بدأ عملاقا التقنية في العالم شركتا غوغل ومايكروسوفت في إجراءات لمقاضاة الحكومة الأمريكية لمطالبتهم بنشر معلوما عن طلبات الحكومة الأمريكية لبيانات المستخدمين.
الشركتان الأكبر في عالم التقنية والمعلومات بدآ في إجراءات الدعاوى القضائية في محكمة اتحادية أمريكية في يونيو/حزيران الماضي، لمطالبة الحكومة الأمريكية بالسماح لهم بنشر معلومات أكثر عن الطلبات التي تقدمت بها تحت غطاء "قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية FISA"

وعلى مدار الأشهر الماضية حاولت غوغل ومايكروسوفت التفاوض مع الحكومة الأمريكية للإعلان عن طلبات نزع الخصوصية، إلا أن الحكومة الأمريكية طلبت ست مرات أن تمد فترة التفاوض وهو ما قررت الشركتان على إثره نقل الصراع للقضاء الأمريكي.

وتُعد هذه من المرات النادرة في تاريخ الشركتين الذين يقفان فيها جنبا إلى جنب. حيث يقفان الآن للدفاع عن حقهما الدستوري في إبداء قدر أكبر من حرية مشاركة المعلومات مع الفضاء العام. 

مسؤولين أمريكيين قالوا أن الحكومة ستبدأ في نشر بيانات عن الطلبات التي تقدمت بها وكالة الأمن القومي لشركات التقنية والتي تخص بيانات المستخدمين. في حين براد سميث، أحد مستشاري مايكروسوفت في تدوينة له على صفحته الشخصية أن هذا الأمر "غير كاف"
وقال سميث أن بإمكان شركات التقنية أن تنشر المعلومات التي تتيح للرأي العام معرفة طلبات وكالة الأمن القومي والحكومة الأمريكية بدون التأثير بشكل سلبي على الأمن.

يُذكر أن الحكومة الأمريكية لا تزال تؤكد على قانونية الإجراءات التي تتخذها من مراقبة البريد الإلكتروني واختراق خصوصية المستخدمين، مؤكدة أن هذا النوع من الرقابة قد تسبب في منع العديد من الهجمات المحتملة ضد الولايات المتحدة.