حتمت أزمة فيروس كورونا على الحكومة التونسية اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية التي لم تعهدها تونس في السابق، لمنع انتشار هذا الوباء في البلاد. إجراءات يستدعي تنفيذها على أرض الواقع مرورها وجوبًا عبر البرلمان.

أمام هذا الأمر، طلب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تفويضًا من مجلس نواب الشعب، عبر تفعيل الفصل 70 من الدستور بهدف منحه صلاحيات أكبر لإصدار مراسيم حكومية لاتخاذ التدابير المستعجلة لمواجهة أزمة كورونا دون العودة إليه، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في البلاد.

14 حالة جديدة

قبل الحديث عن هذا التفويض والجدل الذي رافقه، لا بد من العودة إلى الوضع الوبائي في تونس، حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد العربي 89 حالة (60 حالة وافدة و29 حالة محلية) بعد اكتشاف 14 حالة جديدة، وفق وزارة الصحة التونسية.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للحالات المشبوهة وقع إلى حد هذا اليوم إخضاع 14 ألف شخص للحجر الصحي، أكثر من 5 ألاف شخص منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، في حين ما زال نحو 8800 شخص يواصلون الحجر الصحي الذاتي.

دعت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، اليوم الإثنين، خلال ندوة وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا إلى الالتزام بتطبيق الحجر الصحي العام، مضيفة أن تطبيقه "مسؤولية وليس حدًا من الحرية"، كما دعت كل المواطنين والمسؤولين إلى الالتزام بهذا الإجراء للحد من انتشار الوباء، وشددت على ضرورة تطبيق القانون ضد كل مخالف.

بدأ الحديث عن فيروس كورونا في تونس في 3 من فبراير/شباط الماضي، بنفي مصدر صحي، في تصريح لإذاعة محلية خاصة، إصابة سائح صيني يقيم بفندق في مدينة سوسة السياحية (شرق) بعد خضوعه لفحوصات، وفي ذات اليوم، نقلت طائرة عسكرية تونسية من الجزائر 10 تونسيين قادمين من مدينة ووهان الصينية، وأخضعتهم وزارة الصحة للحجر الصحي.

تنفيذ الإجراءات الاستثنائية، يتطلب وفق إلياس الفخفاخ، تفويضًا من البرلمان يمكنه من إصدار مراسيم حكومية بصفة مستعجلة دون الرجوع إليه

أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس تم تسجيلها في 2 من مارس/آذار الحاليّ، لمواطن تونسي عائد من إيطاليا، عقب ذلك أقرت تونس جملة من القرارات منها غلق المجال البري والبحري، فضلًا عن إقرار حظر التجوال في المساء، وغلق المقاهي والمطاعم وتعليق صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة.

طلب تفويض من البرلمان

للحد من تداعيات انتشار هذا الفيروس على التونسيين، أعلن رئيس الحكومة في كلمة متلفزة مساء أول أمس السبت، جملة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية ستخصص لها تمويلات بقيمة 2500 مليون دينار (نحو 900 مليون دولار).

ضمن هذه الإجراءات سيتم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار (171 مليون دولار) لدعم المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات، إلى جانب فتح خط مساعدات بقيمة 107 ملايين دولار، وتخصيص اعتمادات مالية بقيمة 53 مليون دولار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

تنفيذ هذه الإجراءات الاستثنائية، يتطلب وفق إلياس الفخفاخ، تفويضًا من البرلمان يمكنه من إصدار مراسيم حكومية بصفة مستعجلة دون الرجوع إليه، لذلك توجه الفخفاخ في نفس الكلمة إلى مجلس نواب الشعب بطلب ''تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة لمكافحة فيروس كورونا وذلك حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور''.

وتنص الفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور التونسي لسنة 2014 على أنه ''يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه (131 نائبًا من أصل 217) أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".

فترة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية

يرى المحلل السياسي التونسي عبد السلام الزبيدي أن "تونس والعالم يعيشان فترة استثنائية وهي جائحة كورونا، وهذه الفترة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية حتى يتم التعامل معها بصفة مستعجلة لتفادي تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة".

ويبين الزبيدي في حديث مع نون بوست أن "طلب رئيس الحكومة التونسية من برلمان بلاده تفويضًا طبقًا للفصل 70 من الدستور، هو طلب لتفويض سلطات تشريعية لفترة محددة لا تتجاوز في المرحلة الأولى شهرين فقط، وتشريعات محددة في مجالات مستعجلة".

ويعتقد المحلل السياسي التونسي أنه من المفروض أن يتم قبول طلب إلياس الفخفاخ الأخير، ذلك أنه طلب تفويضًا لتشريع الإجراءات وليس إحالة للسلطات، ما يعني أن الأمر سيبقى تحت رقابة مجلس نواب الشعب لأن كل المراسيم ستعود إلى المجلس لإعادة إقرارها أو إلغائها.

يخشى العديد من التونسيين استغلال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لهذا الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه البلاد، حتى يمدد صلاحياته على حساب باقي السلطات في البلاد

يؤكد محدثنا أن "إمكانية رفض نواب الشعب لطلب التفويض سيمس بصورة البرلمان المهترئة أصلًا لدى عموم الناس، فحتى لو كانت لدى بعض الأحزاب هواجس أو مخاوف عليها أن تؤجلها خدمة للصالح العام وتماشيًا مع اللحظة الاستثنائية وخشية على سمعة البرلمان".

وعن إمكانية استغلال هذا التفويض في غير محله، يقول عبد السلام الزبيدي: "هذا الأمر غير وارد، فقرار التفويض سيأخذه الفخفاخ من المجلس وسيكون محددًا بمجالات معينة، كما أن المجلس سيراجع كل المراسيم لاعتمادها من عدمه بعد فترة انتهاء التفويض".

ويبحث مجلس نواب الشعب التونسي في الفترة الأخيرة، عن حلولٍ بديلة للاجتماعات في جلسات عامة، لتأمين استمرارية العمل التشريعي في البلاد، في ظل تأزم الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا، وسبق أن ألغيت جميع أعمال اللجان الأسبوع الماضي، ويرجح تواصل تعطل الأشغال لأسابيع إذا لم يجد مكتب المجلس وسيلة بديلة.

ويقترح العديد من النواب التونسيين العمل عن بعد عبر التطبيقات الإعلامية المتاحة، بشكل يضمن استمرارية العمل التشريعي في تونس، ويحافظ على إجراءات الوقاية السلامة من جائحة كورونا التي تهدد البلاد.

حديث سابق لأوانه

من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية هاني مبارك أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا التفويض وأن على البرلمان بالتنسيق مع السلطة التنفيذية مراقبة تطور الأزمة الحاصلة في البلاد ودراسة مدى الضرر الذي قد تلحقه إجراءات التشريع العادية في قدرة الحكومة على التصدي لمثل هذه التطورات.

ويعتقد هاني مبارك "وجوب تشكيل خلية أزمة مصغرة جدًا ومشتركة تتكون من كبار المختصين، أي أن لا تقتصر تركيبتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية بل تكون مفتوحة للكفاءات الوطنية لمراقبة الأزمة وتقرير زمن التفويض وحدوده".

للتفويض إن تم إقراره دون دراسة معمقة، سلبيات عديدة سيصعب تداركها فيما بعد

يضيف مبارك في حديثه لـ"نون بوست" "بغياب محكمة دستورية يجب قراءة الفصل 70 من الدستور التونسي من خبراء لدراسة إمكانية تكييفه مع الوضع على الأرض، فالقراءة النصية من الأفراد لا تكفي".

ويؤكد هاني مبارك أن "للتفويض إن تم إقراره دون دراسة معمقة، سلبيات عديدة سيصعب تداركها فيما بعد"، ويضيف "مسألة المراسيم يتم إقرارها في حال استحالة عقد مجلس نواب الشعب جلساته وهذا حاليًّا غير موجود في تونس".

ويخشى العديد من التونسيين استغلال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لهذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، حتى يمدد صلاحياته على حساب باقي السلطات في البلاد، ويمسك بزمام الأمور التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت، ذلك أن الحصول على حق إصدار المراسيم يعني تعليق عمل مجلس نواب الشعب، وسحب سلطة وضع القوانين منه، لتصبح السلطة التشريعية بلا تشريع.