عبر مجموعة من الخبراء عن آرائهم حول أكبر التهديدات التي تترصد بالاقتصاد. وفيما يلي، أهم النقاط التي تطرقوا إليها.
لورانس بون؛ وزير خارجية فرنسا للشؤون الأوروبية:
أكبر المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم وخاصة أوروبا اليوم هي أزمة الطاقة والغذاء. أولًا؛ يساهم الارتفاع الهائل في الأسعار في ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لكثير من الناس، ليس فقط الفقراء ولكن أيضًا الطبقة الوسطى الدنيا، وثانيًا؛ زيادة خطر المجاعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ونقص موارد الطاقة ليس فقط هذا الشتاء ولكن الشتاء المقبل.
وهذا يزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا؛ فلقد شهدنا الربيع العربي منذ حوالي 10 سنوات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونعرف جيدًا كيف أدى ذلك إلى إثارة الكثير من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا:
يتمثل الخطر الاقتصادي الأكبر في أن المستهلكين الأمريكيين يبدأون في توقع استمرار ارتفاع الأسعار، ويبدأون في اتخاذ قرارات الإنفاق بناءً على هذا الافتراض، وعلى الرغم من أن التوقعات أصبحت غير راسخة، فإن هذا الخطر يزداد كلما طال ارتفاع مستويات التضخم. يبذل الاحتياطي الفيدرالي كل ما في وسعه لمنع ترسخ الأسعار المرتفعة.
موريس أوبستفيلد، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكبير الاقتصاديين الأسبق في صندوق النقد الدولي:
يواجه المجتمع العالمي تدهورًا بيئيًا واسع النطاق ومتسارعًا، والذي يشمل تهديدات مترابطة تتراوح بين تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي وإزالة الغابات وانتشار الجسيمات البلاستيكية في المحيطات ومياه الشرب.
إن تفاقم التهديدات الممرضة ليس سوى عرض واحد من أعراض اصطدام البشرية بحدود الكوكب. وفي غضون ذلك؛ يبدو أن أنظمتنا السياسية المحلية وآليات الحوكمة العالمية لدينا غير قادرة بشكل متزايد على مواجهة المخاطر الوجودية التي نواجهها.
لا يوجد مكان يوضح العقبات التي تحول دون اتخاذ إجراء أفضل من الولايات المتحدة، حيث يؤدي تشديد السيطرة على الحكومة من قبل أقلية سياسية تتطلع إلى الشؤون الداخلية والخارجية إلى تقويض أي أمل في أن السياسة المحلية أو القيادة العالمية سترتقي إلى مستوى تحديات الحداثة.
تيجاني ثيام؛ الرئيس التنفيذي لشركة شركة “فريدوم أكويزيشن” والرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس:
الخطر الأكبر في هذه المرحلة من الدورة هو مخاطر الأخطاء السياسية، وستكون مهمة حساسة أن يتم العثور على المزيج الصحيح من السياسات التي من شأنها خفض معدل التضخم دون التسبب في ركود عميق وطويل الأمد، وجعل سلاسل التوريد على مستوى العالم أكثر مرونة دون التضحية بالفوائد الرئيسية التي حصلنا عليها من العولمة والتجارة الحرة.
فريدريك نيومان؛ رئيس آسيا الاقتصادي في بنك “إتش إس بي سي”:
يتمثّل الخطر الاقتصادي الأكبر في “التضخم المصحوب بالركود” من النوع الحاد؛ حيث ترتفع الأسعار باستمرار وبوتيرة سريعة، ومع ذلك يقف العالم على شفا ركود عميق. وفي إطار هذا السيناريو؛ ستكون البنوك المركزية مقيدة وغير قادرة على التخفيف من النمو المتعثر، وبالتالي تتفاقم الضغوط المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
نحن لسنا قريبين من هذا السيناريو؛ لكن مثل هذه النتيجة أصبحت على الأقل ممكنة، وعلى هذا النحو يبدو أن المستثمرين “معصوبي الأعين” عن مثل هذه المخاطرة التي بدأت في الظهور.
ويليام مالوني، الخبير الاقتصادي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي:
لدينا ميل للنظر إلى الأمور من المدى القصير، ولكن عندما ننظر إلى معدلات نمو منخفضة نسبيًا في المستقبل، فإننا نواجه مشكلة أطول. أنا أشعر بقلق أكبر بكثير بشأن الخسائر التي طالت قطاع التعليم خلال الوباء؛ حيث إن المنطقة بأسرها ليست مهيأة تعليميًا لهذا النوع من التقنيات القادمة.
يستوفي ثلث الطلاب في المنطقة الحد الأدنى من المعايير في العلوم والتكنولوجيا، فمن أين سيأتي رواد الأعمال أصحاب التقنية العالية هؤلاء؟ لدينا حوالي 30 بالمئة من الشركات التي تقول إنها لا تستطيع الحصول على القوة العاملة التي تحتاجها، وهذا بالمقارنة مع نسبة 20 بالمئة في العالم.
إرنستو ريفيلا؛ كبير الاقتصاديين لأمريكا اللاتينية في شركة “سيتي غروب”:
على المدى القصير؛ أنا قلق بشأن الاحتياطي الفيدرالي. في غضون 12 إلى 18 شهرًا القادمة، وسيكون منبع الكثير من المخاطر في لاتام، وأنا قلق من أن يكون لدينا معدل نمو أقل وتضخم أعلى.
وعلى المدى المتوسط؛ أشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت المنطقة قادرة على تحقيق النمو من جديد. نحن نتجه إلى عالم يشهد سيناريو خارجي أكثر تحديًا، وتراجع نفوذ الصين والعولمة بشكل عام. إذًا ما الذي سيدفع النمو في أمريكا اللاتينية؟
آنا غيفتي أوبوكو أجيمان: المؤسس المشارك لمنظمة “سادي كولكتيف”، وهي منظمة غير ربحية تعالج نقص تمثيل النساء السود في الاقتصاد والتمويل والسياسة:
بالنسبة لي، ما يزال أحد أكبر المخاطر الاقتصادية المقبلة يتمثل في عدم مراعاة الأشخاص ذوي البشرة السوداء والبنية في عملية صنع القرار بشأن السياسة الاقتصادية.
إن الفشل في الاعتراف بكيفية تعامل هذه الفئات الضعيفة مع الحقائق الاقتصادية التي تلوح في الأفق والقائمة بالفعل (ارتفاع التضخم والركود الوشيك)؛ سيكون مكلفًا في النهاية للجميع بينما يزيد من تفاقم التفاوتات الحالية التي ستزيد من تقويض أي تقدم نحرزه.
لقد شهدنا هذا مرة أخرى في سنة 2009، عندما استبعدت جهود التعافي الاقتصادي النساء ذوات البشرة السوداء، اللواتي ارتفع معدل البطالة في صفوفهن؛ آمل ألا نرتكب الخطأ ذاته مرة أخرى.
بول كروغمان؛ حائز على جائزة نوبل وأستاذ الاقتصاد في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك:
على المدى الطويل؛ هناك دائمًا أشياء مروعة مثل تغير المناخ والحرب وما إلى ذلك. لكن على المدى القصير؛ أعتقد أن الخطر الأكبر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبالغ في تقديره وهذا ما سيدفعه لتشديد سياسته النقدية أكثر.
أوغستين كارستنس؛ المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية:
تتمثل القضية الرئيسية في حالة عدم اليقين السائدة على المشهد العالمي والسيناريو الجيوسياسي؛ ستجعل الصدمة النفطية الأطول الانتعاش الاقتصادي أكثر صعوبة لا سيما الانتقال إلى وضع يتم فيه السيطرة على التضخم ولكن بتكلفة أكبر. على المدى المتوسط؛ يتمثل التحدي في البدء في مناقشة العوامل التي ستدفع محرك نمو الاقتصادات تنمو مرة أخرى، ونحن عالقون في وضعية كان فيه الكثير من الاعتماد على الظروف المالية المواتية، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية، والتي تعد جيدة طالما يمكن مواصلة اتباعها وعلى الرغم من أنها لا تساهم في تعزيز النمو المستدام. لكننا نحن بحاجة إلى تعزيز النقاش حول بعض القضايا الهيكلية.
تريفون لوغان؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة ولاية أوهايو:
تعد أكبر المخاطر الاقتصادية التي يواجهها العالم هو التضخم. أولًا؛ بالنسبة للجميع، يؤثر ارتفاع الأسعار على قدرتنا الشرائية، وهذا يضر المستهلكين ويمكن أن يعيق النمو جراء تقلص الاستهلاك، ويتمثل الخطر الثاني في الاستجابة النقدية النموذجية للتضخم، وزيادة معدل الأموال الفيدرالية/تشديد السياسة النقدية، والتي من شأنها خفض الطلب وزيادة البطالة. ويرتبط الخطر الثالث بشكل وثيق بالخطرين الأولين؛ فالاقتصاد مختلف تمامًا عما كان عليه في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وما نحن غير واثقين منه الآن هو كيف ستعمل السياسة النقدية المتشددة في هذا الاقتصاد: هل ستؤدي إلى انخفاض الطلب بطريقة تقضي على التضخم؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم، لكن المجهول هو كيف ستبدو معالم هذه السياسة بالتفصيل، وإلى أي مدى يمكن أن ترتفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ على ضوء زيادة تركيز السوق وزيادة الأدلة على احتكار الشراء في سوق العمل؟ في الحقيقة؛ يعاني السوق من الكثير من المخاطر السياسية، والتي قد تكون هادئة للغاية أو عدوانية للغاية، لكن من شأن ارتكاب أي أخطاء كبيرة في أي من الاتجاهين أن يكون له تأثير كبير على الرفاهية المادية للأسر العاملة.
موغور إيسارسكو؛ محافظ البنك الوطني الروماني، وصاحب أطول خدمة كرئيس لبنك مركزي في العالم:
يعتبر الركود التضخمي هو أكبر المخاطر الاقتصادية. في السبعينيات؛ كنتُ باحثًا اقتصاديًّا شابًا، وأتذكر جيدًا فترة الركود التضخمي تلك، والتي استمرت في ذلك الوقت لـ 10 سنوات. وأعتقد أن الأزمة كانت أكبر قليلاً في ذلك الوقت، فبعد أن كان سعر النفط يبلغ 1 دولار للبرميل؛ قفزنا إلى 10 دولارات في نهاية سنة 1972، ومن وجهة نظر النظريات الاقتصادية والمالية والنقدية، لا يمكنك بسهولة التغلب على الصدمة التي تسبب التضخم والركود، فنحن جميعًا نحاول إيجاد حلول، لكن رفع أسعار الفائدة بسرعة من 16 بالمائة إلى 20 بالمائة لا يعد حلًّا جذريًّا، ولا حتى خفض معدلات الفائدة عندما يرتفع التضخم، كما يفعل بعض جيراننا في الجنوب، فمن المحتمل أن تؤدي معايرة السياسة المالية الصحيحة مع التدابير الهيكلية هذه إلى وضع تتوافق فيه معدلات الفائدة مع معدلات التضخم، لكن تجنب الوقوع في فخ الركود سيكون صعبًا للغاية على المستوى العالمي.
كارين وارد، إستراتيجية السوق لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة أصول جي بي مورغان والمستشار الاقتصادي السابق لوزير المالية البريطاني:
من مخاطر الركود الواضحة هو أن تباطؤ النشاط الاقتصادي لن يبطئ التضخم، فطالما أن ضعف الطلب سيؤدي إلى تخفيف أسعار المستهلكين وتضخم الأجور، فلن تضطر البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية ويمكنها أن تحاول البحث عن حل سهل. ومع ذلك؛ إذا ظل التضخم ثابتًا، فينبغي أن يكون الركود أكثر أهمية واستدامة لتقليص التضخم. ويكمن الخطر في هذا السيناريو في أن هذا سيخلق صراعًا بين الحكومات والبنوك المركزية، ويتمثل أكبر مخاطر التضخم في الجمع بين أسواق العمل الضيقة وتحديات قطاع الطاقة الذي يطلق العنان لزيادة هائلة في الاستثمار، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش الإنتاجية.
نغوزي أوكونجو إيويالا؛ المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية:
يتمثل الخطر الاقتصادي الأكبر في المستقبل في استمرار الحرب في أوكرانيا.
دانا بيترسون، الخبيرة الاقتصادية بمجلس المؤتمرات:
يتمثل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي في الركود الناجم عن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية استجابة لارتفاع التضخم، ويتوقع مجلس المؤتمرات الآن حدوث ركود قصير ولكنه سطحي في الولايات المتحدة أواخر هذه السنة، ويرتكز هذا على فترات من التضخم المصحوب بالركود – الذي يتسم بنمو منخفض ولكن تضخم مرتفع، وتعكس التوقعات مزيدًا من التشديد الفيدرالي، بما في ذلك الزيادات الأكبر والمتسارعة في أسعار الفائدة إلى منطقة محددة – أي أعلى من 3 بالمائة – هذه السنة.
المصدر: فاينانشال بوست
