحقيق مقاصده بهدف الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية وحماية أمن البلاد وسيادتها".

ويمتلك الشمري قناة "اليوم" الكويتية وصحيفة "العالم اليوم" والمحسوبة على قوى المعارضة، في حين كان النائب السابق البرغش، من بين النواب الإسلاميين المعارضين في الكويت، وقد جاءت خطوات سحب الجنسية منهم بعد أيام على طلب الحكومة من وزارة الداخلية "إعادة النظر" في جنسية الضالعين في "تقويض الأمن".

من جانبها، نددت صحيفة "العالم اليوم" بالقرار، وقالت في مقال افتتاحي لها تحت عنوان "سحب سياسي" إنه عقب صدوره "توالت ردود فعل السياسيين والقانونيين الغاضبة، رافضين استخدام الجنسية كورقة عقاب للمعارضين، وواصفين قرار سحب الجنسية من الجبر والبرغش بأنه انتقام سياسي"، كما نقلت الصحيفة عن النائب السابق "فلاح الصواغ" قوله إن "سحب جنسية من أخلص للبلد أمثال أحمد الجبر وعبد الله البرغش وإخوانه لاشك أنه ظلم وجور".

ومن جهة أخرى  قال النائب السابق "مسلم البراك" وهو أحد أبرز شخصيات المعارضة الكويتية، إن الجبر "تعرض لعمليات انتقام بعيدًا عن القانون، وسيظل ابن الكويت البار صاحب المواقف الوطنية".

وأوردت الصحيفة أن النائب السابق "وليد الطبطبائي" اعتبر أن افتعال أزمة سحب الجنسيات وحل الجمعيات وقبلها الاعتقالات هدفها إشغال الناس عن التجاوزات المالية الكبيرة، محذرًا في الوقت نفسه زميله "محمد هايف" من أن سحب الجنسية ممن يخالف السلطة سياسيًا من الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الحكومة وهو تخبط وتهور غير مسبوق يدخل البلاد في مرحلة سياسية خطرة!".

وعلى تويتر استخدم المغردون مجموعة وسم للتعليق على قرار سحب الجنسية وعلى المسار الصدامي الذي اختارته الحكومة، فكتبوا: