جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من سيارة فلسطينية رسم المستوطنون عليها نجمة داوود في قرية البيرة بالضفة الغربية المحتلة

ترجمة حفصة جودة

وجدت منظمة حقوقية إسرائيلية بارزة أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم عنف المستوطنين كأداة كبيرة غير رسمية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فقد قالت منظمة "بتسليم" في تقرير لها يوم الأحد إن "إسرائيل" تستخدم طريقتين رئيسيتين لمصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية: الضم الرسمي عبر نظامها القضائي، وأعمال العنف والتخويف غير الرسمية التي يرتكبها سكانها من المستوطنين.

قال التقرير: "تدعم الدولة بشكل كامل أعمال العنف وتشارك فيها، وفي بعض الأحيان يشارك عملاؤها في هذا العنف بشكل مباشر، وهكذا فإن عنف المستوطنين شكل من أشكال السياسات الحكومية حيث تحرض سلطات الدولة الرسمية على هذه الأفعال والمشاركة فيها".

وفقًا للتقرير فإن المستوطنين الإسرائيليين استولوا على 11 ميلًا مربعًا من المزارع والمراعي في الضفة الغربية المحتلة خلال الخمس سنوات الماضية.

لقد كسروا ساقي

استخدمت "بتسليم" 5 دراسات حالة لتوضيح أن العنف الممنهج والمستمر من المستوطنين جزء من السياسة الرسمية الإسرائيلية، فهي تستخدم العنف للدفع نحو الاستيلاء الشامل على أراضي الفلسطينيين.

وثقت إحدى الحالات بؤرة استيطانية غير شرعية تُدعى مزرعة "ماعون" نُصبت بشكل غير شرعي جنوب الضفة الغربية وتشغل نحو ميل مربع من الأرض، قام المستوطنون بمضايقة وضرب وتخويف الفلسطينيين الذين استخدموا الأرض تاريخيًا في الزراعة والرعي مما أدى إلى مصادرتها.

الجيش الإسرائيلي يفضل طرد الفلسطينيين من مزارعهم ومراعيهم على مواجهة المستوطنين

قال جمعة ربيعي - راعي من قرية التواني عمره 48 عامًا - لمنظمة "بتسليم" إن المستوطنين عملوا لسنوات على طرده وعائلته من المزرعة التي تعد مصدر معيشتهم، في 2018، هاجم المستوطنون ربيعي وضربوه مما أدى إلى إصابته بجروح شديدة.

يقول ربيعي: "كسروا ساقي واضطررت لقضاء أسبوعين في المستشفى ثم واصلت العلاج من المنزل، كان عليّ أن أبيع معظم أغنامي لتغطية نفقات العلاج".

وفقًا لبتسليم فإن "إسرائيل" تضفي الشرعية على عنف المستوطنين من خلال تشريع استيلائهم غير الشرعي على الأراضي والفشل في محاول منع أو حتى مقاضاة هذا العنف.

تقول المنظمة: "يتجنب الجيش مواجهة عنف المستوطنين كمسألة سياسية رغم أن الجنود يملكون السلطة لإدانتهم واعتقالهم، لكن الجيش يفضل طرد الفلسطينيين من مزارعهم ومراعيهم على مواجهة المستوطنين، وذلك عبر تكتيكات مختلفة مثل إصدار الأوامر بإغلاق المكان كمنطقة عسكرية لكن هذه الأوامر تُطبق فقط على الفلسطينيين، أو إطلاق الغاز المسيل للدموع أو قنابل الصوت أو الرصاص المطاطي، وحتى الرصاص الحي، وفي بعض الأحيان يشارك الجنود بشكل فعال في هجمات المستوطنين أو مراقبتهم فقط من بعيد".

قال مؤيد بشارات - مدير المشروعات والبرامج باتحاد لجان العمل الزراعي - إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين ازدادت هذا العام خاصة في أثناء موسم حصاد الزيتون الذي يجري بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

يعد موسم حصاد الزيتون شريان الحياة لنحو 100 ألف عائلة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهذا العام كان الأصعب في التاريخ الحديث وفقًا لبشارات الذي يرافق المزارعين في أثناء الحصاد كمراقب.

يستمر تقاعس "إسرائيل" بعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ، حيث تبذل سلطات إنفاذ القانون ما بوسعها لتجنب الرد على مثل هذه الحوادث

يؤكد بشارات - مثلما ذكر التقرير - الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون خلال محاولتهم مكافحة هجمات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي نظرًا لقدوم المستوطنين بشكل متكرر بصحبة الجيش.

عنف الدولة

بينما يقوم الفلسطينيون بشكل منتظم بتوثيق وتقرير هجمات المستوطنين بشكل قانوني وعبر أدوات أخرى مثل الكتب والأبحاث والتقارير والوثائقيات، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تتخذ أي خطوة قانونية أبدُا ضد المستوطنين، وفقًا للمنظمة.

وتضيف "يستمر تقاعس "إسرائيل" بعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث تبذل سلطات إنفاذ القانون ما بوسعها لتجنب الرد على مثل هذه الحوادث".

"من الصعب تقديم هذه الشكاوى، وفي الحالات القليلة التي فُتحت فيها التحقيقات، قام النظام بتبرئتهم سريعًا، نادرًا ما تُوجه الاتهامات للمستوطنين عند أذيتهم للفلسطينيين وفي حالة توجيه الاتهام لهم فإنه يكون عادة ضد جرائم صغيرة وبعقوبات رمزية نادرًا ما تتوافق مع الإدانة، بشكل عام تُرجم الافتقار إلى الإجراءات الحكومية إلى موافقة فعلية على ذلك".

تقول المنظمة: "عنف الدولة - الرسمي وغير الرسمي - جزء أساسي من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يهدف إلى إنشاء دولة يهودية فقط من نهر الأردن وحتى البحر الأبيض المتوسط".

"إن الجمع بين عنف الدولة والعنف غير الرسمي يسمح لـ"إسرائيل" باتخاذ طريقين: المحافظة على الإنكار الظاهري، وإلقاء اللوم على عنف المستوطنين بدلًا من الجيش أو القضاء أو الإدارات المدنية مع مواصلة طرد الفلسطينيين".

"لكن الحقائق تدمر الإنكار الظاهري: فعندما يحدث العنف بإذن ومساعدة السلطات الإسرائيلية وتحت رعايتها، فهو يعد عنفًا للدولة، فالمستوطنون لا يحاربون الدولة، إنهم يلبون دعوتها".

المصدر: ميدل إيست آي