أصدرت محكمة مصرية حكما بإغلاق أربع محطات تليفزيونية، من بينها قناة الجزيرة مباشر مصر، وقناة أحرار 25 التابعة للإخوان المسلمين والتي بدأت عقب إغلاق القناة الرسمية للإخوان: مصر ٢٥ والتي أُغلقت ساعة تلاوة بيان الانقلاب العسكري يوم ٣ يوليو تموز الماضي.
وبالإضافة إلى هاتين القناتين أمرت المحكمة الإدارية في القاهرة بإغلاق قناتي “القدس” و”اليرموك”، الداعمتين للمقاومة في فلسطين والذين أبديا رفضا واضحا للانقلاب العسكري في مصر.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قضت اليوم الثلاثاء، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى يُعد ضربة جديدة للحريات في مصر، أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقى القنوات “اليرموك والقدس وأحرار 25” “قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيه 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية.” وهو الرأي الذي تتبناه معظم دول العالم التي لم تعترف بالانقلاب العسكري في مصر عدا عدة دول خليجية مثل السعودية والتي تقاطعت مصالحها مع إسرائيل في هدف إزاحة الإخوان المسلمين من السلطة.
وفي السياق القضائي ذاته قرر القضاء المصري قبول الدعوى القضائية المُقامة من الممثل هاني رمزي، ووقف بث فضائية الحافظ الدينية ووقف سريان ترخيص شركة البراهين التي تديرها بشكل نهائي.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر مقربة من الإعلامي الساخر “باسم يوسف” مقدم برنامج “البرنامج” أن السلطات في مصر قررت إيقاف البرنامج “لدواع أمنية”.
وأشار المصدر إلى أن باسم يوسف -الذي كان أحد أشد المعارضين لحكم الإخوان والرئيس محمد مرسي- وفريقه حاولوا الإعداد لاستمرار البرنامج بعد عيد الفطر إلا أن مصادر أمنية طالبت القناة بتوقفه “للمصلحة العامة لأن الفترة الحالية لا تتطلب إفساد وحدة الشعب أو التأثير عليها”، وذلك وفقاً لموقع مجلة “نصف الدنيا” التابع لمؤسسة الأهرام.
وكانت السلطات المصرية قد أقدمت على اعتقال أربعة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية أثناء قيامهم بتغطية الأحداث في القاهرة، وأصدرت قرارا بترحيلهم خارج البلاد. وهم مراسل الجزيرة وين هاي (نيوزلندي) والمصور عادل بردلو (بريطاني) والمنتجين روس فين (إيرلندي) وباهر غراب (مصري) بالإضافة لاعتقال المدير الإداري والمالي بمكتب قناة الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة مصطفى حوّا.
وقال المتحدث باسم شبكة الجزيرة إن هذا الاعتقال يأتي عقب تمديد احتجاز مراسل الجزيرة عبد الله الشامي لخمسة عشر يوما بعد اعتقاله أثناء تأديته عمله، خلال فض اعتصام رابعة العدوية. وتمديد احتجاز مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر لخمسة عشر يوما كذلك بعد اعتقاله لأكثر من شهر.
كما نقلت صحيفة غارديان البريطانية تصريحات لمسؤول بشبكة الجزيرة الإعلامية قال فيها إن الحكومة المصرية تقوم بالتشويش على قناة الجزيرة منذ سبعة أسابيع في إطار حملة واسعة ضد الشبكة.
ونقلت الصحيفة أن قناة الجزيرة مباشر تتعرض للتشويش كل يوم بدءاً من السابعة صباحا وحتى منتصف الليل منذ الخامس من يوليو/تموز الماضي، وأن بعض هذا التشويش مازال مستمرا حتى اللحظة على الترددات السابقة للقناة على قمر نايل سات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة مراسلون بلا حدود بيانا قالت فيه “إنه اتضح الآن أن حصيلة الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين والإعلاميين “كانت جسيمة بالفعل”.
وأوضحت أنه “منذ الثالث من يوليو/تموز (تاريخ الانقلاب) قتل خمسة صحفيين واعتقل ثمانون آخرون بطريقة تعسفية سبعة منهم مازالوا رهن الاحتجاز، بينما تعرض أربعون إعلامياً للاعتداء على يد قوات الشرطة أو المتظاهرين”.
ودعت المنظمة إلى “التحرك فورا لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير” في مصر، مشيرة إلى أنه “من غير المقبول أن يصبح الصحفيون عرضة للاستهداف المتواصل”.
يشار إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية كانت أكثر مؤسسة إعلامية تعرضت على وجه الخصوص إلى حملة المضايقات في مصر منذ أكثر من شهر، حيث تم اقتحام مكاتبها، وصادرت القوات الأمن المصرية معدات لم يتم إرجاعها حتى الآن
