انتقدت الولايات المتحدة ودول أخرى؛ حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛ عُقد لمناقشة سجل البلاد الحقوقي لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
 
وجاءت الانتقادات اللاذعة بينما تؤكد جماعات حقوق الإنسان أن الأوضاع في مصر ساءت خلال الفترة الأخيرة بدلا من تحسنها، كما حذرت تلك المنظمات من أن السلطات المصرية تُصعب من عملها على رصد الانتهاكات بشكل متزايد.
 
وفي تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس، قال السفير الأمريكي لمجلس حقوق الإنسان كيث هاربر إن بلاده "تشعر بقلق عميق من الخطوات التي اتخذتها مصر، والتي أدت إلى تضييق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما حرمت الآلاف من المصريين من ضمانات المحاكمة العادلة، وقوضت دور المجتمع المدني في البلاد".

ودعا هاربر إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، كما حث مصر على "التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وكان المئات من المتظاهرين قد قُتلوا خلال عمليات لقوات الأمن تحت قيادة عسكرية حكمت البلاد بعد خلع حسني مبارك، كما اشتد العنف من قبل الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي الذي تولى منصبه في صيف 2012، حيث قُتل المئات في عدة أيام في تموز/ يوليو 2013 ثم خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة في آب/ أغسطس من العام نفسه.
 
الانتقادات التي أعربت عنها واشنطن، رددتها العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك تركيا وبريطانيا والسويد وألمانيا والبرازيل وهولندا والنرويج التي انتقدت بشكل خاص حملة مصر على الجماعات الحقوقية والصحفيين. كما انتقدت تلك الدول الأحكام القاسية للقضاء بما في ذلك مئات أحكام الإعدام التي يتلقاها منتقدو الحكومة، والذين يصفهم الإعلام الرسمي والبيانات الحكومية بصورة روتينية بأنهم خونة وجواسيس.
 
وفي المقابل، دافع وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي؛ عن سجل بلاده قائلا إن "الدستور الجديد انتصار حقيقي لحقوق الإنسان والحريات" كما أصر على أن حكومته ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية التي وقعتها.
 
واعتبر مساعد وزير الخارجية هشام بدر؛ أن بعض التعليقات من قبل الوفود المشاركة استندت على "مفاهيم خاطئة" حسب قوله، مشيدا بجهود الحكومة في الإصلاح القانوني والدستوري والالتزام بالمعايير الدولية.
 
جدير بالذكر أن سبع مجموعات حقوقية مصرية قالت إنها لن تحضر اجتماع الأمم المتحدة في سويسرا اليوم خوفا من استهدافهم من قبل السلطات عند عودتهم إلى البلاد.
وسيقوم مجلس حقوق الإنسان بنشر ملخص الاجتماع والذي سيتضمن توصيات غير ملزمة للخطوات التي يمكن أن تسير عليها مصر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وفي معظم الحالات السابقة، تستجيب الدول فورا بالإشارة إلى التوصيات التي تقبلها وتلك التي ترفضها.
 
وحصل الاستعراض الذي عادة ما يكون اجتماعا روتينيا؛ على اهتمام كبير بسبب التقارير المتتالية عن الانتهاكات الواسعة في مصر. وعادة ما ترفض الحكومة المصرية النقد إذ تقول إنها تلتزم بالقانون رغم أن البلاد تعاني من موجة عنيفة من الهجمات المسلحة التي تتطلب سياسة أمنية حادة!

وتداول النشطاء تعليقات الدول على الملف المصري بشكل مفصل