وضع اللاجئين السوريين الغامض في تركيا والذي مضى عليه أكثر من عامين وربما يستمر لمدة أطول أصبح مؤخراً موضوعاً متداولاً للنقاش في تركيا ما بين عموم الشعب أو بين أكاديمين وسياسين وقيادات في المجتمع ما بين أن تستمر استضافتهم كضيوف أو يتحول الأمر الى منحهم حق المواطنة.

وكانت صحيفة " تودايز زمان " التركية قد نشرت تقريراً تناول هذا الموضوع الذي أصبح متداولاً بشكل أكبر خاصة بعد التدخل الدولي الذي بدا أمراً مرجحاً أكثر من قبل بعد استخدام قوات النظام السوري أسلحة كيميائية بحق المدنيين في ريف دمشق، نقل الأزمة السورية الى أبعاد أكثر عمقاً وتعقيداً وبالتالي بدأت تركيا بالنظر الى كيفية تعاملها مع ملف النصف مليون لاجئ والذين من المتوقع أن يصلوا الى مليون بانتهاء السنة الجارية، فينما يعتقد البعض أن تركيا سوف تستفيد من ملف اللاجئين بتحوليهم الى مواطنين أتراك يخشى آخرون من انتقال مشاكل اللاجئين من سورية الى تركيا.

وقال جنكيز أكتر رئيس برنامج شؤؤن الاتحاد الاوروبي في جامعة البهجة شهيرفي اسطنبول: " هذا التغيير قد يكون تطوراً ملحوظا يعود بالفائدة على تركيا ويثبت سخاءها على المستوى الدولي "، مؤكداً على أن عملية الانتقال لن تكون بسيطة كون قضية اللاجئين لا تقتصر على اطعامهم فقط، ولكن على توفير بيئة تعليمية واحتياجات السكن والعمل.

 
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي أصبحت فيه معظم مناطق اللاجئين السوريين ساحات للمعارك ما بين كتائب الجيش الحر وقوات النظام السوري، وهجوم الأخير على منطقة الغوطة بريف دمشق بالأسلحة الكيميائية الذي راح ضحيته أكثر من 1700 قتيل في الحادي والعشرين من آب/اغسطس، وكنتيجة لهذا العنف وأشكال أخرى منه أصبح تعداد اللاجئين السوريين حوالي 2 مليون لاجئ في كل من مصر الأردن لبنان العراق وتركيا في الوقت الذي تعاني فيه الدول من عجز في الطاقة الاستيعابية للمخيمات أو توفير الاحتياجات الكاملة للاجئين والذي تتحمل تركيا الجزء الأكبر منهم وبانفاقها حتى الآن 2 مليار دولار على في وقت أصبحت قضيتهم مدعاة للقلق أكثر مع اقتراب فصل الشتاء الثالث من الأزمة دون أي بزوغ لحل في الأفق.

وأكد جنكيز أكتر على ان تركيا فعلت الكثير وأن بامكانها توفير ظروف أفضل في الوقت الذي لا يرجح فيه أي حل قريب للأزمة فقال: " سياسية تركيا تجاه اللاجئين مفتوحة ولكنها ضحلة على المستوى القانوني، المشكلة أن تركيا لا تصنّف اللاجئين على أنهم لاجئين ولكن ضيوف، لذا من الضروري تغيير هذا التعريف فاعتبارهم لاجئين يعني منحهم المزيد من الحقق، اضافة الى أنه علينا التفكير من الآن فصاعداً أن ليس عليهم البقاء في تلك المخيمات الأبد".

وتوقع جنكيز أن يتكيّف السوريون بشكل سهل مع الحياة التركية خاصة أن معظمهم من الطائفة السنيّة، و قال كذلك أن حصول اللاجئين السوريين على الجنسية التركية هو خيار لم تذكره الحكومة ،ولكن بطبيعة الحال هذا لا يعني انه ليس وراد.

من وجهة نظر أقرب الى علم الاجتماع قال عضو اللجنة الاوروبية لمنع التعذيب ياكين آرتورك أن منح الجنسية لللاجئين السورين هو ليس تصرفاً مشتركاً على المستوى الدولي، وأضاف انه لن يكون لهذا القرار جوانب سلبية في ما يخص العلاقات مع السكان المحليين او التكامل الاجتماعي والتوظيف .

وبدلاً من منح حق المواطنة للاجئين السوريين يقترح آرتورك توفير اماكن للاقامة التي يستطيع السوريون فيها العيش بأمان مع توفير كافة حقوق التعليم والصفحة لهم حتى يعودوا الى بلادهم، ويضيف :" العديد من اللاجئين يتوقع ظروف حياة مناسبة - من الحكومة - وبالتالي فان ذلك يعني ان هدفهم الرئيسي هو العودة الى وطنهم " مقترحاً أن على اولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية التركية اتبعاع الطريقة القانونية المعتادة. 

ويعقتد الكثيرون بأن اذا ما منحت الحكومة التركية اللاجئين الجنسية فان هذا سيؤدي الى تحسن في الاقتصاد التركي بضمّ الأيدي السورية الماهرة والمهندسين والاطباء فيما بين اللاجئين، منهم الخبير في الشؤون السورية في معهد الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط اورهان اويتون الذي قال أنه  وبكلا الاحوال فان عملية اعطاء جنسية للاجئىن فيه قيمة حيوية للطرفين.

وأضاف اورهان : " سيكون من دواعي سرورنا اذا ما تم منح الجنسية التركية للاجئين السوريين، اذا ما أعطت تركيا السوريين حق المواطنة فانه يجب اخراطهم في برامج للتدريب المهني وتعلم اللغة التركية والانجليزية للأطفال، العمالة السورية الماهرة ستتحول الى ميزة لكلا الطرفين"، لكنه أضاف أن هذا الاجراء قد يحدث خللاً في التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين المدن الحدودية اضافة الى تأثيرهم على نتائج الانتخابات .