أعلن البنك الحكومي التركي المخصص للقطاع الزراعي "زراعات بنك" أنه حصل على موافقة من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في البلاد لإنشاء مصرف إسلامي سيكون أول بنك حكومي إسلامي وخامس بنك إسلامي في تركيا.

ومن جانبها أعلنت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في تركيا في بيان صدر يوم الأربعاء، أن "زراعات بنك" الذي يعتبر أكبر بنك مملوك للدولة في تركيا سيقوم بإنشاء "مصرف إسلامي قائم بذاته برأسمال قيمته 300 مليون دولار أمريكي"، حيث أشار البيان إلى إن "زراعات بنك" وأذرعه للتأمين والمدخرات والاستثمار سيكون من بين حملة الأسهم الرئيسيين في المصرف الجديد.

وأثار إعلان البنك عن نيته تأسيس هذا المصرف الإسلامي بعض الانتقادات من معارضي امتلاك الحكومة لبنك إسلامي وكذلك من بعض الإسلاميين الذين يشككون في أن يكون البنك إسلاميًا فعلاً وخاصة أنه سيتأسس بأموال تأتي من خزينة البنك الأم الذي لا يعتبر بنكًا إسلاميًا، غير أن هذه الانتقادات تبقى محدودة جدًا ولا يُعتقد أنها ستؤثر على مسار تأسيس البنك الذي يُعتقد أن يبدأ تعاملاته بصفة رسمية خلال الربع الأول من سنة 2015، حسب ما أعلنه المدير العام لـ "زراعات بنك".

ويعتبر "زراعات بنك" من أهم البنوك الحكومية التي اعتمد عليها حزب العدالة والتنمية في النهوض بالقطاع الزراعي في تركيا خلال سنوات حكمه، حيث اعتمد البنك مشاريعًا حكومية تقضي بتقديم قروض للفلاحين تتراوح نسبة الفائض المفروضة عليها ما بين صفر و7 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة تقدر بحاولي 60 بالمائة قبل وصول حكومة العدالة والتنمية، كما فرضت الحكومة على البنك تقديم كل القروض المتعلقة بمشاريع في قطاع الزراعة الحيوانية بنسبة فائض 0 بالمائة، وخلال سنتين فقط من اعتماد هذا المشروع، أي خلال الفترة ما بين 2010 و2012 قدم البنك 174 ألف قرض كلها لصالح مشاريع في قطاع الزراعة الحيوانية قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 7 مليار ليرة تركية، أي ما قيمته حوالي 4.5 مليار دولار في تلك الفترة.

وفعلاً أصبحت المشاريع الممولة عبر القروض الزراعية بدون فائض أكثر نجاحًا، ففي سنة 2002 كانت نسبة القروض التي تسدد في موعدها لا تتجاوز 38 بالمائة وذلك لعدم نجاح المشاريع، وأما في سنة 2012 فقد استرجع البنك حوالي 98 بالمائة من القروض المقدمة للفلاحين بدون فائض - أو بنسبة فائض متدنية جدًا - في موعدها ودون تأخير.

وفي تدرجها نحو إنشاء أول بنك إسلامي حكومي في تركيا، لم تقدم حكومات العدالة والتنمية مشاريع القروض بدون فائض وباقي خطواتها التدرجية على أنها "حلول إسلامية" ولم تعلن أنها تسعى للتخلي عن النظام القديم للقروض لأنه "نظام غير إسلامي"، وإنما تدرجت في تقديم الحلول التي يطلبها المواطن وأثبت بالتجربة والأرقام أن هذا الحل "الإسلامي" هو الأنسب للنهوض بالقطاع المصرفي الزراعي وكذلك في عدد من القطاعات الأخرى.