كشف تحقيق ضخم أجرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تنفق ما يقارب ٥٣ مليار دولار بشكل على الأجهزة الأمنية التابعة لها والتي تشكل عصب جهاز الأمن القومي الأمريكي.
وكشفت الصحيفة أن ثلاثة من المؤسسات الأمنية الأمريكية تنفق ما يريد على ٦٨٪ من تلك "الميزانية السوداء" والتي تبلغ ٥٢.٦ مليار دولار، والتي زادت بنسبة ١٠٠٪ خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقالت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تنفق ما يقارب ١٥ مليار دولار على العمليات الخارجية والسرية في دول العالم، بالإضافة ل١١ مليار دولار تنفقها وكالة الأمن القومي على تأمين الحكومة الأمريكية، كما ينفق مكتب الاستطلاع الوطني NRO حوالي ١٠.٣ مليار دولار لتصميم وبناء الاقمار الصناعية التي تعمل على مراقبة العالم.

كما تنفق الحكومة حوالي ٥ مليار دولار على برنامج الاستخبارات الجغرافي، والذي من مهامه توفير خرائط دقيقة تُستخدم من قبل وكالات الأمن القومي الأمريكي ابتداء من عمليات الإغاثة وانتهاء بالعمليات العسكرية.كما تنفق الحكومة ٤.٥ مليار دولار على برنامج الاستخبارات الدفاعي والمعني بتقديم خدمات لصناع القرار الأمريكيين فيما يتعلق بالدفاع الوطني.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن هناك خمسة مهام رئيسية للإنفاق، الولايات المتحدة تنفق عبر أجهزتها المختلفة أكثر من ٢٠ مليار دولار على هدف "تحذير قادة الولايات المتحدة بخصوص الأحداث المحورية" مثل توقع عدم الاستقرار الاقتصادي، فشل الدولة، أو الاضطرابات الاجتماعية او صعود قوى اقليمية جديدة.
وفي هدف آخر كان يُعد عنوان السياسة الخارجية الأمريكية لسنوات "محاربة الإرهاب" كشف التقرير أن الإدارة تنفق أكثر من ١٧.٢ مليار دولار لمراقبة ومنع أي هجمات إرهابية محتملة قد تضر الولايات المتحدة.

كما أشار التقرير أن الحكومة تنفق ٦.٧ مليار دولار على برامج منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأكثر من ٤ مليار دولار على التأمين الإلكتروني على الانترنت ومنع اختراقات الشبكة،  وحوالي ٣.٨ مليار دولار على كشف محاولات "اختراق الحكومة الأمريكية" والتصدي لها.

وكشف التقرير أن أوجه الانفاق تتعدد، فمثلا تنفق الحكومة أكثر من ٢.٥ مليار دولار على العمليات السرية والتي تشمل العمليات التي تنفذها الطائرات بدون طيار في اليمن وباكستان وأفغانستان وأفريقيا، بالإضافة لمحاولات تحجيم البرنامج النووي الإيراني.

كما قال التقرير أن عدد العاملين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية يبلغ  ١٠٧ ألف موظف في القطاعات المختلفة من بينهم أكثر من ٨٠ ألف مدني.