خلال الأسبوع الماضي، وجّه إيمانويل ماكرون رسالة بسيطة إلى الشركات الفرنسية التي تستعد لتوقيع عقود طاقة مكلفة للغاية حثهم فيها على عدم الإقدام على هذه الخطوة. وقال الرئيس الفرنسي إنه يتعيّن على الشركات رفض “الأسعار المجنونة” المعروضة حاليًا، وأصر على أن الحكومات الأوروبية ستنجح في جعل الأسواق فعالةً مجددًا وخفض التكاليف إلى مستويات معقولة.
بالنسبة لإيمريك لو جيمتيل، الرئيس التنفيذي لشركة “فيتا فرانس” وهي شركة صغرى متخصصة في صناعة كسوة المباني في شمال فرنسا، فإنه من الصعب مشاركة الرئيس الفرنسي ثقته. رفّع مورّدو الطوب الذين تعتمد عليهم شركة “فيتا” في جميع أنحاء أوروبا أسعارهم لتعويض التكلفة المرتفعة للغاز الطبيعي المستخدم لتشغيل الأفران، حتى أن البعض ألغى الطلبات التي أصبحت غير مربحة. ويقول لو جيمتيل: “من الصعب حقًا التعامل مع هذا الوضع في ظل صعوبة توقع الأسعار” مضيفًا “لا نريد التوقف عن العمل هذا الشتاء، لكنني أشعر بالقلق”.
مع انخفاض درجات الحرارة الآن باقتراب أشهر الشتاء – إلى جانب تقلص واردات الغاز من روسيا مقارنة بمستوياتها السابقة – من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون يوم الجمعة لمناقشة حزمة ضرائب وطنية غير متوقعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى جمع الأموال لكبح الأسعار التي تتحملها الأسر والشركات.
دعم الدولة لحماية الأسر والشركات من أزمة الطاقة
رغم بعض النجاحات في الجهود المبذولة للحد من اعتماد الاتحاد على الغاز الروسي في الأشهر الأخيرة – بما في ذلك ملء خزانات الغاز إلى مستويات تتجاوز 85 في المئة – يحذر عدد متزايد من العواصم الأوروبية من أن المقترحات الأخيرة ببساطة لا تقدم الكثير.
قال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عن خطط المفوضية التي يناقشها الوزراء يوم الجمعة: “هناك بالتأكيد أطراف في هذا الاجتماع يعتقدون أن هذا لا يكفي ويجب القيام بالمزيد”، مضيفًا “ليس لدينا مصلحة من ارتفاع أسعار الطاقة المسببة لعدم الاستقرار في الدول الأعضاء، وسينتج عنها كارثة”.
هذا الأسبوع، كتبت حوالي 15 دولة عضو إلى مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قدري سيمسون، مطالبين بوضع سقف لأسعار الغاز الجملة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تنهار الشركات تحت وطأة التكاليف التي لا تزال عند خمسة أضعاف مستوياتها تقريبًا مقارنة بالسنة الماضية.
يحذر المحللون الآن من أن الركود العميق أمر لا مفر منه، ويتوقع “دويتشه بنك” أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة الأوروبية بنسبة تقترب من 3 في المئة في المجمل بين الربع الثاني من هذه السنة والفترة نفسها من سنة 2023، وهو انخفاض أكبر في النسبة بين الذروة والقاع مما كان عليه خلال أزمة اليورو.
وفي أعقاب الانتصار الانتخابي لتحالف يقوده اليمين المتطرف في إيطاليا هذا الشهر، تراقب عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى بتوجس أي مؤشر على أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى اضطرابات شعبية ويدفع الناخبين نحو الأحزاب الأكثر تطرفًا.
يقول سيمون تاجليابيترا، أخصائي الطاقة في مركز أبحاث بروغل: “الآن فقط بدأت أزمة الطاقة في أوروبا تصبح ملحوظة، لأن الزيادات في أسعار الجملة لا تزال تتغذى على فواتير الشركات والأسر” مضيفًا أن “تكلفة الاقتصاد ستصبح أكبر بكثير”.
تهديد من اليمين
تعد فرنسا إحدى أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدوانيةً في محاولاتها لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة. مع ذلك، يشعر البعض في الحكومة بالقلق من إمكانية اندلاع اضطرابات اجتماعية هذا الشتاء. أبقت جهود الحكومة الفرنسية معدل التضخم السنوي في البلاد عند نسبة أقل بـ 6.5 في المئة مقارنة بالعديد من الدول الأعضاء الأخرى في منطقة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص أقل من دول البلطيق حيث يتراوح التضخم بين 20 و25 في المئة.
تمكنت فرنسا من عزل مواطنيها عن ارتفاع الأسعار بفاعلية أكبر مقارنة بأي دولة أخرى في أوروبا لدرجة أنها لا تعتمد كثيرًا على الغاز الطبيعي وتحصل على معظم الكهرباء من محطات الطاقة النووية التي تديرها شركة كهرباء فرنسا المملوكة للدولة. تحركت الحكومة لحماية الأسر والشركات الصغيرة في شباط/ فبراير من خلال “درع التعريفة الجمركية” الذي حد من ارتفاع أسعار الكهرباء إلى 4 في المئة وأبقى أسعار الغاز الطبيعي ثابتة لسنة 2022.
منذ ذلك الحين، قدّمت الدولة المزيد من المساعدات مثل شيكات المئة يورو للأسر الفقيرة، ودعم وقود التدفئة، بالإضافة إلى الخصومات على البنزين والديزل المطبقة عند محطات الوقود للمستهلك. ووفقًا لوزارة المالية، يبلغ إجمالي الفاتورة هذه السنة حوالي 24 مليار يورو، 7.5 مليار يورو منها موجهة إلى السائقين وحدهم.
أعلنت الحكومة مؤخرًا أنه سيتم تمديد الحماية للسنة المقبلة من خلال الحد من الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 15 في المئة للأسر والشركات الصغرى. وستصل التكلفة الإجمالية التي تتحملها الدولة إلى 45 مليون يورو، ولكن بمجرد استرداد الأموال من منتجي الطاقة سيصل صافي التكلفة إلى 16 مليار يورو.
يتوافق هذا النهج التدخلي مع الثقافة السياسية الفرنسية، إذ غالبًا ما تضع الحكومة السياسة الصناعية وتعمل على حماية المواطنين من الأزمات الاقتصادية. ولكنه يعكس أيضًا مخاوف قصر الإليزيه من أن استياء الناخبين من شأنه أن يعزز حظوظ التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، الذي فاز بـ 89 مقعدًا بشكل غير مسبوق في الجمعية الوطنية هذا الصيف.
تأثرت حكومة ماكرون للغاية باحتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في شتاء 2018 بسبب زيادة مقترحة في ضريبة الوقود. ويخشى بعض الوزراء عودة تلك الحركة المتشعبة التي تفتقر إلى قيادة، خاصة أن الأسعار ارتفعت في الأشهر الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في ذلك الوقت.
اندلعت احتجاجات يوم السبت من شهر أيلول/ سبتمبر في باريس بقيادة مجموعات صغيرة من حركة السترات الصفراء وبالقرب من كان وتولوز، لكنها كانت تفتقر حتى الآن إلى حماسة الحشود الضخمة. كما خططت النقابات العمالية لإضراب وطني يوم الخميس للضغط من أجل زيادة الرواتب.
بسبب الانقطاعات غير المتوقعة في الأسطول النووي لشركة كهرباء فرنسا، حذرت الحكومة من مخاطر تقنين الطاقة على الشركات. وبدأت بعض الخدمات العامة مثل حمامات السباحة والمتاحف في تقليص ساعات عملها. وصرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير هذا الأسبوع بأن “مكافحة التضخم أولوية اقتصادية وسياسية. فقد أظهر التاريخ أن التضخم هو بمثابة سم للديمقراطيات”.
رغم تدخلات فرنسا في مجال الطاقة حتى الآن، إلا أن الشركات والأسر مذعورون من التكاليف التي يواجهونها. من جانبها، تقول ستيفاني بوزا، المسؤولة في الاتحاد الدولي للمشاريع الصغرى والمتوسطة، إن مجموعة الأعمال قد تلقت عددًا من المكالمات في الأسابيع الأخيرة من الرؤساء التنفيذيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الأسعار الجديدة التي يقدمها موردو الطاقة.
تشتري ثلث الشركات في فرنسا الطاقة في السوق المفتوحة لأنها غير مؤهلة للسعر المنظم الذي تحدده الحكومة وتفرضه شركة كهرباء فرنسا. وتعتبر الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين وتبلغ مبيعاتها أقل من مليوني يورو الوحيدة المحمية بسقوف أسعار الطاقة التي وضعتها الحكومة الفرنسية هذه السنة وتخطط لها في المستقبل.
في استطلاع أجراه الاتحاد الدولي للمشاريع الصغرى والمتوسطة في تموز/ يوليو، تقول بوزا إن 93 بالمئة من رجال الأعمال المشاركين البالغ عددهم 2400 في فرنسا قالوا إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع بأكثر من 10 بالمئة. وقال ثلثهم إنهم لا يستطيعون نقل هذه التكاليف إلى عملائهم.
أوردت بوزا أن “الشركات تقول إنها تواجه تكاليف أعلى بمقدار 10 أو 20 ضعفًا للكهرباء أو الغاز بدءًا من شهر كانون الثاني/ يناير. ويمكن أن يثير ذلك شكوكا حول نموذج العمل بالكامل، ويهدد بقاءهم”. وتستشهد بوزا بأمثلة لمورّد بالجملة للشركات الصناعية حصل على عرض أسعار من شركة كهرباء فرنسا لعقد سنوي يكلف 40 ألف يورو – مقارنة بـ 5000 يورو في السنة الماضية. كما عُرض على شركة للنجارة بالقرب من مدينة سانت إتيان توظف 35 شخصًا عقد كهرباء مقابل 200 ألف يورو – وهو أكثر بثلاث أضعاف من عقد السنة الماضية.
بعد الشتاء
رغم هذه القصص المحلية المفزعة، يقول تاجليابيترا من “بروغيل” إن الاتحاد الأوروبي بشكل عام في وضع أفضل بكثير حاليا مما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر. فقد ساعدت الجهود الحثيثة منذ الربيع على تنويع إمدادات الغاز بعيدا عن روسيا وإيجاد البدائل – بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. انخفضت إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حاليا إلى تسعة بالمئة من 41 بالمئة السنة الماضية، وذلك وفقًا للمفوضية الأوروبية.
لكنه يحذر من أن الأزمة لم تنته بأي حال من الأحوال. وقد يكون بناء مستويات تخزين الغاز السنة المقبلة أكثر صعوبة مما كان عليه في سنة 2022، بالنظر إلى أن مخزونات هذه السنة تم بناؤها عبر الواردات الروسية والتي يمكن أن يتم قطعها بالكامل بحلول السنة المقبلة.
تزايدت المخاوف بشأن الانقطاع التام لإمدادات الغاز الروسي هذا الأسبوع عندما حذرت شركة “غازبروم” من أنها قد تفرض عقوبات على شركة الغاز الحكومية الأوكرانية، وهي خطوة قد تؤدي إلى وقف التدفقات عبر البلاد. بشكل منفصل، تم إلقاء اللوم بشكل كبير على عمليات التسريبات في خطي أنابيب غاز روسيين في بحر البلطيق يوم الثلاثاء، مما يؤكد ضعف البنية التحتية للطاقة الأوروبية.
في غضون ذلك، تحتاج العواصم الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهد لتقييد الطلب بشكل جماعي على كل من الغاز والكهرباء هذا الشتاء وما بعده. ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، فإن الجهود غير الكافية لتقليل استهلاك الغاز قد تترك مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي عند “مستويات منخفضة بشكل خطير”، مما يهدد الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر المقبلة. وقد يؤدي الشتاء البارد إلى تفاقم نقص الإمدادات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية لخفض استهلاك الغاز الإلزامي هذا الصيف، واختارت بدلا من ذلك اتباع نهج طوعي. أنفقت الحكومات الأوروبية نصف تريليون يورو لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن العديد من هذه الإجراءات أخفت تأثير الأسعار المرتفعة للغاية، مما يقوض الحوافز لخفض الاستهلاك.
حددت الحكومة الفرنسيّة هدفا للشركات وكيانات القطاع العام لخفض استخدام الطاقة بنسبة 10 بالمئة هذا الشتاء مقارنة بالسنة الماضية في محاولة لتجنب الانقطاعات. كشفت شركات مثل “أل في أم أش” (مويت هنسي لوي فيتون) وكارفور عن خطط لتوفير الطاقة، بينما قالت مدينة باريس إنها ستطفئ أضواء برج إيفل الليلية المتلألئة في وقت مبكر من الليل.
يتم طرح حلول أخرى مثل نظام تنبيه وطني يسمى “إيكوواط” من شبكة نقل الكهرباء الفرنسيّة، يصنف الأيام على أنها خضراء أو برتقالية أو حمراء اعتمادا على الضغط المسجّل على نظام الكهرباء، ثم يرسل إشعارات فورية للمستهلكين والشركات في أوقات ذروة الطلب لمطالبتهم بالحد من الاستهلاك. كما تعهد أكبر مذيع تلفزيوني في فرنسا بتضمين تصنيفات إيكوواط في تقارير الطقس اليومية من أجل تلقي أكبر مساعدة من الناس.
تأثيرات متفاوتة
ستشكل أهداف توفير الكهرباء جزءًا من حزمة الاتحاد الأوروبي المقرر مناقشتها يوم الجمعة، جنبًا إلى جنب مع الضرائب غير المتوقعة على شركات الطاقة منخفضة الكربون وضريبة على منتجي الوقود الأحفوري. قدرت المفوضية أن الدول الأعضاء يمكن أن تجمع 140 مليار يورو من أرباح شركات الطاقة، وتعيد تدويرها في جهود لخفض الفواتير.
على الرغم من الضجة، فإن الإجراءات الجديدة للمفوضيّة لن ترقى إلا إلى خارطة طريق جزئية بدلاً من حل شامل لأزمة الطاقة، كما تساءل المسؤولون التنفيذيون في الصناعة عما إذا كانت الرسوم سترتفع بقدر ما تتوقع بروكسل.
تسعى بعض الدول ومن بينها إيطاليا واليونان وبلجيكا ومالطا إلى تسقيف أسعار الغاز على أمل الحد من النتائج المدمرة لارتفاع الأسعار في الاتحاد. وبالنسبة للبعض منهم، فإن هيكل صناعات الطاقة الخاصة بهم يعني أن حزمة المفوضيّة الحالية ستكون ذات مساعدة مباشرة محدودة، رغم أن دول أخرى مثل فرنسا قد نفذت بالفعل مخططاتها الوطنية المصممة حسب الطلب.
يضيف المسؤولون الفرنسيون أن الضرائب غير المتوقعة وحدها لن تحل الخلل الأعمق في أسواق الكهرباء والغاز، بحجة أن التدخلات بما في ذلك ما يسمى بـ “خطط وقف شبكة النتائج” ضرورية لمنع أسواق الطاقة من الانهيار.
تقول ميريام دالي، وزيرة البيئة والطاقة والمشاريع المالطية، إنها تدعم حزمة المفوضيّة لكنها لن تكون مفيدة لمالطا بالنظر إلى أن أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي تستورد حصة كبيرة من طاقتها عبر خط يربطها مع إيطاليا، بينما يأتي الإنتاج المحلي للطاقة في المقام الأول من محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز. وتقول دالي: “نحن نتفهم تماما روح التضامن في هذا الأمر، وأنه على الدول الأعضاء أن تدعم بعضها البعض”.
حذر إدوارد هيجر، رئيس الوزراء السلوفاكي، من أن وضع الطاقة يزداد صعوبة في بلاده لدرجة أن صناعتها الثقيلة ستضطر إلى الإغلاق في غضون أسابيع ما لم يكن هناك إجابة أوسع نطاقا من بروكسل. كذلك ستنفق بلاد هيجر 24 مليار يورو، أي خمس الناتج المحلي الإجمالي، لدعم تكاليف الطاقة، لكن اقتراح اللجنة سيقابلها فقط بـ 100 مليون يورو، حيث يقول إن: “الدولة الأكثر تضررا ستكون الدولة التي تحصل على أقل مساعدات”.
قدّمت بروكسل ورقة خيارات يوم الأربعاء مع أفكار حول كيفية تحديد سقف لسعر الغاز، لكن بعض مسؤولي المفوضية لا يزالون حذرين تجاه الفكرة. فإذا تم تحديد سقف منخفض جدًا للأسعار، فإن ذلك يخاطر بردع الموردين عن البيع إلى الاتحاد الأوروبي لأن أسعارا أفضل ستكون متوفرة في أماكن أخرى. وهذا بدوره من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لدعم إمدادات الغاز.
للتكلفة الهائلة لتدخلات الطاقة تأثير متفاوت على الدول الأعضاء، بالنظر إلى قدراتها المختلفة على الصمود في وجه زيادة الاقتراض العام. بدأ بعض الدبلوماسيين يتشاورون بهدوء بشأن تحقيق مساعدة إضافية لتخفيف الأعباء، حيث دعت سلوفاكيا إلى توجيه الضرائب غير المتوقعة إلى صندوق مشترك يتم تقسيمه بالتساوي بين الدول وفقًا لعدد السكان.
في فرنسا، يستعد المستهلكون للأسوأ. حيال هذا الشأن، قالت صليحة ساديلي، ممرضة تعمل في حي مرسيليا الشمالي الفقير، إنها تضررت بشدة من ارتفاع تكلفة البنزين لأنها تقود سيارتها كثيرًا للقيام بزيارات منزلية كما ارتفعت فواتيرها، وذلك على الرغم من تحركات الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.
وتضيف قائلة: “يخبروننا أن الأسر ستكون محمية، لكنني بالطبع أشعر بالقلق عندما أرى فواتيرنا قد ارتفعت في وقت قصير من 200 يورو شهريًا إلى 350 يورو. لذلك أسأل نفسي عما يتوجب علي فعله. في الصيف، يمكنني إيقاف مكيفات الهواء في المنزل لأنها تعدّ رفاهية، لكن التدفئة في الشتاء ليست برفاهية”.
المصدر: فاينانشال تايمز
