ترجمة وتحرير: نون بوست
توجد ثلاث كاميرات تعمل بنظام المراقبة بالفيديو على سطح منزل وجدان زيادة في حي تل الرميدة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث تتجمع المنازل الحجرية القديمة والبيوت الخشبية الجديدة على منحدر التل المطل على أحد أكثر المواقع المقدسة في الإسلام واليهودية؛ حيث – في مطلع سنة 2021 – اقتحم حشد من الجنود المراهقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي درجًا متعرجًا لتركيب الكاميرات على سطح منزلها، والتي يعودون كل بضعة أسابيع للتأكد من استمرار عملهاوكسر قفل الباب الأمامي إذا لم يكن هناك أحد في المنزل للسماح لهم بالدخول، كما قالت زيادة.
ولا تعتبر زيادة الوحيدة التي تعاني من هذه الانتهاكات؛ فقد حوّلت شبكة من كاميرات التعرف على الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمطلة على الطرق المتعرجة وممرات المشاة، مدينة الخليل – المتنازع عليها – إلى ما يسميه مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “بالمدينة الذكية”.
ووصفت زيادة تأثير هذه التقنيات؛ وهي جالسة على أريكة حمراء فخمة تشرب القهوة في غرفة المعيشة المظلمة والمغلقة في كانون الأول/ ديسمبر 2021؛ حيث كانت الكاميرات الجديدة تراقب فناء منزلها، وتتابع من يأتي إلى منزلها، وتراقب خطواتها عبر الحي، وتسمح للجنود بتحديد هوية أفراد أسرتها وفرزهم على أساس التصنيفات الأمنية التي يعينها الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويتم تخزين صورهم ومعلوماتهم الشخصية في قاعدة بيانات تسمى “الذئب الأزرق”، والتي يمكن للجنود في الخليل الولوج إليها من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية؛ حيث تقول زيادة “أشعر بأنني مراقبة طوال الوقت، حتى داخل غرفتي؛ نحن لا نشعر بالأمان داخل منازلنا”.
ووفق ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست“، فقد تم نشر الكاميرات الجديدة وبدء العمل بنظام “الذئب الأزرق” في أواخر سنة 2020، وهو مثال على تحرك “إسرائيل” الرسمي نحو احتلال “عديم الاحتكاك” عبر الضفة الغربية والقدس الشرقية استنادًا على تقنية رقابة آلية، وغالبًا ما تكون قائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تقليل التفاعلات بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتنقسم مدينة الخليل إلى منطقتين منفصلتين منذ سنة 1997: وهي (هـ1) و(هـ 2)؛ حيث تحتفظ السلطة الفلسطينية اليوم بسيطرة محدودة على الشؤون الأمنية والمدنية في منطقة (هـ1)، التي تشكل نسبة 81 بالمئة من المدينة ويقطنها حوالي 180 ألف فلسطيني، بينما تحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة العسكرية على منطقة (هـ 2)، والتي تشمل معظم البلدة القديمة في الخليل والأحياء المحيطة بها مثل تل الرميدة.
وفي المنطقة (هـ 2)؛ يعيش 33 ألف فلسطيني و750 مستوطن يهودي وأكثر من 800 جندي إسرائيلي في المنطقة المُتنازع عليها بشدة؛ فعلى امتداد العقدين الماضيين، غيرت مجمعات المستوطنين والهياكل الأساسية العسكرية الإسرائيلية من شكل المنطقة (هـ 2)، وتنضم اليوم تقنيات المراقبة الجديدة، مثل الكاميرات البيومترية ونظام “الذئب الأزرق”، إلى ترسانة قائمة من نقاط التفتيش وأبراج المراقبة وقواعد الجيش.
ويفتقر الفلسطينيون الخاضعون للحكم العسكري الإسرائيلي إلى حقوق الخصوصية الأساسية، وغالبًا ما يخضعون لرقابة شاملة من قبل الجنود الإسرائيليين، وهذا يسمح للشركات التي تعمل مع الجيش الإسرائيلي بتصميم نماذج أولية وتطوير تقنيات جديدة لاستخدامها على المدنيين الفلسطينيين في أماكن مثل الخليل قبل تصديرها إلى الخارج، مع فرض بعض اللوائح لإبقائها تحت السيطرة.
ويزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه الشبكة الجديدة من أنظمة المراقبة تعتبر شكلًا أكثر إنسانية للسيطرة العسكرية، لكن الفلسطينيين يشبهونها بكابوس مروّع.
وسعت الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية – على مدى عدة عقود – إلى الحفاظ على درجة ثابتة من “الاحتكاك” في الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ حيث فرض جنود الاحتلال وجودهم من خلال سلسلة من نقاط التفتيش ومواقع الحراسة والمناطق العسكرية المغلقة والمداهمات الليلية.
تنتشر أنظمة المراقبة هذه في جميع أنحاء البلدة القديمة في مدينة الخليل؛ حيث يقوم المستوطنون الإسرائيليون الذين يحميهم الجنود الإسرائيليون بالاعتداء على منازل الفلسطينيين
لكن في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ قام جيش الاحتلال بتكييف أساليبه، فقد ساهمت تقنيات المراقبة الحيوية والرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من كاميرات التعرف على الوجه وأسلحة التجسس الإلكتروني وصولًا إلى الماسحات الضوئية للوحات ترخيص السيارات، في جعل الوجود العسكري أقل وضوحًا، كما أعطت أجهزة المراقبة المتطورة شكلًا للاحتلال “عديم الاحتكاك” الذي يستمر حتى يومنا هذا.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن انتشار تكنولوجيا المراقبة يساعد على تحسين حركة الفلسطينيين وتواصلهم وحياتهم اليومية، وذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، من خلال – على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت – “تقليص الصراع“؛ حيث تَعِدُ الكاميرات البيومترية عند نقاط التفتيش بتبسيط المعابر الحدودية التي لطالما استغرقت ساعات، كما يُزعم أن التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار يقلل من حاجة جنود جيش الإسرائيلي إلى اقتحام منازل الفلسطينيين في جوف الليل لإجراء تدريبات على رسم الخرائط، وتعني الاستفادة من الاتصالات السلكية واللاسلكية أن ضباط الأمن يمكنهم جمع المعلومات الاستخبارية من مسافة آمنة من القاعدة العسكرية.
لكن ملائمة هذه التكنولوجيات تصرف الانتباه عن آثارها الوحشية؛ حيث يخشى الفلسطينيون -مثل زيادة- أن يقتحم الجنود منازلهم لإدارة الكاميرات المثبتة على السقف، وقد قال سكان آخرون في مدينة الخليل إن الجنود أوقفوا أطفالهم في الشارع لتصويرهم دون موافقتهم؛ حيث تُشعرهم هذه الابتكارات في مجال المراقبة الحيوية والتتبع الرقمي والمعالجة الآلية للبيانات وكأنهم مراقبون باستمرار، حتى في حياتهم الخاصة داخل منازلهم.
وأشارت فاطمة عزيه، إحدى ساكنات تل الرميدة، إلى كاميرات الدوائر التلفزيونية الجديدة التي وضعها الجيش فوق فناء منزلها، محدقة من باب منزلها ومن النوافذ، قائلة إن انتشار المراقبة في الأشهر الأخيرة دفعها وعائلتها إلى البقاء في الداخل ونحو العزلة: “لا أحد يريد المجيء إلى هنا، إذ لا يمكن للأطفال أن يلعبوا في الخارج، فنحن مراقبون باستمرار”.
وتنتشر أنظمة المراقبة هذه في جميع أنحاء البلدة القديمة في مدينة الخليل؛ حيث يقوم المستوطنون الإسرائيليون الذين يحميهم الجنود الإسرائيليون بالاعتداء على منازل الفلسطينيين، ووفقًا للقائد أميت كوهين، الذي يرأس الإدارة المدنية الإسرائيلية في مدينة الخليل، فإن أنظمة المراقبة المتطورة تساعد في إدارة هذه البيئة العنيفة، مضيفًا لجريدة “إسرائيل هيوم“: “إن شبكة من أجهزة الاستشعار المخصصة لمراقبة المكان في الوقت الفعلي ولتحديد الأنشطة العادية وغيرها تغطي مدينة الخليل القديمة، مما يجعل جميع المعلومات من أجهزة الاستشعار في متناول الجنود”.
ورغم أن السلطة الفلسطينية تحتفظ بالحكم المدني في منطقة (هـ 2)، إلا أنها لا توفر سوى قدر ضئيل من الحماية لأولئك الفلسطينيين الذين ضلوا في المنطقة؛ حيث تراقب “إسرائيل” جميع أنحاء الضفة الغربية منذ مدى عقود، حتى في المناطق التي تبدو ظاهريًّا خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية مثل رام الله، فيقوم الجنود الإسرائيليون اليوم بتمشيط الاتصالات الرقمية، والاستفادة من المكالمات الهاتفية، وإنشاء قواعد بيانات بيومترية تتعقب حركة المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضففة، وقد تعرضت السلطة الفلسطينية نفسها لانتقادات شديدة بسبب تكتيكات المراقبة الاقتحامية التي تتبعها، مثل مصادرة الهواتف المحمولة في احتجاجات حقوق الإنسان وتمشيط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات اعتقال مستهدفة للنشطاء السلميين.
وفي السنوات الأخيرة؛ أعرب النقاد عن مخاوفهم من أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل وعبر الضفة الغربية يسمح للسلطة الفلسطينية بالاستعانة بمصادر خارجية للقمع مع الحفاظ على السلطة.
ورغم أن السلطة الفلسطينية لم تقم بانتخابات منذ سنة 2006، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية ينظرون بشكل سلبي إلى القيادة السياسية الحالية؛ حيث لا يمكن للمدنيين الفلسطينيين اللجوء إلى الضمانات القانونية الأساسية ضد المراقبة الغازية بدون حكومة تؤدي عملها وتخضع – حتى في أفضل الأوقات – للحكم العسكري الإسرائيلي.
ويرى عيسى عمرو، المقيم والناشط السلمي من حي تل الرميدة، بأن افتقار المدنيين الفلسطينيين للسيطرة على هذه الأنظمة هو أكثر جزء يهدد النزعة الإنسانية في جهاز المراقبة الإسرائيلي، قائلًا: “لا نعرف كيف سيوظف الجنود هذه المعلومات، وما الذي يمكنهم معرفته أو ما الذي سيستخدمونه ضدي، ولا يمكننا التأثير على النظام، كما أننا لا نصوت لمن يستخدمها، ولا يمكننا الذهاب إلى المحكمة لتغيير نوع من التنظيم لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار ثقافتنا وحاجتنا إلى الخصوصية”.
شركة الاستخبارات الإسرائيلية سيليبرايت كانت رائدة في اختراق أجهزة الآيفون المقفلة للشرطة الإسرائيلية، وقامت حاليًا بتصدير تكنولوجيا تخريب البيانات إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويكرس القانون الدولي الخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان، لكن وفقًا لجيل جان مور، المحامي الإسرائيلي في جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل”، فإن الحماية الصارمة لخصوصية البيانات المتاحة للمواطنين الإسرائيليين لا تشمل المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي؛ حيث قال عن الضفة الغربية: “ليس هناك تنظيم فيما يتعلق بالمراقبة والخصوصية، إذ يراقب الرادار كل شيء، لذلك لا نعرف ما هي التكنولوجيا الموجودة وما هي القيود التي يمكن أن تُفرض على وجودها”.
ويصر عمرو على أن إنكار “إسرائيل” لحق الفلسطينيين في الخصوصية أثناء عيشهم تحت الاحتلال قد أدى إلى تحويل أماكن مثل مدينة الخليل إلى مواقع اختبار في سلاسل توريد المراقبة العالمية، قائلًا: “إنهم يستخدموننا كتجربة للتكنولوجيا”.
وتنشأ العديد من تقنيات المراقبة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تسمح القاعدة العسكرية الإسرائيلية للشركات بوضع نماذج أولية لمنتجاتها وتحسينها قبل تصديرها إلى الخارج، وهو ما أدى إلى خلق باب جديد للتعامل بين الجيش الإسرائيلي وقطاع التكنولوجيا؛ فعندما تعمل الشركات الخاصة بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي في ظروف غير منظمة إلى حد كبير، يطور المهندسون والمحللون المدربون من الجيش مهارات تقنية واسعة النطاق يمكنهم استخدامها في قطاع المراقبة الخاص المزدهر في “إسرائيل” بمجرد انتهاء خدمتهم الإلزامية.
وتبدو شركات مثل مجموعة “إن إس أو NSO” كمثال صارخ على المخاطر التي يشكلها هذا الوضع الراهن على المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم؛ حيث انتقلت هذه المجموعة إلى أسواق الأمن الخاصة عن طريق التجنيد القوي للمحاربين القدامى من نخبة وحدات المخابرات الإسرائيلية، الذين يمكنهم بسهولة وضع خبرتهم في المراقبة في سياق عسكري من أجل استخدامها في القطاع الخاص.
ومنذ سنة 2018، عملت شركة التجسس الإلكتروني بشكل وثيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي عملت ممارستها لـ “دبلوماسية برامج التجسس” على تصدير برامج التجسس إلى الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات الليبرالية على حد سواء، ومنذ ذلك الحين؛ عُثر على برنامج بيغاسوس في حوالي 50 ألف هاتف حول العالم، وقد زعمت التقارير الأخيرة أن الولايات المتحدة ناقشت بالفعل شراء التكنولوجيا، ولكن بعد مزاعم باستخدامها لاختراق هواتف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين في منتصف سنة 2021، وضعت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة “إن إس أو NSO” في القائمة السوداء.
وتقوم شركات إسرائيلية أخرى أقل شهرة بنشر تكنولوجياتها انطلاقًا الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جميع أنحاء العالم؛ حيث قامت شركة التعرف على الوجه الإسرائيلية أوستو (المعروفة سابقًا باسم إني فيجن) بتزويد نقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية بماسحات ضوئية بيومترية في سنة 2019، ثم بدأت في تصدير هذه التقنيات إلى الخارج بعد بضعة أشهر؛ حيث تُستخدم حاليًا ككاميرات للتعرف على الوجه عند مداخل مراكز التسوق والملاعب الرياضية، ومجمعات المكاتب في 43 دولة.
وذلك؛ إلى جانب شركة الاستخبارات الإسرائيلية سيليبرايت التي كانت رائدة في اختراق أجهزة الآيفون المقفلة للشرطة الإسرائيلية والتي قامت حاليًا بتصدير تكنولوجيا تخريب البيانات إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأدت جوائز صناعة المراقبة الخاصة في “إسرائيل” إلى تآكل حق المدنيين الإسرائيليين في الخصوصية؛ ففي الشهر الماضي، ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو NSO” ضد المدنيين بطريقة سرية وبدون أوامر قضائية، لمدة ثماني سنوات، وأظهر الكشف مدى شراكة المؤسسة السياسية الإسرائيلية مع شركات المراقبة الخاصة في البلاد؛ حيث إنه بدلَا من تنظيم مبيعات مجموعة “إن إس أو NSO”؛ سهلت الحكومة توسعها في السياقات المدنية محليًا وعالميًّا.
وتتزايد المناقشات القانونية حول استخدام برامج التجسس التابعة لـ”إن إس أو NSO” ضد المدنيين الإسرائيليين، ومع تحرك السياسيين لإضفاء الشرعية على تكنولوجيا المراقبة الغازية، يطالب المحامون والمشرعون الإسرائيليون بضمانات ضد إساءة استخدامها، ولكن أيًّا كانت التغييرات السياسية التي قد تراها “إسرائيل” ردًّا على ما كُشف مؤخرًا حول مجموعة “إن إس أو NSO”؛ فإنها لن تتوقف عن تطوير ونشر تكنولوجيات مماثلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فالمدنيون الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال والمحرومين من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، يُستثنون من مثل هذه النقاشات.
وفي آب/أغسطس 2021، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى وقف اختياري لبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ حيث قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن مثل هذه الخطوة ستضيق الخناق على تطوير التكنولوجيات الجديدة – من برامج التجسس إلى القياسات الحيوية – إلى أن تُوضع لوائح دولية شاملة بشأن بيعها ونشرها.
ومن غير المرجح أن توقع “إسرائيل” على أي لائحة دولية تحد من تطوير ونشر تكنولوجيا المراقبة الجديدة، ومع ذلك؛ يعتقد المدافع الفلسطيني عن الحقوق الرقمية، نديم ناشف، أن الوقف الاختياري الذي تقوده الأمم المتحدة سيضعف قدرات البحث والتطوير للشركات الإسرائيلية الخاصة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلًا: “دائمًا ما تصبح الشركات العاملة هنا عالمية، ولكن إذا ما نقص الطلب على منتجاتهم، فسيكون هناك القليل من الزخم بالنسبة لهم لكي يواصلوا إلحاق الضرر”.
وفي الوقت الراهن؛ يُعد تأثير المراقبة في مدينة الخليل بمثابة تحذير لبقية العالم، فالحكومات في جميع أنحاء العالم تطالب بمزيد من التكنولوجيات التي تقتحم خصوصية الناس، والتي يلبي السوق الخاص مطالبها، ولا تزال الابتكارات في مجال المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفوق الأطر التنظيمية، ورغم أن كبح جماح الصناعة الخاصة يُعد بمثابة خطوة صغيرة، إلا أنها ضرورية لتضييق الخناق على إساءة استخدام التقنيات الجديدة سواء كان ذلك في فلسطين أو خارجها.
المصدر: فورين بوليسي
