ترجمة وتحرير نون بوست

عندما ذهبت والدة عمرو لزيارة شقيقه في أحد السجون المصرية، قال لها أفراد الشرطة إن "تركيا سترحل ابنك قريبًا، وسيدفع ثمن الصورة السلبية التي ينشرها عن مصر".

يدرك عمرو حشاد، الذي يعيش في منفاه بتركيا بسبب توجهاته السياسية، حقيقة ما يحدث في السجون المصرية، وما الذي تفعله السلطات بالمعارضين ومنتقدي الحكومة، لذلك فإنه يشعر بالذعر من سيناريو الترحيل.

قُبض على عمرو في مصر سنة 2014، واحتُجز لمدة خمس سنوات، وانتقل بين 11 سجنا مختلفا، وتعرض للتعذيب بشكل منتظم. وفي غضون شهر واحد من إطلاق سراحه، هرب إلى تركيا لأنه من المعروف أن السجناء السياسيين يُعاد اعتقالهم باستمرار. كإجراء عقابي، ألقت قوات الأمن القبض على شقيقه الذي بُترت ساقه، ولا يزال قابعا في السجن حتى يومنا هذا.

في أعقاب هروبه، أصبح عمرو واحدا من ضمن 33 ألف مصري يعيشون في المنفى بتركيا، التي كان يُنظر إليها باعتبارها ملاذا آمنا بعيدا عن نفوذ النظام المصري الذي يُخفي المعارضين بشكل قسري ويعذبهم ويُصدر ضدهم أحكاما جماعية قاسية.

لكن الخوف تنامى مؤخرا من أن هذا الوضع على وشك أن يتغير، وذلك في أعقاب التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد ما يقرب من عقد من العداء. كان هذا التقارب واضحا في شهر نيسان/ أبريل الماضي عندما تبادل وزيرا خارجية البلدين التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك. ومنذ ذلك الحين، اتخذ الخطاب بين مسؤولي البلدين طابعا وديا بشكل متزايد.

يشير معظم المحللين إلى أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل ثماني سنوات ساهم في تحول تركيا ومصر إلى دولتين عدوّتين. أدان الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي كان يشغل حينها منصب رئيس الوزراء، الانقلاب العسكري ضد حليفه الرئيس الراحل محمد مرسي، متهما نظام السيسي بارتكاب إرهاب الدولة.

ويقول خيري عمر، الأستاذ المساعد بجامعة صقاريا التركية، لموقع "ميدل إيست آي"، إن الانقلاب مثّل ضربة قوية لتركيا. ففي أعقاب اندلاع ثورات الربيع العربي سنة 2011، كانت أنقرة تأمل في أن تتمكن من إقامة علاقات أوثق مع الدول العربية، بما في ذلك مصر.

في الواقع، كانت الإطاحة بمرسي مصدرا رئيسيا لتصاعد التوتر بين البلدين، وقد تم استدعاء السفراء في خطوة أولى نحو قطع الاتصالات الدبلوماسية. وفي المؤتمرات الدولية، كان المسؤولون المصريون والأتراك يرفضون التحدث مع بعضهم البعض. كما اتخذت كل من أنقرة والقاهرة مواقف متعارضة بشأن الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الحصار المفروض على قطر. ووقّعت مصر اتفاقية تحديد الحدود البحرية مع اليونان السنة الماضية، والتي اعتبرتها تركيا "غير قانونية".

وبعد سنوات من التوتر، يبدو أن المصالح الجيوستراتيجية أصبحت تفرض نوعا من التوافق والبحث عن أرضية مشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بليبيا والحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الغني بالغاز.

ويقول عمر إن "مصر لم تكن تريد الدخول في صدام مع تركيا في ليبيا أو في البحر الأبيض المتوسط، بل أرادت الحفاظ على حدودها البحرية وكانت ترى أن مشكلتها ليست مع تركيا. كان قرار تحديد الحدود البحرية وفقا للمخططات اليونانية سيقتطع حوالي 40 ألف كيلومتر مربع من حقوق مصر في البحر المتوسط​​، وكانت هناك أطراف في وزارة الخارجية المصرية ترى أن الحوار مع تركيا واليونان سيكون خيارا أفضل".

في الواقع، أثارت التوقعات بتقارب تركي مصري قلق المصريين المنفيين في تركيا. وفي حديثه مع موقع "ميدل إيست آي"، يقول عمرو إنه "يعتقد أن قيمة الشباب المصري أعلى من الفوائد الاقتصادية أو الاستراتيجية التي يمكن أن تكسبها تركيا من المصالحة".

يتشارك معه الكثيرون مخاوف من أن تطلب مصر ترحيل المعارضين السياسيين الذين يعيشون في تركيا كجزء من صفقة منتظرة، لأن ما ينتظرهم في السجون المصرية هو التعذيب والاحتجاز في ظروف مزرية، وربما حتى عقوبة الإعدام.

ا

نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال (في وسط الصورة) مع الوفد المرافق له، يلتقون بنظرائهم المصريين في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة في شهر أيار/ مايو 2021.

خلال السنوات الثماني من جمود العلاقات بين البلدين، فر معارضون نظام السيسي إلى قطر والسودان وتركيا بالآلاف، ولكنهم أحدثوا أكبر تأثير في إسطنبول، حيث أطلقوا عدة قنوات تلفزيونية يشاهدها ملايين المصريون في جميع أنحاء العالم.

وفرت هذه القنوات الفضائية منصة تمكنت من خلالها المعارضة المصرية من انتقاد النظام الحالي وكشف انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وهو أمر لم يكن ممكنا في مصر.

انتشرت أولى أخبار التقارب التركي المصري في شهر آذار/ مارس الماضي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبدأ الجدل حول العواقب المحتملة لهذه الخطوة. أبلغت تركيا قنوات المعارضة الرئيسية الثلاث التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها، وهي "مكملين" و"الشرق" و"الوطن"، بضرورة تخفيف حدة انتقاداتها للحكومة المصرية.

على إثر ذلك، توقف بث برنامج معتز مطر الشهير "مع معتز"، على تلفزيون الشرق، بينما بدأ آخرون بتعديل سياساتهم التحريرية مما دفع المعلقين إلى التساؤل عما إذا كان هذا الأمر مقدّمة لخطوات أكثر سوءا.

في الواقع، كان ذلك نذير شؤم بالفعل، فقد طلبت تركيا الأسبوع الماضي من الشخصيات الإعلامية البارزة، بما في ذلك محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبد الله، وقف برامجهم، وطالبت معتز مطر بالتوقف عن البث على يوتيوب.

"نحن قلقون للغاية"

بدأ آخرون يتساءلون عما إذا كانت تركيا ستبدأ بترحيل المصريين بناءً على طلب من  القاهرة. ويقول عمر، وهو سجين سياسي سابق، ويعمل حاليا صحفيا في اسطنبول: "الإجابة المختصرة هي نعم، بالتأكيد، نحن قلقون للغاية بهذا الشأن. لكن هل ستفعل تركيا ذلك؟ لا يعتقد البعض أنها قد تفعل ذلك، خاصة مع الدعم الكبير الذي قدمته تركيا للمعارضين المصريين على صعيد التصاريح والإقامة القانونية وأيضا الدفاع عنهم دبلوماسيا عدة مرات". ويضيف: "لكن آخرين، وأنا منهم، لا يستبعدون إمكانيّة أن يُطلب منهم مغادرة البلاد".

عندما انتشر خبر وقف البرامج السياسية في الأيام الأخيرة، شارك عمر -الذي يفضل عدم ذكره اسمه بالكامل لأسباب أمنية- تغريدة المعارض البارز والمرشح الرئاسي المصري السابق أيمن نور، والتي استوحاها من مثل مصري شهير: "يضيق الطريق، ثمّ يضيق أكثر، ثمّ يضيق أكثر، ثمّ تنفرج الأمور".

وبينما تزداد الأمور سوءا بالنسبة للمصريين، يضيف أيمن نور في تغريدته مقتبسا من القرآن "وبشّر الصابرين". 

ك

رد أيمن نور، صاحب قناة الشرق التلفزيونية المعارضة، على التهديد المتزايد للمنفيين في تركيا بمثل مصري قديم.

يحمل قرابة 3000 مصري من أصل 33000 يعيشون في تركيا تأشيرات إنسانية يتم إصدارها أساسا لمن غادروا مصر لأسباب سياسية، أي أولئك الذين وُجهت لهم تهم بسبب المشاركة في الاحتجاجات السلمية، أو تم اعتقالهم وتعذيبهم بسبب معارضتهم للنظام الحالي. يتم تجديد هذه التأشيرات كل سنة أو سنتين، لكن هناك مخاوف من رفض طلبات التجديد أو تركها معلقة خلال الفترة القادمة.

يقول حسين صالح عمار، المحامي المقيم في تركيا، والذي يمثل العديد من المصريين المقيمين هناك: "هذه الإجراءات مرهقة للغاية، فهي تجعل الحاصلين على هذه الإقامة لا يشعرون بالاستقرار وينتابهم القلق والخوف بشكل دائم. إنهم يواجهون مشاكل مع كل تجديد، وأثناء انتظارهم لانتهاء الإجراءات، لا يمكنهم القيام بأي معاملات رسمية".

يبحث المصريون الذين لا يعيشون في تركيا وضعا قانونيا مستقرا عن بدائل لأنهم يعتقدون أن نطاق حرّيتهم يضيق شيئا فشيئا. بالنسبة للكثيرين، كانت هناك صعوبة كبيرة في الحصول على الوثائق التي يحتاجونها للسفر إلى الخارج بسبب العراقيل التي تضعها السفارة المصرية. تصنف مصر تركيا على أنها مركز المعارضة في الخارج وترفض بانتظام إصدار أوراق رسمية أو تجديد الوثائق، بما في ذلك جوازات السفر للمصريين الذين يعيشون هناك. وفي بعض الأحيان، يسافر المصريون إلى دول أخرى في المنطقة، مثل قطر، لاستكمال إصدار الوثائق.

في أيلول/ سبتمبر، توجّه عمر إلى القنصلية المصرية في إسطنبول للحصول على توكيل رسمي، وهي معاملة بسيطة للغاية. بمجرد وصوله إلى هناك، سأله موظفو القنصلية إذا كانت لديه "مشاكل سياسية" في مصر، ثم اتهموه بتزوير جواز سفره وقالوا له: "لا يمكننا مساعدتك في الحصول على وثائقك فأنت لست مواطنا هنا، ولا يمكنك التعامل معنا".

صدمت هذه الحادثة عمر وجعلته يتساءل عما يجب أن يفعله إذا احتاج شيئا من سفارة بلاده: "السفارة المصرية في تركيا لا تقدم أي خدمات قنصلية لمعظم المصريين هنا، فهم لا يصدرون أي وثائق أو أوراق، حتى للأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى شهادات ميلاد، ويخبرونهم بأن عليهم الذهاب إلى مصر واستخراجها هناك".

ويضيف: "السفارة تعلم جيدا أن معظم المصريين الذين يعيشون في تركيا معارضون، ولهذا السبب يفعلون ذلك. لديّ أصدقاء في دول عربية أخرى أو دول أجنبية لكنهم لا يعانون من مثل هذه المشاكل، بينما تتعنت القنصلية هنا في إصدار وثائق رسمية للمصريين"

"موقف مؤلم"

لا يملك عمر تأشيرة إنسانية، بل مجرد تأشيرة سياحية منتهية الصلاحية، وهو الآن ينتظر ليرى ما إذا كان سيتم تجديدها. كان يحاول منذ فترة السفر إلى أوروبا حيث تعيش زوجته، لكن القنصلية المصرية رفضت استخراج شهادة زواجه، وهو السبب وراء رفض تأشيرته في كل مرّة. يتسبب ذلك في مشاكل كبيرة لكثير من المصريين الذين يعيشون في تركيا، والذين يكافحون من أجل الزواج، ولا يملكون أوراق ثبوتية تمكنهم من العمل بشكل قانوني أو الحصول على تأمين

ويوضح المحامي حسين صالح عمار أنه من غير الممكن منح حق اللجوء في تركيا، فهي دولة حماية مؤقتة. وفي حال طلب شخص ما حق اللجوء، سيضطر للانتظار لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى ترسله وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى بلد يقبله. بينما يتمّ النظر في طلبات اللجوء، يتم إرسالهم إلى جميع أنحاء البلاد، خارج المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول.

يضيف عمار: "إنه وضع مؤلم ولا يوجد استقرار. يعيش الناس محرومين من حقّهم في الزواج والتنقل والسفر بسبب موقف اتخذوه، أو بسبب نشاط سياسي أو حقوقي أو اجتماعي، أو أنهم عبروا عن رأيهم فقط وشاركوا في مظاهرات أو اعتصامات سلمية في مصر، مما جعلهم يعيشون حياة غير مستقرة".

تحذير تلفزيوني

أشار المصريون، الذين يخشون أن يُطلب منهم المغادرة أو ترحيلهم، إلى أن الكويت وألمانيا وإسبانيا وماليزيا قد قامت جميعها بترحيل معارضين مصريين إلى القاهرة.

في برنامجه الشهير، أعلن المقدم الموالي للحكومة المصرية أحمد موسى مؤخرًا أن مصر طلبت من قطر إعادة 220 معارضا، واصفا إياهم بالإرهابيين، كجزء من المحادثات مع الدوحة. وأضاف قائلا: "قريبا سيدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيسي لزيارة تركيا، لذا يجب على المعارضة هناك البحث عن مكان جديد للجوء".

فسر بعض المعارضين المصريين في الخارج تحذير موسى على أنه محاولة لإسكاتهم، لكنه في الوقت نفسه زاد من مخاوفهم.

وبحسب عمار، فإن قضية ترحيل تركيا للمصريين الذين قد يتعرضون للاضطهاد في مصر كانت خطا أحمر، لكن البعض أشار إلى قضية محمد عبد الحفيظ قد تتكرر. في كانون الثاني/ يناير 2019، اعتُقل عبد الحفيظ في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث كان يخطط لطلب اللجوء، وقُيّدت يداه، وقامت السلطات التركية بترحيله إلى مصر.

في تموز/ يوليو 2017، حُكم على المهندس الزراعي عبد الحفيظ بالإعدام غيابيا في محاكمة جماعية لـ68 شخصا في مصر بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات سنة 2015.

في شباط/ فبراير 2019، أُعدم تسعة من المتهمين، وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم التحقيق في صحة ادعاءات تعذيبهم واختفائهم.

عندما حدد أقارب عبد الحفيظ مكانه في الثالث من آذار/ مارس من نفس السنة، كان في جلسة استماع في المحكمة. وقال محامٍ حضر الجلسة إنه لم يكن قادرا على الرؤية ولا السماع بشكل جيّد، ومن المحتمل أنه تعرض للتعذيب.

عندما رحّلت السلطات التركية عبد الحفيظ، أثارت القضية عاصفة إعلامية في تركيا وكانت هناك دعوات للسلطات التركية لتوضيح أسباب ذلك القرار.

وبحسب عمار، الممثل القانوني لأسرة عبد الحفيظ، فإن هذه الحالة تعتبر استثنائية: "اعتذرت تركيا عن ذلك بشكل رسمي، وقامت وزارة الداخلية بفصل ضباط الشرطة الخمسة المتورطين في ترحيله.. بالطبع، لا شيء يعوض أي عائلة خسارة أحد أبنائها بهذه الطريقة الوحشية".

"الأمن القومي"

تساءل بعض المحللين عما إذا كانت الخطوات المتوقعة لإصلاح العلاقات المتوترة بين أنقرة والقاهرة من شأنها أن تفيد السجناء السياسيين في مصر. فبعد وقت قصير من انقلاب 2013، صنفت مصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، كـ"جماعة إرهابية" واستخدمتها كذريعة لسجن آلاف الأشخاص بتهمة الانتماء إلى الجماعة. وزُجّ بكبار القادة في السجن، وكذلك المعارضين المسيحيين والنشطاء والصحفيين الذين انتقدوا جماعة الإخوان المسلمين بشكل علني إبان حكمها.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة تعارض تصنيف الإخوان المسلمين على أنهم "إرهابيون". ومع ذلك، يبدو أنه من غير المحتمل أن يؤثر موقف أنقرة على إزالة هذا التصنيف. يقول عمر إن "الدولة تعتبره مسألة أمن قومي ولا يجوز لأي طرف آخر التدخل في هذا التصنيف".

مع عدم وجود مكان يلجؤون إليه، نشط عشرات المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا في حلقات عمل على تطبيق "كلوب هاوس" مع نشطاء حقوق الإنسان، وتمكنوا من جمع المعلومات وتبادل النصائح حول البلدان التي تعتبر مكانا آمنا للجوء بعيدا عن تركيا.

لقد حصلوا على نصائح حول طرق طلب اللجوء، وكيفية تحضير الطلبات، والسلطات التي يجب التواصل معها. وتحدث عمار عن وصول ثلاثة شبان مصريين، وجهت إليهم اتهامات سياسية في مصر، إلى هولندا، حيث تقدموا بطلبات لجوء. أخبرته لاجئة من بينهم أن والدها لقي مصرعه على يد الشرطة في مصر بعد اعتقاله. في المقابل، لا يزال الكثيرون يبحثون عن المزيد من الطرق السرية التي يمكنهم أن يسلكوها، ويوضح عمار قائلا: "أعتقد أنه في الأيام المقبلة سيصل الكثير من الشباب المصري إلى أوروبا، لطلب اللجوء".

"سأموت من التعذيب"

لن يذهب طالبو اللجوء إلى أوروبا فقط. في وقت سابق من هذه السنة، ألقي القبض على عائلة طالب اللجوء المصري والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي علي حسين مهدي، المقيم في الولايات المتحدة، بعد نشره سلسلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت سلط فيها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وتحدث مهدي عن التقارب بين مصر وتركيا على قناته الشهيرة على يوتيوب. لاحقا، تواصل معه العديد من المصريين الذين يعيشون في تركيا، والذين يشعرون بالقلق من وضعهم الحالي، وطلبوا نصيحته في كيفية الوصول إلى الولايات المتحدة.

لتشويه سمعته، اتهمت وسائل الإعلام "المخابراتية" المصرية مهدي بالحصول على 100 ألف دولار من الشباب المصري مقابل مساعدتهم على اللجوء إلى الولايات المتحدة. 

في غضون ذلك، يتزايد الخوف في شوارع اسطنبول. عندما كان عمر في القنصلية المصرية في آذار/ مارس الماضي، صوّر ما حدث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب السلطات المصرية.

وأوضح عمر قائلا: "يمكنك أن تتخيل بعد أن عوملت بهذه الطريقة في القنصلية المصرية في بلد أجنبي، ماذا سيكون مصيري إذا ذهبت إلى مصر. سأموت من التعذيب إذا أُجبرت على العودة".

المصدر: ميدل إيست آي